moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٦٠٤٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٣٧ ه، الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠١٥ م، تقريبا، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد بناء واخشاب وتاريخ ابتداء التعامل ٢٩ / ٠٢ / ١٤٣٥ ه، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٤ م، بثمن اجمالي قدره (١،٢٦٦،٢٠٥) مليون وميتان وسته وستون الف وميتان وخمسه ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣) ثلاثه سنوات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٣٧ ه، الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠١٥ م، تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/ تسليم الثمن وقدره (١،٢٦٦،٢٠٥) مليون وميتان وسته وستون الف وميتان وخمسه ريال سعودي، ٢/ التعويض بمبلغ قدره (١٥٢،٠٠٠) مايه واثنان وخمسون الف ريال سعودي ا.ه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله المثبت بياناتهم في محضر الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه تعذر عليه الاطلاع علي ملف الدعوي ومرفقاتها وطلب اضافته ممثلا للمدعي عليها وعليه افهمته الدايره بان عليه الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وتقديم الجواب خلال خمسه ايام من تاريخه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٩ / ١١ / ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مختصر جوابه اجاب بقوله: ان القضيه سبق الفصل فيها حيث قدم المدعي في القضيه السابقه مصادقه الرصيد المرفقه في هذه الدعوي وقد تم الحكم بها ضمن الاقرار من طرفنا في القضيه السابقه، عليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لسبق الفصل فيها هكذا اجاب. وبسؤال وكيله المدعيه عن ذلك اجابت: ان مطابقه الرصيد في قضيتنا هذه مختلفه عن مطابقه الرصيد في القضيه التي سبق الفصل فيها والمطالبه الاصليه في الدعوي السابقه كانت (٤،٤٠٦،٠٥٦) ريال، واقرت المدعي عليها بمبلغ (٣،١٢١،٠٨١.٥٠) ريال، وبعد اقرارها بهذا المبلغ حصرت موكلتي دعواها بما اقرت به المدعي عليها وطلبت حفظ حقها بالمطالبه بباقي المبلغ هكذا اجابت، وافهمت الدايره المدعيه وكاله بارفاق مطابقه الرصيد المذكوره في القضيه السابقه ففهمت ذلك واستعدت به، وبسؤالها هل مطابقه الرصيد المرفقه في هذه القضيه هي داخله في مطابقه الرصيد في القضيه الاولي بقيمه (٦،٦٨٥،٤٩٦) ريال، اجابت بقولها اطلب مهله للرجوع لموكلي والتاكد من ذلك. عليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر (...)، (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وذلك بموجب الوكاله الصادره من الموثقين برقم (...) وتاريخ ١٢ / ٠١ / ١٤٤١ ه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وذلك بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ ١٢ / ٠٩ / ١٤٤٣ ه، وبسؤال وكيل المدعيه هل مطابقه الرصيد المرفقه في هذه القضيه هي داخله في مطابقه الرصيد في القضيه الاولي بقيمه (٦،٦٨٥،٤٩٦) ريال اجاب قايلا: لا غير داخله هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعيه ومطابقه الرصيد في هذه القضيه داخله في مطابقه الرصيد في القضيه الاولي بقيمه (٦،٦٨٥،٤٩٦) ريال، والذي يدل علي ذلك ان تاريخ توقيع مطابقه الرصيد بقيمه (٦،٦٨٥،٤٩٦) ريال كان بتاريخ ٠٦ / ١٢ / ٢٠١٥ م، بينما تاريخ التوقيع علي مطابقه الرصيد المقدمه في هذه القضيه كان بتاريخ ٠٥ / ١٢ / ٢٠١٥ م، فتكون مطابقه الرصيد بقيمه (٦،٦٨٥،٤٩٦) ريال ناسخه لما قبلها من مطابقات هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: لدي المدعي عليها حسابين لموكلتي حساب لمشاريع جده وحساب لمشاريع الرياض والمصادقتين صدرتا من المحاسب القانوني بنفس اليوم وهو ٣١ / ١٠ / ٢٠١٥ م، ووقعت من الشركه المدعي عليها بفارق يوم واحد هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: غير صحيح وهي مطابقه رصيد واحده للشركه صادره من اداره مركزيه من محاسب واحد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم بيان باوامر الشراء في القضيه الاولي وفي هذه القضيه فاجاب قايلا: مستعد بتقديمها واطلب مهله لذلك هكذا قرر، ثم جري افهامه بان عليه تقديمها عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسالها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال عشره ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله ...، كما طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم جوابه عنها خلال العشره ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....) وتشير الي تشكيلها الجديد المدون بمحضر الجلسه، وقد جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عما طلب من الشركه موكلتها في الجلسه الماضيه فاجابت قايله ما زالت موكلتي تبحث عن اوامر الشراء في ارشيفها ولم نتمكن من احضارها في هذه الجلسه ونطلب مهله لذلك هكذا اجابت فجري افهامها بان عليها تقديم ذلك قبل موعد الجلسه القادمه ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله والمدونه بياناتهم بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن ارفاقها لاوامر الشراء التي استمهلوا لاجلها؟ اجابت قايله: قمت بارسالها علي بريد الدايره ولم يمكنني ارفاقها في النظام وقمت بارفاق صوره الاشكاليه في الرساله هكذا اجابت، ثم جري افهام المدعي عليه وكاله بان عليه تقديم جوابه عبر ايقونه الطلبات علي القضيه في النظام، وفي حال وجود مشكله تنيهق فيتم ارساله عبر البريد الالكتروني للدايره ومشاركه نسخه من البريد مع الطرف الاخر خلال مده عشره ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما جري افهام المدعيه وكاله بان عليها تقديم جوابها بذات الاليه، وافهمت الدايره الطرفين بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه ومرفق بها وكاله مقدمها، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، وعلي امانه سر الدايره عند ورود المذكرات عبر البريد ارفاق نسخه منها بملف القضيه وقررت الدايره رفع الجلسه لموعد اخر وبالله التوفيق، وفي تاريخ ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: بناء علي توجيه الدايره الموقره بتقديم الجواب علي اوامر الشراء المرفقه من المدعيه، فاننا نجيب بالتالي: نفيد فضيلتكم، بانه تم عرض اوامر الشراء علي موكلتي، وافادت بانكارها صحه التواقيع في اوامر الشراء، كما انه يوجد بعض المستندات غير موقعه من قبل موكلتي، كما تطلب من المدعيه ان كانت تدعي صحه اوامر الشراء، ارفاق سندات الاستلام التي تاكد اداء الخدمه وتوريد المواد حسب طلبات الشراء المرفقه، كما نوضح لفضيلتكم بان موكلتي تتمسك بدفعها السابق بان المستخلص النهايي والمعتمد هو المستخلص بقيمه (٦،٦٨٥،٤٦٩) سته مليون وست مايه وخمسه وثمانون الف واربع مايه وتسع وستون ريال، والتي سبق ان حكم فيها في دعوي اخري، وفق ما هو موضح لفضيلتكم سابقا، بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه اوامر الشراء المتعلقه بموضوع دعواها وارفاقها في ملف القضيه، كما تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها الجواب عنها عبر الطلب المقيد برقم (٤٤١٠٤٠٣٨٨١) في ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، وبعرضه علي وكيله المدعيه بعثت عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (افيد فضيلتكم ان ما ورد في جواب المدعي عليها غير صحيح، والصحيح ان المستخلصين لهم نفس التاريخ وكل مطابقه رصيد تخص توريد لفرع مختلف عن الاخر، علما بان المصادقه الاولي تخص فرع المدعي عليها بمدينه (...)والمصادقه محل هذه الدعوي تخص فرع المدعي عليها في مدينه (...)، حيث ان المصادقه الاولي التي بقيمه (٦،٦٨٥،٤٦٩) سته ملايين وستمايه وخمسه وثمانون الف واربعمايه وتسعه وستون ريال، لم يحكم لموكلي بكامل مستحقاته فقد اقر المدعي عليه بجزء من المبلغ فقط وعليه حصرنا مطالبتنا بما اقر به بتلك الدعوي فيما يخص المصادقه الاولي، الطلبات: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (١،٢٦٦،٢٠٥) مليون وميتان وسته وستون الف وميتان وخمسون ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥٢،٠٠٠) ميه واثنان وخمسون الف) ا.ه ثم جري سؤال وكيله المدعيه عن بينتها علي وجود اكثر من حساب في التعامل مع المدعي عليها؟ فطلبت مهله لذلك، كما جري سؤال وكيل المدعي عليها عن تعلق اوامر الشراء المقدمه من وكيله المدعيه في مشاريع مدينه (...)بالمصادقه المقدمه في القضيه السابقه ؟ فطلبت مهله لذلك، وفي تاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: بناء علي توجيه الدايره الموقره بتقديم الجواب علي الاسيله الموجهه لنا في الجلسه الماضيه، فاننا نجيب فضيلتكم بالتالي: ١/ ان انكار موكلتي لاوامر الشراء ليس من باب انكار اصلها كمستند، بل انكارها بانها ليست حجه ودليل علي استحقاق المطالبه، ٢/ نفيد فضيلتكم بان موكلتي لديها مشاريع عديده في مدينه (...)، لكنها لا تعلم هل وردت لها المدعيه لهذه المشاريع، وفي حال ان المدعي اجاب بانه قد تم التوريد لموكلتي فهو مطالب بتقديم سندات التوريد التي تثبت ذلك، ٣/ فيما يخص التواقيع فبالرجوع لموكلتنا، افادت بان التواقيع صحيحه لكن اوامر الشراء ليست متضمنه لختم الشركه، وقد جرت العاده عند موكلتي ان التوقيع لابد ان يصاحبه الختم لاعتماد المستند، علاوه علي ذلك يوجد اوامر شراء مرفقه من المدعيه لا تتضمن توقيع موكلتي اساسا فهي عباره عن اوامر شراء لا يوجد فيها ما يثبت استحقاقها، واما الفواتير الموقعه فهي غير مصاحبه لختم موكلتي، مع تحفظ موكلتي علي انكارها ان المطالبه لا تثبت بموجب امر الشراء، ٤/ نفيد فضيلتكم انه بالرجوع لموكلتنا افادت بان الاستحقاق يكون علي النحو التالي: ١/ في حال وجود فاتوره موقعه ومختومه فانه يكون مستحق للمطالبه، ٢/ في حال ان الفاتوره موقعه غير مختومه، فانه يطلب سند التوريد الموقع والمختوم للاعتماد، ٣/ في حال ان سند التوريد موقع غير مختوم، فانه يطلب امر الشراء الموقع والمختوم للاعتماد، ٤/ في حال ان امر الشراء موقع غير مختوم، فانه يرجع للعقد، ونفيد فضيلتكم بان المدعي لم يقدم الفواتير ولا سندات التوريد، واوامر الشراء المرفقه ليست مختومه وبعضها لا يتضمن توقيع موكلتي اساسا، بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم في حال ان المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاق المطالبه فواتير وسندات التوريد فان دعواه حري بردها ا.ه وفي تاريخ ٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: بناء علي توجيه الدايره الموقره بتقديم الجواب علي اوامر الشراء المرفقه من المدعيه هل هي داخله من ضمن مصادقه الرصيد ام لا، فاننا نجيب بالتالي:نفيد فضيلتكم، بان موكلتنا تنكر صحه اوامر الشراء المقدمه من المدعيه، ولا يمكن تحديد هل اوامر الشراء داخله في مصادقه الرصيد او لا، كما ان الرصيد مربوط بالفواتير وليس باوامر الشراء، وتقديم المدعيه لاوامر الشراء لا يعد دليلا علي استحقاق المطالبه دون تقديم ما يعضد هذه الاوامر بسندات الاستلام التي تاكد اداء الخدمه وتوريد المواد حسب طلبات الشراء المرفقه، بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١ / ٠٦ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل الشركه المدعيه (....) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) ثم جري سؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله ؟ فاجاب قايلا: اني لم لا اعلم بطلب البينه من موكلتي علي اثبات وجود اكثر من حساب في التعامل مع المدعي عليها هكذا اجاب ثم جري افهام المدعي وكاله ان هذا العذر غير مقبول لدي الدايره وان عليه الالتزام بما تطلبه الدايره ففهم ذلك واستعد به، ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله هل اوامر الشراء مزوره علي موكلتك ؟ وهل لدي موكلتك مشروع في مدينه (...)تورد له الشركه المدعيه ؟ وان لم تكن اوامر الشراء المقدمه مزوره فهل التوقيعات المدونه في اوامر الشراء موقعه ممن يمثل الشركه موكلتك ؟ فاجاب قايلا: اني اطلب مهله للاجابه هكذا اجاب عليه قررت الدايره بان علي الطرفين الحاضرين تقديم ما طلب منهما في مده عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر الطلبات الالكترونيه، وفي تاريخ ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: بناء علي توجيه الدايره الموقره بتقديم الجواب علي الاسيله الموجهه لنا في الجلسه الماضيه، فاننا نجيب فضيلتكم بالتالي: ١/ ان انكار موكلتي لاوامر الشراء ليس من باب انكار اصلها كمستند، بل انكارها بانها ليست حجه ودليل علي استحقاق المطالبه، ٢/ نفيد فضيلتكم بان موكلتي لديها مشاريع عديده في مدينه (...)، لكنها لا تعلم هل وردت لها المدعيه لهذه المشاريع، وفي حال ان المدعي اجاب بانه قد تم التوريد لموكلتي فهو مطالب بتقديم سندات التوريد التي تثبت ذلك، ٣/ فيما يخص التواقيع فبالرجوع لموكلتنا، افادت بان التواقيع صحيحه لكن اوامر الشراء ليست متضمنه لختم الشركه، وقد جرت العاده عند موكلتي ان التوقيع لابد ان يصاحبه الختم لاعتماد المستند، علاوه علي ذلك يوجد اوامر شراء مرفقه من المدعيه لا تتضمن توقيع موكلتي اساسا فهي عباره عن اوامر شراء لا يوجد فيها ما يثبت استحقاقها، واما الفواتير الموقعه فهي غير مصاحبه لختم موكلتي، مع تحفظ موكلتي علي انكارها ان المطالبه لا تثبت بموجب امر الشراء، ٤/ نفيد فضيلتكم انه بالرجوع لموكلتنا افادت بان الاستحقاق يكون علي النحو التالي: ١/ في حال وجود فاتوره موقعه ومختومه فانه يكون مستحق للمطالبه، ٢/ في حال ان الفاتوره موقعه غير مختومه، فانه يطلب سند التوريد الموقع والمختوم للاعتماد، ٣/ في حال ان سند التوريد موقع غير مختوم، فانه يطلب امر الشراء الموقع والمختوم للاعتماد، ٤/ في حال ان امر الشراء موقع غير مختوم، فانه يرجع للعقد، ونفيد فضيلتكم بان المدعي لم يقدم الفواتير ولا سندات التوريد واوامر الشراء المرفقه ليست مختومه وبعضها لا يتضمن توقيع موكلتي اساسا، بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم في حال ان المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاق المطالبه فواتير وسندات التوريد فان دعواه حري بردها ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل الشركه المدعيه سلمان الطيار وحضر لحضوره وكيل الشركه المدعي عليها (...) وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله ما طلب منه في الجلسه الماضيه بمذكره جوابيه بمرفقات القضيه بتاريخ ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ه، ثم جري سؤال المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله فاجابت قايله: اني لم استطع التقديم عبر طلبات القضيه، وقدمت صباح اليوم تقريرا محاسبيا يفيد بان تعامل موكلتي مع الشركه المدعي عليها علي حسابين وليس حسابا واحدا هكذا اجاب فجري افهامها بان التاخر في تقديم المستندات والاجابات المطلوبه من الدايره امر متكرر من الشركه موكلتك وعليها الالتزام بما تطلبه الدايره في المدد المحدده ففهمت ذلك واستعدت به وقررت الدايره بان علي المدعي عليه وكاله تقديم جوابه عما قدمته المدعيه وكاله في مده خمسه ايام ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: بناء علي توجيه الدايره الموقره بتقديم الجواب علي التقرير المرفق من المدعيه وهل التعامل كان علي حساب واحد ام حسابان، فاننا نجيب فضيلتكم بالتالي: ان التقرير المحاسبي المقدم معد من طرف واحد وهو المدعيه ولا يعتد به ولم يقم علي اساس صحيح وموكلتي ترفضه جمله وتفصيلا ولا تقر به، كما ان موكلتي كانت علي تعامل مع المدعيه بحساب واحد فقط وهو حساب الرياض، وعلي المدعيه ارفاق ما يثبت من مستندات داعمه للرصيد المنقول من فرع جده، كما ان موكلتي تطلب من المدعيه ارفاق ما يثبت استحقاق المطالبه بفواتير معتمده وسندات استلام، كما نشير لفضيلتكم بان التقرير مقتصر علي المدعيه ولا يجوز استخدامه لاي غرض اخر كما اشار لذلك التقرير، بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله جوابه عن التقرير المحاسبي المقدم من المدعيه وكاله عبر طلبات القضيه بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، ثم جري سؤال المدعيه وكاله هل موكلتك مستعده بدفع قيمه الخبير المحاسبي فاجابت قايله: ان موكلتي تطلب ان تكون قيمه الخبير مناصفه بين الطرفين ويتحملها الخاسر هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ان موكلتي ليست مستعده بدفع نصف قيمه الخبير هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اذا لا مانع لموكلتي من دفع كامل قيمه اتعاب الخبير علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه هكذا اجابت، وعليه فقد قررت الدايره بان علي المدعيه وكاله تقديم جميع المستندات المثبته لمطابقه الرصيد المقدمه في هذه الدعوي وذلك من (اوامر الشراء، والفواتير) وغيرها من المستندات عبر طلبات القضيه في مده عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه كما قررت الدايره ندب خبره محاسبيه علي ان تتحمل كامل قيمه الخبره الشركه المدعيه ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه ونطاق الخبره كالاتي: (افاده الدايره هل مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه بالقضيه رقم (٧٢٢٠) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٢ه، بقيمه (٦،٦٨٥،٤٩٦) ريال، وتاريخ توقيعها من المدعي عليها ٠٦ / ١٢ / ٢٠١٥ م ناسخه لمطابقه الرصيد المقدمه من الشركه المدعيه في هذه القضيه بمبلغ قدره (١,٢٦٦,٢٠٥) وتوقيع الشركه المدعي عليها كان بتاريخ ٠٥ / ١٢ / ٢٠١٥ م، وذلك بعد النظر في المستندات المقدمه من المدعيه من (اوامر الشراء و الفواتير و غيرها من المستندات) وهل التعامل بين الشركه المدعيه والشركه المدعي عليها علي حساب واحد ام حسابين ؟) ا. ه، ورفعت الجلسه لحين ورود افاده الخبير، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١ / ٠٨ / ١٤٤٤ه ونظرا لعدم ورود تقرير الخبير، قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. ثم اقفل المحضر، وفي تاريخ ٠١ / ٠٩ / ١٤٤٤ه صدر تقرير الخبير وجاء فيه ما نصه: اولا: نطاق العمل: بناء علي قرار فضيلتكم بتعييننا نحن مكتب فهد الشهري محاسبون ومراجعون قانونيون كخبير محاسبي (مرفق ۱)، للقضيه رقم (٤٣٩٣٣٦٠٤٤) للتحقق من صحه استحقاق المدعيه شركه ابناء مقبل بن عبد الرحمن صالح الخلف التجاريه للمبلغ (١،٢٦٦،٢٠٥) مليون ومايتان وسته وستون الف ومايتان وخمسه ريال فقط لا غير، محل الدعوي من المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده لقد قمنا بارتباطنا طبقا لمعيار الخدمات ذات العلاقه (٤٤٠٠) (المحدث) المعتمد في (...) والمطبق علي ارتباطات الاجراءات المتفق عليها، وعليه نؤكد ان اطراف القضيه واصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه (...)هم المستفيدون من التقرير وعن مدي كفايه الاجراءات المتفق عليها وان الاجراءات المنفذه في التقرير هي تلك المتفق عليها، ان الغرض من تنفيذ هذه الاجراءات هو التحقق من صحه استحقاق المدعيه شركه ابناء (...) التجاريه للمبلغ محل الدعوي من المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده الناتجه عن اعمال توريد من المدعي الي المدعي عليه مواد بناء واخشاب، ثانيا: دراسه العلاقه بين الطرفين: تم التواصل مع ممثل المدعي وتم التواصل مع ممثل المدعي عليها وذلك لمعرفه علاقه المدعيه شركه ابناء (...) التجاريه مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده، ولم نحصل علي استجابه من المدعي عليها حيث لم نتمكن من الحصول علي اي مستندات او فواتير او اي طلبات اخري، وبدراسه العلاقه بين اطراف الدعوي تبين لنا ان المدعيه شركه ابناء (...) التجاريه قامت بتقديم اعمال توريد مواد بناء واخشاب للمدعي عليها شركه (...) علي ان تقوم المدعي عليها شركه (...) بالسداد بناء علي الفواتير المرفوعه من قبل المدعيه شركه ابناء (...) التجاريه، ونتج عن هذا التعامل وجود نزاع بين اطراف الدعوي في المبالغ المستحقه للمدعي شركه ابناء (...) التجاريه حيث يطالب المدعي بمبلغ (١،٢٦٦،٢٠٥) مليون ومايتان وسته وستون الف ومايتان وخمسه ريال، فقط لا غير، بناء علي مصادقه الحساب فرع (...) (مرفق ۲) الموقعه من المدعي عليها شركه (...) ، ثالثا: المستندات المقدمه من اطراف الدعوي: ا/ المستندات المقدمه من المدعي شركه (...) التجاريه كشف حساب مفصل للفرعين (...) ) (مرفق ۳)، كشف حساب مجمع للفرعين (...) (مرفق ٤)، مصادقه فرع (...) (مرفق ٥)، مذكره توضيحيه (مرفق ٦)، ب/ المستندات المقدمه من المدعي عليها (...) : مذكره توضيحيه (مرفق ٧)، رابعا: الاجراءات والاستنتاجات التي تم التوصل اليها بعد دراسه المستندات المقدمه من اطراف الدعوي: ا/ دراسه المصادقات: بدراسه المصادقات المرفوعه من المدعيه شركه ابناء (...) وعددها (۲) مصادقات، علي النحو التالي: مصادقه الرصيد فرع مدينه (...) بمبلغ (٦،٦٨٥،٤٦٩) سته مليون وستمايه وخمسه وثمانون واربعمايه وتسعه وستون ريال، فقط لا غير، حتي تاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٥ م، مصادقه الرصيد فرع مدينه (...) بمبلغ (١،٢٦٦،٢٠٥) مليون ومايتان وسته وستون ومايتان وخمسه ريال، فقط لا غير، حتي تاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٥ م، اجمالي مبلغ مصادقات (...) بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٥ م، هو (٧،٩٥١،٦٧٤) سبعه مليون وتسعمايه وواحد وخمسون وستمايه واربعه وسبعون ريال فقط لا غير، ب/ كشوفات الحساب: بدراسه كشف الحساب المجمع للفرعين ((...) ) المرسله من المدعي فقد تطابق كشف الحساب المرسل من المدعي مع المصادقات الموقعه من المدعي عليها حيث ان رصيد كشف الحساب بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠١٥ م، للفرعين هو (٧،٩٥١،٦٧٤) سبعه مليون وتسعمايه وواحد وخمسون وستمايه واربعه وسبعون ريال فقط لا غير، وانتهي رصيد كشف الحساب بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٨ م، بين طرفي الدعوي برصيد (٤،٤٠٦،٠٥٦,٥) اربعه مليون واربعمايه وسته الاف وسته وخمسون ريال وخمسون هلله فقط لا غير، ج/ تفاصيل الرصيد بين طرفي الدعوي بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٨ م، اجمالي الرصيد المستحق للمدعي بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٨ م، هو برصيد (٤،٤٠٦،٠٥٦,٥) اربعه مليون واربعمايه وسته الاف وسته وخمسون ريال وخمسون هلله فقط لا غير، ويتكون من: مبالغ مستحقه للمدعي عن التعامل مع المدعي عليها (فرع (...) ) مبلغ (۳،۱۳٩،٨٥١,٥) ثلاثه ملايين ومايه وتسعه وثلاثون الف وثمانمايه وواحد وخمسون وخمسه هللات، مبالغ مستحقه للمدعي عن التعامل مع المدعي عليها (فرع (...) ) مبلغ (١،٢٦٦،٦٠٥) مليون ومايتان وسته وستون الف ومايتان وخمسه ريال فقط لا غير، د/ اشاره الي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشر بمدينه (...) في قضيه رقم (٧٧٢٠) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٢ ه، نود الاشاره الي ان المدعي حكم له بجزء من المبلغ المستحق بناء علي صك الحكم (مرفق) حيث تبلغ اجمالي المبالغ المستحقه له عن الفرعين هو (٤،٤٠٦،٠٥٦,٥) اربعه مليون واربعمايه وسته الاف وسته وخمسون ريال وخمسون هلله فقط لا غير، وحكم للمدعي بمبلغ (٣،١٢١،٦٨١,٥) ثلاثه ملايين ومايه وواحد عشرون وستمايه وواحد وثمانون ريال وخمسون هلله، خامسا: استنتاج الخبير: ١/ ان التعامل بين طرفي الدعوي كان علي حسابين منفصلين (حساب الفرع (...) ، وحساب الفرع (...) )، ٢/ توجد مصادقتين منفصلتين لكل فرع، ٣/ اجمالي المبالغ للمدعي هي (٤،٤٠٦،٠٥٦,٥) اربعه مليون واربعمايه وسته الف وسته وخمسون ريال وخمسون هلله، فقط لا غير استلام منها المدعي بناء علي الحكم السابق رقم (٧٧٢٠) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٢ ه، مبلغ (٣،١٢١،٦٨١,٥) ثلاثه ملايين ومايه وواحد عشرون وستمايه وواحد وثمانون ريال, وخمسون هلله، ٤/ اجمالي المبلغ المستحق حاليا للمدعي بناء علي مطالبته ومبلغ (١،٢٦٦،٢٠٥) مليون ومايتان وسته وستون وميتان وخمسه ريال، فقط لا غير، ٥/ يوجد مبلغ (۱۸،۱٦٩,٥) ريال، مستحقه للمدعي وقد تمت تسويها وهذي عمليات محاسبيه طبيعيه تمت في العرف المحاسبي ولا يطالب بها ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم ((...) ) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ((...) )، وافادت وكيله المدعيه بانه صدر تقرير الخبير النهايي في يوم الجمعه الماضيه الموافق ٠٢ / ٠٩ / ١٤٤٤ه وتم اتاحه الرد علي التقرير لمده خمسه ايام، ولم نقدم رد لموافقتنا لما انتهي اليه الخبير، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل اطلعتم علي التقرير النهايي للخبير فاجاب بانه تم الاطلاع عليه يوم الاحد الماضي وقمت بالتواصل مع موكلتي المدعي عليها ولم يزودوني بالرد ولذلك لم اتقدم بتقديم الملاحظات علي التقرير، وبسؤاله عن سبب عدم تقديم المستندات والاوراق التي لدي موكلته للخبير قبل اصدار تقريره ؟ فاجاب بان الخبير تواصل معنا في بدايه اعداده للتقرير لتزويده بالمستندات الا ان موكلتي لم تزودني بالمستندات التي لديها هكذا اجاب، ثم اكدت وكيله المدعيه علي طلبها في هذه الدعوي وهو طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١،٢٦٦،٢٠٥) ريال، والزامها بدفع مبلغ اتعاب الخبير (٣٦،٨٠٠) ريال، والزامها بدفع مبلغ قدره (١٥٢،٠٠٠) ريال اتعاب للتقاضي، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده؛ ولان المدعيه كطرف مورد تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها كطرف مستورد بسداد باقي المستحقات الماليه الناشيه من التعامل بينهما في عقد التوريد حسب تفصيل المطالبه الوارد في دعواها، وتستند علي ما تدعي به بخطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في ٣١/١٠/٢٠١٥م والمعتمد بتوقيع المدعي عليها في تاريخ ٠٥/١٢/٢٠١٥م، ولان المدعي عليها تصادق علي صحه التعامل في التوريد مع المدعيه وتنكر استحقاق المدعيه لما تطالب به وتدفع بان خطاب مطابقه الرصيد المقدم في هذه القضيه منسوخ بخطاب مطابقه الرصيد المقدم في القضيه رقم (٧٢٢٠) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٢ه المحكوم فيها بحكم نهايي، ولان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه وفقا لما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات وذلك لافاده الدايره هل خطاب مطابقه الرصيد المقدم من المدعيه بالقضيه رقم (٧٢٢٠) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٢ه بقيمه (٦،٦٨٥،٤٩٦) ريال وتاريخ توقيعها من المدعي عليها في ٠٦/١٢/٢٠١٥م ناسخه لخطاب مطابقه الرصيد المقدم من الشركه المدعيه في هذه القضيه بمبلغ قدره (١,٢٦٦,٢٠٥) وتاريخ توقيعها من المدعي عليها في ٠٥/١٢/٢٠١٥م وهل التعامل بين الشركه المدعيه والشركه المدعي عليها علي حساب واحد ام حسابين، ولان الخبير انتهي في تقريره الي ما تقدم رصده في وقايع الحكم من تاييد طلب المدعيه ووجود حسابين منفصلين لفرع (...) وفرع (...) وان المصادقتين منفصلتين لكل فرع، ولان الدايره بما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وبعد اطلاعها علي التقرير النهايي وما اعتمد عليه الخبير في تقريره، فان الدايره تنتهي الي امضاء التقرير التقني وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتايج، وتبني حكمها في القضيه علي ما ورد فيه، وفيما يتعلق باتعاب الخبره لهذه القضيه، ولان المدعيه هي من تكفل بسداد اتعاب الخبره عبر المنصه وقدرها مبلغ (١١,٥٠٠) ريال واستنادا لما نصت عليه الماده رقم (١٢٢) من نظام الاثبات وفيها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي) ا.ه ولان المدعي عليها هي الخصم الخاسر في هذه القضيه فان الدايره تقضي بان تتحمل المدعي عليها كامل مبلغ الخبره، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه ولظهور المماطله من المدعي عليها في اداء حقوق المدعيه الناشيه عن علاقه التوريد محل الدعوي حتي احوج المدعيه الي الشكايه لاستحصال حقها منها، ولان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ لذا فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه من ذلك لمبلغ قدره (٦٣.٣١٠) ريال فقط وتمثل نسبه قدرها (٥%) من المبلغ المحكوم به وتسقط ما زاد عنه، لان المدعي عليها غير ملزمه بسداد ما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد، وعليه فان الدايره تنتهي من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...) سجل رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه ابناء (...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل رقم (...) مبلغا قدره (١.٢٦٦.٢٠٥) مليون ومايتان وسته وستون الفا ومايتان وخمسه ريالات. ثانيا/ الزام المدعي عليها (...) سجل رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) الخلف التجاريه (شركه شخص واحد) سجل رقم (...) مبلغا قدره (٣٦.٨٠٠) سته وثلاثون الفا وثمانمايه ريال عن اتعاب الخبير. ثالثا/ الزام المدعي عليها (...) سجل رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل رقم (...) مبلغا قدره (٦٣.٣١٠) ثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات عن اتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.