moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 3903 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن ممثل المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه عدل (...)، برقم (...) وتاريخ 14/ 3/ 1441ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، اصدر المدعي عليه، خطابا موجها الي موكلي بتاريخ 25/ 06/ 2019م مفاده، عرض سعر تنفيذ مشروع (...) بمكه المكرمه - بتاريخ 26/ 6/ 2019م قبل موكلي العرض المقدم من قبل مؤسسه المدعي عليه وبتاريخ 2/ 7/ 2019م اصدر موكلي خطاب ضمان بقيمه قدرها (11,745,000) احد عشر مليون وسبعمايه وخمسه واربعون الف ريال وهو ما يمثل كامل قيمه العقد مخصوما منه قيمه (5%). وبتاريخ 30/ 10/ 2019م ثم اصدر المدعي عليه مستخلص بقيمه قدرها (1,645,596) مليون وستمايه وخمسه واربعين الف وخمسمايه وسته وتسعين ريال. ثم قام المدعي عليه بالفسخ والانسحاب من المشروع (...) بمكه المكرمه وقامت بتنفيذ الضمان لدي محكمه التنفيذ الرياض برقم (...)، وحيث تضرر موكلي جراء هذا الفسخ. وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: طلب مستعجل: بايقاف طلب التنفيذ برقم (...)، والتعويض عن فسخ العقد. وبجلسه 7/ 5/ 1441ه افتحت الدايره هذه الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه عدل (...)، برقم (...) وتاريخ 29/ 6/ 1442ه، ووكيل المدعي عليه (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي عليه اصاله، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل (...)، برقم (...) وتاريخ 4/ 4/ 1441ه، واطلعت الدايره علي المذكرات المودعه من طرفي الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره زود خصمه بنسخه منها حاصلها: "ان موكله لم يحصل منه اي خلل بل قام بواجبه، والمدعي لم يلتزم بسداد المستحقات الماليه السابقه، حتي الي تاريخ طلب الايقاف الذي تم من المدعي. كما ان الايقاف قبل الحج كان وفقا لخطاب اداره المرور وكان ذلك بطلب من قبل المدعي، وليس من قبل موكلي. كما ان المدعي هو من قام بالاخلال بالعقد نتيجه عدم سداده للمستحقات السابقه، بالاضافه الي عدم سداده السند الامر المذكور بالدعوي والذي جري تقديمه لمحكمه التنفيذ. وهذا يثبت عدم صحه زعم المدعي بان السند لامر المذكور بالدعوي معلق علي شرط واقف وهو (انتهاء العمل). وعليه نطلب الزام المدعي بسداد كامل قيمه التعميد والبالغ قدره (11,745,000) ريال، وذلك للتمكن من استكمال العمل في المشروع، بالاضافه الي الرجوع عن القرار العاجل بشان ايقاف السند لامر لدي محكمه التنفيذ". وعليه افهم المدعي بايداع الرد خلال 10 ايام علي ان يرد المدعي عليه خلال 10 ايام الكترونيا، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 5/ 6/ 1441ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي مذكره المدعي الالكترونيه وعلي مذكره المدعي عليه علي هذه المذكره وقدم خطابا من مدير فرع اداره (...) زود وكيل المدعي بنسخه منه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلباته؛ اجاب ان طلبه هو فسخ التعاقد مع المدعي عليه واثبات عدم استحقاق السند لامر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال موكلي لم يفسخ العقد ولم يرض بفسخه، ويطلب تمكينه من اتمام العمل وهو بذلك مستحق لكامل مبلغ السند، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب طلبه الفسخ قال: سوء التنفيذ من المدعي عليه وتوقفهم عن العمل، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال: ما ذكره المدعي وكاله من سوء التنفيذ غير صحيح، واما ما ذكره من التوقف عن العمل فهو صحيح الا ان ذلك كان بطلب من (...)مالك المؤسسه لقرب موسم الحج لكون المشروع في مكه، الا ان تصنيع الحواجز الخرسانيه (محل العقد) لم يتوقف، وبعد انتهاء موسم الحج طلب موكلي من (...) سداد مستحقات هذا المشروع بالاضافه الي سداد مستحقات مشاريع سابقه فطلب العريفي مهله للسداد فرفض موكلي المهله وتقدم بالسند لامر للتنفيذ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال: ما ذكره وكيل المدعي عليه من التوقف لاجل الحج صحيح، الا انه كان من الواجب علي المدعي عليه الاستمرار في العمل بعد الحج، الا ان المدعي عليه لم يكمل العمل، واما ما ذكره من طلب (...)من الاستمهال لسداد مستحقات هذا المشروع فهذا غير صحيح لان السداد لا يستحق الا بعد تقديم مستخلص من المدعي عليه، ثم يتم اعتماده من اداره (...) وهو ما لم يتم الي الان، لان المدعي عليه لم يقدم المستخلص الا بتاريخ (30/ 10/ 2019) الموافق ل 30/ 3/ 1441ه، ولم يتم اعتماده من اداره الطرق لوجود مشاكل في التنفيذ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال ما ذكره من تاريخ استحقاق السداد غير صحيح، والصحيح ان تاريخ الاستحقاق للسداد هو (2/ 8/ 2019م) لكامل مبلغ العقد وهو تاريخ استحقاق السند لامر وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال الصحيح ما ذكرته وهو العرف التجاري ان السداد يكون بعد رفع المستخلص واعتماده، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال: العرف هو سداد المدعي لدفعه مقدمه، وكان الاتفاق مع المدعي (...)ان تكون الدفعه المقدمه هي المستحقات التي عليه من المشاريع السابقه، ومجموعها مبلغ قدره (3,000,000) ريال تقريبا، كما ان هناك خطاب من (...) يطلب فيه الاستمهال لسداد مبلغ قدره (6,000,000) ريال بتاريخ (19/ 9/ 2019م)، وهذا المبلغ الذي طلب الاستمهال في سداده متعلق بهذا العقد، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر ان الخطاب صحيح لكنه متعلق بسداد مستحقات سابقه وسندات اخري اذ كيف يستحق المدعي عليه 6مليون والاعمال لم تعتمد؟ وبسؤال المدعي وكاله هل هناك دفعه مقدمه؟ قال لا يوجد دفعه مقدمه وانما هناك سند لامر ضمان لمستحقات المدعي عليه وبسؤال المدعي وكاله عن تاريخ استحقاق السند لامر؟ قال في تاريخ (2/ 8/ 2019م) وبسؤاله عن تاريخ انتهاء المشروع تنفيذ المشروع حسب العقد؟ قال لا يوجد تاريخ محدد وانما ينتهي متي ما انجز العمل وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر ان تاريخ انتهاء المشروع (1/ 12/ 2019م) وبسؤال الطرفين عن تاريخ التوقف عن العمل ذكر المدعي عليه وكاله انه بتاريخ (28/ 7/ 2019م) الموافق (25/ 11/ 1440)، واجاب المدعي وكاله انه بتاريخ 26/ 10/ 2019م وبسؤال المدعي وكاله عن قيمه الاعمال المنفذه قال: ان المدعي عليه نفذ ما قيمته (700,000) ريال مع ملاحظات بسيطه يمكن تعديلها منهم ويكونون مستحقين لهذا المبلغ اذا عدلت وقبلت من الجهه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله: قال تم تركيب قيمه الاعمال: الاجمالي: (8,002,260) ريال مع الضريبه وهي علي التفصيل التالي: تم تركيب الحواجز الخرسانيه (1650متر طولي) بقيمه قدرها (753,637,5) ريال مع الضريبه. وتم توريد الخرسانه الارضيه لها من قبل المدعي تم تركيب الحواجز الخرسانيه (3630 متر طولي) بقيمه قدرها (1,658,002.5) ريال مع الضريبه لكن لم يتم توريد خرسانه الارضيه من المدعيه. تم توريد حواجز خرسانيه (1120 متر طولي) بقيمه قدرها (511,560) ريال مع الضريبه لم تركب في الموقع. تم تصنيع (11,120متر طولي) بقيمه قدرها (5,079,060) ريال مع الضريبه مصنعه وموجوده في المصنع. وبسؤال طرفي الدعوي هل يوجد عقد مكتوب بينهم ذكرا بانه لا يوجد الا عرض السعر، وبناء عليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 14/ 2/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وكاله (...)و (...)السابق تعريفهما، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه حصر الاعمال المورده والاعمال المنفذه في الموقع فاجاب بانها تنحصر في الاعمال التاليه: 1- توريد وتركيب حواجز خرسانيه (1650متر طولي) بقيمه قدرها (753,637,5) ريال مع الضريبه، اما الخرسانه الارضيه المتعلقه بها فقد تم توريدها من قبل المدعي. 2- توريد وتركيب حواجز خرسانيه (3630 متر طولي) بقيمه قدرها (1,658,002.5) ريال مع الضريبه لكن لم يتم توريد خرسانه الارضيه من المدعيه. 3- توريد حواجز خرسانيه (1120 متر طولي) بقيمه قدرها (511,560) ريال مع الضريبه لم تركب في الموقع. 4- تصنيع (11,120 متر طولي) بقيمه قدرها (5,079,060) ريال مع الضريبه مصنعه وموجوده في المصنع ولم يتم توريدها وتركيبها بسبب اخلال المدعي بالسداد. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي الاجابه عن ذلك علي وجه التفصيل عن مقدار العمل المنفذ وقيمته والملاحظات عليه ومقدار الخصم والبينه علي ذلك كله علي ان يودع ذلك خلال 5 ايام عن طريق تبادل المذكرات وافهم بان ذلك من لازم تحرير الدعوي والا حكم بعدم قبولها. علي ان يرد وكيل المدعي عليه بعد ذلك خلال 5 ايام ويقدم البينه علي ما ادعي تنفيذه وتوريده وتركيبه وتصنيعه والا عد عاجزا عن تقديم البينه. وبسؤال الطرفين هل تم عمل محضر اثبات حاله للموقع في تاريخ الايقاف فاجاب الطرفان بانه لم يتم ذلك، واضاف المدعي وكاله بان خطاب وزاره النقل يتضمن حصر الاعمال المنفذه وبسؤاله هل تم سحب المشروع من موكله وهل تم اكمال الاعمال بواسطه مقاول اخر فطلب مهله للاجابه فافهم بتقديمها رفق المذكوره المطلوبه منه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 26/ 2/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...)السابق تعريفه كما حضر وكيل المدعي عليه (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن وكيل، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار بالدين لصالح الموكل، الصادره عن كتابه عدل (...)، برقم (...) وتاريخ 9/ 11/ 1441ه، وقرر وكيل المدعي عليه انه يطلب الاستمرار في تنفيذ العقد وان توقفه بسبب المدعي وبطلب من (...)وانه مستعد بالاكمال متي قام المدعي باداء قيمه السند وفق المتفق عليه، وبسؤاله متي يستحق السند؟ اجاب بانه يستحق بتاريخه، فعقب وكيل المدعي بان استحقاق السند معلق علي تنفيذ الاعمال وتاريخ استحقاق السند هو تاريخ نهايه العقد وذكر انه لا يوجد عقد بين الطرفين وانما يوجد عرض سعر مقدم من المدعي عليه وافقت عليه المدعي بموجب خطاب تعميد لم يبين فيه مده التنفيذ، واضاف ان مده التنفيذ محدده في السند لامر حيث دون عليه: (وذلك قيمه توريد وتركيب حواجز خرسانيه المستحق بتاريخ 2/ 8/ 2019م الموافق 1/ 12/ 1440ه) حيث ان المدعي عليه استلمت الموقع في 26/ 6/ 2019م، واضاف ان مستندات الدعوي تنحصر في عرض السعر وخطاب التعميد بالاضافه الي ثلاث خطابات صادره من الجهه المالكه موجهه لموكله بصفته المقاول الرييسي ورد فيها الافاده عن حجم العمل المنفذ وعيوب التنفيذ. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب عدم تركيب الحواجز الخرسانيه بطول (1120 متر طولي) والخرسانه المصنعه بطول (11,120 متر طولي) المذكوره في الضبط السابق فاجاب بان ذلك كان بسبب اخلال المدعي بسداد كامل المبلغ المستحق عليه وسبق ان اكد موكلي ذلك سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب الايقاف قبل فتره الحج فاجاب بان (...) ارسل لموكلي عن طريق الواتس اب مع خطاب المرور بوقف العمل فتره الحج، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب عدم استيناف موكلته للعمل بعد فتره الحج فاجاب بانه كان بسبب اخلال المدعي للسداد كما كان متفقا عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان ما ذكره وكيل المدعي عليه من توقف الاعمال فتره الحج بطلب من موكلي فصحيح وذلك بسبب فريضه الحج وهذا امر رسمي بوقف جميع اعمال المقاولات من تاريخ 20 ذو القعده، اما ما ذكره من اخلال موكلي بالسداد فغير صحيح فالمدعي عليه طلب منا سداد مبالغ تخص مشاريع اخري غير هذا المشروع ولم يطلب منا سداد اي مبالغ بخصوص هذا المشروع سوي مستخلص واحد قدمه المدعي عليه بعد تقديمه تنفيذ السند وهذا سبب التعارض بالموضوع، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب تحديد تاريخ 1/ 12/ 1440ه لاستحقاق السند اجاب بان هذا التاريخ يؤكد بان السند لامر لا علاقه له بتنفيذ الاعمال انما هو اداه وفاء يستحق بتاريخه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل السند لامر المحرر عن كامل قيمه المشروع فاجاب صحيح قيمه السند عن قيمه كامل المشروع ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل سبق ان تقدمتم بمستخلصات للمدعي تخص المشروع وعن قيمتها فاجاب بانه لم يسبق ان استخرج موكلي اي مستخلص وليست هذه صفه التعاقد والاجراء الوحيد لاستلام حقنا هو بموجب السند لامر محل الدعوي، وبسؤال الطرفين عن تاريخ توقف العمل ذكر وكيل المدعي بان توقف العمل كان بتاريخ 20/ 11/ 1440ه وذكر وكيل المدعي عليه ان العمل توقف بتاريخ 25/ 11/ 1440ه وسبق ان ارفقنا البيانات علي ذلك في مذكره سابقه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المده التقريبيه لتنفيذ هذا المشروع فاجاب بانها تتراوح ما بين ثلاثه اشهر الي اربعه اشهر وبحد اقصي خمسه اشهر، وبعرضه علي وكيل المدعي ذكر بانه غير صحيح ما ذكره من المده التقريبيه والصحيح انها ما بين شهرين وشهرين ونص ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المده التي يحتاجها موكله لاتمام المشروع اجاب بان المده التي يحتاجها موكلي لاتمام العمل هي شهرين ثم سالت الدايره المدعي عليه هل تم الاتفاق علي تاريخ انتهاء مده التنفيذ فطلب مهله لذلك فافهم بان عليه الجواب وتقديم البينه فعقب وكيل المدعي بان لديه بينه علي ان تاريخ استحقاق السند هو تاريخ انتهاء العقد فافهم بتقديمها خلال 5 ايام والا عد عاجزا عن البينه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 15/ 3/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي مذكره الطرفين وتبين انها لم تتضمن البينه علي مده العقد وتاريخ انتهاء العقد، ثم سالت الدايره المدعي عن مده العقد وتاريخ انتهايه فاجاب بان مده العقد 45 يوما من تاريخ التعميد مددت الي 60 يوما بسبب التوقف للحج. واضاف ان التوقف للحج عند جميع المقاولين من 25/ 11 الي 17/ 12 فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتبليغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 19/ 3/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله (...)سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) وحضر وكيله (...) السابق تعريفه، كما حضر المدعي عليه اصاله (...)سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) وحضر وكيله (...) السابق تعريفه، وطلبت الدايره من المدعي عليه اصاله اداء اليمين بالصيغه التاليه فاداها قايلا: "وﷲ العلي العظيم عالم الغيب والشهاده الذي لا تخفي عليه خافيه ان السند محل الدعوي مستحق بتاريخ استحقاقه وانني لم اتفق مع (...)علي تعليق استحقاق السند علي الانتهاء من جميع الاعمال، وان تاريخ استحقاق السند ليس هو التاريخ المتفق عليه بين الطرفين للانتهاء من جميع الاعمال وﷲ العظيم"، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي قد اسند للمدعي عليه تنفيذ مشروع رقم (...) بمكه المكرمه بتاريخ 26/ 6/ 2019م وذلك بخصوص توريد وتركيب حواجز خرسانيه بطول (27,000) متر مربع بقيمه (435) ريال للمتر المربع بموجب التعميد المؤرخ بتاريخ 26/ 6 / 2019م، وقد حرر للمدعي عليه سندا لامر بتاريخ 2/ 7/ 2019م ويستحق بتاريخ 2/ 8/ 2019م، وقيمته (11,745,000) ريال يمثل كامل قيمه الاعمال باتفاق الطرفين، ولما كان المدعي يطلب فسخ العقد محل الدعوي، بحجه ان العقد ينتهي بتاريخ استحقاق السند وان المدعي عليه لم يكمل الاعمال حتي الان دون سبب مشروع، ولما كان المدعي عليه ينكر الاتفاق علي اكمال الاعمال قبل تاريخ استحقاق السند، ويدعي ان التوقف عن اكمال الاعمال بسبب عدم سداد المستحقات، ولان المدعي ادعي بان مده العقد 45 يوما في حين ان السند يستحق بعد 35 يوما من تاريخ التعميد؛ مما يدل علي ان استحقاق السند لا علاقه له بالانتهاء من تنفيذ الاعمال، ويؤكد ذلك افاده الطرفين بان العمل المتعاقد عليه لا تقل مده تنفيذه عن شهرين ونصف في عرف المقاولين، وكذلك المراسلات التي بين الطرفين فان المدعي كان يعد بالسداد ولم يدفع بعدم استحقاق قيمه السند مما يدل علي انه مستحق بتاريخه، وقد حرر المدعي السند ودون موعد استحقاقه قبل انتهاء مده العقد مع علمه بالتوقف لموسم الحج من تاريخ 25/ 11/ 1440ه الي 17/ 12/ 1440ه مما يدل علي اتفاق الطرفين علي سداد قيمه الاعمال مقدمه قبل اكمال تنفيذها، وعلي قول المدعي في مده العقد فانه ينتهي بتاريخ 1/ 1/ 1441ه اذا احتسب مده التوقف في حين ان السند مستحق قبل ذلك بشهر كامل، ولما كانت هذه الاسباب تؤيد قول المدعي عليه، ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين، ولان المدعي عليه اصاله ادي اليمين المؤكده علي ان استحقاق السند لا علاقه له بالاعمال وانه مستحق بتاريخه، ولكل ما سبق فقد ثبت للدايره ان المدعي عليه لم يوقف الاعمال الا بسبب عدم سداد المدعي للمبالغ التي تمكنه من الاستمرار بالعمل، وعليه فان توقف المدعي عليه عن اكمال العمل مشروع، وذلك لان العقد ينشي التزامات متبادله بين الطرفين فاخلال احدهما بالتزامه يجعل الطرف الاخر في حل من التزامه، والمدعي عليه لم يقبل بتنفيذ العمل في المده المتفق عليها الا بشرط التزام المدعي بسداد قيمه السند في تاريخ استحقاقه، فاذا تاخر في السداد كان للمدعي عليه التوقف عن التنفيذ لحين السداد او المطالبه بالفسخ، ولما كانت المحادثات بين الطرفين تبين مماطله المدعي مع الحاح المدعي عليه علي السداد، ولان الاصل في عقد المقاوله انه عقد لازم ولا يحق لاحد المتعاقدين فسخه الا برضا الطرف الاخر، ولان المدعي عليه لم يقبل بفسخ العقد وقرر استعداده باكمال العمل بعد سداد قيمه السند، ولم يظهر للدايره سبب موجب لفسخ العقد، مما تنتهي به الدايره الي رفض مطالبه المدعي بفسخه. ولان الدايره سبق ان اصدرت قرارا مؤقتا بايقاف السند محل الدعوي، ولما كان قد ثبت للدايره بعد بحث موضوع الدعوي استحقاق المدعي عليه لقيمه السند من تاريخ استحقاقه، مما تنتهي به الدايره الي الغاء ذلك القرار. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء القرار الصادر من هذه الدايره برقم 3903 وتاريخ 13/ 4/ 1441ه ثانيا: رفض هذه الدعوي. وحدد يوم الاحد 7/ 4/ 1442ه موعدا لاستلام الحكم. عضو نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضو علي بن خالد بن علي المشيقح رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1943 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) محل الدعوي مقاوله توريد وتركيب حواجز خرسانيه، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه: اولا: الغاء القرار الصادر من الدايره برقم 3903 وتاريخ 13/4/1441ه.ثانيا: رفض هذه الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ان الدايره سببت حكمها علي ان المدعي عليها مستحقه لكامل قيمه السند بمجرد حلوله وبذلك خالفت واقع المستند المقدم من ان المدعي عليها بعد تاريخ امتناعها عن العمل وانسحابها من المشروع اصدرت المستخلص وهي بينه علي عدم الاستحقاق للسند لامر ، وان الدايره الزمت موكلته باداء قيمه السند كاملا دون البحث في موضوعه وان الدايره لم تتثبت من المبالغ التي تدعي المدعي عليها استحقاقها لها ، وان المدعي عليها قدمت فواتير عن عقود اخري تدعي انها تخص العقد محل الدعوي، وان الدايره مصدره الحكم لم تلتفت لما تم تقديمه من ان جميع الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها وكاله قد وردت عليها ملاحظات من قبل الجهه مالكه المشروع مما يثبت معه عدم استحقاقها لاي مبلغ ، وان الدايره خالفت الصواب في احتساب مده العقد محل الدعوي واثره علي اداء السند لامر، وان امتناع المدعي عليها من العمل لم يكن بسبب مشروع، وطلب نقض الحكم. وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه عبر الاتصال المريي حضرها الطرفان واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه واستمعت للدعوي والاجابه والتي لم تخرج عما سبق وتم رفع الجلسه للمداوله والحكم . (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه علاوه علي ان المستانف اغفل الرد علي المحادثات التي تمت بين الطرفين المتضمنه مماطله المدعيه والحاح المدعي عليها علي السداد، والسند لامر تم تحريره كضمان للمدعي عليها ولم يذكر فينه انه مقابل انتهاء الاعمال محل الدعوي فيكون مستحق بحلول تاريخه، والمدعي عليها تقيم دعوي اذا شاءت بشان العيوب التي تدعيها في المشروع. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/03/1442ه في القضيه رقم 3903 لعام 1441ه القاضي بما يلي: اولا : الغاء القرار الصادر من هذه الدايره برقم 3903 وتاريخ 13/ 4/ 1441ه ثانيا: رفض هذه الدعوي. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه