حكم رقم 4630237009 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٧٥١٥ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال خرسانه استديوهات (...) في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٧م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣,١٦٥,٨١٠.٣٨) ثلاثه ملايين ومايه وخمسه وستون الفا وثمان ميه وعشره ريال و ثمانيه وثلاثون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢,٠٩٠,٧٢٧.٥٠) مليونان وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله، والمتبقي (١,٠٧٥,٠٨٢.٨٨) مليون وخمسه وسبعون الفا واثنان وثمانون ريال وثمانيه وثمانون هلله، وحاله المشروع منتهي في الوقت الحالي وانتهي الي المطالبه بما يلي: ١- الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلته بمبلغ قدره (١,٠٧٠,٩٤٢.٨٨) مليون وسبعون الفا وتسعمايه واثنان واربعون وثمانيه وثمانون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال.
وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مقاوله من الباطن برقم (EF/٢٠٥) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٧م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين طرفا الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعيه. ٢- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م المتضمن مبلغ قدره (١,٠٧٥,٠٨٢.٨٨) مليون وخمسه وسبعون الفا واثنان وثمانون ريال وثمانيه وثمانون هلله. ٣- مجموعه حوالات بنكيه عددها (١٢) صادره من المدعي عليها للمدعيه بمبلغ قدره (١,٥٥٤,٤٨٠.٢٢) مليون وخمسمايه واربعه وخمسون الفا واربعمايه وثمانون ريالا واثنان وعشرون هلله. ٣- مجموعه فواتير.
ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ان المدعيه قد تعمدت اخفاء العديد من الحقايق الجوهريه، وعلي راسها التاخير في انجاز الاعمال الموكله الي المدعيه، والتي تسببت بخساير ماليه قدرها (٦٠/٥٤٥.١٥٦) ريال، والتي يتوجب علي المدعيه تحملها، كذلك علي المدعيه ان تتحمل غرامه التاخير والمحدده بموجب الماده الثامنه من ذات العقد والبالغ مقدارها (١.٠٠٠) الف ريال عن كل يوم تاخير، بما لا يتجاوز ما نسبته (١٠%) من قيمه كامل العقد .وان المدعيه تعمدت ايضا اخفاء العديد من الاخفاقات والاخطاء التي صدرت عنها، وعلي راسها ما تبين من النتايج السلبيه للفحوصات المخبريه للخرسانه المورده من المدعيه نهايه العام ٢٠٢٣م، والتي بسببها (بسبب المدعيه) تم توقيف المشروع من قبل استشاري المشروع، مما تسبب ايضا بخساير ماليه جسيمه تكبدتها موكلته، من تعيين عماله واجراء العديد من الاختبارات الاخري والوقوف علي نجاح الخرسانه وكل ذلك علي نفقه موكلته الخاصه ولا يخفي ذلك عن المدعيه ذاتها، وكل ذلك تفاديا للاضرار والخساير الجسيمه التي لحقت بموكلته جراء فشل الخرسانه الخاصه بالمدعيه عده مرات. ان المدعيه لجات الي اخفاء العديد من الحقايق، وادعت بما لا حق لها فيه، فالكشف المحاسبي غير صحيح، والصحيح هو ان موكلته قامت بتحويل مستحقات المدعي عليها بما يعادل مبلغ وقدره ٢,٤٤٠,٣٧٨.٨٦، مليونان واربعه مايه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريالا و سته وثمانين هلله، ولا صحه لمطالبه الجهه المدعيه المذكوره في لايحه دعواها .وعلي المدعيه وفقا للماده العاشره من العقد المبرم معها ان تقدم المستخلصات الصادره منها والمعتمده من قبل مدير المشروع، حتي يتم صرفها، ولا يحق للمدعيه توجيه المطالبات الماليه الي موكلته، دون ان تقدم اما مصادقه رصيد صادره عن موكلته، او من خلال تقديم مستخلصات هندسيه للمراحل المنجزه من المشروع والمصادق عليها من قبل مدير المشروع وفقا لشروط وبنود العقد المبرم مع المدعيه، وان موكلته المدعي عليها تؤكد تخبط المدعيه في مطالبتها فتاره تقدم صوره من كشف محاسبي صادر عن ذات المدعيه ومصادق عليه من قبلها، والمؤرخ في ٢١/٠١/٢٠٢٤م، والذي يوضح بان حسابها لدي موكلته يبلغ (حسب كشف المدعيه ذاتها) مبلغا وقدره (٨٨/٤٨٧.٥٢٢) ريال، في حين قدمت كشف حساب اخر مؤرخ بعد عشره ايام اي بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٤م، تزعم فيه بان لديها مستحقات بمبلغ وقدره (٨٨/١.٠٧٥.٠٨٢) ريال، ولم تقدم المدعيه المستخلصات المعتمده من مدير المشروع وفقا لبنود العقد المبرم، اضافه الي الخساير الماليه الكبيره التي تسببت بها المدعيه نتيجه التاخير ومخالفتها للمواصفات في الخرسانه المورده منها في المرحله الاخير وتحتفظ موكلته بحقها في المطالبه به. وطالب في جوابه برد الدعوي، واحاله الموضوع بمجمله الي الخبرات الهندسيه، للوقوف علي ما انجزته المدعيه من اعمال والتحقق من صحه مطالبتها الماليه ومقدار ما تستحقه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات وفق ما هو مدون في الضبوط.وعقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ٢٠/ ١١/ ١٤٤٥ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال الحاضرين هل الاعمال المنفذه من المدعيه معروفه ويمكن تمييزها عن غيرها من الاعمال؟ فاجابا بان الاعمال المنفذه من المدعيه معروفه ويمكن تمييزها عن غيرها. عليه قررت الدايره ندب خبير هندسي عبر منصه خبره تكون مهمته: الوقوف علي المشروع محل الدعوي، وتقدير قيمه الاعمال المنفذه علي الطبيعه من قبل المدعيه، مع بيان العيوب ان وجدت وتقدير قيمتها، وبيان المبلغ المستحق لكل طرف في ذمه الطرف الاخر، وفقا للثابت والمعتمد مستنديا، ووفقا للاصول والمعايير الفنيه، ولحين ورود التقرير جري رفع الجلسه.ثم عقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ١٧/ ٠١/ ١٤٤٦ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير المتضمن في خلاصته ما يلي: -١ الاعمال المنفذه الغير متفق علي كمياتها بين الطرفين تتمثل في بنود البلاطه الخرسانيه الارضيه .٢- اجمالي الاعمال المنفذه علي الطبيعه من قبل المدعي = (٢,٣٥٠,٦٧٧.٩) ريال شاملا ضريبه القيمه المضافه. ٣- تقدير قيمه العيوب = (٢٣,٣٧٥) ريال .٤- قيمه الاعمال بعد حسم العيوب =(٢,٣٥٠,٦٧٧.٩)- (٢٣,٣٧٥)= (٢,٣٢٧,٣٠٢.٩) ريال. ٥- لم يثبت مستنديا المبلغ الذي استلمه المدعي وفقا للاصول والمعايير الفنيه .٦- يستحق المدعي مبلغ (٢٣٦,٥٧٥.٤٠) ريال حال ثبوت استلامه (٢,٠٩٠,٧٢٧.٥٠) ريال فقط. ٧- يستحق المدعي عليه مبلغ (١٢٢,٠٧٧.١) ريال حال ثبوت صرفه (٢,٤٤٩,٣٨٠) ريال فقط. انتهي.
وبعرض نتيجه التقرير علي المدعي وكاله قرر عدم القناعه بما جاء في التقرير، وارفق مذكره هذا نصها:
اولا: صدر قرار ندب الخبره من الدايره الموقره ونصه: تقدير نسبه الاعمال المنجزه: الوقوف علي المشروع محل الدعوي وتقدير قيمه الاعمال المنفذه علي الطبيعه من قبل المدعيه مع بيان العيوب ان وجدت وتقدير قيمتها وبيان المبلغ المستحق لكل طرف في ذمه الطرف الاخر وفقا للثابت والمعتمد مستنديا ووفقا للاصول والمعايير الفنيه وحيث صدر القرار مخالف لحدود ما الزمته به الدايره الموقره حيث صدر تقرير الخبير مبني علي الشك والتخمين وليس طبقا للثابت والمعتمد مستنديا وذلك بارساله استبيان لاطراف الدعوي ووضع عده احتمال في حاله اجابه اي من الاطراف بنعم او لا وقد خرج بذلك عن الاصول والمعايير الفنيه ونصب نفسه محل الدايره الموقره.
ثانيا: ان من الثابت مستنديا العلاقه التعاقديه بين الطرفين ووجود فواتير ومستخلصات معتمده من قبل المدعي عليها بتوقيع منسوبيه طبقا لنص الماده (٢٩) من نظام الاثبات (١-يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق) بمبلغ وقدره (٢٥٢٩٠٧٨.٣٨) اثنان مليون وخمسمايه وتسعه وعشرون الف وثماني وسبعون ريال وثلاثه وثمانون هلله وقد استلم منها موكلتي مبلغ وقدره (٢٠٩٠٧٢٧.٥٠) اثنان مليون وتسعون الف وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله وقد ذكر الخبير في التقرير في التوصيات (ملخص راي الخبير) فقره ٦- يستحق المدعي مبلغ (٢٣٦.٥٧٥.٤٠) ريال حال ثبوت استلامه (٢٠٩٠٧٢٧.٥٠) ريال وهذا دليل عن خروج الخبير حدود اختصاصه وترك المعتمد مستنديا من قبل الطرفين لانه طبقا للمعتمد ٢٥٢٩٠٧٨.٣٨ ريال يخصم منها ما استلمته موكلتي ٢٠٩٠٧٢٧.٥٠ ريال ليصبح المتبقي ٤٣٨٣٥٠.٨٨ (اربعمايه وثماني وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسون ريال وثماني وثمانون هلله) فان موكلتي تستحق ذلك المبلغ وليس كما ذكر الخبير مبلغ وقدره ٢٣٦٥٧٥.٥٤٠ ريال ولكن طلبت موكلتي ندب الخبره لاحتساب الفواتير الغير معتمده الا ان الخبير قرر عدم قيام موكلتي بالاعمال واقراره بوجود مقاول اخر قام بالاعمال وهذا غير صحيح حيث ان جميع الاعمال قامت بها موكلتي ومخالف لنص الماده (٤٦٦) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (١- اذا اخل المقاول بشروط العقد اثناء سير العمل فلصاحب العمل اعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مده معقوله يعينها له، فاذا انقضت هذه المده دون تصحيح فلصاحب العمل ان يعهد الي مقاول اخر بانجاز العمل او تصحيحه علي نفقه المقاول الاول وفق احكام الماده (السابعه والستين بعد المايه) من هذا النظام او ان يطلب فسخ العقد. ٢- لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال اذا استحال اصلاح الخلل او تاخر المقاول في البدء بتنفيذ العمل او في انجازه تاخرا لا يرجي معه ان يتمكن من اتمامه في المده المتفق عليها). وحيث ان الماده (١٦٧) نصها (ب- اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للداين ان يطلب اذنا من المحكمه في تنفيذ الالتزام علي نفقه المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا، ويجوز للداين في حال الاستعجال تنفيذ الالتزام علي نفقه المدين دون اذن المحكمه)، وحيث انه لا تتوافر حاله الاستعجال فان الواجب انذار موكلتي اولا ومن ثم طلب اذن من المحكمه للقيام بالاعمال وهذا لم يحدث من قبل المدعيه. ثالثا: ذكر الخبير في جدول دراسه الخبير ٢ عدم قيام موكلتي بالاعمال الاتيه وانها لم تنفذ من قبل موكلتي وهي كالاتي: ١- البلاطات الارضيه سم ٢٠٠مم وهذا غير صحيح فقد قامت موكلتي بالاعمال والبينه علي ذلك الصور من الموقع اثناء عمل الصبه بالاضافه الي الفاتوره والعقد. ٢- البلاطات الارضيه سم ١٠٠مم وهذا غير صحيح فقد قامت موكلتي بالاعمال والبينه علي ذلك الصور من الموقع اثناء عمل الصبه بالاضافه الي الفاتوره والعقد.٣- تنفيذ العقد الرييسي بنسبه ٧٤.٣٦ بالميه غير صحيح والصحيح تنفيذ بنسبه ١٠٠بالميه والبينه علي ذلك جاهزيه الموقع علي طبيعه. ولزياده البينه علي قيام موكلي بالاعمال بناء علي الاستبيان المقدم من الخبير (سؤال ١٧ بصفحه ١٢ونصه هل تم تنفيذ اعمال بالموقع بعد تاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٤م؟ ورد المدعي عليها لا وراي الخبير (المدعي عليها يناقض ما قدمه من ملخص تنفيذ ضمن المستندات يفيد بقيام المدعي بصب الدوره يوم ٢٤/١٢/٢٠٢٤م مع تقديم الدعم منه مما يؤكد استمرار المدعي في الموقع) وهذا دليل علي قيام موكلي بالاعمال. انتهي.
وبعرض نتيجه التقرير علي المدعي عليها وكاله قررت القناعه بما جاء في التقرير.
وبسؤال المدعي وكاله عن المبلغ المسلم من المدعي عليها للمدعيه اجاب بان المدعيه استلمت من المدعي عليها مبلغا قدره (٢,٠٩٠,٧٢٧.٥٠) اثنان مليون وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت بان المبلغ الذي ذكره المدعي وكاله صحيح، وتوجد مبالغ اخري صرفتها المدعي عليها وسنرفع فيها دعوي مستقله.
وبسؤال الطرفين مزيد اضافه قررا الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١,٠٧٠,٩٤٢.٨٨) مليون وسبعون الفا وتسعمايه واثنان واربعون وثمانيه وثمانون هلله؛ قيمه اعمال مقاوله نفذتها المدعيه لصالح المدعي عليها؛ فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه؛ استنادا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه.
وبما ان جواب المدعي عليه وكاله يتلخص في عدم صحه دعوي المدعيه، والدفع بان المدعيه تاخرت في تنفيذ الاعمال، ولم تنفذ كامل الاعمال، والدفع بوجود عيوب في التنفيذ، مما نتج عنه خساير ماليه علي موكلته، والدفع بان المدعي عليها سددت قيمه الفواتير المعتمده، ولم تسدد ما عداها؛ لان المدعيه لم تنفذ الاعمال الوارده في الفواتير غير المعتمده.
وبما ان المدعيه تستند في دعواها علي العقد والفواتير وكشف الحساب المدون مضمونها في الوقايع. وبما ان الطرفين مختلفان في الاعمال المنفذه، وقيمتها، والعيوب في تنفيذ المشروع محل الدعوي، وبما ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه؛ استنادا للماده (١١٠/١) من نظام الاثبات، ونصها: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. ،وبما ان الخبير انتهي في تقريره – المدون مضمونه في الوقايع – الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (٢٣٦,٥٧٥.٤٠) ميتان وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا واربعون هلله حال ثبوت استلامها من المدعي عليها مبلغا قدره (٢,٠٩٠,٧٢٧.٥٠) اثنان مليون وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله.
وبما ان الطرفين قد قررا بان المدعيه استلمت من المدعي عليها مبلغا قدره (٢,٠٩٠,٧٢٧.٥٠) اثنان مليون وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بما انتهي اليه تقرير الخبير.
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي وكاله من وجود فواتير معتمده لكامل الاعمال؛ فان ذلك غير مسلم؛ لكون المدعي عليها قد انكرت اكثر الفواتير، وانكرت تنفيذ المدعيه لبعض الاعمال الوارده في الفواتير، اضافه الي انه في حال الاختلاف بين الطرفين في الاعمال المنفذه وغير المنفذه وقيمتها وتقدير العيوب في تنفيذها؛ فان الفيصل في ذلك هو تقدير الاعمال المنفذه علي الطبيعه بواسطه اهل الخبره. وقد تضمن تقرير الخبير بيان الاعمال المنفذه وقيمتها بعد حسم العيوب.
واستنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بالاستيناف خلال المده المحدده في الماده (٧٩/ ١) من النظام ذاته.لذلك كله؛ فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (شركه (...)) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (شركه (...)) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٣٦,٥٧٥.٤٠) ميتان وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا واربعون هلله.والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٧٥١٥ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١,٠٧٠,٩٤٢.٨٨) مليون وسبعون الفا وتسعمايه واثنان واربعون وثمانيه وثمانون هلله، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها: (شركه (...)) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (شركه (...)) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٣٦,٥٧٥.٤٠) ميتان وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا واربعون هلله.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء فيه: اولا: ذكرت الدايره في اسباب حكمها: (ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي وكاله من وجود فواتير معتمده لكامل الاعمال فان ذلك غير مسلم لكون المدعي عليها قد انكرت اكثر الفواتير وانكرت تنفيذ المدعيه لبعض الاعمال الوارده في الفواتير) غير صحيح ما ذكرته الدايره فلم يذكر وكيل موكلتي بوجود فواتير معتمده لكامل الاعمال فقد قدم موكلتي طلب علي تبادل المذكرات بالرقم ٤۵۱۱۸۸۱۹۲۳ وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٠ه يتضمن تفصيلا الفواتير والمستخلصات المعتمده والغير معتمده وبتوقيع منسوبي المدعي عليها كما طلبت الدايره من موكلتي في ضبط الجلسه رقم ٢ بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩ه بيان يتضمن الفواتير غير المسدده التي يطالب بقيمتها علي ان يتضمن البيان رقم الفاتوره وتاريخها وهل هي موقعه ام لا ؟ وقد تقدمت موكلتي بمذكره علي طلبات القضيه رقم ٤٥۱۱۹۷۰٦۲۷ وتاريخ ١٤٤٥/١١/٤ه مفصل ما طلبته الدايره الا ان الدايره لم تجتهد ولم تبذل العنايه الكافيه للاطلاع علي ما قدمه موكلي بل اكتفت بتحويل القضيه الي الخبير ولم تذكر المدعي عليها الفواتير المعتمده وانما الخلاف علي الفواتير والمستخلصات الغير معتمده وقد طلب موكلي قرار ندب الخبره للاعمال والمستخلصات الغير معتمده من قبل المدعي عليه والبينه علي ذلك ما ذكرته الدايره في قرار ندب الخبره (... وبيان المبلغ المستحق لكل طرف في ذمه الطرف الاخر وفقا للثابت والمعتمد مستنديا). ثانيا : صدر قرار ندب الخيره من الدايره الموقره ونصه: تقدير نسبه الاعمال المنجزه الوقوف علي المشروع محل الدعوي وتقدير قيمه الاعمال المنفذه علي الطبيعه من قبل المدعيه مع بيان العيوب ان وجدت وتقدير قیمتها وبيان المبلغ المستحق لكل طرف في ذمه الطرف الاخر وفقا للثابت والمعتمد مستنديا ووفقا للاصول والمعايير الفنيه. وحيث صدر التقرير مخالف لحدود ما الزمته به الدايره الموقره حيث صدر تقرير الخبير مبني علي الشك والتخمين وليس طبقا للثابت والمعتمد مستنديا وذلك بارساله استبيان لاطراف الدعوي ووضع عده احتمال في حاله اجابه اي من الاطراف بنعم او لا وقد خرج بذلك عن الاصول والمعايير الفنيه ونصب نفسه محل الدايره الموقره. ثالثا : ان من الثابت مستنديا العلاقه التعاقديه بين الطرفين ووجود فواتير ومستخلصات معتمده من قبل المدعي عليها بتوقيع منسوبيه طبقا لنص الماده (۲۹) من نظام الاثبات (١) - يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق) بمبلغ وقدره (۲۵۲۹۰۷۸.۳۸) اثنان مليون وخمسمايه وتسعه وعشرون الف وثماني وسبعون ريال وثلاثه وثمانون هلله وقد استلم منها موكلتي مبلغ وقدره (۲۰۹۰۷۲۷.۵۰) اثنان مليون وتسعون الف وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله ليصبح المتبقي ٤٣٨٣٥٠٠٨٨ (اربعمايه وثماني وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسون ريال وثماني وثمانون هلله) ولم تنكر المدعي عليها الخط او الامضاء علي الفواتير والمستخلصات المعتمده (مرفق رقم ١ الفواتير والمستخلصات المعتمده من قبل المدعي عليها). رابعا : ذكر الخبير في التقرير في التوصيات ملخص راي الخبير فقره -٦- يستحق المدعي مبلغ (٢٣٦.٥٧٥.٤٠) ريال حال ثبوت استلامه (۲۰۹۰۷۲٧.٥٠) ريال وهذا دليل عن خروج الخبير حدود اختصاصه وترك المعتمد مستنديا من قبل الطرفين لانه طبقا للمعتمد ٢۵۲۹۰۷۸.۳۸ ريال يخصم منها ما استلمته موكلتي ۲۰۹۰۷۲۷.۵۰ ريال ليصبح المتبقي ٤۳۸۳۵۰.۸۸ اربعمايه وثماني وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسون ريال وثماني وثمانون هلله فان موكلتي تستحق ذلك المبلغ وليس كما ذكر الخبير مبلغ وقدره ٢٣٦٥٧٥.٥٤٠ ريال ولكن طلبت موكلتي ندب الخبره لاحتساب الفواتير الغير معتمده الا ان الخبير قرر عدم قيام موكلتي بالاعمال واقراره بوجود مقاول اخر قام بالاعمال وهذا غير صحيح حيث ان جميع الاعمال قامت بها موكلتي وبذلك قد خالفت الدايره والخبير نص الماده (٤٦٦) من نظام المعاملات المدنيه ونصها ١ اذا اخل المقاول بشروط العقد اثناء سير العمل فلصاحب العمل اعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مده معقوله يعينها له، فاذا انقضت هذه المده دون تصحيح فلصاحب العمل ان يعهد الي مقاول اخر بانجاز العمل او تصحيحه علي نفقه المقاول الاول وفق احكام الماده السابعه والستين بعد المايه من هذا النظام او ان يطلب فسخ العقد ٢ لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال اذا استحال اصلاح الخلل او تاخر المقاول في البدء بتنفيذ العمل او في انجازه تاخرا لا يرجي معه ان يتمكن من اتمامه في المده المتفق عليها. وحيث ان الماده (١٦٧) نصها (ب- اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للداين ان يطلب اذنا من المحكمه في تنفيذ الالتزام علي نفقه المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا، ويجوز للداين في حال الاستعجال تنفيذ الالتزام علي نفقه المدين دون اذن المحكمه). وحيث انه لا تتوافر حاله الاستعجال فان الواجب انذار موكلتي اولا ومن ثم طلب اذن من المحكمه للقيام بالاعمال وهذا لم يحدث من قبل المدعيه. خامسا : لم تفصل الدايره في جميع طلبات موكلي ومنها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال واتعاب الخبير بمبلغ وقدره (٤.٦٠٠) اربعه الاف ريال وستمايه ريال. الطلبات: لكل ما سبق التمس من فضيلتكم قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم الصادر بالصك المذكور اعلاه والحكم بما جاء بلايحه موكلي .
فقدم المستانف ضده مذكره بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٦ جاء فيها: ١. ان جميع ما اوردته الجهه المستانفه ليس بجديد، وهو مجرد سرد فقط، دون ان توضح مكامن الخلل المزعومه من طرفها، سواء في الحكم او في تقرير الخبره المحايده، وقد سبق للمستانفه وان طرحت جميع ما جاء في لايحه استينافها امام الخبره الفنيه االمحايده، وليس لدي المستانفه اي ادله واضحه موصله لصحه دعواها وصحه مطالبتها الماليه علي الاطلاق . ٢. ان نهج الجهه المدعيه المستانفه - وللاسف الشديد - هو اطلاق المزاعم وقول الباطل والادعاء به، ولا نعلم ما هو مبتغاها ومرامها في ذلك، حيث انه بالرجوع الي لايحه الدعوي المقدمه منها بدايه، كانت تتمسك بان مستحقاتها تبلغ (١.٠٧٥.٠٨٢) ريال، وقامت من اجل اثبات ذلك بتقديم الفواتير والمستندات المصطنعه من قبلها ونسبتها الي موكلتي التي انكرت معظمها . في حين انها (اي المستانفه) تؤكد - الان - بان مستحقاتها تبلغ (٤٣٨.٣٥٠) ريال، وتسعي جاهده الان لان تثبت صحه ذلك، من خلال محاولاتها التشكيك بالتقرير المحايد والتشكيك بصحه توجه الدايره المصدره للحكم، دون تقديم اي بينه واضحه وسليمه لمزاعمها . ٣. واخيرا، ان موكلتي تؤكد علي امر جوهري سبق لها وان اشارت اليه امام مقام الدايره المصدره للحكم، وهو قيام المدعيه باصطناع مستندات وفواتير ونسبها الي موكلتي، علاوه عن زعمتها لاستحقاقها لفواتير تخص اعمال تم انجازها من طرف ثالث ((تخص مقاول اخر باكثر من نصف مليون ريال))، ولعل اهم تلك المستندات والفواتير هي الاتي : الفواتير التي زعمت المدعيه (المستانفه) بانها فواتير مستحقه وغير مسدده، والتي تم كشف كذبها زيفها امام الدايره الموقره والخبره المنتدبه، ((حيث ان تلك الفواتير سبق وان تم سدادها، حيث تم سابقا تزويد مقام الدايره والخبير المكلف بالمستندات التي تؤكد سداد موكلتي لهذه الفواتير))، وهي: الفاتوره رقم (١٣٦) المؤرخه في ٢٠٢٣/٠٨/٢٠م بمبلغ (٠٠/٦٠٣.١٧٥) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي . الفاتوره رقم (١٤٧) المؤرخه في ٢٠٢٣/٠٩/٠٩م بمبلغ (٤٠/١٨٥.٨٥٨) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي . الفاتوره رقم (١٤٨) المؤرخه في ٢٠٢٣/٠٩/٠٩م بمبلغ (٧٠/١٥٨.١٦٨) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي . الفاتوره رقم (١٤٩) المؤرخه في ٢٠٢٣/٠٩/١١م بمبلغ (٠٠/٢٣٣.٧٤٩) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي . الفاتوره رقم (١٥٠) المؤرخه في ٢٠٢٣/٠٩/١١م بمبلغ (٠٠/٢٤٩.٥٥٠) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي. الفاتوره رقم (١٦٩) المؤرخه في ٢٠٢٣/١٠/١٩م بمبلغ (٠٠/٩٤.٧٦٠) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي. الفاتوره رقم (١٧٢) المؤرخه في ٢٠٢٣/١٠/١٩م بمبلغ (٠٠/٥٩.٦١٦) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي . الفاتوره رقم (١٨٢) المؤرخه في ٢٠٢٣/١٠/٢٩م بمبلغ (٠٠/١٧٢.٥٠٠) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي . الفاتوره رقم (١٨) المؤرخه في ٢٠٢٣/١٠/٣١م بمبلغ (١٠/٣٤.٩٥٣) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي . الفاتوره رقم (١٩٠) المؤرخه في ٢٠٢٣/١١/٠٢م بمبلغ (٠٠/٤٠.٢٥٠) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي. الفاتوره رقم (١٩٤) المؤرخه في ٢٠٢٣/١١/١٤م بمبلغ (٠٠/١٤٩.٥٠٠) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي. الفاتوره رقم (١٩٧) المؤرخه في ٢٠٢٣/١١/٢٦م بمبلغ (٠٠/٤٠.٢٥٠) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي . الفاتوره رقم (٢٢٤) المؤرخه في ٢٠٢٣/١٢/٠٥م بمبلغ (٠٠/٤٦.٠٠٠) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي . الفاتوره رقم (٢٣١) المؤرخه في ٢٠٢٣/١٢/٠٩م بمبلغ (٠٠/١٥٧.٥٥٠) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي . الفاتوره رقم (٢٦٢) المؤرخه في ٢٠٢٣/١٢/٢٤م بمبلغ (٠٠/٥٠.٣٩٣) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي. الفواتير التي زعمت المدعيه (المستانفه) بانها فواتير مستحقه وغير مسدده، والتي تم كشف كذبها زيفها امام الدايره الموقره والخبره المنتدبه، حيث ان تلك الفواتير غير مستحقه، كونها تخص اعمال غير منفذه كليا او جزييا، وقد ثبت ذلك للخبير المكلف من خلال حضوره الارض المشروع : الفاتوره رقم (١٩٨) المؤرخه في ٢٠٢٣/١١/٢٧م بمبلغ (٤٠/٢٩.٦٦٥) ريال. الفاتوره رقم (٢٢٥) المؤرخه في ٢٠٢٣/١٢/٠٥م بمبلغ (٨٤/٩٣.٩٣٠) ريال. الفاتوره رقم (٢) المؤرخه في ٢٠٢٤/٠١/١٠م بمبلغ (٩١/٣٥.١٩٨) ريال. الفاتوره رقم (٣) المؤرخه في ٢٠٢٤/٠١/١١م بمبلغ (٣٨/٣٦.٤٤٦) ريال. الفاتوره رقم (٤) المؤرخه في ٢٠٢٤/٠١/١١م بمبلغ (٥٥/٨.٩٠٢) ريال. الفاتوره رقم (٥) المؤرخه في ٢٠٢٤/٠١/٢٣م بمبلغ (٠٠/٣.٢٢٠) ريال. الفاتوره رقم (١٥) المؤرخه في ٢٠٢٣/١٠/١٧م بمبلغ (٥٠/٧.٢١٥) ريال. الفاتوره رقم (٢٠) المؤرخه في ٢٠٢٣/١٠/٣١م بمبلغ (٧٠/١٢.٠٤٩) ريال. الفاتوره رقم (١) المؤرخه في ٢٠٢٤/٠١/٠٦م بمبلغ (٩٠/١٦.١٧٥) ريال. الفواتير التي زعمت المدعيه (المستانفه) بانها فواتير مستحقه وغير مسدده، والتي تم كشف كذبها زيفها امام الدايره الموقره والخبره المنتدبه، حيث ان تلك الفواتير تخص مقاول اخر، وقد ثبت ذلك للخبير المكلف من خلال المستندات المقدمه له ولمقام الدايره الموقره : الفاتوره رقم (٢٩١) المؤرخه في ٢٠٢٤/٠١/٣١م بمبلغ (٠٠/٦٣٢.٥٩٢) ريال هذه الاعمال لم تتم من قبل المدعيه، ومن غير اللايق ان تنسب المدعيه تلك الاعمال اليها، حيث تمت هذه الاعمال من طرف ثالث وليس المدعيه . علما بان هذا المبلغ قد تم سداده من قبل موكلتي للغير (الطرف المنفذ). ان نهج الجهه المدعيه (المستانفه) في الترنح والتغيير، فتاره تدعي بان مستحقاتها تبلغ (١.٠٧٥.٠٨٢) ريال وذلك حسب لايحه دعواها، وتاره تدعي بان مستحقاتها تبلغ (٤٣٨.٠٣٥٠) ريال حسب لايحه الاستيناف المقدمه منها، علاوه عن تقديمها فواتير تزعم استحقاقها (ثبت سدادها) وتقديمها فواتير تزعم استحقاقها (ثبت عدم تنفيذ الاعمال الخاص بها) وكذلك تقديمها فواتير تزعم استحقاقها لمبالغها (ثبت بانه تخص مقاولات اخر)، وهذا كله يؤكد علي زيف وافتيات وكذب المدعيه، سواء في لايحه دعواها او لايحه استينافها وعليه، فان جميع ما تقدم، يوضح عدم مطالبه المدعيه في لايحه دعواها، وكذلك في لايحه استينافها، بل واستمراراها في سعيها في قلب الحقايق، لتنسب اعمال منجزه من طرف ثالث علي انها هي الطرف الذي نفذها . لذا، لما ورد اعلاه وللاسباب الشرعيه والنظاميه الاخري، فان موكلتي المدعي عليها (المستانف ضدها) تلتمس من مقام دايره الاستيناف الموقره - حفظكم الله - التفضل برد استيناف الجهه المدعيه وتاييد الحكم الابتدايي .وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ١٤ / ٠٣ / ١٤٤٦ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكره الجوابيه، وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم : ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم : (٣) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم : ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه وللمستانفه اقامه دعوي جديده فيما يتعلق بالطلبات المغفله التي اغفلتها الدايره الابتداييه وفق ما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده رقم : ٢١٠ منها .
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٦٣٠٠٥٧٦٦٥ الصادر بتاريخ ٢٩/١/١٤٤٦ في القضيه رقم ٤٥٧١١٩٧٥١٥ في ما قضي به من الزام المدعي عليها: (شركه (...)) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (شركه (...)) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٣٦,٥٧٥.٤٠) ميتان وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا واربعون هلله.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.