moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٦٢٧/ ١/ ق لعام ١٤٣٨ه. المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره. ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٦/ ٧/ ١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ١٥/ ٥/ ١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي غيابيا ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض (...) بوكالته عن (...)- سجل مدني رقم (...)- صاحبه مؤسسه (...) للتجاره- سجل تجاري رقم (...)- بلايحه دعوي اختصم فيها مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم (...)- لصاحبتها (...)- سجل مدني رقم (...)- ذكر فيها ان موكلته قامت ببيع مصنع بلاستيك مملوك لها علي مؤسسه (...) للمقاولات بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال سددت منها المدعي عليها (١٥.٠٠٠) ريال وقامت بكتابه ثلاث سندات لامر بباقي المبلغ وقد استحقت كلها ولم تسددها، وطلب الزام المدعي عليها بسداد باقي المبلغ وقدره (١٣٥.٠٠٠) ريال. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره في تاريخ ١٥/ ٥/ ١٤٣٨ه فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه ١٦/ ٧/ ١٤٣٨ه وكيل المدعيه في حين تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها بواسطه البريد وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي غيابيا والحكم لموكلته بمبلغ (١٣٥.٠٠٠) ريال وقدم اثباتا لدعواه ثلاث سندات لامر، الاول بمبلغ (٣٥,٠٠٠) ريال والثاني بمبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال والثالث بمبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال، وقد تضمنت السندات لامر اقرار المدعي عليه انه مدين للمدعي بالمبلغ محل المطالبه وقد تمت مطابقه الصور علي الاصول ثم اعيدت الاصول اليه. (الاسباب) وحيث ان المدعي يطالب بمبلغ (١٣٥,٠٠٠) ريال، وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم ابلاغه عن طريق البريد، وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/ ١/ ١٣٥٠ه علي انه (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) وحيث طلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا والحكم لموكلته بالمبلغ المدعي به مستندا الي اصل عقد مبايعه مصنع بلاستيك المبرم بين الطرفين في يوم الاحد ٢٩/ ١/ ١٤٣٨ه الموافق ٣٠/ ١٠/ ٢٠١٦م مذيل بتوقيع وختم كلا من المدعي والمدعي عليه، واصول ثلاث سندات لامر، الاول بمبلغ (٣٥,٠٠٠) ريال والثاني بمبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال والثالث بمبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال، وقد تضمنت السندات لامر اقرار المدعي عليه انه مدين للمدعي بالمبلغ محل المطالبه مختوم بختم المدعي عليه، مما يعد بينه كافيه لاثبات دعوي المدعي، كما ان عدم حضور المدعي او من يمثله لاثبات التخالص من هذا الالتزام او ابداء اي دفع يعد نكولا عن الجواب واقرار ضمنيا بمضمون هذه المطالبه يسند ما قدم في اثباتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه بالمبلغ المدعي به. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره لصاحبتها (...) مبلغا قدره (١٣٥,٠٠٠) ريال ميه وخمسه وثلاثون الف ريال وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٥٦٢٧/ ١/ ق لعام ١٤٣٨ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ١٧٨ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الاربعاء ٢/ ٤/ ١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا رييس محكمه استيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ١٣/ ٢/ ١٤٣٩ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٣٨ه اصدرت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه في غيبه المدعي عليها بالزامها بدفع مبلغ قدره ميه وخمسه وثلاثون الفا ريال (١٣٥,٠٠٠). وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع مصنع بلاستيك، وبتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٣٨ه تمت الكتابه للشرطه لابلاغ المدعي عليها بالحكم فوردت الاجابه من الشرطه بموجب خطابها المؤرخ في ٢٣/ ١١/ ١٤٣٨ه انه لم يتم العثور علي المؤسسه بعد ذلك تقدم وكيل المدعيه بطلب قيد رقم ٣٩/ ٧٨٣٦٦ وتاريخ ٧/ ١/ ١٤٣٩ه بطلب فيه رفع القضيه للاستيناف للتصديق علي الحكم واخذ صيغه التنفيذ به. واستنادا لما نصت الماده ٦٠/ ٣ من نظام المرافعات الشرعيه انه (اذا تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم فترفع المحكمه الحكم الي المحكمه الاستيناف وفقا للفقره (٤) من الماده الخامسه والثمانين بعد الميه من ذات النظام) وقد تضمنت الفقره (٤) (... وكان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم...) وبما ان الثابت من اوراق الدعوي ان المدعي عليها حررت مع المدعيه عقد مبايعه للمصنع محل الدعوي مذيل بختم وتوقيع طرفيه وحررت علي ضويه المدعي عليها ثلاث سندات لامر ثمنا للمصنع ولم تحضر للرد علي الدعوي الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف والحاله تلك الي تاييد الحكم بها انتهي اليه محمولا علي اسبابه الموضوعيه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٣٨ه في القضيه رقم ٥٦٢٧/ ١/ ق لعام ١٤٣٨ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره لصاحبتها (...) مبلغا قدره مايه وخمسه وثلاثون الفا (١٣٥,٠٠٠) محمولا علي اسبابه الموضوعيه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.