moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦٠٣٤٧٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بدعوي ذكرت فيها: بموجب اتفاقيه عقد تنفيذ اعمال بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٦م تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها علي ان يقوم موكلي بتنفيذ اختبارات فحص التربه والمواد الانشاييه والخدمات الجيوتقنيه ل(...) التابع للمدعي عليها وصدرت من المدعي عليها بعد الاتفاقيه عده اوامر الشراء لتنفيذ الاعمال المتعلقه بنفس المشروع ،اوفي موكلي بالتزاماته التعاقديه بموجب العقد واوامر الشراء، وتم تنفيذ جميع الاعمال المطلوب تنفيذيها بموجب العقد واوامر الشراء وبلغ اجمالي المبالغ المستحقه بموجب الفواتير الصادره ، وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٥٧,٧٧٥) سبعه وخمسين الف وسبعمايه وخمسه وسبعين ريال، لم تلتزم المدعي عليها حتي الان بسداد المبلغ المتبقي رغم محاوله موكلي لحثها علي السداد. ان المبلغ الذي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٥٧,٧٧٥) سبعه وخمسين الف وسبعمايه وخمسه وسبعين ريال، ثابت بموجب الفواتير. وحيث قد انجز موكلي الاعمال الموكله له، ولم نري اي استجابه فعليه من المدعي عليها لدفع مستحقات موكلي رغم المحاولات المتكرره من موكلي لحث المدعي عليها لدفع المستحقات، ولكن للاسف كانت دايما تتهرب وتماطل في الدفع ،وطالبت الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه بذمتها مبلغ وقدره (٥٧,٧٧٥) سبعه وخمسين الف وسبعمايه وخمسه وسبعين ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٧,٩٥٠) سبعه الاف وتسعمايه وخمسون ريال ، وقدمت سندا لطلبها : ١-محرر عادي متمثل في امر شراء بمبلغ المطالبه ، ٢-محرر عادي متمثل في فاتوره ، ٣-محرر عادي متمثل في عقد بين اطراف الدعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت المحكمه جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٣ه وفيها: قررت المحكمه قبول الدعوي شكلا بعد اطلاعها علي دفع المدعي عليه المتضمن التمسك ببطلان صحيفه الدعوي، ثم تقدمت المدعيه وكاله بالرد المتضمن تمكسها بدعواها، وفي جلسه اخري قررت المحكمه حجز القضيه للدراسه بعد ان قرر الاطراف اكتفاءهم بما قدموا، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢١ه حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم: (...) ، وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه رات المحكمه صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلبها الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه بذمتها مبلغ وقدرها (٥٧,٧٧٥) سبعه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعين ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٩٥٠, ٧) سبعه الاف وتسعمايه وخمسون ريال، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ودفع وكيل المدعي عليها ببطلان صحيفه الدعوي لكون المطالبه منصبه علي عده عقود لا رابط بينها، وتمسكت المدعيه وكاله بدعواها، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها حيال بطلان صحيفه الدعوي حيث ان جميع هذه العقود يجمعها مشروع واحد، واعمال واحده وهي فحص التربه، لذا فان المحكمه تشيح بنظرها عن هذا الدفع لعدم قيامه علي اساس صحيح، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسست المدعيه وكاله علي فواتير مهرت بتوقيع منسوب للمدعي عليها باستلام فواتير بمبلغ قدره: (٤٩,٠٣٤,٥٠) تسعه واربعون الفا واربعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، لم تنكره وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...." ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المستخلصات ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ بيد ان المتقرر في الامور والصفات العارضه العدم لذا فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٤٩,٠٣٤,٥٠) تسعه واربعون الفا واربعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، دون ما داعت به حيث خلت دعواها عن اي بينه تثبت ما زاد عن ذلك، واما عن طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي ولما كان هذا الطلب في حقيقته يعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر اركانها وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما وبتنزيل ذلك علي الدعوي محل النظر تبين للمحكمه توافر هذه الاركان فاما عن الخطا فهو متمثل بمطل المدعي عليها للمدعيه حيث طالبتها بالسداد ولم تلتزم بذلك، ثم لجات لمركز المصالحه التابع لوزاره العدل دون اي التزام منها بما هو واجب عليها، ثم احيلت الدعوي للمحكمه طرفنا واستمرت بالمماطله بدفعها بدفوع شكليه لا اثر لها علي الحق المدعي به الا ان المحكمه قد انتهت الي الزامها بالحق الثابت في ذمتها، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعيه ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر فان المدعيه قد اضطرت لتوكيل محام للمطالبه لها بحقها وتكلفت اتعابه وارفقت ما يثبت تكلفها لذلك وهو العقد المرفق بطيات القضيه، واما عن العلاقه السببيه فيظهر للمحكمه دون شك او ريب ان خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعيه هو ما تسبب بالضرر لها ولما للمحكمه من ولايه بناء علي لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاري، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه: بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٩,٠٣٤,٥٠) تسعه واربعون الفا واربعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٩٠٠) اربعه الاف وتسع مايه ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.