tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433756218 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-06-05 date_hijri=1443-11-06 document_type=ruling entity=document_number:31cffb83-6959-4d4b-93ac-46c2187e822f entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439475949 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م تم الاتفاق مع المدعي عليه علي عمل تصنيع لوحات حروف بارزه خلال خمسه عشر يوم ولكن المذكور لم يسلم كامل العمل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م بثمن اجمالي قدره (١٠,٨٧٥) عشره الاف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (١٥) خمسه عشر يوم، والاشخاص المفوضين بامر الشراء واستلام البضايع هم: (...) هويه رقم (...)، وقد تم استلام جزء من المبيع وهو: (٢,٢٥٠) الفان ومايتان وخمسون ريال ولم يسلم المدعي عليه غير لوحتين فقط وسلمهم ناقصين الاضاءه ومازال يماطل في الباقي حتي الان وقد تسبب لنا هذا الامر في اغلاق محلات المدعيه من قبل البلديه وايقاع غرامات وايضا دفع ايجارات ورواتب عمال وخساره في الارباح بسبب تاخر المدعي عليه في تسليم العمل الذي اتفق معهم عليه، وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٨,٦٢٥) ثمانيه الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- سند قبض علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه بالرقم (0459) وتاريخ 2022/01/19م متضمن استلام مبلغ (4,000) اربعه الاف ريال من المدعيه ممهور بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه المدعي عليه، 2- تحويل علي مطبوعات البنك (...)بتاريخ 2022/02/15م متضمن المستفيد المدعي عليها مبلغ (5000) خمسه الاف ريال، 3- تحويل علي مطبوعات البنك (...)بتاريخ 2022/02/21م متضمن المستفيد المدعي عليها مبلغ (1,875) الف وثمان مايه وخمسه وسبعون ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/03/29ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها، كما سالته عن البينه ذكر بموجب الحواله البنكيه المؤرخه في 15/2/2022م والحواله البنكيه المؤرخه في 21/2/2022م وسند القبض المؤرخ في 19/1/2022م الصادر علي مطبوعات المدعي عليه ومذيل بتوقيعه وختمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليه بدفع الثمن المسلم وقدره (٨,٦٢٥) ثمانيه الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريال. وتخلف المدعي عليه عن الحضور وتقديم الاجابه. وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات صحه دعوي موكلته الحواله البنكيه المؤرخه في 15/2/2022م والحواله البنكيه المؤرخه في 21/2/2022م وسند القبض المؤرخ في 19/1/2022م الصادر علي مطبوعات المدعي عليه ومذيل بتوقيعه وختمه، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده الثانيه والاربعين: (1- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، ولما كان المدعي عليه لم يحضر ليدافع عن نفسه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخلصه من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه، ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ ولعموم قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٨,٦٢٥ ثمانيه الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريالا.