moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم 406 لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه / (...) ، سجل مدني (...) صاحب مؤسسه / (...) ، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 10/3/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام ، الدايره التجاريه السابعه المشكله من : القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور / (...) ذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاریخ 13/2/1439ه . (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه / (...) ، بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 422.055 ) اربعمايه واثنان وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريالا ، يمثل قيمه تذاكر سفر طيران تم بيعها للمدعي عليه ، وتم الانتفاع بها من قبله ، وفي سبیل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات ففي جلسه يوم الاربعاء الموافق 26/2/1439ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ، وطلب تبليغهم عن طريق الشرطه ، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق 10/3/1439ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ، وورد للدايره خطاب شرطه (...) رقم (...) بتاريخ 1/3/1439ه ، يفيد بتبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه وطلب الحكم الغيابي وحصر مبلغ المطالبه بمبلغ قدره ( 422.055 ) اربعمايه واثنان وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريالا ريال واكتفي بذلك ، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( 422.055 ) اربعمايه واثنان وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريالا، يمثل قيمه تذاكر سفر طيران تم بيعها للمدعي عليه. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه. وحيث ورد للدايره خطاب شرطه الدمام رقم ( 40971 ) بتاريخ 1/3/ 1439ه ، يفيد بتبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه ، وحيث طلب وكيل المدعيه الحكم الغيابي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( 422.055) اربع مايه واثنان وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريالا ، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه : ( يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي ، لانه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه ، كالغايب البعيد بل هذا اولي ، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له ( ج 14 ص96 – 97 كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه : ( من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه ، او مستتر بالبلد ، او دون مسافه قصر او ميت ، او غير مكلف ، وله بينه سمعت وحكم بها ) ج5 ص299-300 ، وحيث قدم وكيل المدعيه صور من العقد المبرم بين الطرفين وصور من كشف الحساب بالاضافه الي عدم حضور المدعي عليه ونکوله مع تبلغه بالدعوي والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليه والزامها به. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه / (…) ، سجل مدني (…) صاحب مؤسسه /مجموعه (…) ، سجل تجاري (…) بان يدفع للمدعيه/ شركه (…) ، سجل تجاري (…) ، مبلغا قدره ( 422.055 ) اربعمايه واثنان وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريالا ، والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحكم في القضيه رقم 1004 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ مجموعه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درء للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها سداد مبلغ (422.055) ريال؛ يمثل قيمه تذاكر سفر طيران تم بيعها للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه سداد هذه القيمه للمدعيه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بحسبان خطاب شرطه (...) رقم (...) وتاريخ 24/11/1439ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (60/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.