moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2906 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للسيارات غير ذلك (...) القاضي زياد بن احمد بن عبدالرحمن العمر رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ 3/ 3/ 1441ه تقدم المدعي بصحيفه دعواه الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه اشتري من المدعي عليها سياره ماركه ((..)) طراز (...) 4*4 برقم اللوحه (...) تاريخ الصنع 2013 رقم الهيكل (...) وكان الاتفاق ان تكون السياره موديل العام (2014) ثم تبين له بان السياره التي تسلمها موديل 2013 وليس 2014 حسب ما كان عليه الاتفاق، وان السياره مصدومه وبها عيوب مما اثر علي اجزايها الداخليه، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع له(60,000) ستون الف ريال، وبقيد الصحيفه قضيه واحالتها الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات. ففي 17/ 3/ 1441ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفتها، وذكر انه يؤسس طلبه بان المدعي عليها باعت عليه سياره معيبه (مسمكره) ولم تخبره بذلك وانه يطلب ارش النقص وبسؤاله عن بينته قدم اصل خطاب من شركه (...) وبسؤاله عن العقد فقال ليس لدي نسخه منه ثم قرر المدعي اكتفاءه. وفي جلسه 11/ 5/ 1441ه حضر المدعي، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها لاداء اليمين في هذه الجلسه ثم سالت الدايره المدعي عما يثبت تقدير قيمه العيب الموجود في السياره فذكر بانه قدرها من تلقاء نفسه بمبلغ قدره (60,000) ريال ثم سالت الدايره عن تاريخ شراء السياره فاجاب بان ذلك كان قبل 4 سنوات فافهمته الدايره ان عليه احضار بيان للعيوب التي يدعي وجودها في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه 23/ 6/ 1441ه حضر المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبسؤال المدعي عن بيان العيوب التي يدعي وجودها ذكر انه اتفق مع المدعي عليها علي ان تكون موديل السياره 2014 واكتشف انها موديل 2013 كما اكتشفت ان السياره تعرضت لحادث قوي بالجهه اليسري الاماميه اثر علي جميع اجزاءها الداخليه وبسؤال المدعي عن علمه بموديل السياره وقت استلام رخصه السير والسياره فاجاب بعلمه بذلك ثم سالته الدايره عن وقت الشراء فاجاب بانها قبل 4 سنوات وبطلب ما يثبت قيمه الارش طلب مهله لذلك. وفي جلسه 29/ 1/ 1442ه حضر المدعي، ولحضوره حضرت(...) سجل مدني ((...))، وذكر المدعي بعد الاستيضاح منه عن سبب تاخره في المطالبه مع الرغم من وضوح فرق الموديل فذكر ان المدعي عليها كتبت ان السياره في العرض موديل 2014 واصبحت موديل 2013 وانه لم يكن يعرف في حينه ان هناك فرق في السعر وبخصوص العيوب الاخري فهي صدمه في السياره اثرت علي اجزاءها الداخليه و انه اكتشفها فيما بعد لما قابل المالك الاول قبل شركه (...) وذكر انها سيارته وانها مصدومه فقررت الدايره رفع الجلسه لدراستها وطلبت وكيله المدعي عليها الرد فاتاحت لها الدايره عبر تبادل المذكرات. وفي جلسه 12/ 3/ 1442ه حضر المدعي، وحضر عن المدعي عليها (...) سجل مدني ((...))، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه، طلب تحرير الدعوي فافهمته الدايره انها ليست اجابه موضوعيه وان الدايره في حال لم تقدم المدعي عليها جوابها ستعدها الدايره ناكله عن الجواب ثم سالت الدايره المدعي عن علمه بان السياره صنع 2013 وهل الاستماره مكتوب فيها ذلك فقال انه علم بذلك فور استلامها واما عن الصدمه فقد علم بعد اشهر ثم قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه لمزيد من الدراسه. وفي جلسه 10/ 4/ 1442ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله والمدونه بياناتهما في النظام، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح وموكلتي تنكر جميع ما ذكره وقرر انه ارفق مذكره جوابيه مفصله فافهمته الدايره بان عليه ارفاقها مره اخري، وبعرض ما ذكره المدعي عليه وكاله علي المدعي اجاب قايلا: الصحيح ما ذكرته، وبسؤاله البينه علي ما ذكر اجاب قايلا: اطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره ان هذه هي المهله الاخيره له وانه اذا لم يقدم بينه علي ذلك عد عاجزا عن البينه ففهم ذلك، وافهمت الدايره اطراف الدعوي انها ستجري تبادل المذكرات لحين موعد الجلسه المرييه وعلي اطراف الدعوي ارفاق ما طلب منهم. وفي جلسه 25/ 3/ 1442ه حضر المدعي اصاله ثم خرج من جلسه الاتصال المريي ولم تتمكن الدايره من اتمام الجلسه وقررت رفعها لذلك. وفي جلسه(1442/ 4/ 30) وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه، وجري سؤال المدعي عما طلب منه مرارا، فقرر انه لا يمتلك دليلا الان وطلب من الدايره مخاطبه (...) ليقوم بفحص السياره، وبسؤال الاطراف عما يؤدان اضافته فقرر الاطراف اكتفاءهم بما سبق تقديمه. (الاسباب) وحيث كان سبب نشوء النزاع في ان المدعي يدعي وجود عيوب في السياره التي اشتراها من المدعي عليها يبلغ ارش نقصها ستون الف ريال، ويطلب الزامها بدفع المبلغ المذكور، وبما ان الثابت في الوقايع ان المدعي عليها انكرت العيوب التي ادعاها المدعي جمله وتفصيلا، والدايره تقرر ان المكلف بابراز البينه علي صحه ادعايه والحال ما ذكر هو المدعي؛ لان الاصل سلامه المبيع وتقضي القاعده الفقهيه بان الاصل في الامور العارضه العدم، وهذا هو ما قرره الفقهاء الكرام في حال اختلف البايع والمشتري في وجود عيب في المبيع، جاء في كشاف القناع: "وان اختلفا اي البايع والمشتري في التالف اي بان قال البايع لم يتلف شيء وقال المشتري بل تلف او اختلفا في قدره اي التالف فقول بايع لانه منكر لما يدعيه المشتري والاصل عدمه" وبما ان الثابت ان المدعي لم يستطع تقديم البينه الموصله لدعواه مما تعده الدايره عاجزا عن البينه الموصله، وتنتهي الدايره في قضايها الي عدم ثبوت ما يدعيه المدعي وتبقي الدايره علي الاصل الذي هو السلامه لعدم وورد الناقل عنه، كما تقرر الدايره ان الاجراء الذي قامت به وهو توجيه اليمين الي المدعي عليها كان قبل صدور اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قضت بمنع توجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه؛ ولذلك لم تستمر الدايره في هذا الاجراء، واما بخصوص طلب المدعي بان تقوم الدايره بندب خبير ليقوم بفحص السياره ليتحقق من العيوب، فان الدايره لم تجب طلبه؛ لان الدايره موقفها مع اطراف القضيه سلبي امتناعي فهي لا تجلب لاحد بينه ولا تصنع دليلا لاحد اطراف النزاع، وذلك امعانا في الحياد وحفاظا علي العداله، كما ان الواجب علي المدعي ان يتحزم ادلته قبل رفع دعواه لا ان يحمل غيره الواجب عليه، ولجميع ما سلف من اسباب فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض دعوي المدعي واخلاء سبيل المدعي عليها من هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد. رييس الدايره زياد بن احمد بن عبدالرحمن العمر