moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٠٣ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله سلم المدعي عليه مبلغا قدره (٣٥٠,٠٠٠) ريال بموجب الكمبياله رقم: (...) بتاريخ ٣٠/٦/١٤٣٨ه الواجب دفعها في تاريخ ٢٩/١٠/١٤٣٨ه وذلك مقابل تشغيلها في مجال ايجار الغرف الفندقيه وتعود له بالارباح بنسبه (٨٠%)، وان موكله لم يسلمه اي شيء من راس المال او الارباح، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ الكمبياله، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قدمت مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده بان موكلها ينكر الدعوي جمله وتفصيلا وان (...) المدعي عليه/ (...) طلب من المدعي عليه تحرير كمبياله باسم المدعي فقام بتحريرها، وانه لا يوجد عقد بين الطرفين، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، ثم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت انه بتاريخ ١١/٥/١٤٣٧ه قام المدعي بتحويل علي حساب المدعي عليه مبلغ (١٠٠،٠٠٠) ريال من حساب زوجته/ (...)، وبتاريخ ٢١/٥/١٤٣٧ه قام المدعي بتحويل علي حساب المدعي عليه مبلغ (٢٠٠،٠٠٠) ريال من حساب زوجته/ (...)، ثم تسلم المدعي عليه عن طريق صهره/ (...) مبلغا قدره (٥٠،٠٠٠) ريال، وبحضور الشاهدين وذلك فور توقيع الكمبياله، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله احضار/ (...) لعلاقتها بالمبالغ المحوله للمدعي عليه فذكر بانه وكيلها بموجب الوكاله رقم: (...) وان له حق الاقرار عنها، وان مبالغ الحواله من حساب الزوجه هي ملك للمدعي/ (...)، وان له الصلاحيه في تحويل واستلام الاموال وله حق الاقرار، وبسؤال وكيله المدعي عليه عن ردها قدمت مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده دفعت فيها بعدم صفه المدعي تسلم وكيل المدعي نسخه منها وذكر بانه لا جديد فيها وطلب الفصل في الدعوي. وفي هذه الجلسه حضر طرفا النزاع، ثم افهمت الدايره الاطراف بان الدايره لاستجلاء الامر ستدخل/ (...) وزوجه المدعي في القضيه ثم افهمت المدعي بان عليه احضار المذكورين في الجلسه القادمه. وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره وكيله المدعي عليه ثم سالت الدايره المدعي عن احضاره وكيلا عن زوجه المدعي بالاقرار فذكر المدعي وكاله بانه قدم وكاله عن زوجه المدعي/ (...) بالوكاله المرفقه بالدعوي قدمها بالجلسه الماضيه، واقر قايلا: بان الكمبياله المحوله من حساب موكلته/ (...) ليس تابعه لها، وانما هي ملك للمدعي (...) وليس بينها وبين المدعي عليه علاقه تجاريه، كما اقر/ (...) بان الخمسين الف التي سلمها للمدعي عليه هي ملكا تابعه للمدعي/ (...) وليس بينه وبين المدعي عليه علاقه تجاريه او ماديه بخصوص هذه المبلغ والكمبياله المحرره لصالح المدعي (...)، وافهمت الدايره المدعي عليها وكاله بان عليها ان تقدم قبل موعد الجلسه القادمه مصير الاموال المسلمه اليها والتي ثبت بانها تابعه للمدعي (...) وذلك خلال الاسبوعين القادمين وتقديمها لسكرتاريه الدايره لايداعها في ملف الدعوي وافهمت المدعي وكاله بان عليه الحضور لاستلام ما تقدمه المدعي عليها وكاله للرد عليه او الاكتفاء. وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي، ثم قررت وكيله المدعي عليه الحاضره بانها تكتفي بما سبق لها تقديمه وليس لها رد علي ما سلمه المدعي قبل هذه الجلسه حيث قامت باستلام المذكره من الدايره ولا جديد فيها، فسالتها الدايره عن العقود التي قام موكلها باستيجارها فذكرت بان موكلها استاجر الغرف بعقود شفهيه من اصحاب الغرف فطلبت الدايره من وكيله المدعي عليه احضار بينه من اداره الفنادق بان موكلها قام باستيجار هذه الغرف وتخليه هذه الغرف لهم كما سالتها الدايره عن سبب كتابه تاريخ الكمبياله بعد تاريخ الخساره فذكرت بان الكمبياله لم تؤرخ وان من وضع التاريخ هو المدعي او احدا من طرفه. فافهمت الدايره المدعي بان عليه الجواب علي ما يتعلق بما ذكرته المدعي عليها وكاله وان علي الطرفين تبادل المذكرات الكترونيا خلال ١٥ يوم لكل طرف. وفي هذه الجلسه حضر طرفا النزاع ثم حصر المدعي طلبه في راس ماله بمبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) ريال. واحتفظ بحقه يرفع دعوي مستقله فيما يخص الارباح, ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي اصاله يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليه برد راس ماله, وذلك عن شركه مضاربه مع المدعي عليه في مجال استيجار الغرف الفندقيه؛ ولما كان المدعي اصاله قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينه والمدعي عليه، بموجب الكمبياله المحرره من قبل المدعي عليه برقم: (...) وتاريخ ٣٠/٦/١٤٣٨ه الواجب دفعها في تاريخ ٢٩/١٠/١٤٣٨ه التي تتضمن استلامه من المدعي مبلغا قدره (٣٥٠,٠٠٠) ريال، ولما كان المدعي عليه وكاله قد اقر بان موكله لم يسلم المدعي شيء من راس المال او الارباح، ولما كان المدعي عليه قد انكر العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي، ودفع بانه لم يقم بتشغيل اموال المدعي في محل المضاربه، وان ليس بينه وبين المدعي اي علاقه تعاقديه، وانكر الدعوي جمله وتفصيلا، ثم اقر بان الكمبياله صادره عنه وبان المبالغ قد احيلت الي حسابه وقد استلمها, ولما كان من المتقرر شرعا ونظاما ان الاقرار حجه شرعيه لقوله تعالي: (وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره لم يكن لاملاله فايده، ولقوله تعالي: (بل الانسان علي نفسه بصيره) اي شاهد كما قال ابن عباس رضي ﷲ عنهما، ولان النبي صلي ﷲ عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما؛ فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، واستنادا الي الماده الثامنه والتاسعه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه؛ عليه وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ثلاثميه وخمسون الف ريال لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١١٧ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس مال المدعي والبالغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال والمسلم للمدعي عليه من اجل المتاجره فيه علي سبيل المضاربه في مجال استيجار الغرف الفندقيه وتاجيرها بعد ذلك للغير بهدف الربح. (الاسباب) وحيث اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فتبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٢ه، من الدايره الثالثه الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٢٠٣) لعام ١٤٣٩ القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.