moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570009051 لعام 1445 ه المدعي : مؤسسه مدي التصميم لاقامه وتنظيم المعارض المدعي عليه : مؤسسه ابداع ميم لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 1445/01/08ه التحضيريه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (445940039) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (79448028) وبناء علي الماده ( 30 ) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده ( 90 - 244 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبسؤال الدايره الحاضره عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوي ، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن الدعوي ارفقت مانصه تعاقدت موكلتي من المدعي عليها بتاريخ 2022-12-26 م بعقد تجهيز معرض الكتاب الدولي (مرفق1)في القصيم (المرحله الاولي) ثم في جازان (المرحله الثانيه) حيث نفذت موكلتي عده اعمال متفق عليها اذكر منها علي سيبل المثال لا الحصر: تركيب لوحات ارشاديه، تجهيز كاونتر توقيع، تركيب ارفف، اضاءات، بمبلغ وقدره (329,015) ثلاث ميه وتسعه وعشرون الفا وخمسه عشر ريال، وحيث ان موكلتي قد ادت كافه التزاماتها العقديه وسلمت الموقع للمدعي عليها، كما ان المدعي عليها قد امضت علي شهادات اتمام للعمل لموكلتي علي مطبوعاتها بعد تنفيذها لاعمالها في المرحله الاولي والثانيه (مرفق2) والمتضمنه اجمالي المبالغ المستحقه، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن سداد جزء من هذه المبالغ وقدره (139,720) مايه وتسعه وثلاثون الف وسبعمايه وعشرون ريال، هذا وقد اخطرت موكلتي المدعي عليها عدد من المرات لسداد ما علق في ذمتها، الا انها ببالغ الاسف لم تستجيب، واستناد علي المادتين (16)و (18) من نظام الاثبات والمتضمنه بان الاقرار يكون صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه، و يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه من ذلك كله نطلب من مقام الدايره الموقره: الزام المدعي عليها بسداد ما علق بذمتها من مال لموكلتي بمبلغ وقدره (139,720) مايه وتسعه وثلاثون الف وسبعمايه وعشرون ريال تضمين الحكم بمصاريف هذه الدعوي حيث تكبدت موكلي مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال سعودي وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي العقد وملحقه وشهاده اتمام الاعمال، ولضروره اجابه المدعي عليها فقد قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 1445/01/29ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه: مها خليفه محمد الوهابي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (445940039) كما حضر مالك المؤسسه المدعي عليها: جاسر ناصر بن جاسر الماضي هويه وطنيه رقم (...) ، وبعرض صحيفه الدعوي علي مالك المؤسسه المدعي عليها ذكر بان التعامل صحيح مع المدعيه وان للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا من المال وانه لا يعلم مقداره علي وجه التحديد ثم انتهي الي انه يطلب مراجعه المبالغ محل الدعوي والتاكد منها ليتم سداد المدعيه الاعمال التي قامت بها ، فاكدت عليه الدايره بان هذه المهله الاخيره له للرجوع والتاكد من صحه المبالغ المدعي بها وتقديم اجابته لمقام الدايره في الجلسه القادمه ، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. ثم ارفقت المدعي عليها مذكره عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي ونصها مايلي بناء علي طلبنا في الجلسه السابقه المھله لمراجعه المبالغ التي تدعي بھا المدعیه علیھ اعرض لانظار فضیلتكم تناقضات واختلافات في دعوي المدعیه مع ما تضمنھ العقد وتناقضات بین اقوال وطلبات المدعي جاءت كما یلي 1 تضمن الاتفاق في نص العقد ان اجمالي قیمه المرحله الاولي مع ضریبه القیمه المضافه بمبلغ مايه وسته وسبعون الف وتسعمايه وخمسه وثمانین 176985 ریال كما تضمن نص العقد ان اجمالي قیمه المرحله الثانیه مع ضریبه القیمه المضافه بمبلغ مايه وتسعه وعشرون الف وثلاثون 129030 ریال لیكون اجمالي المبالغ في المرحلتین الاولي والثانیه مبلغ و قدره ثلاثمايه وسته الاف وخمسه عشر 306015 ریال في حین تضمنت دعوي المدعیه ما نصھ وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره 329015 ثلاث مايه وتسعه وعشرون الفا وخمسه عشر ریال وھذا اختلاف وتناقض عما تضمنه اجمالي قیمه المرحلتین المتفق علیھا في العقد 2 تضمنت شھادات اتمام العمل في المرحله الاولي ان القیمه الاجمالیه مع ضريبه القيمه المضافه 199985 ریال كما تضمنت شھاده اتمام العمل في المرحله الثانیه ان القیمه الاجمالیه مع ضريبه القيمه المضافه 120750 ریال لیكون اجمالي المبالغ في المرحلتین الاولي والثانیه مبلغ ثلاثمايه وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون 320735 ریال وھذا مخالف لما تضمنته قیمه المرحلتین في نص العقد وكذلك ما تضمنته دعوي المدعیه 3 طالبت المدعیه في نص دعواھا بدفع قیمه اضرار التقاضي بمبلغ قدره 29603 تسعه وعشرون الف وستمايه وثلاثه ریال ثم طالبت في مذكرتھا الاخیره تضمین الحكم بمصاریف ھذه الدعوي مبلغ 30000 ثلاثون الف ریال وھذا تناقض صریح بین المطالبتین4 ذكرت المدعیه في دعواھا ان نشوء الحق كان بتاریخ 2 جمادي الثاني 1444 الموافق 26ديسمبر 2022 وانه نشا بسبب تنفیذ المدعي اعمال بقیمه 329,015 ریال بموجب سند الاستحقاق حصر الاعمال بتاریخ 19 جمادي الثاني 1444 والصحیح انه لم ینشا للمدعي اي سند بھذا المبلغ علي موكلتي اذ ان النشوء یكون بعد الحكم لا قبله الا اذا كان ھذا اللفظ استخدم في غیر محله وان المقصود ھو العقد المبرم بین الطرفین والصحیح ان العقد نص فیما یتعلق باستحقاق المرحله الثانیه انه لم یحن موعد تسدیده حتي تاریخه لان موعد استحقاقه الصحیح كما نص علیھ العقد یكون بتاریخ 15 ديسمبر 2023صاحب الفضیله من خلال ما تم بیانه یتضح لفضیلتكم تناقض واختلاف ما یدعیه المدعي مع ما تضمنه العقد وما تضمنتھ شھاده اتمام العمل واختلاف مطالبته بالتكالیف القضايیه كما انھ یطالب بمبلغ لم یحن وقت سدادھا حتي الان والقاعده الشرعیه ان من تناقضت حججه سقطت دعواه علیه نطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي والله یحفظكم وكیل المدعي علیھا ثم اعقبها مذكره المدعيه ونصها مايلي ما زالت المدعي عليها تماطل وتحاول ان تشتت المحكمه الموقره وان تبري ذمتها من حق موكلتي، واختلفت اقوالها في مذكره الرد المودعه برقم 4510279629 عما ذكرته في الجلسه السابقه حيث اقرت المدعي عليه انها مستعده بالسداد الا انها تطلب مهله لحصر المبالغ المتبقيه في ذمتها ونصت الماده السادسه عشر من نظام الاثبات: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه) وها هي هنا تنكر ما علق في ذمتها اتجاه موكلي وتطلب رد الدعوي.ونرد علي ما ذكرته في اولا وثانيا بالتالي: ان المدعي عليها اغفلت الاطلاع علي ملحق العقد لذا نامل منها الاطلاع عليه لتعلم اجمالي المبلغ. اما ما يتعلق باختلاف المبالغ المذكوره في دعوانا عن ماورد في العقد نذكر لمقام الدايره الموقره انه تم الاتفاق شفهيا بين موكلي والطرف الثاني المخول بتوقيع العقد محمد الماضي حيث تم طلب خصم مبلغ ثمانيه الاف ومايتين وثمانون ريال لقاء الاستغناء عن عدد من الارفف في معرض جازان بالرغم من تكبد تكاليف نقلها من القصيم الي جازان، وهذا ما يفسر امانه وصدق موكلتي في تعاملاتها الماليه بالرغم من عدم وجود ما يثبت خصم هذا المبلغ. ولما تضمنه رد المدعي عليها من عدم الاجابه عما امهلت له في الجلسه السابقه و ولعدم حضورها الجلسه الاولي مما يؤكد مماطلتها للاضرار بموكلتي واطاله امد النزاع نطلب الزامها بسداد المبلغ المطلوب و باتعاب التقاضي. ثم ارفقت المدعي عليها مذكرتها ونصها ما يلي التناقض الوارد في دعوي المدعيه ثابت فيما يلي: اولا. ذكرت المدعيه في مذكرتها الاولي ما نصه بلغت تكلفه الاعمال المنفذه 329015ريال ثلاث ميه وتسعه وعشرون الفا وخمسه عشر ريال سعودي سدد منها مبلغ قدره 181000 ريال مايه وواحد وثمانون الفا ريال سعودي والمتبقي 148015 ريال مايه وثمانيه واربعون الفا وخمسه عشر ريال سعودي.ثم ناقضت نفسها بمطالبتها في مذكرتها الثانيه بما نصه الزام المدعي عليها بسداد ما علق بذمتها من مال لموكلتي بمبلغ وقدره 139720 مايه وتسعه وثلاثون الف وسبعمايه وعشرون ريال.وبعد ردنا عليها وايضاح التناقض الحاصل حاولت تعليل هذا التناقض في مذكرتها الاخيره بقولها ما نصه .اما ما يتعلق باختلاف المبالغ المذكوره في دعوانا عن ماورد في العقد نذكر لمقام الدايره الموقره انه تم الاتفاق شفهيا بين موكلي والطرف الثاني المخول بتوقيع العقد محمد الماضي حيث تم طلب خصم مبلغ ثمانيه الاف ومايتين وثمانون ريال لقاء الاستغناء عن عدد من الارفف في معرض جازان بالرغم من تكبد تكاليف نقلها من القصيم الي جازان وهذا ما يفسر امانه وصدق موكلتي في تعاملاتها الماليه بالرغم من عدم وجود ما يثبت خصم هذا المبلغ انتهي. ومع عدم وجود البينه علي ذلك لا يزال التناقض ثابتا حتي لو سلمنا بصحه ما تدعيه اذ لو صح ادعاؤها لصار المبلغ المتبقي هو 139735ريال وليس كما ذكرت 139720 وهذا يؤكد ويثبت التناقض في المطالبه.ثانيا:تناقض المدعيه في اقوالها حيث طالبت في مذكرتها بما نصه ان اضرار تقاضي متمثله بعدم الوفاء بالمبالغ المستحقه مما ادي الي اللجوء الي محامي بتاريخ 16ذو الحجه 1444هواطلب عن ذلك بمبلغ قدره 29603﷼تسعه وعشرون الفا وست ميه وثلاثه ريال سعودي ثم ناقضت اقوالها في مذكرتها الثانيه التي نصها :تضمين الحكم بمصاريف هذه الدعوي حيث تكبدت موكلي مبلغ وقدره 30000 ريال ثلاثون الف ريال سعودي ثالثا :هناك تناقض بين ما تدعيه المدعيه وبين قيمه العقد وبين شهاده اتمام العمل1.قيمه العقد جاءت كما يلي المرحله الاولي بقيمه 176985 مايه وسته وسبعون الف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال والمرحله الثانيه بقيمه 129030مايه وتسعه وعشرون الف وثلاثون ريالا ليكون اجمالي مبلغ العقد 306015 ثلاثمايه وسته الاف وخمسه عشر ريالا2.المبلغ كما تدعيه المدعيه في مذكرتها 329015 ثلاثمايه وتسعه وعشرون الف وخمسه عشر ريالا.3.القيمه في شهاده اتمام العمل كما يلي المرحله الاولي جاءت بمبلغ وقدره 199985 مايه وتسعه وتسعون الف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريالا وجاءت المرحله الثانيه بمبلغ وقدره120750 مايه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال ليكون الاجمالي قدره 320735 ثلاثمايه وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا صاحب الفضيله ..مما تم ذكره يتضح لفضيلتكم التناقض المتكرر في اقوال المدعيه والقاعده الفقهيه تقول من تناقضت حججه سقطت دعواه ....ان مبلغ المرحله الثانيه كما تضمنه العقد لم يحن وقت سدادها حيث ان موعد سدادها يكون بتاريخ 2023.12.15 ولذلك لا يحق للمدعيه المطالبه بمبلغ لم يحن وقت سداده ...لا يحق للمدعيه المطالبه بمبالغ التكاليف القضاييه في دعوي متناقضه ومبلغ لم يحن وقت سداده فضلا عن ان تلك المبالغ مبالغ فيها وبشده. كما ارفقت المدعيه مذكرتها ونصها مايلي نفيد مقام الدايره الموقره بصحه دعوي موكلتنا وان ما ورد في جواب المدعي عليها وكاله ليس الا سرد لوقايع ليست صحيحه ولم يقدم للمحكمه ما ينفي صحه مستند شهاده اتمام الاعمال، والصحيح ما ذكرنا فموكلتي هي من قدمت الاسانيد وشهاده اتمام الاعمال، والسؤال هنا كيف لموكلتي ان تحصل علي شهاده اتمام الاعمال اذا لم يكن العقد والعمل انتهاء؟ ونؤكد علي اقرار المدعي عليها الحاضر في الجلسه المنعقده بتاريخ 29 محرم 1445ه بصحه الدعوي ( لاعذر لمن اقر)(بان التعامل صحيح مع المدعيه وان للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا من المال وانه لا يعلم مقداره علي وجه التحديد ثم انتهي الي انه يطلب مراجعه المبالغ محل الدعوي والتاكد منها ليتم سداد المدعيه الاعمال التي قامت بها )كما ان المدعي عليها تحاول التملص من ما علق في ذمتها دون الاجابه عما امهلت له حتي الان رغم اقرارها اقرارا قضاييا بوجود حق لموكلتي ثابت في ذمتها كما ان توكيلها لشخص غير مختص يطيل امد النزاع حيث نصت الماده 51 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام. وفي جلسه 1445/03/03ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه: مها خليفه محمد الوهابي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (445940039) كما حضر: سليمان صالح سليمان المزيني هويه وطنيه رقم (...)بصفته مباشر العقد من طرف المدعيه و كما حضر لحضورهما وكيل المدعي عليها: ناصر بن جاسر بن احمد الماضي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (45805791)، ثم ارفق وكيل المدعي عليها صوره محادثه واتساب توضح بان مباشر العقد من طرف المدعيه قد اقر بان المتبقي مبلغا قدره (96400) سته وتسعون الفا واربعمايه ريال بدون احتساب مبلغ الضريبه ، وبمواجهه مباشر العقد من طرف المدعيه بهذه المحادثه اقر بصحتها وذكر بان حسابه واقراره لهذا المبلغ كان تقديريا بعد تواصل مالك المؤسسه المدعي عليها وطلبه خصم جزء من المبالغ ، ثم تمسك بشهاده اتمام الاعمال الاولي والثانيه وبسؤال الدايره مباشر العقد من طرف المدعيه عن مقدار مبلغ الضريبه فاجاب بانه مبلغ وقدره (20960.25) عشرون الفا وتسعمايه وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله وبسؤاله عن البينه عن مبلغ الضريبه فاجاب بانه استناد علي العقد واتمام الاعمال ، وان استخراجه لمبلغ الضريبه المشار اليه هو بناء علي المبلغ محل المطالبه بنسبه 15% ، واما مبلغ الضريبه بحسب المبلغ المقر به (96400) سته وتسعون الفا واربعمايه ريال فهو (14460) اربعه عشر الفا واربعمايه وستون ريال ، ليصبح المبلغ المقر به وضريبته مبلغا قدره (110860) مايه وعشره الاف وثمانمايه وستون ريال ثم طلبت وكيله المدعيه حصر دعواها في المبلغ (139,720) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وعشرون ريال محل المطالبه مع احتفاظها باتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي ورفعها في دعوي مستقله، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه ، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (139,720) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وعشرون ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهو العقد المبرم بين الطرفين وملحقه وشهاده اتمام الاعمال الاولي والثانيه ، ولما كانت المدعي عليها قد ارتكزت في دفعها علي ان المدعيه قد اقرت بان المتبقي من قيمه الاعمال محل الدعوي هو مبلغا قدره (96.400) سته وتسعون الفا واربعمايه ريال سعودي بموجب نص المحادثه بين مباشر العقد من طرف المدعيه ومالك المؤسسه المدعي عليها عبر تطبيق الواتس اب، ولما كان مباشر العقد من طرف المدعيه لم ينازع في صحه المحادثه وبالمبلغ المتبقي، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي تواريخ شهاده اتمام الاعمال الاولي والثانيه محل الدعوي وتبين بان محادثه الواتس اب لاحقه لشهاده اتمام الاعمال الاولي والثانيه، وعليه فان محادثه الواتس اب معتبره لدي الدايره وناسخه للمبالغ المدونه في اتمام الاعمال بموجب اعتبار الدليل الرقمي في الحجيه بحسب مانص عليه نظام الاثبات وبموجب الاقرار بالمبلغ المتبقي في نص المحادثه حيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما جاء ايضا في نظام الاثبات في الفقره (1) من الماده (16) علي انه: يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه ، وعليه فان الدايره تري ثبوت المبلغ المتبقي المقر به من قبل المدعيه للاعمال محل الدعوي بعد اضافه قيمه الضريبه المضافه اليه والزامه للمدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها/ مؤسسه ابداع ميم لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم(...) لصاحبها/ جاسر ناصر جاسر الماضي هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه مدي التصميم لاقامه وتنظيم المعارض سجل تجاري رقم(...) لصاحبتها/ منيره سليمان محمد الوهابي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (110.860) مايه وعشره الاف وثمانمايه وستون ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.