moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٥١٨٤٣لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاطارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعي (ايطارات سيارات) بثمن اجمالي قدره (١١٠,٠٠٠.٠٠) ميه وعشره الاف ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن وقدره (١١٠,٠٠٠.٠٠) ميه وعشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه حواله بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٩م ومبلغ قدره (١١٠,٠٠٠.٠٠) ميه وعشره الاف ريال، من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها، صادر من البنك (...). وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٦ه وفيها: حضر المدعي اصاله ووكيله ووكيل المدعي عليها، واجاب وكيل المدعي عليها: اولا: ما ذكره من كونه اتفق مع موكلتي لتوريد عجلات شاحنات بالعدد والثمن المذكور فذلك كله غير صحيح جمله وتفصيلا، ولم يكن بين موكلتي والمدعي اي تواصل او تعاملات سابقه، وليس من عملايها، ولم يسبق له فتح حساب لديها -وفقا لما جرت به العاده في التعاملات بين تجار الجمله وغيرهم-، ولم يقدم اي بينه علي ما سبق. والصحيح: ان مبلغ الحواله المذكور كان سدادا من المدعي لفواتير ومشتريات تمت من قبل مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، حيث ان هذه المؤسسه المشتريه وعبر مندوبها/ (...) قامت بتحويل ايصال الحواله لموكلتي فور السداد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٩م، وقد دون مبلغ السداد ضمن كشف حساب مؤسسه (...). ولم يصل ايصال السداد لموكلتي عبر المدعي، كما لم يصل لموكلتي اي طلب لبضايع لصالح المدعي لا من المدعي، ولا من مرسل ايصال السداد، وهذا دليل علي ان السداد من المدعي لمديونيه مؤسسه (...) نيابه عنه، وللمدعي الرجوع علي من وفي عنه بمقدار ما دفعه. ثانيا: مما يكذب دعوي المدعي من ان السداد كان بغرض شراء بضايع من موكلتي لصالحه، ما جاء في غرض التحويل المدون في ايصال السداد انه التحويل كان بغرض (مصاريف تشغيل)، وبما ان السداد كان نيابه عن مؤسسه اخري فهو من ضمن (مصاريف) المؤسسه، ولو كان لاجل شراء البضايع لدون كونه بغرض (مشتريات) او (سداد فواتير او طلبيات)، سيما وان هذا هو المستند الوحيد للمدعي لاثبات ما يدعيه، ومن المحال ان يدون في مستنده الوحيد خلاف الحقيقه. وطلب وكيل المدعي عليها توجيه سؤال للمدعي اصاله عن عدم طلب المدعي للمدعي عليها لتوريد البضاعه، ولماذا ايصال الحواله ارسل عن طريق المندوب (...)؟ واجاب المدعي: بان الحواله كان عن طريق مندوب (...) لانه الوسيط بيني وبين المدعي عليها. وطلب وكيل المدعي عليها ان يحلف المدعي، وحلف: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني اتفقت وتعاقدت مشافهه مع شركه (...) للاطارات علي شراء اطارات لعجلات شاحنات بعدد (١٦٨) اطارا وذلك بمبلغ (١١٠,٠٠٠.٠٠) ميه وعشره الاف ريال، واني قمت اثر ذلك بتحويل المبلغ المتفق عليه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٩م من اجل سداد قيمه العقد الشفهي معها، والله اني لم انوي مطلقا ان يكون المبلغ المحول من قبلي سدادا لمديونيه مؤسسه (...) للتجاره او مندوبها/ (...) مطلقا، والله العظيم والله العظيم والله العظيم). وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها برد الثمن وقدره (١١٠,٠٠٠.٠٠) ميه وعشره الاف ريال قيمه اطارات لم تورد، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انكار الدعوي وان المبلغ المستلم من المدعي هو مقابل حواله حق لمؤسسه اخري وفق ما ساقته وقايع الدعوي، وبما ان المدعي عليها لم تقدم بينه علي ذلك، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون حسب نظام الاثبات، وحيث ادي المدعي اليمين حسب الوارد في ضبط الجلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٦ه، وذلك وفقا للماده (٩٢) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام شركه (...) للاطارات سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (١١٠,٠٠٠.٠٠) ميه وعشره الاف ريال ل/(...) سجل مدني رقم: (...).