moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٠٩٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والتسويق مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: "حيث قامت موكلتي ببيع بضاعه الي المدعي عليها -مرفق لفضيلتكم صوره من الفواتير الصادره الي المدعي عليها- بقيمه اجماليه قدرها (١٦,٧٩٣) سته عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا؛ حيث تم التواصل مع المدعي عليها لسداد اجمالي قيمه المبلغ -مرفق لفضيلتكم كشف حساب بذلك- دون اي جدوي في السداد، ارجو من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع اجمالي قيمه المبلغ وقدره (١٦,٧٩٣) سته عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا". وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه ٢٢/٦/١٤٤١ه. وفي الجلسه حضر المدعي وكاله وقرر تنازله عن الدعوي والمخول له بذلك في وكالته. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه، وبما ان القضيه سبق النظر فيها وتم التنازل من قبل وكيل المدعيه عن الدعوي، ولم يتم بشانها اصدار حكم باثبات التنازل. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه في هذه الجلسه: هل موكلته تطلب اثبات تنازلها عن هذه القضيه، فذكر ان موكلته استلمت مبلغ المطالبه وانها تتنازل عن هذه القضيه. وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضر وهويته التي تخوله حق التنازل، قررت الحكم في القضيه. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (١٦,٧٩٣) سته عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا وذلك قيمه بيع بضاعه للمدعي عليها. وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه في عمل تجاري فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ٣٥/ا من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت المدعيه قد استلمت مبلغ المطالبه من المدعي عليها ومن ثم تنازلت عن الدعوي كما هو موضح بالوقايع، وبما ان وكيل المدعيه قرر ذلك امام الدايره، وبما ان وكالته المخوله له فيها حق التنازل، واستنادا الي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (٤٩٢) من نظام المحكمه التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي انه ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف علي ما اتفقوا عليه بعد التوقيع علي محضر الدعوي، عملا بالماده (٣/٧٠) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، وبه تكون القضيه منتهيه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بثبوت تنازل المدعيه/ شركه (...) للتجاره والتسويق مساهمه مقفله (سجل تجاري رقم (...)) عن هذه الدعوي المقامه ضد المدعي عليه/ (...) (سجل مدني (...))؛ وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.