moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣٣٥٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للصخور والرخام غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي/ (...) –سجل مدني رقم: (...) - بموجب الوكاله رقم: (...) المؤرخه في ٠٦/٠٣/١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض، قد تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اشترت المدعي عليها من المدعي بضاعه (احجار قص) بموجب فواتير اجله وكانت المدعي عليها قد التزمت في سدادها خلال ستون يوما من تاريخ الاستلام الا انها لم تسدد القيمه بعد، وحيث ان المدعي عليها قد صادقت علي صحه المديونيه المستحقه بذمتها والمقدره بمبلغ (٥٨.٤٥٠) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وخمسون ريالا، وطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها مبلغا وقدره (٥٨.٤٥٠) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وخمسون ريالا، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال.). وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه ٠٦/٠٤/١٤٤٠ه وفيها: حضر المدعي اصاله/ (...) –سجل مدني رقم: (...) - بموجب الوكاله رقم: (...) المؤرخه في ٠٦/٠٣/١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله/ (...) وفيها: قررت الدايره سماع الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير دعواه ابرز مذكره ورقيه من صفحه واحده وثلاث مرفقات، لا تخرج عما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه، طلب مهله للجواب، وعليه رفعت الجلسه. ثم توالت الجلسات علي نحو غير ما انتهت اليه القضيه، وفي جلسه هذا اليوم نظرت الدايره هذه القضيه وفق تشكيل جديد وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) –المثبته هويته ووكالته مسبقا- هذا كما قرر المدعي وكاله حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره ٥٨.٤٥٠ ريال وذلك مقابل مواد متعلقه بتصنيع الحجر والرخام، وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن ما استمهل لاجله من احضار الشاهد، فاجاب: بانه يتعذر عليه احضاره ويطلب يمين المدعي عليها علي نفي تسليم البضاعه حيث ان وكالته تخوله حق طلب اليمين وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها اجاب بانه مستعد لاداء اليمين وفق الصيغه التاليه: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعي لم يقم بتوريد البضاعه محل هذه الدعوي وليس له في ذمه الشركه المدعي عليها اي مبلغ وﷲ العظيم) فحلف قايلا بعد ان اذنت له الدايره: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعي لم يقم بتوريد البضاعه محل هذه الدعوي وليس له في ذمه الشركه المدعي عليها اي مبلغ وﷲ العظيم) هكذا حلف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطالب بمبلغ وقدره٥٨.٤٥٠ ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وخمسون ريالا، والذي يمثل ثمن المبيع - وفق ما تقدم بيانه - فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار...)، كما انها من اختصاص الدايره وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٦٧/ت) وتاريخ ١/١/١٤٣٩ه، وعن موضوع الدعوي، وحيث لم يقدم المدعي بينه موصله تثبت دعواه، وحيث طلب المدعي يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وحيث ادي مدير المدعي عليها اليمين -وفق ما تقدم بيانه في وقايع هذا الحكم- بعد اذن الدايره له، وحيث روي ابن عباس عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" رواه البيهقي، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم وفق ما سيرد في منطوق هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.