gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم (IFR-2021-643) | الصادر في الدعوي رقم (1-2020-5840) | ### المفاتيح: ربط ضريبي - شروط سماع الدعوي - تحرير الدعوي - عدم تحرير المدعي للدعوي علي النحو الذي يجعلها تحدد بشكل واضح ما يدعيه يوجب صرف النظر عن الدعوي. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي للفتره من ٢٠١١/٠٦/٠١م حتي ٢٠١٣/٠٢/٢٨ م - دلت النصوص النظاميه علي ان من شروط سماع الدعوي ان تكون محرره علي نحو يجعل الحق المدعي به معلوما علي نحو ناف للجهاله - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتمكن من تحرير دعواها علي النحو الذي يجعلها تحدد بشكل واضح ما تدعيه رغم طلب الدايره - مؤدي ذلك: صرف النظر عن دعوي لعدم تحريرها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده (٢/٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. * الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم ( م / ١ ) بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٢/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ ه ، ، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل : وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٧م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه / شركه ... سجل تجاري رقم ...)، بموجب وكاله صادره من جمهوريه قبرص والمؤرخه في ٢٣ يونيو ٢٠٢٠م والمصادق عليها من الجهات الرسميه في المملكه العربيه السعوديه، تقدم باعتراض موكلته علي الربط الضريبي للفتره من ٢٠١١/٠٦/٠١م حتي ٢٠١٣/٠٢/٢٨م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بلايحه جوابيه مؤرخه في ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م جاء فيها ان اعتراض المدعيه علي عده بنود واعتراضات مختلفه ليس بينها رابط او صله، كما ان كل اعتراض قدم علي ربط مستقل ويترتب عليه معالجه ومعطيات مختلفه عن الاخري مما يصعب عليها جمعها في دعوي واحده، واستندت الي الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها (٢) التي نصت علي انه : «لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها، والماده (0) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم في فقرتها (٢) التي نصت علي انه: «لا يجمع في الدعوي بين اكثر من مدع، او عده طلبات لا رابط بينها ...»، والفقره (٢) من الماده (0) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي نصت علي انه: «فيما لم يرد فيه نص في القواعد، تطبق اللجنتان الاجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه، ونظام المرافعات امام ديوان المظالم، واللوايح والقرارات الصادره في شانها....»، وطالبت المدعي عليها بالزام المدعيه بتقديم دعوي مستقله لكل اعتراض علي حده. وبعد ذلك قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه اخري مؤرخه في ٢٠٢٠/١٠/٠٧م، تضمنت: ان علي المدعيه فصل الدعوي نظرا لاختلاف القرارات محل التظلم، حيث ان المدعيه تقدمت بكل اعتراض علي حده امامها وبعض الاعتراضات اخذت مسارا في التقاضي وصدر في شانها قرار ابتدايي وقرار استيناف نهايي، وبعضها صدر قرار من دايره الفصل واستانفت عليه المدعيه، ولم يتضح ما اذا كانت هذه الدعاوي تختص بها دواير الفصل او دايره الاستيناف ونتيجه هذا الخلط تحقق اللبس لديها مما يتعذر معه الرد علي هذه الاعتراضات بشكل صحيح ونظامي، كما اوضحت بانه فيما يتعلق برفض طلب استرداد ضريبه الاستقطاع للاعوام من ۲۰۰۸م حتي ٢٠١٠م : فانه صدر قرارها بشان طلب استرداد ضريبه الاستقطاع برقم (١٤٣٥/١٦/٧١٤٤) وتاريخ ١٤٣٥/١١/٠٦ه وورد الاعتراض برقم (١٤٣٦/١٦/٧٠٧) وتاريخ ١٤٣٦/٠١/٠٥ه. وصدر في شانها قرار اللجنه الابتداييه وكذلك صدر قرار من اللجنه الاستينافيه برقم ( ١٨٠١) لعام ١٤٣٩ه وكذلك صدر حكم نهايي من المحكمه الاداريه برقم (٣٥٦٧) لعام ١٤٣٩ه. وفيما يتعلق بالفتره من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م : فانه صدر قرارها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بشان طلب استرداد ضريبه الاستقطاع برقم ( ١٤٣٩/١٦/٥٦٩٠ ) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٣ه. وورد الاعتراض برقم (١٤٣٩/١٦/١٧٩٤٢ ) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه. وفيما يتعلق بالربوط الضريبيه للاعوام من ٢٠٠٦م حتي ٢٠١٠م : فانه صدر قراراها في شانها برقم (١٤٣٧/١٦/٢٢٧٧٦) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧ه. وورد الاعتراض برقم (١٤٣٨/١٦/٨٤٩٠) وتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٤ه. وفيما يتعلق بالربوط الضريبيه للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٤م : فانه صدر قراراها في شان الربوط الضريبيه بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٨٩٢٧م. وورد الاعتراض بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٤م. كما ذكرت انه صدر قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض برقم (isrz-۷-۲۰۱۸) في شان الدعوي رقم (٧-٢٠١٨-١٩٣) وتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م وكان موضوع الدعوي اعتراض المدعيه علي الربوط الضريبيه وضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٦م حتي ٢٠١٣م واعتبرت الدايره الدعوي كان لم تكن وتم الاستيناف عليه من قبل المدعيه بالدعوي رقم (٧-١٦٧٥٥-٢٠٢٠) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٩م ، وبناء عليه تطلب المدعي عليها الحكم برد الدعوي. وبعد ذلك تقدمت المدعيه بمذكره اخري تضمنت انها متعلق بالفتره من ٢٠١١/٠٦/٠١م حتي ٢٠١٣/٠٢/٢٨م ، وتدعي انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٦ ه تقدمت المدعيه باعاده تقديم نماذج ضريبه الاستقطاع للمدعي عليها للفتره من يونيو ٢٠١١م الي فبراير ٢٠١٣م ، وفي تاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٣ه قررت المدعي عليها بموجب خطابها رقم (١٤٣٩/١٦/٥٦٩٠ ) رفض مطالبه المدعيه باسترداد الفرق بين ضريبه الاستقطاع التي دفعتها بنسبه (10) بدلا من نسبه (0). وفي تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ ه ارسلت المدعيه خطابا للمدعي عليها اعترضت فيه علي رفض المدعي عليها مطالبتها باسترداد الفرق. وفي تاريخ ١٤٤٢/٧/٦ه ارسلت المدعي عليها بريدا للمدعيه بان تم تسجيل اعتراضها محل هذه القضيه. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٢ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله الصادره من جمهوريه قبرص بتاريخ ١٢ ابريل ٢٠٢١م والمصادق عليها من الجهات الرسيمه في المملكه العربيه السعوديه، وحضرها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وعليه، طلبت الدايره من المدعيه ان تحرر دعواها بشكل صحيح وان تودعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه وان تحدد العام الزكوي محل الدعوي والبنود محل الخلاف، وكذلك بيان اعتراضاتها عن ذات البنود التي سبق ان نظرتها اللجان او الجهات الاداريه والقضاييه الاخري وما الت اليه، علي ان يكون ذلك في مده اقصاها نهايه دوام يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٧ه، وان تودع المدعي عليها ردها لدي الامانه العامه للجان في مده اقصاها نهايه دوام يوم الثلاثاء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الموافق ١٤٤٢/١١/٠٥ه، واجلت استكمال نظر هذه الدعوي الي يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٢/١١/١٣ه. وفي يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٢/١١/١٣ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / بصفته وكيلا للمدعيه، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه. وفي بدايه الجلسه استحضرت الدايره ما تم ضبطه في محضر جلستها المنعقده يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٢ه، واطلعت علي ما تم تقديمه من مستندات من قبل الطرفين. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن ردها فيما يتعلق بما قدمته المدعيه، ذكر انه سبق للجنه الاستينافيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل ان اصدرت قراراها رقم (١٠٥-٢٠٢١-١) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (١٦٧00-٢٠٢٠-Z) في دعوي للمدعيه تتعلق بمحل الدعوي نفسه للدعوي الحاليه التي تنظرها الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وقد انتهت اللجنه الاستينافيه الي الغاء قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، واعاده القضيه لهذه الدايره، وبالتالي فان الدايره الاولي غير مختصه بنظر الدعوي الحاليه للمدعيه. وبمواجهه وكيل المدعيه بذلك، اجاب بان الدعوي التي اصدرت اللجنه الاستينافيه قرارا باعادتها الي الدايره الثانيه واشار اليها ممثل المدعيه في هذه الجلسه تخص ضريبه الدخل وليست لها اي علاقه بضريبه الاستقطاع وهي محل الدعوي الحاليه. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان رفض المدعي عليها استرداد ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في رفض المدعي عليها استرداد ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠١١م حتي ۲۰۱۳م، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه علي انه: «فيما لم يرد فيه نص في القواعد، تطبق اللجنتان الاجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه، ونظام المرافعات امام ديوان المظالم، واللوايح والقرارات الصادره في شانها...». وحيث ان من شروط سماع الدعوي ان تكون محرره علي نحو يجعل الحق المدعي به معلوما علي نحو ناف للجهاله، وبالنظر الي انه من المقرر فقها وقضاء ان ناظر الدعوي لا يسمعها الا اذا كانت محرره، ولكون الشركه المدعيه لم تتمكن من تحرير دعواها علي النحو الذي يجعلها تحدد بشكل واضح ما تدعيه رغم طلب الدايره من وكيل المدعيه في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢ه ان تحرر موكلته دعواها بشكل صحيح، وان تحدد البنود محل الخلاف، وكذلك بيان اعتراضاتها عن ذات البنود التي سبق ان نظرتها اللجان او الجهات الاداريه والقضاييه الاخري وما الت اليه، ولما كان من المستقر فقها وقضاء انه لا يصح السير في الدعوي قبل تحريرها علي نحو تعلمه المدعيه كون ان ناظر الدعوي يسال المدعي عليها عما ادعته المدعيه فان صح وثبت الزم المدعي عليها به اذ من غير المتصور ان يلزمها بما هو غير معلوم، واستنادا الي الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه التي قضت ب: «ان علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك، واذا امتنع المدعي عن تحريرها او عجز عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي»، وحيث اودعت المدعيه لدي الامانه العامه للجان الضريبه بناء علي طلب الدايره لايحه دعوي غير محرره بشكل يعكس ما هو لازم لتحريرها ولم تتضمن ما سالت عنه الدايره بشكل محدد، الامر الذي يثبت فيه للدايره عجز المدعيه عن تحرير دعواها، مما يتعين معه علي الدايره صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم تحريرها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: صرف النظر عن دعوي المدعيه / شركه ... (...) مع المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وذلك لعدم تحريرها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/۱۱/۳۰ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.