moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570417544 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله(...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم ((...)) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه سبق اقامه دعوي من موكلتها ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470578396) والقضيه انتهت بحكم نصه الحكم بالزام مؤسسه (...)بان تدفع لشركه (...) مبلغ وقدره (45,888) ريال وختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليه الزام بالتعويض بمبلغ قدره (5,000) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 16/04/1445ه حضرت وكيله المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب تبليغ رقم (87039769) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فاحالت الي صحيفه الدعوي حاصره طلباتها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (5000) ريال كما حصرت بينته في صك الحكم الصادر في الحكم الصادر من هذه الدايره ثم جري سؤال المدعيه عن التعويض وفي مقابل ماذا فاجابت قايله ان التعويض يتعلق باضرار التقاضي وهي اتعاب محاماه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للدراسه والتامل وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالموعد عبر النظام الكترونيا وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (5,000) ريال عن القضيه المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها لدي هذه الدايره، وبما ان الدايره في حكمها السابق قد انتهت الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (45,888) ريال، وحيث النزاع الماثل يتعلق بدعوي سبق نظرها لدي هذه الدايره واستنادا الي الفقره الخامسه من الماده الثامنه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار الوزاري رقم 4649 وتاريخ 08/06/1423ه التي نصت علي: نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه واستنادا الي اللايحه الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه التي نصت علي: تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق لذا فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره، وموضوعا فحيث ان وكيله المدعيه اقامت هذه الدعوي نظير ما تكبدته المدعيه من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلا بين الطرفين امام هذه الدايره وحيث ان الدايره رات ان وكيله المدعيه تستند علي مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجت موكلتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب وكيله المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يتوافق علي الوجه المعتاد وذلك بالنظر للدعوي السابقه واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق وكيله المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق ما طلبته وكيله المدعيه بما تقرب نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به في قضيه الموضوع وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (5,000) خمسه الاف ريال. وبالله التوفيق.