moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470056123لعام1444ه المدعي: مؤسسه مرحومه عبدالحميد محمد الشيخ للتشغيل والصيانه المدعي عليه: مؤسسه مجدي محمد طاهر عبدالقهار فلمبان للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكرت فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكلتها والمدعي عليه بموجبها قامت موكلتها بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (100.000) ريال, وذلك لاستثمارها في مشروع شبكه المياه بمخطط الزايدي بمكه، الا ان المدعي عليه لم ينفذ المشروع، وانتهت في صحيفه دعواها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلتها راس المال اضافه لاتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها, وفي جلسه اليوم وبسؤال وكيله المدعيه عن حقيقه دعوي موكلتها ذكرت بانها وفق ما سبق ايراده وتكتفي بذلك في بيانها. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه قد اقامت هذه الدعوي بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلتها مبلغا قدره (100.000) ريال يمثل راس المال المسلم للمدعي عليه, والزامه كذلك بان يؤدي لها اتعاب المحاماه, ولما كان من الفرض علي الدايره بداءه ان تبحث مساله الاختصاص قبل الدخول في الدعوي شكلا وموضوعا باعتبارها من المسايل المتعلقه بالنظام العام والتي يحق للدايره اثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار, وفق ما قررته الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي, وما اوضحته وكيله المدعيه في هذه الجلسه وما تضمنه العقد محل الدعوي؛ تبين لها ان الشراكه محل الدعوي متعلق بعقار معين وهو ما يتضح من العقد المحرر علي مطبوعات المدعي عليه في 26/12/2021م والمتضمن ان شراكه الطرفين محلها الاستثمار في مشروع شبكه المياه بمخطط الزايدي بمكه؛ وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده رقم (31/ا) من نظام المرافعات الشرعيه، واستنادا لتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه، المتضمن اعتماد ما انتهت اليه اللجنه المشكله بالقرار رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439ه لدراسه الاشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي، ومما انتهت اليه في الفقره (11) علي ان الشراكه المتعلقه في عقار معين لا تدخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم الاختصاص النوعي لنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم: (4470056123) المقامه من/ مؤسسه مرحومه عبدالحميد محمد الشيخ للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسه مجدي محمد طاهر عبد القهار فلمبان للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...). الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470056123لعام1444ه المدعي: مؤسسه مرحومه عبدالحميد محمد الشيخ للتشغيل والصيانه المدعي عليه: مؤسسه مجدي محمد طاهر عبدالقهار فلمبان للمقاولات العامه الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلته مبلغا قدره (100.000) ريال يمثل راس المال المسلم للمدعي عليه, والزامه كذلك بان يؤدي لها اتعاب المحاماه.وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 29/ 03 / 1444ه والذي قضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم: (4470056123) المقامه من/ مؤسسه مرحومه عبدالحميد محمد الشيخ للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسه مجدي محمد طاهر عبد القهار فلمبان للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...). وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 18/ 05 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمنه الاعتراض علي الحكم لاسباب حاصلها: (1- لقد جانب الدايره مصدره الحكم الصواب حينما قضت بعدم الاختصاص علي سند من ان عقد الشراكه المبرم بين الطرفين هو عقد استثمار في مشروع شبكه المياه بمخطط الزايدي بمكه المكرمه حيث ان الثابت انه بموجب عقد الشراكه بين الطرفين قامت المدعيه بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (100.000 ريال) للمضاربه به في اعمال حفر وردم مع شركه نسما العالميه لتقنيات المياه والطاقه المحدوده بمشروع شبكه المياه بمخطط الزايدي بمكه بموجب عقد مقاوله من الباطن مبرم بين المدعي عليه وشركه نسما العالميه كونه من ضمن المقاولين من الباطن المكلفين بالعمل بالمشروع من قبل شركه نسما العالميه وبذلك تكون الاعمال المتفق عليها هي اعمال مقاولات وليست استثمار في عقار كما ورد باسباب الحكم محل الاستيناف. الامر الذي يجعل الاختصاص منعقدا للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي طبقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه.). وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه، اجابت قايله بانها تكتفي بما سبق تقديمه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل سبق عرض هذا النزاع امام محكمه اخري فاجابت بالنفي ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان الاسباب التي بنت عليها الدايره الابتداييه حكمها في غير محلها، ذلك ان محل الشراكه بين الطرفين ليس في عقار كما اشارت اليه الدايره وانما هو في اعمال مقاولات، وحيث ان المحاكم التجاريه تختص وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه بنظر المنازعات المتعلقه بالشركات النظاميه وشركه المضاربه فقط دون غيرها من الشركات، وحيث ان الشراكه بين الطرفين ليست من الشركات النظاميه او شركه المضاربه، حيث قامت المدعيه بدفع راس مال علي ان يقوم المدعي عليه بالعمل به عن طريق مؤسسته في اعمال المقاولات، وبما ان المدعي عليه لا يعتبر بذلك مضاربا حيث ان ما يدفعه من مصاريف علي مؤسسته يعتبر راس مال مدفوع منه في الشراكه مع المدعيه اضافه الي قيامه بالعمل، وبناء عليه فان الشراكه بين الطرفين ليست من شركات المضاربه وليست خاضعه لنظام الشركات وتخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه وتكون من اختصاص المحاكم العامه، مما تنتهي معه الدايره الي تاييد نتيجه حكم الدايره الابتداييه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي للاسباب المذكوره انفا. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد نتيجه حكم الدايره التجاريه السادسه عشر المؤرخ في 29-03-1444ه، في القضيه رقم 4470056123 القاضي ب (عدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم: (4470056123) المقامه من/ مؤسسه مرحومه عبدالحميد محمد الشيخ للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسه مجدي محمد طاهر عبد القهار فلمبان للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.