moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٥٣٥٨ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي لهذه المحكمه بلايحه دعوي ونصها " الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٣٠٢٠٠٠) ثلاث ميه واثنان الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٥٠٠٠٠) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تنميه راس المال بالاعمال التجاريه، وقد بدات الشراكه في ١٤٢٣/٠١/١ه الموافق ٢٠٠٢/٠٣/١٥م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد المبرم بين الطرفين)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد )، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٣/٠١/١ه الموافق ٢٠٠٢/٠٣/١٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢ : اضرار التقاضي . لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٤٥٠٠٠٠) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء مده العقد) استنادا علي (العقد المبرم بين الطرفين ) ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال سعودي ، وقد ارفق وكيل المدعي صوره ورقه صادره من المدعي عليه مؤرخه بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٢٢ه تتضمن وجود ارباح للشركه، وقد اقر المدعي عليه باستلامه لمبلغ راس المال واضاف انه تعرض لخساره وحبس في دوله (...) ويطلب الامهال لاعاده راس المال وقد رفض وكيل المدعي ذلك ، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي : الاسباب: حيث ان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعي هو الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٤٥٠٠٠٠) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي يمثل راس المال المسلم للمدعي عليه للشراكه القايمه بينهما ، وبما ان المدعي عليه لا ينكر العلاقه التعاقديه مع المدعي ولا ينكر صحه مبلغ راس المال المستلم من المدعي وانه حال عليه مستحق السداد ، وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه . وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان المدعي عليه قد ماطل في اداء الحق الواجب عليها، وقد احوج المدعي الي الشكايه وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فان الدايره تنتهي الي تحمل المدعي عليه اتعاب المحاماه وفقا لتقدير الدايره مبلغا وقدره: عشرون الف ريال ، ولجميع ما سبق فان الدايره-مستعينه بالله- تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)ان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٤٥٠٠٠٠) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي . ثانيا : الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ( ٢٠.٠٠٠ ريال ) عشرون الف ريال ، وفق لما تضمنته الاسباب ، والله الموفق .