moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحكم في القضيه رقم 8806/2/ق لعام 1434ه المقامه من/ شركه (...) لتاجير السيارات ضد / (...) صاحب فرع مؤسسه(...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 15/07/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها المشكله من : القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 22/12/1434ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 22/12/1434ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 29/02/1435ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، المتضمنه مطالبه المدعي عليه بالمتبقي من اجره (8) ثمان سيارات، بمبلغ قدره (189.927) ريال، استلمها المدعي عليه ولم يسدد ثمنها. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في عده جلسات تبين منها عدم حضور المدعي عليه، وفي جلسه 21/12/1438ه، استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقرر انها وفقا لما ورد بلايحه الدعوي المتضمنه مطالبه المدعي عليه بالمتبقي من اجره ثمان سيارات وذكر ان المبلغ تغير منذ بدايه الدعوي وذكر بانه اصبح (377.127) ريالا، حيث ان السيارات المذكوره لا زالت لدي المدعي عليه، ولذا فان المدعيه تطلب ايضا اعاده السيارات الثمان المستاجره اضافه الي سياره (...) اعطيت للمدعي عليه كسياره بديله لسياره في الورشه وترتب عليها مبالغ قدرها (7875) ريالا، وبسؤال المدعي عليه الجواب، اجاب بصحه العقد المبرم بين الطرفين وانه استاجر من المدعيه ثمان سيارات الا ان المدعيه اخلت ببنود العقد فيما يخص الصيانه ولم تسلم السياره البديله في موعد طلبها ولذلك حصل خلاف بين الطرفين، وطلب من الدايره اجلا للتفاهم مع اداره الشركه المدعيه وتسويه النزاع صلحا، فعقب وكيل المدعيه بانه لا مانع لديه من ذلك، وفي جلسه 29/04/1436ه، ذكر الطرفان بانهما يستمهلان اجلا لاتمام مساع الصلح، وفي جلسه 04/07/1436ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده انتهي فيها الي ان مبلغ المطالبه وصل الي مبلغ قدره (486.329) ريالا، تسلم المدعي عليه نسخه منها واستمهل الطرفان لبحث التسويه حيث لم يتم التواصل بينهما قبل الجلسه، وفي جلسه 16/08/1436ه، ذكر الطرفان ان مساع الصلح لم تتم، وقدم المدعي عليه مذكره من ورقه واحده انتهي فيها الي ان المبلغ المستحق للمدعيه هو (238.560) ريالا، تسلم وكيل المدعيه نسخه منه وباطلاعه عليها استمهل للرد، ثم تتالت الجلسات وطلب الطرفان مهله لاتمام الصلح، وفي جلسه 05/07/ 1437ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين اكد فيها علي طلباته السابقه، تسلم المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه يطالب المدعيه بتقديم مستنداتها علي صحه الدعوي، فافهمت الدايره الطرفين بان الدعوي تحتاج الي ندب خبير محاسبي وان عليهما تقديم قايمه خمسه اسماء مكاتب محاسبيه فاستعدا بتقديمها في الجلسه القادمه، وفي جلسه 28/10/1437ه، اشارت الدايره الي انه وردها خطاب المحاسب القانوني باستعداده بالقيام بالمهمه وان اتعابه فيها تقدر ب (15.000) ريالا، مطالبا المدعي عليه بتزويده بالمستندات فعقب المدعي عليه بانه قام بتزويده بالمستندات وطلب الطرفان ندبه خبيرا في هذه الدعوي، فقررت الدايره ندب شركه (...) خبيرا في هذه الدعوي فيما سيتضمنه خطاب تكليفه، وفي جلسه 26/12/1437ه، ذكر المحاسب بان المدعيه سددت الاتعاب وقدمت المستندات، فيما لم يقم المدعي عليه بتقديم اي مستند او سداد الاتعاب، ثم طلبت الدايره من المحاسب البدء في اعداد التقرير، طبقا للمتوفر لديه من المستندات، ومخاطبه المدعي عليه بانه في حال لم يتم سداد الاتعاب قبل الجلسه القادمه فسيتم ايقاف الخدمات الحكوميه عنه، وفي جلسه 24/01/1438ه، اشارت الدايره الي ورود التقرير المحاسبي المبديي، تسلم المدعي عليه نسخه منه وطلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان يكون الرد خلال اسبوعين ويتم تقديمه للمحاسب، كما اشارت الدايره الي اعتذار وكيل المدعيه عن الحضور وقد تسلم التقرير المحاسبي، وطلبت منه الدايره تقديم الرد للمحاسب خلال اسبوع، وقد تضمن التقرير في خلاصته ما يلي: (اجمالي المديونيه المستحقه للشركه المدعيه لدي المدعي عليه علي النحو التالي:- - القيمه الايجازيه المستحقه للشركه المدعيه لدي المدعي عليه (بند 4/5 صفحه 8 529.660.00 ريال سعودي يخصم منها: - اجمالي المبالغ التي قام المدعي عليه بسدادها (بند 5/5 صفحه 8) (136.200.00) ريال سعودي يطالب به: - قيمه تعويضات مستحقه للمدعيه بموجب البند رقم 9-3 من العقد (بند 7/5 صفحه 9) 31.200.00 ريال سعودي ،صافي المديونيه المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليه 424.660.00 ريال سعودي وفي جلسه 09/02/1438ه، اشارت الدايره الي ورود رد الخبير علي مذكره المدعي الاعتراضيه، تسلم طرفا الدعوي نسخه منه، حيث تضمن اعتراض المدعي عليه ان المدعيه امتنعت عن صيانه عدد من السيارات، وانه تحملها عنها بقيمه قدرها (59.640) ريال، كما ان المدعيه ادعت وجود تلفيات بقيمه قدرها (20.850) ريال، وان ذلك غير صحيح، حيث بلغت قيمه التلفيات فقط مبلغ قدره (13.000) ريال، ثم طلب الطرفان مهله للرد، ثم قدم الخبير تقريره المتضمن الاجابه علي ملاحظات الطرفين، وقد تضمن في خلاصته، (اجمالي المديونيه المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليه علي النحو التالي: - القيمه الايجازيه للسيارات المؤجره علي المدعي عليه بموجب عقد تاجير مبرم بين الطرفين (بند 2/2 صفحه 4) الوارده بتقريرنا رقم 244/438 550.360.00 ريال سعودي . يضاف اليه: - قيمه تلفيات بالسيارات المؤجره علي المدعي عليه اثناء تسليمها للمدعيه (بند1/2 صفحه 3) الوارده بتقريرنا رقم 244/438 20.850.00 ريال سعودي. - قيمه مخالفات مروريه علي السيارات المؤجره علي المدعي عليه قامت بدفعها المدعيه بعد استلامها للسيارات (بند 4/2 صفحه 5) 800,00 ريال سعودي - قيمه التعويض المستحق للمدعيه لدي المدعي عليه طبقا للعقد المبرم بين الطرفين (بند 2/4 صفحه 5) 31.200.00 ريال سعودي المجموع 603.210.00 ريال سعودي يخصم منها: - دفعات قام المدعي عليه بسدادها للمدعيه بموجب سندات قبض (بند 3/2 صفحه 5) الوارده بتقريرنا رقم 244/438 (105.650.00) ريال سعودي صافي المديونيه المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليه 497.560.00 ريال سعودي فافهمت الدايره الطرفان بان عليهما تقديم جميع ملاحظاتهما لدي الخبير خلال اسبوع من تاريخه ، ففهما ذلك واستعدا به، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم رده للدايره فيما يتعلق بما اثاره المدعي عليه من عدم قبول المدعي لاجراء صيانه علي السيارات محل الدعوي فاستعد بذلك كما طلبت من المدعي عليه بينه علي ادعاءه رفض المدعيه لاجراء الصيانه والبينه علي اجرايه الصيانه خارج مراكز المدعيه وتكاليفها وتزويد الخبير والدايره بذلك، وفي جلسه 29/03/1438ه، اشارت الدايره الي ورود التقرير النهايي، تسلم طرفي الدعوي نسخه منه، فطلبت منهما الدايره تقديم الملاحظات للمحاسب خلال اسبوع من تاريخه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم البينه علي امتناع المدعيه عن صيانه السياره، والتي ادعي انه قام بصيانتها علي حسابه بمبلغ (59.640) ريال، فذكر بانه لديه بينه وسيقدمها في الجلسه القادمه، وقد تضمن التقرير في خلاصته (اجمالي المديونيه المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليه) علي النحو التالي:- - القيمه الايجار للسيارات المؤجره علي المدعي عليه بموجب عقد تاجير مبرم بين الطرفين (بند 2/2 صفحه 4) الوارده بتقريرنا رقم 244/438 550.360.00 ريال سعودي يضاف اليه: - قيمه تلفيات بالسيارات المؤجره علي المدعي عليه اثناء تسليمها للمدعيه (بند1/2 صفحه 3) الوارده بتقريرنا رقم 244/438 20.850.00 ريال سعودي - قيمه مخالفات مروريه علي السيارات المؤجره علي المدعي عليه قامت بدفعها المدعيه بعد استلامها للسيارات (بند 4/2 صفحه 5) 800.00 ريال سعودي - قيمه التعويض المستحق للمدعيه لدي المدعي عليه طبقا للعقد المبرم بين الطرفين (بند 2/4 صفحه 5) 31.200.00 ريال سعودي المجموع 603.210.00 ريال سعودي يخصم منها: - دفعات قام المدعي عليه بسدادها للمدعيه بموجب سندات قبض (بند 3/2 صفحه 5) الوارده بتقريرنا رقم 244/438 (105.650.00) ريال سعودي صافي المديونيه المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليه 497,560,00 ريال سعودي هذا بخلاف ما يراه فضيلتكم بخصوص مبلغ صيانه (59.640) ريال، يفيد المدعي عليه بانه قام بصيانه السيارات المستاجره عليه من المدعيه خارج ورش المدعيه وذلك خلال فتره انقطاع المدعيه عن الصيانه حسب افادته والمقدم بها فاتوره (بند 4/4 صفحه 6)، وفي جلسه 10/05/1438ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه البينه علي امتناع المدعيه من صيانه السياره والتي تحمل قيمتها مبلغ قدره (59.640) ريال، فقدم مراسله الكترونيه بينه وبين المدعيه فطلبت الدايره من وكيل المدعيه الاجابه عن هذه البينه، وفي جلسه 18/05/1438ه، افهمت الدايره المدعي عليه بانه بشان ادعاءه امتناع المدعيه عن قبول صيانه السياره بقيمه (59.640) ريال، فليس له الا يمين المدعيه علي النفي، فقرر قبوله بذلك، كما ذكر بان جميع السيارات المستاجره قد سلمت للمدعيه بتاريخ 30/07/2014م، ولا توجد لديه بينه علي ذلك، فافهمته الدايره بانه ليس له سوي يمين مدير الشركه علي نفي ذلك، فقرر قبوله بها كما قرر بان قيمه التلفيات المستحقه للمدعيه هي مبلغ (13.000) ريال، فعقب وكيل المدعيه بان قيمه التلفيات قدرها (20.850) ريال، ولا توجد لدي موكلته بينه سوي محاضر الاستلام المعده من قبل المدعيه، فافهمت الدايره وكيل المدعيه انه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي ما زاد المقر به وقدره (13.000) ريال، فطلب مهله للرد علي ذلك في الجلسه القادمه كما ذكر بان رساله البريد الالكتروني المحرره من (...) صحيحه ولا تدل علي امتناع المدعيه عن الصيانه فافهمت الدايره وكيل المدعيه احضار اصل الشيكين رقمي (35 و 37) فاستعد بذلك كما افهمته باحضار مدير الشركه المدعيه لاداء اليمين علي نفي امتناع الشركه المدعيه عن صيانه السيارات المستاجره من المدعي عليه وعلي نفي تسليم السيارات بتاريخ 30/07/2014م، سوي سياره (...) لوحه رقم (...) ما سبق ذكره وان لم يحضر فستعده الدايره ناكلا عن اداء اليمين ففهم ذلك واستعد به، مع احضار ما يفيد انه مديرا للشركه حسب عقد التاسيس، وفي جلسه 25/05/1438ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وذكر وكيل المدعيه انه يطلب رد اليمين علي المدعي عليه فيما يخص دعوي المدعي عليه من امتناع المدعيه عن قبول صيانه السياره وان تسليم السيارات كان في تاريخ 30/07/2014م، سوي سياره (...) لوحه رقم (...)، كما يؤكد علي طلبه يمين المدعي عليه فيما يخص التلفيات المشار اليها في الجلسه السابقه ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه باحضار وكاله تخوله بطلب اليمين ورده والامتناع عنه فاستعد بذلك، وفي جلسه 01/07/1438ه، ذكر وكيل المدعيه بان موكله يرفض اداء اليمين فيما يخص ادعاء الامتناع عن صيانه السيارات، وان تسليمها لم يكن في تاريخ 30/07/2014م، سوي سياره (...) لوحه رقم (...)، كما يؤكد علي طلبه يمين المدعي عليه فيما يخص التلفيات المشار اليها في الجلسه السابقه، ثم حصر وكيل المدعيه الدعوي في ما جاء في تقرير المحاسب من استحقاق المدعيه لمبلغ (497.560) ريال، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين علي ان قيمه التلفيات في السيارات محل الدعوي قيمتها (13.000) ثلاثه عشر الف ريال، بالصيغه التاليه (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض، رب كل شيء ومليكه، ان قيمه التلفيات في السيارات محل الدعوي قيمتها (13.000) ريال فقط، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبعرض اليمين علي المدعي عليه رفض اداء اليمين، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين علي ان المدعيه امتنعت عن صيانه السيارات، ان تسليمها كان في تاريخ 30/07/2014م، سوي سياره (...) لوحه رقم (...)،كان في 20/07/2014م، فحلف بالله قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض، رب كل شيء ومليكه، ان المدعيه امتنعت عن صيانه السيارات، وان تسليم جميع السيارات كان تاريخ 30/07/2014م، سوي سياره (...) لوحه رقم (...)، كان في 20/07/2014م، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، ثم قررت الدايره توجيه المحاسب لاعداد التقرير وفق ما تم في هذه الجلسه، فورد التقرير متضمنا ما يلي: (اجمالي المديونيه المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليه علي النحو التالي:- - القيمه الايجاريه للسيارات علي المدعي عليه بموجب ما تم بجلسه 1/7/1438ه (بند 1 صفحه 2) 447.760.00 ريال سعودي يضاف اليه: - قيمه تلفيات بالسيارات المؤجره علي المدعي عليه اثناء تسليمها للمدعيه (بند1/2 صفحه 3) الوارده بتقريرنا رقم 244/438 20.850.00 ريال سعودي - قيمه مخالفات مروريه علي السيارات المؤجره علي المدعي عليه قامت بدفعها المدعيه بعد استلامها للسيارات (بند 4/2 صفحه 5) 800.00 ريال سعودي - قيمه التعويض المستحق للمدعيه لدي المدعي عليه طبقا للعقد المبرم بين الطرفين (بند 2/4 صفحه 5) بموجب بتقريرنا رقم 312/438 31.200.00 ريال سعودي المجموع 500.610.00 ريال سعودي يخصم منها: - دفعات قامت المدعي عليها بسدادها للمدعيه بموجب سندات قبض (بند 3/2 صفحه 5) الوارده بتقريرنا رقم 244/438 (105.650.00) ريال سعودي - قيمه صيانه خارج مركز الصيانه الخاصه بالمدعيه وقام المدعي عليه بدفعها بموجب ما تم تسجيله بجلسه 1/7/1438ه (بند 2 صفحه 2) 59.604.00 ريال سعودي صافي المديونيه المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليه 335.356.00 ريال سعودي ثم في جلسه هذا اليوم الاربعاء 15/07/1438ه، اشارت الدايره الي ورود التقرير الختامي من الخبير المحاسبي تسلم الطرفان نسخه منه، ثم حصر وكيل المدعيه مطالبه موكلته في هذه الدعوي فيما انتهي اليه التقرير المقدم في هذه الجلسه من استحقاق موكلته لمبلغ قدره (335.356) ريال، وقرر موافقته علي ما جاء في هذا التقرير، فيما قرر المدعي عليه موافقته علي التقرير المقدم في هذه الجلسه سوي قيمه التعويض المذكور في خلاصه التقرير وقدرها (31.200) ريال، وحصر طلباته في هذه الدعوي بطلب استرداد الشيكين رقم (35) و (37) المسلمه للمدعيه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد ايجار طويل الاجل، وعقود الايجار في حقيقتها بيع للمنافع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. وعن الموضوع، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبات موكلته في هذه الدعوي فيما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره الختامي رقم (744/438) المؤرخ في 02/07/1438ه المقدم بجلسه هذا اليوم من استحقاق المدعيه لمبلغ (335.356) ريال، مقررا قناعته به، فيما قرر المدعي عليه موافقته علي ما جاء في التقرير المذكور اعلاه، سوي قيمه التعويض المشار اليها في التقرير، وحصر طلبه في استرداد الشيكات المسلمه للمدعيه، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبيهما يستلزم منها النظر في العقود والاتفاقيات محل الدعوي وما لحقها من تطبيق لها او عدمه، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما، وما احتواه التقرير المحاسبي، وحيث استبان بان العقد محل الدعوي مؤرخ في 12/02/2012م، موسوم بعقد تاجير سيارات طويل الاجل، وقد تضمن العقد تحديد اجره السياره، وان المستاجر يتحمل جميع الغرامات ونفقات المحاكم مقابل مخالفات المرور عن السياره المؤجره او سايقها خلال فتره الاتفاقيه، وان المؤجر مسيولا مسؤوليه كامله عن جميع انواع الصيانه والاصلاح، وان للمؤجر الحق باسترداد كامل السيارات في حاله اخفاق المستاجر في الوفاء بالتزاماته بدون اشعار مسبق، وتكون السيارات بحاله جيده وفي حاله ضياع اي معده او تلف او سوء استخدام، كما تضمن فيما يخص التعويض في الفقره الثالثه من الماده التاسعه من العقد المبرم بين الطرفين حيث نصت علي انه في حال رغب المستاجر في فسخ عقد الايجار الحالي قبل تاريخ انتهايه، فانه يتعين علي المستاجر اعاده السيارات الي المؤجر كما يكون مسيولا عن دفع الاتي: (... بعد اكمال السنه الثانيه، دفع ايجار شهرين كتعويض عن تكاليف التزم بها المؤجر لخدمه المستاجر خلال فتره هذا العقد)، والمستفاد من النصوص سالفه الذكر ان المستاجر يتحمل الغرامات المروريه، وان المؤجر مسيول عن صيانه السيارات، كما ان المستاجر ملزم بتعويض المؤجر في حال كان الفسخ من المؤجر، وحيث ان هذه الشروط الوارده اعلاه واجب تنفيذها تاسيسا علي وجوب الوفاء بالعقود، وحيث ان المدعي عليها ادعي صيانه السياره بقيمه قدرها (59.640) ريال، وهو ما انكرته المدعيه، وقرر المدعي عليه قبوله ليمين المدعيه، الا انها ردت اليمين عليه، ثم حلف عليها، فيكون المدعي عليه مستحقا للمبلغ المذكور، ولما كانت المدعيه ادعت ان قيمه التلفيات قدرها (20.850) ريال، وهو ما انكره المدعي عليه، واقر بان قيمتها هي (13.000) ريال، وقبلت المدعيه بيمنه علي ما زاد علي الاقرار، الا انه رفض اداء اليمين، ومن ثم تكون المدعيه مستحقه لمبلغ التلفيات وقدره (20.850) ريال، وعن طلب المدعيه تعويضها بمبلغ قدره (31.200) ريال، وطلبها الزام المدعي عليه بدفع الغرامات المروريه وقدرها (800) ريال، فعن طلب المدعيه التعويض، وحيث ان مستند المدعيه في ذلك هو الفقره الثالثه من الماده التاسعه التي نصت علي انه: (... في حال رغب المستاجر في فسخ عقد الايجار الحالي قبل تاريخ انتهايه، فانه يتعين علي المستاجر اعاده السيارات الي المؤجر كما يكون مسيولا عن دفع الاتي: (... بعد اكمال السنه الثانيه، دفع ايجار شهرين كتعويض عن تكاليف التزم بها المؤجر لخدمه المستاجر خلال فتره هذا العقد)، وبتطبيق هذه الماده علي الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليه لم يطلب فسخ العقد، بل المدعيه هي من طلبت انهاء العقد وفسخه بطلبها في لايحه دعواها وذلك بالزام المدعي عليه باعاده السيارات محل الدعوي، ولم تكتف بطلب الاجره واستمرار التعاقد، وبالتالي فاستناد المدعيه في مطالبتها بالتعويض علي الشرط المذكور اعلاه غير صحيح ولا تستحق التعويض بموجبه، كما انه وفي حال استندت المدعيه علي الفقره الرابعه من الماده التاسعه من العقد والتي تضمنت استحقاق المدعيه للتعويض في حال اخفق المدعي عليه في الوفاء بالتزاماته، فانها كذلك لا تستحق التعويض، حيث ان الالتزام الجوهري المناط بالمدعي عليه في هذا العقد هو دفع الاجره، والاجره تكون مقابل المنفعه، وطالما انه لا منفعه، فلا اجره تستحقها المدعيه، وحيث ان مطالبه المدعيه للمدعي عليه بالتعويض عن تاخره في دفع اجره السيارات هو من قبيل ربا النسييه وهو قلب الدين علي المعسر، وهذا هو ربا الجاهليه، اذ يكون للرجل علي الرجل مال مؤجل، فاذا حل قال له صاحب الدين، اما ان تقضي، واما ان تربي، فان قضاه والا زاد الداين في الاجر وزاد في الدين مقابل التاجيل، فيتضاعف الدين في ذمه المدين، وهو محرم شرعا، ولا يجوز للمدعيه المطالبه بذلك، وبالتالي فان الدايره تنتهي علي رفض مطالبه المدعيه بالتعويض، وعليه فيخصم مبلغ التعويض المطالب به وقدره (31.200) ريال من المبلغ المستحق للمدعيه المذكور بالتقرير الختامي ويكون الثابت للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (304.165) ريال ، وتقضي الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع هذا المبلغ للمدعيه. واما بخصوص مطالبه المدعي عليه باسترداد الشيكات المسلمه للمدعيه والتي هي برقم (35) و (37)، وحيث ان الدعاوي المتعلقه بطلب الحيازه والاسترداد، اختصاص اصيل للمحاكم العامه، طبقا لنظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه في مادته رقم (31)، فضلا عن كونه ليس طلبا تجاريا اصليا او بالتبعيه، ومن ثم فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذا الطلب. وبناء علي ذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا - الزام (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب فرع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل : شركه (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (304.156) ثلاثمايه واربعه الاف ومايه وسته وخمسون ريالا. ثانيا - عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر طلب (...) سجل مدني رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) استرداد الشيكات. ثالثا – رفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره القرار في القضيه رقم 4426/2/س لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) لتاجير السيارات ضد/ (...) صاحب فرع مؤسسه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 15/7/1438ه في القضيه رقم 8806/2/ق لعام 1434ه الحمد لله وحده، وبعد: ففي يوم الخميس 22/1/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من : قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف(...) عضوا بحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ 3/9/1438ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليها اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: اولا – الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل : شركه (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (304.156) ثلاثمايه واربعه الاف ومايه وسته وخمسون ريالا. ثانيا - عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر طلب (...) سجل مدني رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) استرداد الشيكات. ثالثا – رفض ماعدا ذلك من طلبات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 8806/2/ق لعام 1434ه القاضي: اولا – الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل : شركه (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (304.156) ثلاثمايه واربعه الاف ومايه وسته وخمسون ريالا. ثانيا - عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر طلب (...) سجل مدني رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) استرداد الشيكات. ثالثا – رفض ماعدا ذلك من طلبات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو الدايره (...) عضو الدايره (...) رييس الدايره