moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 5548 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/09ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها وفي مرافعته انه موكله قام بتوريد فواكه وخضار من (...) للمدعي عليها وبقي في ذمتها مبلغ (372.584) ريال ويطلب الحكم بالزام المدعي عليها باداء المبلغ اضافه لاتعاب المحاماه، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغ مديرها عن طريق نظام ابشر، وبسؤاله عن البينه المثبته لدعوي موكله قدم كشف حساب صادر علي اوراق موكله والمؤرخه في 22/اكتوبر/2017م والمتضمنه بان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها (372.584) ريال والمذيله بخاتم المدعي عليها بمطابقه الرصيد بمبلغ (372.474.88) ريال فقط وتوقيع الموظف علي صحه الرصيد حتي تاريخ 23/10/2017م، ثم حصر وكيل المدعي دعوي موكله بالمبلغ المصادق عليه، واتعاب المحاماه، وجري ضم اصل المطابقه بملف القضيه، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (392.474.88) ثلاثميه واثنان وتسعون الفا واربعميه واربعه وسبعون ريالا وثمان وثمانون هلله، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه وقد تضمن ان الدايره اعتمدت في حكمها علي المصادقه علي صحه الرصيد, وان موكلتي قامت بسداد مبلغ (5000) دولار بعد تاريخ المصادقه، كما انه يوجد اتفاق بين الطرفين علي ان يتم تحصيل رسوم هذه البضاعه (محل الدعوي) عن طريق مطعم (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اقر بصحه ما ذكره وكيل المدعي عليها وان المدعيه تطالب بمبلغ ((334.920.88 ريال ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه يوجد اتفاق بين الطرفين علي ان البضاعه تسلم لمطعم (...) وفي حال عدم سداد مطعم (...) للمدعي عليها فان المدعيه تنتظر حتي يتم السداد فانكر ذلك وكيل المدعيه، فطلبت الدايره ما يثبت الاتفاق الذي اشار اليه في لايحته الاعتراضيه ثم ذكر وكيل المدعي عليها انه توجد ايميلات يفهم منها ان هناك تعامل يربط الطرفين وهو المطعم (...) وبسؤاله هل لديه ما يثبت ما دفع به في الجلسه السابقه من وجود اتفاق بين الطرفين علي ان البضاعه تسلم لمطعم (...) وفي حال عدم سداد مطعم (...) فان المدعيه تنتظر حتي يتم السداد فذكر انه لا يوجد اتفاق صريح بينهما مكتوبا وانما يوجد اتفاق بينهما شفهي وبسؤاله عما يثبت ذلك الاتفاق الشفهي طلب يمين المدعيه علي عدم صحه ما ذكره ويكتفي بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استعد باحضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين علي عدم صحه الاتفاق الذي ذكره المدعي عليه. وفي جلسه اليوم حضر الطرفين وطلبت الدايره من مدير الشركه المدعيه اليمين علي نفي الاتفاق مع المدعي عليها علي ان يكون سداد مستحقات الشركه المدعيه بعد استلام المدعي عليها لمستحقاتها لدي مطعم (...) فاستعد باداء اليمين واداها قايلا (والله العظيم الذي لا اله غيره لم نتفق مع المدعي عليها شركه (...) المحدوده علي ان يكون سداد مستحقات شركه (...) بعد استلام المدعي عليها لمستحقاتها من مطعم (...)) ثم عقب وكيل المدعي بانه يطلب زياده الاتعاب المحكوم به في حكم الدايره السابق ثم قرر الطرفان الاكتفاء. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (372.584) ريال ثلاثميه واثنان وسبعون الف ريال وخمسمايه واربعه وثمانون ريال قيمه توريد خضار وفواكه من (...)، مستندا في دعواه علي المصادقه علي صحه الرصيد، وصدر حكم الدايره بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه المتضمن الدايره اعتمدت في حكمها علي المصادقه علي صحه الرصيد, وان موكلته قامت بسداد مبلغ (5000 دولار) بعد تاريخ المصادقه، كما انه يوجد اتفاق بين الطرفين علي ان يتم تحصيل رسوم هذه البضاعه (محل الدعوي) عن طريق مطعم (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اقر بصحه ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان سداد (5000 دولار) وان المدعيه تطالب بمبلغ ((334.920.88 ريال، وانكر الاتفاق الذي ذكره وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينته علي الاتفاق؟ اجاب بانه لا يوجد اتفاق صريح مكتوبا وانما يوجد اتفاق بينهما شفهي وبسؤال عما يثبت ذلك الاتفاق الشفهي طلب يمين المدعيه علي عدم صحه ما ذكره ويكتفي بذلك، ولما كان الامر كذلك ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي طرفي الدعوي وكان جانب المدعي عليه هو الاقوي في هذه الدعوي؛ لتمسكه بالبراءه الاصليه، ولعدم تمكن المدعيه من تقديم البينه علي دعواها؛ فانه لم يبق للمدعيه الا ان يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وطلب وكيل المدعي عليها يمين ممثل المدعيه وحيث حضر ممثل المدعي عليه وادي اليمين علي النحو الموضح بضبط القضيه، واما بالنسبه لمطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه فقد تبين للدايره اثبات الحق للمدعيه ومماطله المدعي عليها لها وقد ترجح عند اهل العلم تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله كما جاء في منتهي الارادات وشرحه (وما غرم رب دين بسببه اي بسبب مطل مدين فعلي مماطل لتسببه في غرمه) ولما كانت الدايره ناظره القضيه مطلعه علي النزاع القايم فيها فقد انتهت الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي اضافه الي اتعاب المحاماه، وبذلك تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) جواز سفر رقم (...) (...) الجنسيه صاحب مؤسسه (...) (...) الجنسيه بسجل رقم (...) مبلغا قدره (364.911.88) ثلاثميه واربعه وستون الفا وتسعميه واحد عشر ريالا وثمان وثمانون هلله. الحكم في القضيه رقم 1078 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/26ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (372.584) ريال، قيمه توريد خضار وفواكه من (...) للمدعي عليها. بالاضافه الي دفع اتعاب المحاماه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5548 لعام 1439ه القاضي: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) جواز سفر رقم (...) (...) الجنسيه صاحب مؤسسه (...) (...) الجنسيه بسجل رقم (...) مبلغا قدره (88،364.911) ثلاثميه واربعه وستون الفا وتسعميه واحد عشر ريالا وثمان وثمانون هلله. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.