moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439480159 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الدوليه لاعمال المقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي سبق ان تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٣٧ه الموافق ٢٢/ ٥/ ٢٠١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها منتجات كهرباييه، بثمن اجمالي قدره (٥١٤,٣٨٣) خمسميه واربعه عشر الفا وثلاثميه وثلاثه وثمانون ريالا لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥٨,٣٣٣) ثلاثميه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثميه وثلاثه وثلاثون ريالا. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...). وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وتشير الدايره الي ان المدعي ارفق عبر النظام اتفاقيه تسويه ومخالصه نهاييه محرره علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره تحمل السجل التجاري رقم: (...) المملوكه للمدعي، والمتضمنه اقرار المدعي عليها للمدعي بمبلغ قدره (٣٠٨.٣٣٣) ريال، تدفعه المدعي عليها شركه (...) الدوليه لاعمال المقاولات المحدوده [سجلها التجاري رقم: (...)] للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] علي ست دفعات شهريه بيانها كالاتي: الدفعه الاولي بمبلغ (٥٨.٣٣٣) ريال تستحق بتاريخ ٢٠/ ٧/ ٢٠٢٢م. الدفعه الثانيه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال تستحق بتاريخ ٢٠/ ٨/ ٢٠٢٢م. الدفعه الثالثه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال تستحق بتاريخ ٢٠/ ٩/ ٢٠٢٢م. الدفعه الرابعه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال تستحق بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٢م. الدفعه الخامسه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال تستحق بتاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٢م. الدفعه السادسه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال تستحق بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ٢٠٢٢م. وذيلت الاتفاقيه بختم منسوب للمدعي عليها وبختم منسوب لمؤسسه (...) للتجاره تحمل السجل التجاري رقم: (...) المملوكه للمدعي. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اقر بها. ثم قررا الطرفان اثبات هذا الصلح المدون بالاتفاقيه المرفقه. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره حجز القضيه لاصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وحيث اتفق الطرفان علي ان يكون هذا الصلح منهيا للخصومه بينهما في موضوع هذه الدعوي، وملزما لهما، ولما نصت عليه اللايحه الثالثه من الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه علي ان: "ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك..."، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين كما اخبر النبي صلي ﷲ عليه وسلم فيما رواه ابو داود و الترمذي: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما، او حرم حلالا) وهو من الامور المرغب اليها شرعا كما في قول الباري عز وجل:[والصلح خير]، مما تنتهي اليه الدايره باثبات الصلح والزام الطرفين بما التزما به. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المدون بعاليه والزمت الاطراف بالعمل بموجبه وبهذا تكون الدعوي منقضيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.