moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٩٠٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (حيث ان موكلتي تطالب بمستحقاتها من المدعي عليها بموجب عقد صيانه وتشغيل رقم (...) وتم التوقيع علي العقد في تاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٥م ولم يتم سداد مستحقات موكلتي مبلغ وقدره (٢,٥٧٩,٤٨٨) مليونان وخمسمايه وتسعه وسبعون واربعمايه وثمانيه وثمانون ريال، بموجب فواتير وكشوف حسابات مع العلم بان موكلتي قد التزمت بكافه الاعمال المنصوص عليها في العقد، وقد تسبب تاخير تسديد المبالغ لموكلتي الضرر والخساير بسبب عدم التزام المدعي عليها بالسداد، وعند مطالبه المدعي عليها بالمبلغ لم تجد موكلتي غير المماطله والوعود الغير موفاه). وانتهي الي المطالبه بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,٥٧٩,٤٨٨) مليونان وخمسمايه وتسعه وسبعون واربعمايه وثمانيه وثمانون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال اتعابا للمحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ ٣/٣/١٤٤٢ه، جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) استنادا للماده السابعه من نظام المحاكم التجاريه، ووفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار معالي وزير العدل رقم (٨٠٥٦) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني، وصحيفه الدعوي؛ فانها تفهم الاطراف بالاتي: اولا/ تجيب المدعي عليها عن الدعوي خلال مده اقصاها عشره ايام من تاريخ اليوم. ثانيا/ ترد المدعيه علي ما ورد في جواب المدعي عليها مع ارفاق كافه المستندات المؤيده خلال عشره ايام تلي انتهاء مهله جواب المدعي عليها. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٥/٥/١٤٤٢ه، حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليها طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بايداع الجواب عبر خدمه تبادل المذكرات في تاريخ ٢٢/٥/١٤٤٢ه ثم ترفق بيناتها المدعيه بتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٢ه. وبتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٢ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي: (تنكر موكلتي كافه طلبات المدعيه ولا تقر بها: الدفوع بشان الالتزام باحكام الماده الثامنه والستون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: نصت الماده الثامنه والستون من نظام المحكمه التجاريه علي "يجب ان يشعر الداين المدين -كتابه- بطلب الوفاء قبل (خمسه) ايام علي الاقل من التقدم الي المحكمه بطلب الامر بالاداء، علي ان يتضمن الاشعار التاريخ المزمع للتقدم الي المحكمه بالطلب" ولم تقم المدعيه باشعار موكلتي بطلب الوفاء ومع تمسكنا بعدم صحه مطالبات المدعيه. اما بشان الخطاب المرفق من قبل وكيله المدعيه المؤرخ في ٠٧/٠٢/١٤٤٢ه فان موكلتي لم تستلم هذا الخطاب وعلي افتراض ان موكلتي قد تسلمت الخطاب -والفرض لا يغير من الحقيقه شييا- فان هذا الخطاب لم يتضمن التاريخ المزمع للتقدم الي المحكمه من جانب المدعيه بالمطالبه وبالتالي فان هذا الخطاب لا يستوفي احكام الماده الثامنه والستون من نظام المحكمه التجاريه وعليه يجب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها وندفع بذلك. بشان صفه موكلتي: نرفق لدايرتكم صورا من فواتير صادره من المدعيه وموجهه الي شركه (...)، وهذه الشركه لها شخصيتها الاعتباريه بشكل مستقل عن موكلتي ومسجله بسجل تجاري مستقل عن موكلتي، وعليه فاننا ندفع بانتفاء صفه موكلتي في هذه الدعوي حيث نصت الفقره (١) من الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". الجواب علي لايحه الدعوي وادعاءات المدعيه: مع عدم الاخلال بدفوعنا المذكوره في الفقرات ١ و٢ اعلاه، فان المدعيه قامت بارفاق صورتين لفاتورتين فقط باجمالي قدره يزيد (٤٠٠,٠٠٠) ريال بقليل وبالتالي فان هذه البينه غير موصله حيث ان المدعيه تطالب بالزام موكلتي بسداد مبالغ تفوق قيمه هذه الفاتورتين وعليه فان مطالبه المدعيه هذه غير صحيحه ولم تقدم المدعيه ما يثبتها. كما يجدر التنويه الي ان المدعيه لم تلتزم بتقديم خدماتها بموجب احكام العقد المرفق من قبلها -والذي لا نقر الترجمه المرفقه له من قبل وكيله المدعيه ونتمسك بحقنا في تقديم ترجمه معتمده للعقد في حال استمرار فضيلتكم في نظر الدعوي- حيث قامت المدعيه بسحب الخدمات التشغيليه للمجمع وقد تم مخاطبتها بهذا الشان ولم تقم المدعيه بتصحيح هذا الخطا (مرفق رقم ٢) ومن المعروف بان نقص تقديم هذه الخدمات يؤثر سلبا علي المجمع وبالتالي لم تتم الاستفاده من الخدمات المقدمه من قبل المدعيه علما بان مستحقات المدعيه يجب احتسابها وفقا للخدمات الفعليه المقدمه من قبلها وبما يتوافق مع ملحق العقد حيث تمت الموافقه علي هذا الملحق من قبل الاطراف وحيث قامت المدعيه بسحب الخدمات المقدمه من جانبها وبالتالي فانها لا تستحق اي مبالغ (مرفق رقم ٣). الطلبات وعليه وبناء علي ما سبق، نطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وفي حال عدم قبول طلبنا السابق، فاننا نطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه موكلتي فيها. وفي حال عدم قبول طلباتنا السابقه والاستمرار في نظر الدعوي، فاننا نطلب الزام المدعيه بتعويض موكلتي عن الضرر الحاصل عليها بسبب تقصير المدعيه وعدم تقديمها للخدمات وفقا للعقد علي ان يتم تحديد هذا المبلغ عند طلب الدايره. مع احتفاظ موكلتي بحقها في سرد ايه وقايع او دفوع اخري في حال استمرار الدايره في نظر الدعوي). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٧/٦/١٤٤٢ه، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه، طلبت الدايره من المدعيه تحرير دعواها بذكر الاعمال والخدمات الفعليه التي قامت بها وفقا للعقد المدعي عليه واسناد ذلك بالفواتير، وافهمتها بايداع الرد عبر خدمه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام من تاريخ ١١/٠٦/١٤٤٢ه علي ان تقوم المدعي عليها بالجواب خلال ثلاثه ايام من تاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٢ه. وبتاريخ ١٣/٦/١٤٤٢ه، قدمت الدعيه وكاله مذكره تضمنت الاتي: (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد التشغيل والصيانه رقم (...) وقدمت موكلتي خدماتها للمدعي عليها حسبما نص عليه في العقد وهي كالتالي: اولا: اعمال الصيانه والاصلاحات. نفذت موكلتي للمدعي عليها اعمال الصيانه والاصلاحات بعدد (١٧) عامل متفرقين ما بين مشرف اعمال ميكانيكا وكهرباء وسباكه وفنيو مركبات ثقيله وكهرباء وسباكه ونجارين ودهانين وعمال بلاط بالاضافه الي فنيو الاجهزه المنزليه ومساعدين مع مركبه ولديهم العدد والادوات ومعدات لوازم عملهم بالاضافه لنظام الاداره والصيانه المحوسبه وكذا نظام اداره الصيانه المحوسبه باجمالي قيمه شهريه وقدرها (١١٠,٩٥٠) مايه وعشره الاف وتسعمايه وخمسون ريالا. ثانيا: اعمال البستنه. نفذت موكلتي اعمال بستنه للمدعي عليها باجمالي قيمه شهريه وقدرها (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال. ثالثا: اعمال النظافه. نفذت موكلتي اعمال النظافه للمدعي عليها بعدد (١٦) عامل منهم مشرف اعمال نظافه وعمال نظافه للمدعي عليها بالاضافه الي المعدات ومستهلكات اعمال النظافه والادوات والملحقات اللازمه لتاديه مهامها باجمالي شهري وقدره (٧٥,١٢٩) خمسه وسبعون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا. ثالثا: اعمال مكافحه الحشرات. نفذت موكلتي حسب اعمال مكافحه الحشرات باجمالي شهري وقدره (٤٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال. رابعا: خدمات الترفيه. نفذت موكلتي للمدعي عليها اعمال وخدمات الترفيه بعدد (١١) عامل ومدير وموظف وحراس ومساعدي مدير باجمالي شهري وقدره (١٢٦,٠٠٠) مايه وسته وعشرون الف ريالا. خامسا: الامن. نفذت موكلتي اعمال الامن للمدعي عليها بعدد (٣٠) حارس ومشرف ومدير بالاضافه الي معدات ولوازم التامين باجمالي شهري وقدره (٢٥٩,٥٠٠) مايتي وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال شهريا. سادسا: الاداره العامه. نفذت موكلتي اعمال الاداره العامه بعدد (١) مدير خدمات برامج الحاسب الالي بالاضافه الي المعدات اللازمه لذلك باجمالي شهري وقدره (١٨,٣٥٠) ثمانيه عشر الف وثلاثمايه وخمسون ريالا. سابعا: مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات موكلتي. بناء علي نص البند ١١-٢-١ بانه يتعين علي المقاول تقديم الفواتير المتعلقه بجميع المبالغ المستحقه بموجب هذه الاتفاقيه في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الذي يلي مباشره الشهر الذي يتم فيه تقديم الخدمات المعمول بها ........ الخ، فضلا عن ذلك نفت المدعي عليها اي تعامل مع موكلتي وجحدت اي اتفاق ابرم بينهم وعليه نرفق طيه الفواتير الداله علي مطالبه موكلتي حيث تطالب موكلتي المدعي عليها بفواتير لم يتم سدادها لموكلتي ولم تتم تسويتها من تاريخ ١٣/٠٣/٢٠١٧م وحتي تاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٩م. بناء عليه نلتمس من دايرتكم التالي: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,٥٧٩,٤٨٨) مليونان وخمسمايه وتسعه وسبعون الف واربعمايه وثمانيه وثمانون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتي وخمسون الف ريال اتعاب محاماه. ٣- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣,١٥٠) ثلاثه الاف ومايه وخمسون ريالا قيمه فواتير ترجمه العقد). وبتاريخ ١٦/٦/١٤٤٢ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي: (قامت المدعيه برفع دعوي ضد شركه (...)، وهي شركه تحمل سجل تجاري برقم مختلف عن موكلتي شركه (...) ولها شخصيتها الاعتباريه المستقله عن موكلتي، وقيدت هذه الدعوي بالرقم (١٥٣٥٤) لعام ١٤٤٠ه وصدر فيها حكم ابتدايي يقضي بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفه شركه (...) ولم يتم افادتنا بما يثبت اكتساب هذا الحكم للقطعيه، لم تلتزم المدعيه باحكام الماده الثامنه والستون من نظام المحكمه التجاريه والتي تقضي بوجوب اشعار موكلتي بطلب الوفاء قبل التقدم الي المحكمه بطلب الامر بالاداء. قامت المدعيه بارفاق صوره ترجمه لاتفاقيه ولا نقر الترجمه المرفقه للاتفاقيه من قبل المدعيه ونتمسك بحقنا في تقديم ترجمه معتمده للعقد في حال استمرار دايرتكم في نظر الدعوي. قامت المدعيه بارفاق عدد من الفواتير التي تحمل اسم شركه (...) بالاضافه الي عده فواتير تحمل اسم شركه (...) وهما شركتان لهما شخصيتهما الاعتباريه بشكل مستقل عن موكلتي ومسجله بسجلين تجاريين مختلفين عن موكلتي. لم تقم المدعيه بتقديم الخدمات بشكل متوافق مع احكام الاتفاقيه حيث خاطبتها موكلتي سابقا وذكرت لها ان هناك نقص في عدد طاقم العمل الواجب توفيره بناء علي اتفاق الاطراف. الدفوع بشان الدعوي رقم (١٥٣٥٤): لم يصدر حكم نهايي في الدعوي رقم (١٥٣٥٤) والتي محلها ذات العقد المنظور امام دايرتكم، وبالتالي يجب صرف النظر عن هذه الدعوي الي حين صدور حكم نهايي في الدعوي رقم (١٥٣٥٤) وهو ما لم يتم حتي الان. بشان الالتزام باحكام الماده الثامنه والستون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: نصت الماده الثامنه والستون من نظام المحكمه التجاريه علي "يجب ان يشعر الداين المدين -كتابه- بطلب الوفاء قبل (خمسه) ايام علي الاقل من التقدم الي المحكمه بطلب الامر بالاداء، علي ان يتضمن الاشعار التاريخ المزمع للتقدم الي المحكمه بالطلب" ولم تقم المدعيه باشعار موكلتي بطلب الوفاء ومع تمسكنا بعدم صحه مطالبات المدعيه. اما بشان الخطاب المرفق من قبل وكيله المدعيه المؤرخ في ٠٧/٠٢/١٤٤٢ه فان موكلتي لم تستلم هذا الخطاب وعلي افتراض ان موكلتي قد تسلمت الخطاب -والفرض لا يغير من الحقيقه شييا- فان هذا الخطاب لم يتضمن التاريخ المزمع للتقدم الي المحكمه من جانب المدعيه بطلب الاداء وبالتالي فان هذا الخطاب لا يستوفي احكام الماده الثامنه والستون من نظام المحكمه التجاريه وعليه يجب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها وندفع بذلك. بشان صفه موكلتي: ارفقت وكيله المدعيه لدايرتكم صورا من فواتير صادره من المدعيه وموجهه الي شركه (...) وكذلك فواتير صادره من المدعيه وموجهه الي شركه (...)، وهذه الشركتين لهما شخصيتهما الاعتباريه بشكل مستقل عن موكلتي ومسجله بسجلين تجاريين مستقلين عن موكلتي، وهذه الفواتير لا علاقه لموكلتي بها وعليه فاننا ندفع بانتفاء صفه موكلتي في هذه الدعوي حيث نصت الفقره ١ من الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". بشان عدم التزام المدعيه باحكام الاتفاقيه: مع عدم الاخلال بدفوعنا المذكوره في الفقرات (١ و٢ و٣) اعلاه، فان المدعيه قامت بمخالفه التزاماتها بموجب اتفاق الاطراف حيث اشعرت موكلتي المدعيه بذلك ولم تقم المدعيه بتصحيح هذا الخطا والنقص في عدد طاقم العمل ومن المعروف بان نقص تقديم هذه الخدمات يؤثر سلبا علي المجمع وبالتالي لم تتم الاستفاده من الخدمات المقدمه من قبل المدعيه علما بان مستحقات المدعيه يجب احتسابها وفقا للخدمات الفعليه المقدمه من قبلها وبما يتوافق مع ملحق العقد حيث تمت الموافقه علي هذا الملحق من قبل الاطراف. الطلبات وعليه وبناء علي ما سبق، نطلب من دايرتكم الاتي: الحكم بصرف النظر عن الدعوي لوجود دعوي قايمه بذات الموضوع. وفي حال عدم قبول طلبنا السابق، الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وفي حال عدم قبول طلبنا السابق، فاننا نطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه موكلتي فيها. وفي حال عدم قبول طلباتنا السابقه والاستمرار في نظر الدعوي، فاننا نطلب الزام المدعيه بتعويض موكلتي عن الضرر الحاصل عليها بسبب تقصير المدعيه وعدم تقديمها للخدمات وفقا للعقد بالاضافه الي اتعاب المحاماه علي ان يتم امهالنا من اجل تحديد هذه المبالغ بشكل دقيق. مع احتفاظ موكلتي بحقها في سرد ايه وقايع او دفوع اخري في حال استمرار الدايره في نظر الدعوي). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٢ه، حضر الطرفان، وتشير الدايره بان النزاع يحتاج الي ندب خبير هندسي لبحث موضوعه وبعرض ذلك علي الطرفين وافق المدعي وكاله وفوض الدايره بالكتابه لتلقي العروض اما المدعي عليه وكاله فتمسك باجوبته واعترض علي تعيين الخبير فقررت الدايره رفع الجلسه والكتابه لتلقي العروض. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٢ه، تشير الدايره بانه تعذر عقد الجلسه لعدم انشاء رابط لذا قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٥/٧/١٤٤٢ه، حضر المشار اليهم، وتشير الدايره بانها ورد لها عده عروض هندسيه الاول من مكتب (...) علي اتعاب قدرها (٢٤.٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال شامله الضريبه، الثاني من مكتب (...) علي اتعاب قدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال غير شامله للضريبه والثالث من مكتب (...) علي اتعاب قدرها (٣٤.٥٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال شامله للضريبه، الرابع من مكتب (...) علي اتعاب قدرها (١٧٢.٥٠٠) ريال شامله الضريبه الخامس من مكتب (...) علي اتعاب قدرها. شامله الضريبه وبعرضها علي الاطراف طلبوا مهله للرجوع لموكليهم. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٢/٧/١٤٤٢ه، حضر المشار اليهم بعاليه وتشير الدايره بان العرض المقدم من مكتب (...) باتعاب قدرها (٤٨.٥٠٠) ريال شامله الضريبه وبسؤال الطرفين عما استمهلا لاجله قررا اختيار مكتب (...) لتولي اعمال الخبره علي ان يكون دفع الاتعاب من قبل المدعيه ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) علي الاتعاب المذكوره وقدم الطرفان وسيله التواصل المدعي جوال رقم (...) والمدعي عليه جوال رقم (...) وافهمت الدايره وكيل المدعيه بالتواصل مع الخبير وتسليمه الاتعاب. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٢ه، تبين عدم حضور اي من الاطراف رغم تبلغهم عبر النظام. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٨/٨/١٤٤٢ه، حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انه وردها خطاب من الخبير يفيد بوجود محاولات لانهاء النزاع وديا بين الطرفين وبعرض ذلك علي اطراف الدعوي قرروا تاكيدهم علي وجود تفاهمات علي حل النزاع وديا فقررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢/٩/١٤٤٢ه، حضر الطرفان وطلبا مزيد من الاجل لوجود مساعي صلح بين موكلتيهما، فاجابتهما الدايره لذلك، وافهمتهما بان عليهما تقديم ما يتوصلان اليه مكتوبا عبر مسار تبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدا بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٢ه، حضر/ (...)، (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وقرر طرفا الدعوي وكاله توصلهما الي صلح منه للنزاع بينهما في موضوع هذه الدعوي، تلتزم بموجبه المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢,١٠٠,٠٠٠) مليونان ومايه الف ريال بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٢ه، مقابل ان تتنازل المدعيه عن جميع الطلبات الوارده في هذه الدعوي، ويعد هذا الصلح منه للنزاع بينهما فيما يخص هذه الدعوي، ويقران فيه بعدم وجود التزامات ماليه عدا المبلغ المتصالح علي دفعه لاحد منهما فيما يتعلق بهذه الدعوي، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع الانفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان النزاع الماثل بين تاجرين لاعمالهما التجاريه؛ فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه واما موضوع الدعوي: فانه لما كان الطرفان قد خلصا الي صلح منه للنزاع وذلك بان: (تلتزم المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢,١٠٠,٠٠٠) مليونان ومايه الف ريال بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٢ه، مقابل ان تتنازل المدعيه عن جميع الطلبات الوارده في هذه الدعوي، ويعد هذا الصلح منه للنزاع بينهما فيما يخص هذه الدعوي، ويقران فيه بعدم وجود التزامات ماليه -عدا المبلغ المتصالح علي دفعه لاحد منهما- فيما يتعلق بهذه الدعوي). ومن المقرر ان الصلح مشروع متي افضي الي المصلحه الراجحه وكان عن رضا مجاف لاسباب الخصومه، وقد قال ﷲ عز وجل: (والصلح خير)، وقال صلي ﷲ عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين) اخرجه اصحاب السنن الا النسايي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات ما تصالح عليه الطرفان والالزام به واعتباره منهيا للخصومه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح والزام طرفي الدعوي به، وبﷲ التوفيق وصل ﷲ علي نبينا محمد.