moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٥٥١٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للادوات الطبيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تتقدم المدعيه بصفتها شريك ضد المدعي عليها بصفتها شركه (...) للادوات الطبيه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(شارع (...)- (...) -جده) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٦٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ستمايه الف ريال، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٢٦/٤/١٦ه الموافق ٢٠٠٥/٥/٢٤م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٨ه الموافق ٢٠١٤/٦/٢٦م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:١-تفتيش ومحاسبه.وطالب بالتفتيش علي الشركه واجراء المحاسبه اللازمه من بدايه الشراكه في عام ٢٠١٤م وحتي ديسمبر ٢٠٢٣م،و اعمال المقتضي الشرعي في حق مدير الشركه لمخالفته نظام الشركات السعودي،و الزام المدعي عليها بسداد اتعاب محاماه مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- قرار الشركاء.٢- السجل التجاري.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/٩/٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها،وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارسل عبر محادثه الاتصال لايحه دعواه وهذا نصها: (ان المدعيه شريكه في الشركه بنسبه (١٠%) من راس مال الشركه بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه المؤرخ في ١٣٤٥/٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٤/٢/١٥م والمصادق عليه من كاتب العدل بالهييه العامه للاستثمار ضبط رقم (٣٥١١٤٥٢٦٧) وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٨ه،وحيث انه منذ بدايه الشراكه في عام ٢٠١٤م استلمت موكلتي فقط من ارباح الشركه مبلغ (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال عن عام ٢٠١٤م ومبلغ (٣٨,٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الف ريال عن العام ٢٠١٥م ومنذ ذلك التاريخ لم تستلم موكلتي اي ارباح اخري وكانت تبرير ذلك من اداره الشركه بان الشركه منيت بخساير،لذا في عام ٢٠١٨م طلبت موكلتي اكثر من مره من مدير الشركه تزويدها بالقوايم الماليه للشركه من تاريخ بدء الشراكه للاطلاع علي الوضع المالي للشركه فتم تزويدها فقط بالقوايم الماليه للعام ٢٠١٤م، وبعد عده محاولات لطلب باقي الميزانيات تم دعوه الشركاء بناء علي طلب من مدير الشركه السيد / (...) وتم الاجتماع بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣م وانتهي الاجتماع الي تعيين مراجع حسابات للشركه مكتب (...) شركه (...) و (...) لمراجعه القوايم الماليه لعام ٢٠١٥م،وتم تزويد موكلتي بمسوده غير معتمده لميزانيه عام ٢٠١٥م، اما بخصوص القوايم الماليه للشركه من عام ٢٠١٥م وحتي الان،و وتم تزويد موكلتي بمسوده غير معتمده لميزانيه عام ٢٠١٥م،اما بخصوص القوايم الماليه للشركه من عام ٢٠١٥م وحتي ديسمبر٢٠٢٢م فلم يتم تزويد موكلتي باي منها وكانت اجابه مدير الشركه بان المتوفر لديهم فقط قوايم ماليه عباره عن اكسل شيت،وحيث ان نظام الشركات السعودي نص في الماده (١٦٧) الفقره (١) يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه واقتراحاته في شان توزيع الارباح، ان وجدت. الخ كما نص بالفقره (٢) من ذات الماده اعلاه علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح، كما انه في حال وجود خساير للشركه بلغت نصف راس مالها وجب عليه وفقا للماده (١٨٢) من نظام الشركات دعوه الجمعيه العامه للشركاء الي الاجتماع خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه مع اتخاذ اي من الاجراءات اللازمه لمعالجه تلك الخساير، او حلها،لذا وحيث ان مدير الشركه هو من يمثلها امام القضاء والغير فانه يكون قد خالف بذلك ما نص عليه نظام الشركات السعودي في القيام بواجبه في اعداد القوايم الماليه للشركه وتزويد الشركاء بها وفق المواد المشار اليها اعلاه، كما خالف نظام الشركات في عدم دعوه الجمعيه العامه للشركاء في حال كان هناك خساير بلغت نصف راس مال الشركه.لذا وبناء علي ما سبق نامل من فضيلتكم الحكم بما يلي:١- التفتيش علي الشركه واجراء المحاسبه اللازمه من بدايه الشراكه في عام ٢٠١٤م وحتي ديسمبر ٢٠٢٣م. ٢- اعمال المقتضي الشرعي في حق مدير الشركه لمخالفته نظام الشركات السعودي.٣- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب محاماه مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال)،فجري سؤال وكيل المدعيه هل تطلب المحاسبه علي امر محدد ام تطلب المحاسبه المطلقه فافاد بانه يطلب المحاسبه المطلقه بشكل كامل علي كافه اعمال الشركه هكذا افاد. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان وكيل المدعي يطلب محاسبه الشركه المدعي عليها ويطلب كذلك محاسبه مدير الشركه، محاسبه مطلقه خلال ادارته للشركه بسبب الاعمال والتصرفات التي قام بها، ولما كان القضاء التجاري استقر علي عدم قبول دعاوي المحاسبه المطلقه، اذ الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره وليس عملها تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها، اذ مكن نظام الشركات في سبيل المحافظه علي الحقوق بالتمكين من الاطلاع علي المستندات والتي من خلالها يمكن ان يحدد ما يطلب علي وجه دقيق، وحيث اقر وكيل المدعي في لايحه دعواه هو ان موكله لم يقم باستلام القوايم الماليه للشركه لعده اعوام، مما يكون من الواجب علي المدعي ابتداء ان يقوم باستلام القوايم الماليه ومعرفه ما له من ارباح وما عليه من التزامات من خلال القوايم الماليه ومن ثم يقوم بالمطالبه بما له من خلال طلب محدد في المقدار. وتشير الدايره الي ان عدم قبول الدعوي لا يعني رفضها او عدم استحقاق صاحبها ان ثبتت دعواه، وانما يتعلق ذلك بشروط قبول الدعوي ونظرها، ولما سبق بيانه فان الدايره تنتهي الي ماهو موضح في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.