moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم 1142 لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) العربيه المحدوده- ذات مسيوليه محدوده مختلطه سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 19/6/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 30/3/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي- وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في ان المدعيه وبواسطه وكيلها/ (...) تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي اوضح فيها ان المدعي عليه قام باستيجار معدات من موكلته وتبقي في ذمته مبلغ مايتان وثمانيه وثمانون الفا وستمايه واربع وتسعون (288,694) ريالا وطلب الزام المدعي عليه بدفعها. وفي جلسه 14/5/1439ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه، وقدم وكيل المدعيه مستندا صادرا من البريد الممتاز تضمن الاشعار بعدم استلام المدعي عليه للتبليغ، وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق الصحف، وفي جلسه 21/5/1439ه قدم وكيل المدعيه للدايره نسخه من اعلان المدعي عليه عن طريق صحيفه اليوم العدد (...) وتاريخ (...)/1439ه، كما قدم وبذات الجلسه مجموعه من الفواتير المترجمه، وجري ضمها لاوراق الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم الموافق 19/6/1439ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب الحكم الغيابي وحصر مبلغ المطالبه بمبلغ قدره مايتان وثمانيه وثمانون الفا وستمايه واربع وتسعون (288,694) ريالا وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مايتان وثمانيه وثمانون الفا وستمايه واربع وتسعون (288,694) ريالا باقي اجره معدات. وبما ان الدعوي تتعلق بتاجير منقولات، فان نظرها يدخل في اختصاص هذه المحكمه. وبما ان الثابت من الاوراق ان البريد الممتاز لم يتمكن من ابلاغ المدعي عليه، وحيث ان وكيل المدعيه طلب خطاب للاعلان عن طريق الصحف وحيث اعلن عن طريق صحيفه(...) العدد (...) وتاريخ (...)/1439ه، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج14 ص96-97، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج5 ص299-300، وحيث قدم وكيل المدعيه مجموعه من الفواتير، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاستحقاقه للمبلغ موضوع الدعوي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني (...) صاحب مؤسسه/ (...) للتجاره، سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا وقدره مايتان وثمانيه وثمانون الفا وستمايه واربع وتسعون (288,694)، والله الموفق. الحكم في القضيه رقم 252 لعام 1440 ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري / (...) ضد / مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/04/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/07 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه سداد مبلغ (288.694) ريال؛ باقي اجره معدات، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها سداد هذه القيمه للمدعيه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بحسبان خطاب شرطه محافظه (...) رقم (2359) وتاريخ 17/02/1440ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (60/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.