moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٣١٥٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (بموجب عقد مقاول من الباطن تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ عدد من اعمال ترابيه كالقطع والردم وغيرها، وذلك في مشروع (...)، وان يتم بدء الاعمال بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره (٤٦,٠٠٠,٠٠٠) سته واربعون مليون ريال، تسلم الي المدعيه علي دفعات وفق المستخلصات التي تعتمدها المدعي عليها، وتكون مده العقد سنه كامله، وقد شرعت المدعيه بالاعمال المتفق عليها في العقد في الوقت المحدد، وكانت نسبه الانجاز اكثر من المطلوب؛ الا انها فوجيت بخطاب انذار من المدعي عليها بتاريخ ١٧/ ٠٤/ ٢٠١٩م تزعم فيه عدم التزام المدعيه بالبدء باعمال الردم في الموقع، نتيجه لعدم البدء بتوريد واختبار مواد الردم اللازمه لاتمام العمل، ثم تلا ذلك خطاب منها بتاريخ ٢٥/ ٠٤/ ٢٠١٩م فيه اشعار بسحب الاعمال من المدعيه بارادتها المنفرده بغير وجه حق، علما ان المدعي عليها ارسلت بتاريخ ١٦/ ٠٤/ ٢٠١٩م خطابا عبر البريد الالكتروني برفقه جدول زمني للاعمال، وفيه اشعار المدعيه بالبدء في اعمال الردم في المنطقه بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ٢٠١٩م هذا وقد ارسلت المدعيه الي المدعي عليها عده خطابات تطلب فيها تفسيرا لسبب سحب الاعمال، كما تطلب مواصله سير الاعمال؛ الا ان اكثرها قوبل بالتجاهل، واصرت المدعي عليها علي موقفها دون سبب معتبر، وترتب علي تعسف المدعي عليها تعليق المدعيه بهذا العقد الي نهايته وتكبدها لخساير وتكاليف لحقت بها، وتبين بعد ذلك ان سحب الاعمال لم يكن الا من اجل تخفيض قيمه العقد الموقع بين الطرفين، وقد انتهت مده العقد واتضحت معالمه، وتبين المركز النظامي لكل طرف في المعامله العقديه، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع باقي قيمه العقد - بعد خصم قيمه المستخلص وقيمه التكاليف - بمبلغ قدره (٣٣,٦٤١,٥٥٦) ثلاثه وثلاثون مليون وستمايه وواحد واربعون الفا وخمسمايه وسته وخمسون ريال، والزامها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه ٢٠% من قيمه المبلغ المحكوم به). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بان المدعيه قد اقامت دعوي اخري تشترك مع هذه الدعوي في الطلبات والعقد برقم (٤٣٩٠٢٦٠٣٠) ثم قدمت صوره من لايحه الدعوي ونسخه من مقدمه العقد، وبسؤال وكيل المدعيه ذكر انه لدي المدعيه عده قضايا وقد يكون هناك اشتباه، لذلك ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٣,٦٤١,٥٥٦) ثلاثه وثلاثون مليونا وستمايه وواحد واربعون الفا وخمسمايه وسته وخمسون ريالا والتعويض عن الاضرار التي لحقت به، وبناء علي الفقره الاولي من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه فان منعقد لهذه المحكمه، ولما كان المدعي عليه يذكر ان المدعيه قد اقامت ذات الدعوي بقيد سابقه في القضيه رقم (٤٣٩٠٢٦٠٣٠)،وقدم نسخه من لايحه الدعوي ومقدمه العقد موضوع الدعوي، وباطلاع الدايره عليه تبين لها ان المدعيه قد اقامت دعوي سابقه بنفس الاطراف والموضوع والطلبات، وحيث نصت الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه علي ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها." لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.