moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم الحضوري الصادر في القضيه رقم ٣٨٦٢/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من / شركه (...) لمطابخ الالمونيوم، سجل تجاري رقم (...) ضد / شركه (...) السعوديه، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : فانه في يوم الاربعاء ١٤/١/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الثانيه جلستها بتشكيلها التالي :- القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ٨/٦/١٤٣٨ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعيه وكيلها (...)، فيما لم يحضر ممثل المدعي عليه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم : (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. ففي هذه الجلسه ١٢/٩/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وطلب وكيل المدعيه اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق العمده، وافهمت الدايره بضروره تبليغه بالطريق المعتبر مع احضار اصول بيناته في الجلسه القادمه. وفي هذه الجلسه ١٧/١١/١٤٣٨ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب بان المدعي عليها تعاقدت مع موكلته من الباطن علي تنفيذ اعمال مقاولات، وتم القيام بالاعمال، وتبقي بذمتها مبلغ قدره (٩٣٥.٣٠٠) ريال، وطلب الزامها بالمبلغ المذكور وتبين عدم قبول المدعي عليها وقدم الحاضر خطاب الابلاغ مذيلا بختم وتوقيع المدعي عليه، وطلب الحكم علي المدعي عليها، وذكر ان بينته علي ذلك الفواتير وسندات الاستلام المرفقه مع ملف الدعوي. وفي هذه الجلسه ١٧/١١/١٤٣٨ه تبين للدايره تواجد وكيل المدعي عليها في المحكمه اثناء صدور حكم الدايره الغيابي. وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وحضر وكيل المدعيه، وطلب السير في الدعوي والحكم في القضيه بموجب الفواتير ومحاضر الاستلام بمبلغ قدره (٩٣٥.٣٠٠) ريال، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق في عقد اعمال مقاولات من الباطن، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده (٢)، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر اقامته بمحافظه (...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، وحيث تخلفت المدعي عليها عن جلسه هذا اليوم، رغم حضورها وتبلغها عن طريق محضر الجلسه السابقه كما هو موضح بعاليه، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته في الدعوي والمتمثله في الفواتير وسندات الاستلام، وحيث ان المدعي عليها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفق ما جاء في الفقره الثانيه من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبناء عليه فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه لثبوته في ذمتها. لذلك حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) السعوديه (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع لشركه (...) لمطابخ الالمونيوم (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (٩٣٥.٣٠٠) تسعمايه وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم ٣١٥ لعام ١٤٣٩ه المقامه من / شركه (...) لمطابخ الالمونيوم ضد / شركه (...) السعوديه والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه ١٤/١/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٣٨٦٢/٢/ق لعام ١٤٣٨ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاثنين ١٩/٥/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر / (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٣/٤/١٤٣٩ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٩٣٥.٣٠٠) ريال قيمه تنفيذ اعمال مقاولات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٨٦٢/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام شركه (...) السعوديه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) لمطابخ الالمونيوم سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٣٥.٣٠٠) تسعمايه وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.