قضية الساعات الفاخرة

gac_gov_sa · case · processed · 6 chunks

تعد مخالفات استغلال الوضع المهيمن من اخطر الممارسات المحظوره في انظمه وقوانين المنافسه، اذ تمنح المنشاه المهيمنه قدره مؤثره علي التحكم في الاسعار او الكميات او شروط البيع بما يؤثر علي دخول المنافسين او استمرارهم في السوق. مما يؤدي الي اضعاف المنافسه، وتقليل الابتكار، وفرض اعباء غير مبرره علي المستهلكين، سواء عبر رفع الاسعار او تقييد حريه الاختيار او فرض شروط بيع مقيده. ولهذا، يفرض نظام المنافسه في المملكه التزامات واضحه علي المنشات المهيمنه بعدم استغلال مركزها في السوق بما يضر بالمتعاملين او يعوق المنافسه العادله، ويعد اي اخلال بهذه الالتزامات مخالفه تستدعي التدخل واتخاذ الاجراءات النظاميه.

تلقت الهييه العامه للمنافسه بلاغا عن احتمال انتهاك احد المنشات العامله في قطاع بيع الساعات الفاخره والثمينه لنظام المنافسه، من خلال امتناعها عن بيع بعض الساعات الفاخره والمرغوبه للعملاء الا بشرط قيامهم بشراء ساعه اخري من علامه تجاريه مختلفه 0 قد لا يرغب المشتري في شرايها- غالبا ما تكون اقل طلبا.
هذا الشرط المقترن بالبيع لم يكن معلنا للجمهور، بل كان يمارس عند محاوله المستهلك شراء احد تلك الساعات المرغوبه، حيث يبلغ بان الحصول علي الساعه المطلوبه يستلزم شراء ساعه اخري اضافيه. هذه الممارسه اجبرت المستهلكين علي انفاق مبالغ اضافيه علي منتجات لم تكن ضمن رغباتهم او حاجاتهم، مما قيد حريتهم في التعاقد واثر سلبا علي خياراتهم الشراييه.

يعد تعليق بيع سلعه بشراء سلعه اخري محظورا بالماده (السادسه) فقره (7) والتي نصت علي انه "يحظر علي المنشاه او المنشات التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق او جزء مهم منه؛ اساءه استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسه او الحد منها، ومن ذلك ما ياتي:
7- تعليق بيع سلعه او تقديم خدمه بشرط تحمل التزامات او قبول سلع او خدمات تكون بطبيعتها، او بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطه بالسلعه او الخدمه محل التعاقد او التعامل الاصلي".
والسبب في حظرها هو ان ربط بيع السلعه المرغوبه بسلعه اخري غير مطلوبه، يفرض علي المستهلك عبيا ماليا اضافيا ويقيد قدرته علي الشراء بحريه. اضافه الي ان هذه الممارسه قد تؤثر سلبا في المنافسين الاخرين، اذ تحرمهم من فرص تسويق منتجاتهم وتقلص قدره السوق علي استيعاب التنوع في العرض.

عقب اكتمال التحقيق وثبوت المخالفه من خلال الادله الماديه والوثايق الرسميه وافادات المستهلكين، واجهت الهييه الشركه المخالفه بنتايج التحقيق.
وفي ضوء ذلك، تقدمت الشركه بطلب لتسويه المخالفه وفق الاليه المقرره في نظام المنافسه ولايحته التنفيذيه. وقد تضمنت التسويه:
دفع مقابل مالي لتسويه المخالفه.
تنفيذ التدابير التصحيحيه المقترحه من الهييه لازاله المخالفه بشكل فوري ونهايي، شملت تعديل سياسات البيع والغاء اي ربط او اشتراط غير مشروع.
التزام الشركه بتدريب موظفيها ومسؤولي الفروع علي احكام نظام المنافسه وسبل الالتزام به، بما يضمن عدم تكرار المخالفه مستقبلا.

تبرز هذه القضيه عده دروس جوهريه للمنشات التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق او تلك التي لديها قوه سوقيه منها:
اهميه الالتزام بنظام المنافسه حتي لو كانت بعض الممارسات شايعه في اسواق اخري، اذ ان ما قد يكون مقبولا في سوق ما قد يعد مخالفه جسيمه في سوق اخر.
ان ربط السلع محظوره علي المنشاه التي تتمتع بوضع مهيمن بالسوق وفق الماده (السادسه) فقره (7) من النظام اذا كان يؤدي الي الاخلال بالمنافسه.
ان الهيمنه ليست مخالفه في حد ذاتها؛ وانما اساءه استغلال هذه الهيمنه للاخلال بالمنافسه هو ما يعد مخالفه للنظام.
اهميه تعزيز ثقافه الامتثال عبر وضع سياسات واضحه واجراءات داخليه تمنع اي سلوك قد يفسر علي انه استغلال لوضع مهيمن او فرض شروط بيع محظوره.
فعاليه التسويه كخيار قانوني يتيح انهاء المخالفه بسرعه مع ازاله اثارها السلبيه، مع تجنب الاجراءات القضاييه المطوله.
اهميه دور المستهلك في الابلاغ عن الممارسات المخالفه، اذ تسهم البلاغات في تمكين الهييه من التدخل السريع وحمايه السوق.