moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 12070 لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) للاستثمارات البتروليه، و(...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل مدني (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/04/12ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) اذ تتحصل وقايع هذه القضيه بان وكيل المدعين (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها: (1. تم تاسيس شركه (...) المحدوده والمقيده بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 26/2/1434ه اصدار الرياض من ثلاث شركاء هم المدعي والمدعي عليه. 2. وفق عقد التاسيس فقد تم تعيين الشريك الثالث السيد/ (...) – المدعي عليه كمدير للشركه متمتعا بجميع السلطات والصلاحيات اللازمه لاداره الشركه. 3. قام المدعي عليه بتصرفات ادت الي دخول الشركه في التزامات ماليه زادت من اعبايها الماليه بالاضافه الي فشله في اداره الشركه مما رتب علي الشركه خساير ماليه فاقت نصف راس مالها واخيرا تقدم باستقالته من اداره الشركه. 4. استنادا علي الماده (181) من نظام الشركات والتي نصت علي (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوي الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار، للنظر في استمرار الشركه او حلها). كما تعتبر الشركه منقضيه بقوه النظام اذا اهمل مديرو الشركه دعوه الشركاء او تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها. ويتضح ان مدير الشركه (...) اهمل تطبيق النظام وكما اشرنا سابقا بان الخساير فاقت نصف راس مالها. وقدم عقد تاسيس الشركه والسجل التجاري. وطلب تصفيه الشركه تصفيه قضاييه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 08/03/1438ه موعدا لنظرها وفيها افهمت الدايره الحاضر عن المدعيه بان عليه تقديم وكاله من مدير الشركه فذكر بان الدعوي مقامه علي مدير الشركه من قبل الشركاء في الشركه فافهمته الدايره بان عليه تصحيح صفه موكليه فطلب مهله لتعديل بيانات المدعي كما طلب المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي. وفي جلسه 06/04/1438ه قدم المدعي عليه اصاله مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي والتي جاء فيها ما نصه: (1. تم تاسيس شركه (...) في 8/1/2013م وذلك بعد اقامه مشروع (...) علي ان يقوم الشريك الرييسي (شركه (...)) بتمويل كامل احتياجات المشروع التمويليه. 2. تم الاتفاق علي منحي نسبه 5% من الشركه كحصه تحفيزيه وتوقيع عقد عمل معي كمدير للشركه. وهذه الحصه لا تعدو كونها شراكه صوريه وكما قلت سابقا الغرض منها هو التحفيز علي اداء اعمالي المنصوص عليها في عقد العمل. كما ان ما يؤكد صوريه هذه الشراكه هو ان الشريك الرييسي هو من قام بدفع قيمه راس المال. 3. بعد تاسيس الشركه مباشره (وخلافا علي ما اتفق عليه) تم تعيين رييس للشركه (...) والت اليها كافت الصلاحيات التنفيذيه وتم تخصيص راتب شهري لها وهذا يؤكد صوريه الشراكه مع المدعيين والا كيف اكون مديرا عاما ويتم تعيينها من قبل الشريك الرييسي ونفسها دون اخذ رايي في ذلك. كل ما سبق وما سيتم تبيانه لاحقا يبين كيف ان المدير الفعلي والمالك الحقيقي للشركه هم المدعيين. 4. تولت شركه (...) الصرف علي الشركه وتمويل المعدات والاداره الماليه والمحاسبيه. 5. تم تاسيس الشركه براس مال مبديي قدره (1) مليون ريال سعودي وهم علي علم تام باحتياجات المشروع البالغه (35) مليون ريال علي ان يتم دفع راس المال لاحقا عند الحاجه. 6. حسب عقد تاسيس شركه (...) الماده (14) فان السنه الماليه الاولي تنتهي في 31/12/2013م ويعد مدير الشركه تقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي خلال 4 اشهر. الا انه في تاريخ 18/12/2013 (اي بعد 11 شهر من تاسيس الشركه وقبل تمام السنه الماليه للشركه) قرر الشريك الرييسي (...) (بعد تعيين نفسه رييس لمجلس الاداره) وقبل نهايه سنتها الماليه في 31/12/2013 ايقاف الصرف علي الشركه وانهاء جميع عقود الموظفين في الشركه بما فيهم انا كمدير للشركه وكان اخر يوم لي هو 31/01/2014م. 7. وعليه فقد تعذر اصدار القوايم الماليه لعام 2013م والاعوام التي تليها وعقد جمعيه الشركاء بسبب ايقاف الشريك الرييسي العمل في الشركه والصرف عليها. 8. كانت مبررات الايقاف واهيه ولم تكن ادعاءاتهم الكاذبه والكيديه الوارده في مذكره الدعوي من ضمن الاسباب التي ادت الي ايقاف العمل. 9. تم التعاقد معي مره اخري في 1/2/2014م.كمدير عام لتسيير اعمال الشركه حسب طلبهم ولايجاد مستثمرين او مشترين للشركه والحصول علي قرض من الصندوق الصناعي. 10. تمكنت بعد توفيق ﷲ من الحصول علي قرض من الصندوق الصناعي حوالي 17 مليون ريال سعودي وايجاد مستثمرين بالشركه، الا ان تعنتهم ومبالغتهم بقيمه الشركه ادي لانسحاب جميع المستثمرين. 11. بعد ذلك تقدمت باستقالتي في 24/11/2014م بعد مماطلتهم بدفع رواتبي طوال فتره تعاقدي حيث صدر حكم ابتدايي من الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه لصالحي بدفع مستحقاتي العماليه. 12. مما يثبت كذب ادعاءهم بتكبيد الشركه خساير والدخول في التزامات ماليه وفشلي في اداره الشركه، قيامهم بالتعاقد معي مره ثانيه بعد ما تم الغاء عقدي ومنحي راتب اعلي مما كنت اتقاضاه خلال فتره تعاقدي الاولي، هذا دليل اقتناعهم بكفاءتي وامكانياتي. 13. كما جري التواصل مع المدعين مرارا لتصفيه الشركه وديا الا انهم كانوا يتجاهلون طلبنا لرغبتهم لابقاء اسمي بالسجل وتحملي تبعات ذلك. 14. كما جري دعوتهم لجمعيه الشركاء لتصفيه الشركه حيث كانت الدعوه الاولي لعقد جمعيه الشركاء في 8/11/2016م الساعه 10 صباحا في مقر شركه (...) ولم يتم الاستجابه لهذه الدعوه، وتم توجيه الدعوه الثانيه لعقد جمعيه الشركاء في 11/12/2016م الساعه 10 صباحا وتم ارفاق صوره من الدعوه الاولي ولم يحضر احد من الشركاء. وتم الرفع بذلك الي اداره التزام الشركات. 15. ان قيام المدعين برفع هذه الدعوي الكيديه والمنظوره اما الدايره هو بعد مطالبتي بمستحقاتي العماليه امام القضاء العمالي لكي ينصفني من جور المدعيين واكلهم لحقوقي بالباطل. 16. مما يتبين من واقع الحال والوثايق المقدمه شراكتي الصوريه في الشركه وانني كنت فقط موظف بعقد عمل ولم اكن شريكا فعليا ولم يتعاملوا معي مطلقا كشريك وتم اتخاذ جميع القرارات التي تخص الشركه من دون حضوري وعلمي وموافقتي او حتي يؤخذ رايي فيها وكانت جميع القرارات تستلزم موافقه رييس الشركه (...) كما بينت ذلك اعلاه وحيث انني متضرر من بقاء اسمي في السجل التجاري واسمي كشريك صوري في الشركه فانه لا مانع لدي من تصفيه الشركه، مع احتفاظي بحقي بالرجوع علي المدعيين باي مصاريف او ضرر يلحقني بسببهم او بسبب هذه الدعوي او بسبب التصفيه. كما اطلب رد اي طلبات اخري ذكرت في لايحه الدعوي). وطلب وكيل المدعين مهله للرد. وفي جلسه 01/07/1438ه طلب وكيل المدعين الكتابه لثلاث مكاتب محاسبيه لتولي اعمال التصفيه. وفي جلسه 22/12/1438ه لم يرد سوي العرض المقدم من مكتب (...) وطلب الطرفان اعاده الكتابه لمكتب (...) ومكتب (...) ومكتب (...). وفي جلسه 19/2/1439ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه ورد اليها العروض المحاسبيه التاليه العرض الاول من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ قدره 190 الف ريال والعرض الثاني من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ 400 الف ريال كما ورد رد مكتب (...) باعتذاره عن توليه هذه القضيه وطلبا مهله للرجوع لموكليهما. وفي جلسه 18/03/1439ه قرر المدعي عليه اختيار مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ 300 الف ريال كما قرر وكيل المدعيه مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسه 14/05/1439ه طلب طرفي الدعوي مهله لبحث موضوع الصلح بينهما. وفي جلسه 12/06/1349ه طلب الطرفان مهله اضافيه. وفي جلسه 02/07/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعين وطلب المدعي عليه شطب الدعوي فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم تقدم وكيلها بطلب نظر قضيه مشطوبه وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه بعد شطبها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فطلب تصفيه شركه (...) وبسؤاله عن هل يوجد قوايم ماليه للشركه؟ فاجاب بانه لا يوجد قوايم ماليه للشركه وقد خسرت كامل راس مالها وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان الشركه قد خسرت راس مالها ولا يوجد قوايم ماليه ولا مانع لديه من تصفيه الشركه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب تصفيه شركه (...), ولما قررا الطرفان في جلسه هذا اليوم بان شركه (...) قد خسرت راس مالها ولا يوجد قوايم ماليه للشركه, ولما نصت الماده السابعه من نظام الافلاس علي: (مع مراعاه ما ورد في الماده الرابعه من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر) ولما كانت الشركه محل طلب التصفيه قد خسرت كامل راس مالها, ولا يوجد اصول في الشركه تكفي لسداد ديونها فان الدايره تنتهي الي رفض التصفيه. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من شركه (...) للاستثمارات البتروليه و(...) ضد (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٢١٥٢ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) للاستثمارات البتروليه، و(...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل مدني (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٣/٠٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره برفض الدعوي. وقد حددت الدايره يوم الخميس ٢٧/٤/١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي ١٤/٥/١٤٤٠ه، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ٩/٦/١٤٤٠ه. (الاسباب) وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: تاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٢/٤/١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ١٢٠٧٠/ق لعام١٤٣٧ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من/ شركه (...) للاستثمارات البتروليه سجل تجاري رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.