moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٤٣٨١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٢٦/٠٢/٠٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد سيارتين من نوع (...) موديل ٢٠٠٥م عدد وسيارتين من نوع (...) موديل ٢٠٠٥م بثمن اجمالي قدره (٢٨٢,٧٢٠) ميتان واثنان وثمانون الفا وسبعمايه وعشرون ريال، سدد منه (٨٦,٢٤٠) سته وثمانون الفا وميتان واربعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٢,٤٨٠) مايه واثنان وسبعون الفا واربعمايه وثمانون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد بيع سيارات بالتقسيط علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٤٢٦/٠٢/٠٤ه بين اطراف الدعوي بمبلغ قدره (٢٨٢,٧٢٠) ميتان واثنان وثمانون الفا وسبعمايه وعشرون ريال ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- محضر استلام بتاريخ ٢٠٠٥/٠٣/٢٧م باسم وتوقيع المدعي عليها.٣- كشف حساب الكتروني موضح به المبالغ المسدده بقيمه (٨٦,٢٤٠) سته وثمانون الفا وميتان واربعون ريال. ٤- سندات لامر عدد (٣٢) علي مطبوعات المدعيه موضح به مبلغ المطالبه بالدفعات المحدده كل دفعه بقيمه (٥,٣٩٠) خمسه الاف وثلاث ميه وتسعون ريال ممهوره بتوقيع وختم المدعيه وكفيل المدعي عليها.٥- وثيقه ملكيه سياره عدد (٥) باسم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢١ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي وما تضمنته من مرفقات وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بان لم يستطع الاطلاع علي الدعوي ولا ايداع مذكره بسبب كون السجل التجاري المقام عليه الدعوي مشطوب وقد قام بمراجعه المحكمه ولم يتيسر له ايداع المذكره كما لا يمكنه ايداع اي مرفق في النظام وطلب امهاله للجلسه القادمه لتقديم جوابه مكتوبا في الجلسه القادمه فاجابته الدايره لطلبه. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في١٤٤٥/٠٢/١٠ه وفيها: اولا: نتقدم بطلب الرد علي دعوي المدعيه بان المدعي عليها تنكر الدعوي جمله وتفصيلا التي تدعيها المدعيه من ١٨ عام. ثانيا: ان الاوراق المقدمه باستلام السيارات والرخص الخاصه بها المقدمه ليس لها علاقه ولا يوجد لها اسم الشركه المدعيه. ثالثا: ان المدعيه في دعواها لم تقدم الكمبيالات ما يفيد استحقاقها للمبلغ المطالب به حيث ان قيمه العقد في الدعوي مبلغ قدره (٢٥٨,٧٤٠) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه واربعون ريال والمبلغ المطالب به في الدعوي (١٧٢,٤٨٠) مايه واثنان وسبعون الفا واربعمايه وثمانون ريال ولم تقدم في دعواها كشوفات حسابيه تثبت التعامل الذي تدعيه. وبناء علي ما ذكر سابقا يطلب برد الدعوي وذلك للاسباب التي تم ذكرها في هذه المذكره حسب ما تراه الدايره. ووردت مذكره من المدعي وكاله في ١٤٤٥/٠٢/٢٢ه وفيها: اولا: ان الحقوق المقرره لا تسقط بالتقادم ومن صدر منه تصرف متعلق بمال مسلم او عرضه فلا تسقط المطالبه به بسبب طول الزمن بل الواجب طلب العفو من صاحب الحق او اداء المال اليه ان كان الحق ماليا , لذا فان سقوط الدين او بطلانه يقوم علي اساس قرينه الوفاء او البينه في الشرع، ومما لاشك فيه شرعا ان الديون لا تسقط بالتقادم لعموم ادله الوفاء بالدين. ثانيا: جواب المدعي عليها وكاله ما بين الدفع بالسكوت وانكاره وهذا المسلك من المدعي عليها مشعر بقرينه المماطله والتهرب عن اداء الحقوق وان للدعوي اصل تحاول المدعي عليها التنصل من اثاره، وهذا دليل علي صحه دعوي المدعيه وبالتالي استحقاقها لمبلغ المطالبه، ثالثا: الثابت من مستندات الدعوي رخص السير للسيارات متضمنه كون المالك المدعي عليها مما يؤكد صحه دعواه واستلامه للسيارات ولا ينال مما دفعت به المدعي عليها بعدم وجود اسم موكلته حيث ان المعامله بيعا بالتقسيط وليس تاجيرا حتي يدون اسم المالك للسياره، وطالب بالزام المدعي عليها ما تبقي من الثمن لصالح موكلته مبلغ وقدره (١٧,٢٤٨٠) مايه واثنان وسبعون الفا واربعمايه وثمانون ريال، ووردت مذكره من المدعي وكاله في ١٤٤٥/٠٢/٢٥ه وفيها: دفع المدعي عليها ان هناك اختلاف بين قيمه العقد وبين المطالبه متجاهلا ما ذكر في صحيفه الدعوي ان القيمه الاجماليه مبلغ وقدره (٢٨٢٧٢٠) مايتان واثنان وثمانون الف وسبعمايه وعشرون ريال، سدد منها دفعه اولي مبلغ وقدره (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال، وقد سددت المدعي عليها علي اقساط شهريه مبلغ وقدره (٨٦,٢٤٠) سته وثمانون الف ومايتان واربعون ريال، وهذا ما يبينه كشف الحساب المرفق وما يثبت تبقي هذا المبلغ في ذمته هي السندات لامر المرفقه كذلك.وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها واحال وكيل المدعيه الي ما سبق تقديمه في صحيفه الدعوي، وافاد بان مجموع السندات المقدمه قدرها (١٧٧,٨٧٠) مايه وسبعه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعون ريال، وان مطالبه المدعيه تنحصر بمبلغ (١٧٢,٤٨٠) مايه واثنان وسبعون الفا واربع ميه وثمانون ريال وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (١٧٢,٤٨٠) مايه واثنان وسبعون الفا واربعمايه وثمانون ريالا، تمثل المتبقي من قيمه سيارات تم بيعها للمدعي عليه حسب التفصيل الوراد في الوقايع، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: انكار الدعوي جمله وتفصيلا، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه، عقد بيع سيارات بالتقسيط علي مطبوعات المدعيه بين اطراف الدعوي بمبلغ قدره (٢٨٢.٧٢٠) ميتان واثنان وثمانون الفا وسبعمايه وعشرون ريال ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، ومحضر استلام باسم وتوقيع المدعي عليها، وكشف حساب الكتروني موضح به المبالغ المسدده، ومجموعه سندات لامر علي مطبوعات المدعيه تشتمل علي مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع وختم المدعيه والمدعي عليها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. وما دفع به المدعي عليه فقد جاء مرسلا وخاليا مما يعضده. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٢٤٨٠) مايه واثنان وسبعون الفا واربعمايه وثمانون ريال، وبالله التوفيق.