gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه ضريبه الدخل القرار رقم (IR-2021-233) الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل الصادر في الاستيناف رقم (2020-13010-Z) المفاتيح: وعاء زكوي - حسابات جاريه داينه - معالجه محاسبيه - استثمار طويل الاجل - تمويل مساند الملخص: مطالبه المستانفه بالغاء قرار الدايره الابتداييه المطعون عليه، القاضي برفض اعتراض المستانفه علي قرار الهييه في عدم حسم حصه الشركه من الحسابات الجاريه في الشركات المستثمر فيها من الوعاء الزكوي للشركه لعامي ٢٠١٢م، ۲۰۱۳م، وذلك ان حصه المكلف من الحسابات الجاريه الداينه في شركه ... انما تمثل استثمارات اضافيه في شركه .... وهي مسجله في حسابات الشركه ضمن الموجودات غير المتداوله، اي انها استثمارات طويله الاجل لغرض القنيه. كما ان المعالجه المحاسبيه .ات المسجله في حسابات الشركه تتماشي مع معيار المحاسبه عن الاستثمار وفقا لطريقه حقوق الملكيه الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين. كما اضاف المكلف بان الاستثمار في شركه ... كان بنيه الاستثمار طويل الاجل، وقد صرحت شركه ... عن تلك المبالغ في بند حسابات الشركاء الجاريه الداينه ضمن حقوق الشركاء الذي تتعامل معه الهييه زكويا نفس معامله راس المال - اجابت الهييه بانه تم قبول حسم رصيد الاستثمارات للمكلف لجميع الاعوام عدا حصته من الحسابات الجاريه في الشركات المستثمر بها وتعتبر الحسابات الجاريه (تمويل مساند او اضافي)، وهي اموال مستفاده تستخدم في نشاط الشركات المستثمر بها، كما ان تمويل الحسابات الجاريه لا يعد استثمارا في الشركات، وانما هو اداه تمويليه بين اطراف ذات علاقه دفعها المكلف مباشره الي هذه الشركات في شكل سلف او قروض تمثل من حيث الجوهر حسابات جاريه مدينه لدي المكلف ويقابلها حسابات جاريه داينه لدي الشركات المستثمر بها، وبالتالي فان التكييف الزكوي لهذه المبالغ يتماثل مع الذمم المدينه - ثبت للدايره الاستينافيه استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه، وحيث انه من المستقر في المعالجات الزكويه لمبالغ التمويل المحتسبه كاستثمار في الشركات التي يدفعها المكلف لذلك الغرض، حسمها من الوعاء الزكوي للمكلف سواء كانت ظاهره ضمن قيد تثبيتها في راس المال للشركات المستثمر فيها او كانت تلك المبالغ مقيده ضمن الحساب الجاري الداين للشركاء في تلك الشركات، لاثبات واقع وحقيقه تلك المبالغ باعتبارها استثمارات للمكلف، وحيث انه بالنظر الي ان تلك المبالغ ليست دينا للشركه المكلفه علي الشركات المستثمر فيها، وانما هي مبالغ مدفوعه كاستثمار يجوز حسمه من الوعاء الزكوي للمكلف تجنبا للثني في الزكاه، بغض النظر عن كيفيه تصنيفه ضمن حقوق الملكيه في الشركات المستثمر فيها - مؤدي ذلك: قبول استيناف المكلف بحسم مبالغ تلك الاستثمارات وفقا لاقراره، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الشان. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م **المستند:** * الماده (٤) الفقره (٢) والفقره (۳)، والفقره (١/٤) من البند ثانيا من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه. * القرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. * الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) بتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه، والفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/۱۱/۱۸ه والفتوي رقم (٢٢٦٦0) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه والفتوي رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه * التعميم رقم ١/٨٤٤٣/٢ بتاريخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ه، **الوقايع :** الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الخميس ١٤٤٣/٠٢/٠٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٦م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض. وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٨م من شركه .... علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده رقم 5-2020-121)، في الدعوي رقم (2018-2) (155)، والمقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: الناحيه الشكليه: * قبول دعوي المدعيه (شركه .... سجل التجاري رقم (...) شكلا. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: * رفض اعتراض المدعيه (شركه ....). المتعلق بطلب حسم حصه الشركه من الحسابات الجاريه في الشركات المستثمر فيها من الوعاء الزكوي للشركه لعامي ٢٠١٢م، ٢٠١٣م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه ....) تقدم بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ان المكلف يستانف قرار دايره بتاييدها لقرار الهييه في عدم حسم حصه الشركه من الحسابات الجاريه في الشركات المستثمر فيها من الوعاء الزكوي للشركه لعامي ٢٠١٢م، ۲۰۱۳م، وذلك ان حصه المكلف من الحسابات الجاريه الداينه في شركه ... انما تمثل استثمارات اضافيه في شركه .... وهي مسجله في حسابات الشركه ضمن الموجودات غير المتداوله، اي انها استثمارات طويله الاجل لغرض القنيه، واضاف المكلف بانه وخلال العام ٢٠٠٨م تم تحويل مبلغ (١,٥٤٤,٧٠٠,٠٠٠) ريال للشركه ... كاستثمار اضافي للاستحواذ علي حصص شريك منسحب في شركات زميله، وقد تم عرضها في القوايم الماليه الشركه ... من ضمن حقوق الشركاء. كما اضاف المكلف بانه وخلال الاعوام ۲۰۰۹م و ۲۰۱۰م و ٢٠١١م تم زياده الاستثمارات في شركه ... بمبلغ ( ٧٤٤,۰۰۰,۰۰۰) ريال ومبلغ ( ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال علي التوالي، هذه الاستثمارات ثابته منذ نشاتها حتي تاريخ زياده راسمال شركه ... الذي تم تمويله من حساب مساهمات الشركاء ( جاري الشريك الداين)، والمدرج من ضمن حقوق الشركاء البالغ ( ۵,۷۴۱,۱۴۰۰,۰۰۰) ريال، وقد بلغت حصه الشركاء منها مبلغ ( ۲۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰) ريال، والتي تمثل الاستثمارات الاضافيه، وقد تم الانتهاء من الاجراءات القانونيه فيما يخص زياده راس المال في عام ٢٠١٤م. # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وبالتالي فان ذلك الاستثمار لا يصح وصفه بانه اداه تمويليه بين اطراف ذات علاقه دفعه المكلف مباشره الي الشركه المستثمر فيها في شكل سلف او قروض، وعليه فان عدم تسجيل راس المال نظاميا الا في نهايه عام ٢٠١٤م الذي بنت عليه اللجنه قرارها لا يمنع اعتبارها استثمارات اضافيه، لان جوهر المعامله يمثل مساهمات راسماليه اضافيه من الشركاء تم استخدامها في زياده راسمال الشركه المستثمر فيها في الفتره اللاحقه. كما اضاف المكلف بان المعالجه المحاسبيه ات المسجله في حسابات الشركه تتماشي مع معيار المحاسبه عن الاستثمار وفقا لطريقه حقوق الملكيه الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين. كما اضاف المكلف بان الاستثمار في شركه ... كان بنيه الاستثمار طويل الاجل، وقد صرحت شركه ... عن تلك المبالغ في بند حسابات الشركاء الجاريه الداينه ضمن حقوق الشركاء الذي تتعامل معه الهييه زكويا نفس معامله راس المال بموجب التعميم رقم ١/٨٤٤٣/٢ بتاريخ ١٣٩٢/٠٨/٠٨ه، وانه يتفق مع ما تقضي به احكام الفقره (٢) والفقره (۳) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، المعمول بها من تاريخ صدورها في ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، ولم يتم ادراجها في حسابات شركه ... ضمن الارصده الداينه كقروض او ذمم داينه او ما شابه ذلك. ويشير المكلف الي ان تلك الاستثمارات الاضافيه لم يتم ادراجها في حسابات الشركه ضمن او تحت مسمي ذمم مدينه، وان تلك الاستثمارات مدرجه من ضمن بند الاستثمارات في القوايم الماليه للشركه، وكحسابات جاريه داينه في شركه ... وان اللجنه بنت قرارها علي ما جاء في القرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه بما يتناقض مع ما انتهي اليه قرارها. كما اضاف المكلف بان الربط الزكوي لشركه ... لعام ٢٠١٢م اشتمل علي اضافه كافه حقوق الشركاء ومن بينها رصيد الحساب الجاري الداين البالغ ( ٥,٧٤١,٤۰۰,۰۰۰ ريال، والذي يتضمن حصه الشركه من الاستثمارات الاضافيه البالغه ( ۲,۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰) ريال، كما اشتمل الاقرار الزكوي لشركه ... لعام ٢٠١٣م عل اضافه رصيد الحساب الجاري الداين بالمبلغ المذكور للوعاء الزكوي، وهو المبلغ المستخدم في زياده راس مال شركه ... علي النحو الظاهر في قايمه المركز المالي لعام ٢٠١٤م، و ان الاموال المقدمه من الشركه لشركه ... قد خضعت للزكاه في شركه .... ويري المكلف انه وبما ان الاموال محل الخلاف مقدمه من الشركه لشركه ... فان اضافتها للوعاء الزكوي للشركه التابعه وتسديد الزكاه عنها هو في حقيقته سداد للزكاه بالنيابه عن الشركه، ويؤكد المكلف علي صحه طلبه قبول حسم الاستثمارات الاضافيه في شركه ... وانه يجب معاملتها معامله راس المال وفقا للقرار الوزاري، وراي لجنه المعايير المحاسبيه، و الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) بتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه. وان ما نصت عليه الفقره (٢) من لايحه جبايه الزكاه انما يؤكد علي ان حصه المكلف من الحسابات الجاريه الداينه الظاهره من ضمن حقوق الشركاء في شركه ... هي جزء لا يتجزا من الاستثمارات، وفقا للفقره (١/٤) من البند ثانيا من الماده (٤) من لايحه جبايه الزكاه. كما اكد المكلف بان كافه استثماراته في شركه ... قد خضعت للزكاه بموجب الربط الصادر عن الهييه لعام ۲۰۱۲م، وكذلك الاقرار الزكوي لعام ۲۰۱۳م، حيث اضيفت كافه عناصر حقوق الشركاء للوعاء الزكوي للعامين المذكورين. كما اشار المكلف الي ان كافه تعليمات الهييه السابقه لتاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٢٨/٠٦/٠١ه تؤكد علي مضمون ما سبق ايضاحه ومنها الفقره (1) من البند اولا من التعميم رقم (٢/٨٤٤٣) وتاريخ ١٤١٤/٠٨/١٩ه. كما اضاف المكلف بان كافه استثماراته محليه وقد خضعت للزكاه في شركه .... وان اعتبار الهييه هذه الاستثمارات ديونا تنطبق عليها الفتاوي رقم (٢/٢٩٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه، والفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه والفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه والفتوي رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه بسبب عدم القيام بالاجراءات النظاميه لزياده راسمال شركه .... حيث ان جميع الفتاوي المذكوره تنطبق علي القروض ولا تنطبق علي حصه الشركه من الحساب الجاري الداين للشركاء في شركه كما اشار المكلف الي ان ما ذكرته الهييه من ان البند من حيث الجوهر يمثل حسابات جاريه مدينه لدي المكلف يقابلها حسابات جاريه داينه لدي الشركات المستثمر فيها ليس صحيحا حيث لا يوجد في حسابات الشركه اي حسابات جاريه مدينه، وانما ظهرت من ضمن ايضاح الاستثمارات في القوايم الماليه للشركه، وذلك تماشيا مع معيار العرض والافصاح العام الصادر من الهييه قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م السعوديه للمحاسبين القانونيين، حيث تم عرض الاستثمار في الايضاح المرفق بالقوايم الماليه ليتماشي مع ما تم عرضه في القوايم الماليه للشركات المستثمر فيها، وعليه فهي ليست حسابات جاريه مدينه للشركاء، وانما هي استثمارات تؤكدها حسابات الشركه. كما اشار المكلف الي ان حصته في ملكيه شركه ... بنسبه ( ٥٠٪) هي نفس نسبه ملكيته في رصيد الحساب الجاري الداين للشركاء، الامر الذي يؤكد ان مبلغ ( ۲,۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰) ريال هو استثمار وليس قرضا. وبناء علي ما سبق، يطلب المكلف الغاء قرار دايره الفصلي فيما يخص البند المستانف عليه. وفي يوم الخميس ١٤٤٢/٠٩/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، قررت الدايره عقد جلسه ترافع الكتروني مده (١٠) ايام. وبتاريخ ١٤٤٢/١١/١٢ه الموافق: ٢٠٢١/٠٦/٢٢م، اودعت الهييه مذكرتها الجوابيه تضمنت ما ملخصه الاتي: توضح الهييه بانه تم قبول حسم رصيد الاستثمارات للمكلف لجميع الاعوام عدا حصته من الحسابات الجاريه في الشركات المستثمر بها وتعتبر الحسابات الجاريه تمويل مساند او اضافي)، وهي اموال مستفاده تستخدم في نشاط الشركات المستثمر بها، كما ان تمويل الحسابات الجاريه لا يعد استثمارا في الشركات، وانما هو اداه تمويليه بين اطراف ذات علاقه دفعها المكلف مباشره الي هذه الشركات في شكل سلف او قروض تمثل من حيث الجوهر حسابات جاريه مدينه لدي المكلف ويقابلها حسابات جاريه داينه لدي الشركات المستثمر بها، وبالتالي فان التكييف الزكوي لهذه المبالغ يتماثل مع الذمم المدينه، وذلك وفقا لما استقر به العمل في الهييه المبني علي الفتاوي الشرعيه الخاصه بالقروض، ولا يوجد ثني في فرض الزكاه الشرعيه علي المقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله وهو ما قرره الفقهاء حتي لو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض (الممول)، فان عرض القرض كرصيد في القوايم الماليه للمقرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض البند في قايمه المركز المالي بانه احد مصادر التمويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل، ويعامل معامله القروض طويله الاجل والقروض قصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته، وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي لو كان المقرض طرفا ذو علاقه بالمقترض. وبناء علي ما تقدم، تطلب الهييه الحكم برفض استيناف المكلف وتاييد قرار اللجنه الابتداييه. وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١١/١٢ه الموافق: ٢٠٢١/٠٦/٢٢م، وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. ## الاسباب وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع، وحيث يكمن اعتراض المكلف في تاييد قرار دايره الفصل للهييه في عدم حسم حصه الشركه من الحسابات الجاريه في الشركات المستثمر فيها من الوعاء الزكوي للشركه لعامي ٢٠١٢م، ۲۰۱۳م، في حين دفعت الهييه في انها تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب تاييد قرار دايره الفصل وحيث انه من المستقر في المعالجات الزكويه لمبالغ التمويل المحتسبه كاستثمار في الشركات التي يدفعها المكلف لذلك الغرض، حسمها من الوعاء الزكوي للمكلف سواء كانت ظاهره ضمن قيد تثبيتها في راس المال للشركات المستثمر فيها او كانت تلك المبالغ مقيده ضمن الحساب قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الجاري الداين للشركاء في تلك الشركات، لاثبات واقع وحقيقه تلك المبالغ باعتبارها استثمارات للمكلف، وحيث انه بالنظر الي ان تلك المبالغ ليست دينا للشركه المكلفه علي الشركات المستثمر فيها، وانما هي مبالغ مدفوعه كاستثمار يجوز حسمه من الوعاء الزكوي للمكلف تجنبا للثني في الزكاه، بغض النظر عن كيفيه تصنيفه ضمن حقوق الملكيه في الشركات المستثمر فيها. وعليه خلصت الدايره الي قبول استيناف المكلف بحسم مبالغ تلك الاستثمارات وفقا لاقراره، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الشان. القرار وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه ... السجل التجاري (...)، رقم (...)، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده رقم (5-2020-IZJ). ثانيا: وفي الموضوع: قبول استيناف المكلف بشان بند (حسم حصه الشركه من الحسابات الجاريه في الشركات المستثمر فيها من الوعاء الزكوي للشركه لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م)، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه بشانه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، ه