ncar · law · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم امر سامي رقم ( 7/ب/4728 ) وتاريخ 17/ 4 /1421ه معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لديوان المراقبه العامه اطلعنا علي خطابكم رقم (1/ 1194) وتاريخ 26/ 1 /1421ه، المشار فيه الي ما تقضي به الماده (الاولي) من اللايحه التنفيذيه لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبه الممتازه المعدله بالامر السامي رقم (7/ 185/م )وتاريخ 2/ 2 /1406ه، من ان تؤمن الدوله عن طريق وزاره الماليه والاقتصاد الوطني لكل من الخاضعين لهذا النظام سياره مناسبه لاستعمالها في تنقلاته الرسميه والخاصه وتجدد كل ثلاث سنوات، كما يؤمن بالاضافه الي ذلك سايق وما تحتاجه السياره من وقود وصيانه.. والي الامر السامي رقم (6457) وتاريخ 4/ 5 /1420ه، الصادر بالموافقه علي استمرار العمل بالفقره (ا) من الماده (27/ 9) من اللايحه التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه المشتمله علي قواعد تامين السيارات لشاغلي المرتبه الخامسه عشره علي ان يتحمل المستفيد تكاليف الوقود والصيانه وان تكون مده الاستفاده من السياره اربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات تصبح السياره في نهايه هذه المده ملكا للمستفيد منها بدلا من بيعها عليه بثلث قيمتها..، وما اوضحتموه من انه رغبه في تنظيم موضوع السيارات التي تؤمن للمسؤولين في الدوله وتوحيد معاملتهم تقترحون ما يلي: - 1 – تكون مده الاستفاده من السيارات المؤمنه للوزراء، ومن في مرتبتهم، ونواب الوزراء، وشاغلي المرتبه الممتازه، ومن في حكمهم اربع سنوات، تصبح السياره بعد نهايه هذه المده ملكا للمستفيد، وتعديل الفقره (الاولي) من اللايحه التنفيذيه لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبه الممتازه المشار اليها اعلاه بما يتضمن ذلك، اما بالنسبه لشاغلي المرتبه الخامسه عشره فتسري بشانهم التعليمات الصادره بالامر السامي رقم (6457) وتاريخ 4/5/1420ه..، 2 – يسري هذا الترتيب اعتبارا من تاريخ 9/ 6 /1420ه وهو تاريخ صدور الامر السامي رقم (8672) بالموافقه علي استيناف تامين السيارات للمسؤولين في الدوله او التاريخ الفعلي لتامين السياره اذا كان بعد هذا التاريخ، اما السيارات التي امنت قبل 9/ 6 /1420ه، فيبدا احتساب المده لها من تاريخ تامينها. 3 – يتم تامين السياره في حدود المبلغ المحدد من قبل وزاره الماليه والاقتصاد الوطني وما زاد عن ذلك يدفع من قبل المستفيد شخصيا ولا يجوز دفعه من قبل الدوله سواء من وزاره الماليه والاقتصاد الوطني او من الوزاره المعنيه. ونخبركم بموافقتنا علي ما ارتايتموه بهذا الخصوص.. فاكملوا ما يلزم بموجبه.،،، عبدالله بن عبدالعزيز نايب رييس مجلس الوزراء