moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٢٨٧٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته مدير الشركه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، برقم (٤١٢١٩٥٥٨) وتاريخ ١/ ٢/ ١٤٤١ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها،" قامت موكلتي شركه (...) المحدوده بتوريد اطارات سيارات للمدعي عليه وذلك بطلب من المدعي عليه لسداد احتياجاته من اطارات السيارات، وقد قامت موكلتي بالوفاء بالتزامها تجاه المدعي عليه وتوريد تلك الاطارات الي المدعي عليه وتسليمها له. طالبت موكلتي المدعي عليه بمستحقاتها الماليه لديه مرارا وتكرارا فوعد بالسداد اكثر من مره الا انه يماطل مما سبب ضررا جسيما لموكلتي من جراء هذا التاخير. قامت موكلتي بتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٢ه الموافق ٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م بمخاطبه المدعي عليه لاخطاره بسداد المبلغ المذكور اعلاه وذلك مناوله في مقرها، كما قامت موكلتي بتاريخ ١٣/ ١٢/ ٢٠٢٠ بمخاطبه المدعي عليه عن طريق البريد الالكتروني الرسمي للمدعي عليه لاخطارها بالسداد، الا ان المدعي عليه لم يستجب لطلب موكلتي. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣.١٨٥.١٩٩) ريال قيمه ما استلمته المدعي عليه من اطارات سيارات والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣١٠.٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت، فبعد اطلاق خدمه التقاضي الكتابي افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ ٥/ ٦/ ١٤٤٢ه وطلبت من المدعي عليه: الجواب عن الدعوي ومرفقاتها والاجابه عن التعهد عن سداد مبلغ المطالبه قبل انعقاد الجلسه، والا حكم عليه بالنكول. وبجلسه ٦/ ٦/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) السابق تعريفه كما حضر وكيل المدعي عليه (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن وكيل، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن الخدمات الالكترونيه، برقم (٤٢١٥٥٩٨٠٤) وتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٤٢ه بالوكاله رقم (...)، واكد وكيل المدعيه علي ما ورد في صحيفه دعواه وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تنحصر في الخطاب الصادر من المدعي عليه وعلي مطبوعاته والممهور بختمه المتضمن التعهد بسداد المديونيه ومبلغها (٣.١٨٥.١٩٩) ريال في موعد اقصاه ٢٠/ ٦/ ٢٠١٩م وهذا تعهد منا بذلك والموقع من المدير العام (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرجوع لموكله، فافهم بالجواب والا قضي عليه بالنكول وكرر ذلك عليه ثلاثا فاصر علي طلب المهله، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٣.١٨٥.١٩٩) ريال وذلك مقابل قيمه توريد اطارات سيارات للمدعي عليه ، وبمبلغ (٣١٠.٠٠٠) مقابل اتعاب المحاماه، وذلك استنادا الي الخطاب الصادر من المدعي عليه وعلي مطبوعاته والممهور بختمه المتضمن "التعهد بسداد المديونيه ومبلغها (٣.١٨٥.١٩٩) ريال في موعد اقصاه ٢٠/ ٦/ ٢٠١٩م وهذا تعهد منا بذلك والموقع من المدير العام (...) ، ولما كان وكيل المدعي عليه قد افهم بالجواب عن موضوع الدعوي والمصادقه بجواب ملاق فامتنع عن الجواب وطلب مهله وقرر انه ليس لديه جواب وانذر بالقضاء عليه بالنكول وكررت الدايره عليه ذلك ثلاثا فاصر علي النكول عن الجواب، ولما جاء في الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه: "اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره" ولما جاء في الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها التنفيذيه من عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، ولان ذلك من المدعي عليه يعتبر نكولا عن الجواب، وقرينه قويه علي عدم وجود دفع مقبول لديه وعلي صحه الدعوي لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه حيث ان المدعي عليه قد صادق علي صحه المديونيه والتعهد بسدادها بموجب ختمه علي الورقه، وقد استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، واستنادا الي الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (١- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك)، والماده (٤٣) من النظام نفسه، ونصها: (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان). اما عن المطالبه باتعاب المحاماه بمبلغ (٣١٠.٠٠٠) ريال ، فلما كانت المدعيه قد اضطرت الي اقامه هذه الدعوي لتحصيل حقها الثابت في ذمه المدعي عليه بموجب خطاب التعهد بسداد المديونيه المشار اليه، وقد جرت عاده المتداعين علي توكيل المحامين، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطله، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعيه مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه ولما كان المدعي عليه لم يجحد الحق وانما ماطل في سداده بعد اثباته للمدعيه بموجب خطاب التعهد بسداد المديونيه ، وعليه فقد اقتصر دور المحامي علي تحصيل الدين دون اثباته، وعليه فان الدايره تري ان المدعيه لا تستحق من اتعاب المحاماه محل المطالبه سوي مبلغ (٧٩.٦٣٠) ريال يمثل نسبه (٢.٥) في الميه من الدين محل المطالبه لما تقدم ولكونه النسبه المتعارف عليها في تحصيل الديون وبذلك تقضي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) (سجله المدني رقم (...)) بان يدفع لشركه (...) شركه شخص واحد (سجلها التجاري رقم (...)) مبلغا قدره (٣.١٨٥.١٩٩) ثلاثه ملايين وميه وخمسه وثمانين الفا وميه وتسعه وتسعون ريالا ومبلغا قدره (٧٩.٦٣٠) تسعه وسبعون الفا وستميه وثلاثون ريالا عن اتعاب المحاماه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٠٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بمبلغ ٣.١٨٥.١٩٩ ريال قيمه توريد اطارات ومبلغ ٣١٠.٠٠٠ ريال اتعاب محاماه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ ٣.١٨٥.١٩٩ ريال ومبلغ ٧٩.٦٣٠ ريال عن اتعاب المحاماه، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت انه لا صفه لموكله في الدعوي لتحول مؤسسته الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وان الدايره الابتداييه لم تمكن موكله من الاجابه عن الدعوي حيث ان الشركه لا زالت في طور حصر ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ولم يتح لها مراجعه حساباتها للتحقق من مطالبه المدعيه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي اجرت فيها مرافعه كتابيه قدمت فيها المستانف ضدها مذكره بالرد علي الاستنياف، ثم حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبلغ بها الاطراف، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. اما ما ذكره وكيل المستانف بشان تحول مؤسسته الي شركه، فان ذلك لا يقتضي عدم مسؤوليته عن الالتزامات المترتبه علي المؤسسه الا باتباع الاجراءات المنصوص عليها في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه، وهو ما لم يقدم ما يدل عليه، واما عما ذكره من انه لم تتح له فرصه الاجابه فقد تكفل الحكم المستانف بالرد علي ذلك، كما انه لم يرفق باستينافه ما يقدح في صحه الخطاب مستند الحكم. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٢٨٧٨ لعام ١٤٤٢ه والقاضي بالزام(...) (سجله المدني رقم (...)) بان يدفع لشركه (...) شركه شخص واحد (سجلها التجاري رقم (...)) مبلغا قدره (٣.١٨٥.١٩٩) ثلاثه ملايين وميه وخمسه وثمانين الفا وميه وتسعه وتسعون ريالا ومبلغا قدره (٧٩.٦٣٠) تسعه وسبعون الفا وستميه وثلاثون ريالا عن اتعاب المحاماه. وبﷲ التوفيق.