حكم رقم 4530360224 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨٣٧٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٣/٨/١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع وكاله، وبتحقق الدايره من شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي هل تم اجراء المصالحه قبل قيد الدعوي فاجاب بقوله تم اقفال محضر المصالحه من دون الوصول للصلح، وبطلبه ارفاق المحضر طلب مهله لارفاقها في الجلسه القادمه فامهلته الدايره لطلبه وبه ختمت. وبجلسه ١٩/٩/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...)، وبعد اطلاع الدايره علي محضر المصالحه، اعترض المدعي عليه وكاله بان محضر المصالحه هذا المقدم من قبل المدعي وكاله يتعلق بقضيه اخري وليس لهذه القضيه، ثم قرر المدعي وكاله انه تقدم بدعوي ثم حكم بعدم قبولها لعدم ارفاق المصالحه كما ان المصالحه هذه المقدمه من قبله لنفس الاطراف وذات النزاع، وباطلاع الدايره وتحققها من اكتمال شروط قبول الدعوي واختصاصها بنظرها سالت المدعي وكاله عن دعوي موكله (جري الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه بموجب العقد المرفق علي تحديد نصيب موكلي من الربح بنسبه قدرها ٣٣% والمقدره بمبلغ (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي عليه بالعمل علي اداره الشركه كاملا، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، وكان الربح الناتج اربعه ملايين وسبعين الف ريال بموجب عقود الاعاشه المرفقه، ونشاط الشراكه خدمات تموين واعاشه، وقد بدات الشراكه في ٢٥/١٢/١٤٣٨ه الموافق ١٦/٩/٢٠١٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد شراكه، ونوعها مضاربه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٣٩ه الموافق ١٠/٩/٢٠١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بينهما. وقد اقر المدعي عليه بالربح بشكل عام كما هو مثبت بالصك رقم (...) بتاريخ ٢/١٢/١٤٤١ه الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه. واطلب تسليم موكلي الارباح المقر بها مع تضمين المدعي عليه اتعاب المحاماه ١٠%، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال، ومستند هذه الارباح صك الحكم المرفق عن الفتره من التاريخ ١/١/١٤٣٩ه وحتي ٣٠/١٢/١٤٣٩ه، حيث انها مستحقه في تاريخ ٣٠/١٢/١٤٣٩ه وذلك بسبب ارباح الشراكه)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان القضيه منظوره في المحكمه العامه بمكه المكرمه ويطلب صرف النظر في هذه القضيه، وعليه افهمت الدايره بتقديم مذكرته الجوابيه بشكل مفصل وواضح خلال عشره ايام ففهم ذلك، كما افهمت المدعي وكاله بتعقيبه علي مذكره المدعي عليه وكاله بعد الاطلاع عليها خلال مده مماثله. وفي جلسه ١٥/١٠/١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها بان المدعي تقدم بدعوي في المحكمه العامه موضوعها متعلق بذات العقد محل الدعوي الماثله، طلب فيها تحميل المدعي عليه خساير الشراكه، ولا تزال منظوره، كما دفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي؛ وذلك لكون العلاقه بين الطرفين شراكه عنان، كما اشار الي انه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يدفع كل منهما مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، الا ان المدعي لم يسلم راس المال حتي حينه، وانه قد نص في العقد علي تحمل الطرفين الخساره، وقد بلغت خساير الشراكه مبلغا قدره (٦٨١,٠٠٠) ستمايه وواحد وثمانون الف ريال. ثم وردت مذكره من المدعي وكاله اشار فيها الي انه وبموجب صك الحكم رقم (٢٥٧) الصادر من الدايره التجاريه الخامسه، فقد اقر المدعي عليه باستلام مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال من المدعي، كما اقر ايضا بوجود ارباح في العقد القايم بين الطرفين. وبجلسه ٢/١١/١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي المقامه في المحكمه العامه بين طرفي النزاع في هذه القضيه فاجاب بانه قد حكم في القضيه المنظوره في المحكمه العامه بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي ثم اؤيد الحكم من محكمه الاستيناف في تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان المدعي قدم دعواه هذه اثناء النظر القضايي في القضيه الموجوده في المحكمه العامه، ثم اردف المدعي عليه قوله ان لدي موكله كافه الكشوفات والتقارير التي تفيد بتحقق الخساير عليه، فطلبت منه الدايره تقديمها خلال خمسه ايام، كما افهمت المدعي وكاله بتعقيبه علي المذكرات والمرفقات بمده مماثله وبه ختمت الجلسه. وفي ٨/١١/١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره، وارفق عده مستندات ذكر انها تثبت بان العلاقه بين الطرفين هي شراكه عنان وليست مضاربه، كما ارفق تقرير صادر من مكتب (...) ذكر المدعي عليه وكاله بانه تضمن كافه المصاريف لعقد الشراكه. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي اشار فيها الي ان التقرير المقدم من المدعي عليه عباره عن حصر للمصروفات فقط كما اشار الي ذلك الخبير في بدايه تقريره ثم وردت مذكره من المدعي عليه وكاله اشار فيها الي ان المدعي لم يقدم اي اعتراض علي مبالغ المصاريف، واكد علي انه لا يوجد اي دخل في هذه الشراكه ثم وردت مذكره من المدعي وكاله اشار فيها الي ان عقود الاعاشه المسجله رسميا في وزاره الحج لصالح المدعي عليه بلغ مجموعها مبلغا قدره (٤,٠٤٤,٩٦٠) اربعه ملايين واربعه واربعون الفا وتسعمايه وستون ريالا، وبخصم مبالغ المصروفات التي ذكرها المدعي عليه، فيكون المبلغ المتبقي ارباح. ثم وردت مذكره من المدعي وكاله طلب فيها الزام المدعي عليه بارفاق كشف الحساب البنكي للشركه المدعي عليها منذ تاريخ العقد بين الطرفين وحتي تاريخ نهايه الموسم والذي ارفقه في الدعوي السابقه. وبجلسه ١٢/١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤالهم عما يودون اضافته قرر وكيل المدعي عليه انه يريد توجيه اسيله للمدعي، وقرر وكيل المدعي انه مستعد للاجابه علي الاسيله واحضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين، وعليه قررت الدايره اجابتهم لطلباتهم وبينت لوكيل المدعي عليه ان عليه توجيه اسيلته في مذكرات النظام في مده اقصاها عشره ايام تليها مده مماثله للمدعي للجواب وان علي وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه. ثم وردت مذكره من المدعي عليه وكاله تضمنت عشره اسيله موجهه للمدعي، ثم ورد جواب المدعي علي اسيله المدعي عليه كالتالي: السؤال الاول: يتضح في العقد المبرم بين الطرفين ان عنوانه ما نصه عقد اتفاق شراكه عمل في خدمه اعاشه ، هل هذا صحيح؟ الجواب: الامر واضح. السؤال الثاني: نص العقد المبرم بين الطرفين علي ان محل الشراكه تكون في تحصل احد الطرفين (المدعي او المدعي عليه) علي عقود اعاشه ومن ثم العمل علي تنفيذها في المطبخ الكاين ب(...) ب(...)، هل هذا صحيح؟ الجواب: لم يرد ذلك في العقد المبرم بين الطرفين ينظر للعقد .. السؤال الثالث: هل تحصل المدعي علي اي عقد من عقود الاعاشه وقام بتنفيذها في المطبخ الكاين ب(...)؟ الجواب: لا. السؤال الرابع: هل تحصل المدعي عليه علي اي عقد من عقود الاعاشه وقام بتنفيذها في المطبخ الكاين ب(...)؟ الجواب: نعم تحصل المدعي عليه علي عقود اعاشه مرفق١ وقام بتنفيذها خارج المطبخ الكاين ب(...)، علما ان التنفيذ ليس مقتصر علي المطبخ الكاين في (...). السؤال الخامس: هل قام المدعي او المدعي عليه بالعمل علي تنفيذ اي عقد في المطبخ الكاين ب(...)؟ الجواب: السؤال الخامس هو تكرار للسؤال الثالث والرابع، ونكتفي بما اجبنا عليه سابقا. السؤال السادس: ما سبب عدم تحصلك علي عقود اعاشه لتنفيذ في المطبخ الكاين ب(...)؟ الجواب: غير صحيح، وسبق ان ذكرنا ان التنفيذ ليس مقتصر علي المطبخ الكاين في (...). السؤال السابع: جاء في اسانيد دعواك مرفق تزعم انه متضمن لعقود اعاشه ومبالغها، من اين وكيف تحصلت علي هذه المستندات؟ الجواب: هما شركاء في ذلك ومثبت شراكتهم في صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بمكه المكرمه الدايره التجاريه الخامسه، وللشريك الحق في الاطلاع علي جميع العقود والحصول عليها من اي جهه حكوميه رسميه. السؤال الثامن: تزعم في دعواك ان لك الحق في مبلغ سبعمايه الف كارباح، هل لك ان تبين لنا تفصيلا كيف توصلت الي هذا الرقم كمستحق لك علي المدعي عليه؟ الجواب: بناء واستنادا لجميع العقود المرفقه ونصيبي في عقد اتفاق الشراكه. السؤال التاسع: لقد تسلمت مبالغ ماليه من البعثات ولم تبلغ المدعي عليه – رغم انه شريكك – فكم المبالغ التي تسلمتها منهم حتي الان؟ الجواب: غير صحيح. السؤال العاشر: بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ه تقدمت بخطاب الي الدايره تزعم فيه بان المدعي عليه قدم كشف حساب بنكي في القضيه السابقه الي الدايره الخامسه، وانت تعلم يقينا بان المدعي عليه لم يطلب منه ذلك قط ولم يقدم هذا المستند قط، فلم تنهج هذا السلوك؟ الجواب: غير صحيح فالمدعي عليه قدم كشف حساب بنكي كما هو مثبت بالصك الصادر من المحكمه التجاريه بمكه المكرمه الدايره التجاريه الخامسه ينظر الي تسبيب الحكم ص٣/س٤ .. وبجلسه ١١/٢/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وطلب المدعي عليه مهله للرد علي مذكره المدعي الاخيره، كما افهمت الدايره الاطراف بان عليهم تبادل المذكرات خلال عشره ايام فاستعدا بذلك. وبجلسه ٩/٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينه موكله عن الارباح، فذكر بان المدعي عليه اقر بوجود ربح، وان اهل العرف ذكروا لموكله ان مبلغ الربح لمثل ما دفعه هو مبلغ قدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال. وبجلسه ١٤/٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي مذكره عبر البرنامج التيمز نصها: (١- طلبت في مذكرتي المرفوعه علي ناجز بتاريخ ١٥/١٢/١٤٤٣ ه تسليم كشف الحساب لاحالته للمحاسب القانوني، والمدعي عليه ممتنع عن تسليمها حتي اليوم، ولا اقبل بيمين المدعي عليه مع وجود مستند وهو كشف الحساب البنكي الذي يمكن الفصل به كما فعلت الدايره الخامسه كما هو مقرر نظاما، اطلب الزامه بتسليم كشف الحساب واحالته للمحاسب القانوني. ٢- تم المطالبه بمبلغ (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال فقط بعد سؤال اهل الخبره من التجار في الارباح المتوقعه في هذا النوع من التجاره لكون المصروفات غير معلومه لدي المدعي فقدروها بالمبلغ المذكور فتم طلب هذا القدر، ولكون نظام ناجز يطلب تحديد المبلغ ابتداء قبل احالتها للدايره المختصه. ٣- اثبت ناظر القضيه بالدايره الخامسه بالصك اقرار قضايي صريح اقر المدعي عليه بوجود ارباح ناتجه عن شراكه المدعي والمدعي عليه.٤- تم اثبات الربح من خلال تقديم كشف حساب عبر التبادل الالكتروني كما هو مثبت بالصك. ٥- تم حصول موكلي علي عقود الاعاشه المسجله رسميا من وزاره الحج. ٦- تم توصيف الشركه انها شركه مضاربه كما هو مثبت بالصك. ٧- تم ارفاق عقود الاعاشه المسجله رسميا في وزاره الحج لصالح المدعي عليها والتي تم ارفاقها في ملف القضيه المنظوره ومجموع مبالغها (٤,٠٤٤.٩٦٠) اربعه ملايين واربعه واربعون الفا وتسعمايه وستون ريالا، واذا تم خصم المصروفات المسجله بالتقرير المحاسبي الذي قدمه المدعي عليه وقدرها (٦٨١,٠٠٠) ستمايه وواحد وثمانون الف ريال، فيكون الباقي ارباح للشركاء وتبلغ (٣,٣٦٣,٩٦٠) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وتسعمايه وستون ريالا، ونصيب المدعي منها ٣٣%. لكل ما تقدم اكرر بطلب كشوفات الحساب البنكي واحالتها لمحاسب قانوني معتمد لاظهار النتايج وتقسيم الارباح لكلا الطرفين حسب النسبه المحدده بالعقد، فان امتنع فاطلب اعتبار امتناعه قرينه لصالح المدعي والفصل في القضيه لصالح المدعي بما تم طلبه في صحيفه الدعوي)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن العقود التي ذكر بانها بينته هل تخص شراكه المدعي والمدعي عليه لكونها مسجله باسم شركه اخري، فذكر بان هذه بينتي، ثم رات الدايره بان الدعوي صالحه للحكم فيها. وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب.
الاسباب:
ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال، يمثل نصيبه من الارباح في مضاربته مع المدعي عليه في مجال الاعاشه، وارفق بينته والمتمثله في عقد المضاربه المبرم بين طرفي الدعوي، بالاضافه الي عده عقود اعاشه ذكر انها تخص الشراكه بينه وبين المدعي عليه وبسؤاله عن العقود التي ذكر انها تمثل بينته هل هي حاصله بين المدعي عليه بصفته الشخصيه او مع شركته فلم يقدم البينه علي علاقه العقود المذكوره والشريك المدعي عليه خصوصا ان الدايره اطلعت عليها ولم تجدها باسم المدعي عليه، بل ان المدعي ذكر ان الارباح المطالب بها بناها علي كلام اهل العرف والعاده والتجار الذين يعملون في ذات المجال، وحيث دفع المدعي عليه بخساره المشروع وقدم علي ذلك تقريرا محاسبيا جاء فيه ان المصروفات علي المشروع كانت اكثر من راس مال المدعي الذي ذكره في دعواه، وحيث لم يقدم المدعي البينه علي وجود ارباح في الشراكه المبرمه بين الطرفين، ذلك انه لم يثبت للدايره ان عقود الاعاشه التي قدمها تخص الشراكه بين الطرفين محل الدعوي؛ لكونها مسجله باسم شركه اخري بل اقر ان هذه الارباح بنيت علي اقوال اهل الخبره ولم يقدم اي شي يثبت ذلك العرف والعاده، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من ان الحكم السابق في القضيه والصادر من الدايره الخامسه بهذه المحكمه ذكر فيه بان هناك ارباح نتجت عن العقد لكون المدعي لم يبين ما هي تلك الارباح وما مقدارها خصوصا انه ذكر ان هناك كشف حساب يثبت الربح المذكور ولم يرفقه بملف الدعوي بل انه طلبه من خصمه عده مرات وكان عليه ان يقدم بينته علي دعواه لا سؤال خصمه عنها، ولكون الدايره رات ان للمدعي طلب اليمن علي نفي الربح الذي ادعي به في دعواه ولم يقبل وكيل المدعي يمين المدعي عليه علي نفي الارباح فقد اسقط حقه في طلبها ولم تر الدايره حاجه في الزام المدعي عليه ببذلها،الامر الذي تنتهي معه الدايره علي رفض دعوي المدعي وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم: (٤٣٩١٢٨٣٧٨)، لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨٣٧٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال، يمثل نصيبه من الارباح في مضاربته مع المدعي عليه في مجال الاعاشه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي. ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضه لهذه الدايره؛ تضمنت اغفال الدايره طرق وادله الاثبات النظاميه وعدم العمل بما نصت عليه الفقره (٣) و(٤) من الماده (٣١) من نظام الاثبات، ومخالفه الاصل الثابت بالزام موكله بالبينه علي الربح، حيث اقر المدعي عليه في موضعين في صك الحكم الصادر من الدايره الخامسه بوجود ارباح، وان الاصل في الشراكه الربح ومن يدعي الخساره يقع عليه عبء الاثبات، واشار الي العقود المبرمه بين المدعي عليه والغير لصالح الشراكه القايمه بينهما والتي من خلالها دخلت مبالغ كبيره للشراكه، وافاد ان تسبيب الدايره باعتبار اثبات الربح بناء علي الخبره والعرف التجاري عيبا في الاثبات علي رغم ما نصت عليه الماده (١٨) من نظام المحاكم التجاريه، وطلب تعديل الحكم. فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه حضر فيها الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضده تقديم جميع المستندات والدفاتر التجاريه وما يثبت المصروفات واعمال المستانف ضده طوال فتره الشراكه مع تقديم مذكره تفصيليه توضيحيه والجواب علي صحيفه الاستيناف خلال اسبوع من تاريخه، كما امهلت الدايره المستانف اسبوعا اخر لتقديم ما لديه جوابا علي ما يقدمه المستانف ضده، وافهمتهما الدايره بالالتزام بتقديم الجواب خلال المده المحدده، فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المستانف ضده مذكره من ورقتين ارفق معها (٧٩) ورقه جاء فيها انه بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٨ه تم الاتفاق علي الشراكه بين الطرفين علي القيام بالعمل معا ودفع المال من الطرفين لغرض التحصل علي عقود اعاشه الحجاج وتنفيذها في المطبخ الكاين ب(...) بجوار (...)، تبدا من ١/١/١٤٣٩ه وتنتهي في ٣٠/١٢/١٤٣٩ه، واتفقا علي تحمل الطرفين للخساره و نص علي ذلك في البند الثالث من العقد المبرم بينهما، والربح يقسم وفقا للبند الثاني والرابع من العقد، والتزم كلا من الطرفين بدفع مبلغا وقدره (٢٥٠،٠٠٠) ريال ليكون راس مال الشراكه (٥٠٠،٠٠٠) ريال، الا ان المستانف لم يسلم راس المال المتفق عليه في العقد و قدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال حتي حينه، و بعد انتهاء العقد و اجراء المحاسبات الماليه قدرت المصاريف والخساير في هذه الشراكه بمبلغ (٦٨١,٠٠٠) ريال، دفعها موكله من ماله كامله، ووفقا للعقد المبرم فان المستانف يتحمل مبلغ (٣٤٠،٥٠٠) ريال. واشار الي التقرير الصادر من مكتب محاسبي قانوني معتمد المتضمن كافه المصاريف لعقد الشراكه حاويا لكافه الفواتير ومستندات الصرف، وافاد ان المستانف مقر بها، وان من مستندات المصاريف عقد استيجار المطبخ بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال وذلك بموجب شيكات، واكد انه لا توجد اي ايرادات من هذه الشراكه، لان كلا الطرفين لم يتحصلا علي عقد اعاشه واحد وبالتالي لم ينفذا اي عقد واحد في مطبخ الشراكه الكاين ب(...)، رغم بذل الجهود للتحصل عليها، علما بان المستانف مطلع ومقر بانه لم يتم تنفيذ اي عمل فيه، مرفقا الدفاتر التجاريه ومؤكدا علي عدم وجود اي ايراد في هذه الشراكه. وباطلاع وكيل المستانف عليها ذكر ان الاوراق ناقصه وانها لا تتضمن كشف الحساب الذي يبين ما يتعلق بالشراكه، وعقب وكيل المستانف ضده انه لا يوجد كشف حساب بنكي خاص بالشراكه (محل الدعوي)، وطلبت الدايره من وكيل المستانف الجواب علي الاوراق المقدمه في مذكره مكتوبه خلال اسبوع من تاريخه، تليها مده مماثله لوكيل المستانف ضده للجواب علي ما يقدمه المستانف فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المستانف مذكره من (٤ ورقات) معها مرفق واحد تضمنت ان رد المستانف ضده جاء غير ملاق للايحه، وانه ثبت بموجب صك الحكم الصادر من الدايره الخامسه صحه الشراكه وصحه قيام موكله بتسليم راس المال، وان المستانف ضده قد اقر امام القضاء بالارباح وذلك ثابت في اسباب الحكم المذكور سلفا، واكد رفضه لمزاعم الخساره المقدره (٦٨١،٠٠٠) ريال ورفضه للتقرير المحاسبي المقدم، وردا علي ما ذكره المستانف ضده من عدم وجود تشغيل للمطبخ اشار الي ان التقرير المقدم من المستانف ضده ذكر فيه مصروفات الغاز والماء والكهرباء وانها دليل علي عمل الشركه، وافاد انه بموجب عقود الاعاشه فقد ورد للشركه مبلغ (٤،٠٤٤،٩٦٠) ريال واذا تم حسم المصروفات المسجله بالتقرير المحاسبي وقدرها (٦٨١،٠٠٠) ريال فان الباقي وقدره (٣،٣٦٣،٩٦٠) ارباح للشركاء ونصيب موكله منها (٣٣%) وقدرها (١،١١٠،١٠٦) ريال، وافاد انه طلب تقديم كشف حساب بنكي اثناء فتره المضاربه، وبخصوص الدفاتر التجاريه المرفقه اشار الي انها جاءت مخالفه لنص لماده الاولي والماده الثالثه والماده السادسه من نظام الدفاتر التجاريه، وان المستانف ضده لم يقدم قيود محاسبيه منتظمه واخفي كل الايرادات الثابته في عقود الاعاشه المسجله في وزاره الحج، وطلب مخاطبه البنك المركزي للاطلاع علي كشف الحساب. وباطلاع وكيل المستانف ضده عليها قدم مذكره من ورقتين انكر فيها تحصل الشركه علي عقود اعاشه، واكد علي عدم وجود ايرادات من هذه الشركه ولو وجدت لظهر في التقرير المحاسبي مصاريف الاعاشه كاللحوم والبقوليات واجور العماله والمواصلات ومشتريات المطبخ والتغليف ومانحا نحو ذلك، واكد ان ما ذكره المستانف بان موكله اقر بالارباح غير صحيح بل ان موكله دفع بالخساره طوال سير القضيه، وبخصوص مصاريف الغاز والكهرباء والماء افاد انها صرفت استعدادا وسعيا للتحصل علي العقود ولو تم تشغيل المطبخ لتجاوزت المصاريف اضعاف المبلغ الوارد ف التقرير، واكد وكيل المستانف علي طلبه لندب خبير قانوني مع مخاطبه البنك المركزي للحصول علي كشف حساب بنكي وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي الجلسه التاليه حضر الاطراف، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بانها قررت مخاطبه البنك المركزي للحصول علي كشف الحسابات البنكيه المتعلقه بهذه الدعوي وطلبت منهما متابعه ما يصدر عن هذه الدايره فاستعدا بذلك. وفي الجلسه التاليه حضر الاطراف، وسالت الدايره وكيل المدعي هل موكله مستعد لدفع اتعاب الخبير فيما لو ندبت الدايره خبيرا؟ فاجاب: بان موكله مستعد لدفع اتعاب الخبير، وبناء عليه قررت الدايره العدول عن مخاطبه البنك المركزي وندب خبير محاسبي علي ان يدفع المدعي اتعاب الخبير وتكون في النهايه علي الخاسر في الدعوي وافهمت المدعي عليه بتقديم كشوفات الحسابات المطلوبه للخبير وافهمتها ان اجراءات ندب الخبير ستكون عبر منصه خبره وان عليهما متابعه الاجراءات عن طريق المنصه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه التاليه حضر المستانف ووكيله وتبين عدم حضور المستانف ضده، وطلب المستانف اسبوعين لسداد اتعاب الخبير لكون المبلغ الذي لديه حاليا لا يكفي لسداد كامل اتعاب الخبره وانه مستعد بدفعها كامله خلال المهله المطلوبه، وبناء عليه قررت الدايره منح المستانف مده اسبوعين لسداد اتعاب الخبير علي ان يتم استكمال الاجراءات اللازمه لذلك مع الخبير عبر المنصه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي الجلسه التاليه حضر الاطراف، واشارت الدايره الي انه قد جري اغلاق طلب ندب خبير عبر منصه خبره وذكر المستانف انه لم يتمكن من سداد اتعاب الخبير لاغلاق الطلب قبل ذلك، وانه لم يتجاوز المده التي منحته الدايره اياها في الجلسه السابقه الا ان الطلب قد اغلق عبر المنصه قبل مضي المده المشار اليها من قبل الدايره، وانه يطلب اعاده الطلب وتمكينه من سداد اتعاب الخبير لاستعداده بذلك، وعقب وكيل المستانف ضده، ان المستانف لم يسدد اتعاب الخبره خلال المده المحدده، وبناء عليه قررت الدايره اعاده رفع الطلب عبر المنصه لاستكمال اجراءات ندب الخبره وافهمت الطرفين بمتابعه الاجراءات عبر المنصه، وافهمت المستانف ان تاخره في السداد سيعد امتناعا منه عن دفعها وعجزه عن اداءها وان الدايره تتخذ ما يلزم حياله، والبت في الدعوي بحالتها الراهنه، فاستعد بمتابعه الاجراءات وسداد الاتعاب في المده المخصصه عبر المنصه واشعار الدايره بذلك. وفي جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي والذي خلص فيه الي ان النتيجه حسب بيانات العقود والمتحصلات كالتالي: اجمالي المبالغ المستلمه من العقود مبلغ قدره (٣،٧٦٥،٥٩٥) ريال، واجمالي المبالغ المدفوعه لعقود الباطن مبلغ قدره (٣،٤٠٥،٥٣٥) ريال، وصافي ايراد المشروع مبلغ قدره (٣٦٠،٠٦٠) ريال، واجمالي المصروفات علي المشروع مبلغ قدره (٧٣١،٠٢٣.٥٣) ريال، وان صافي خساره المشروع مبلغ قدره (٣٧٠،٩٦٣,٥٣) ريال، وان نسبه (...) (المستانف) من الخساره (٣٣%) وقدرها (١٢٢،٤١٧.٩٦) ريال، وان نسبه (...) (المستانف ضده) من الخساره (٦٧%) وقدرها (٢٤٨،٥٤٥.٥٧) ريال، وان النتيجه حسب الايداعات في كشف حساب البنك كالتالي: اجمالي الايداعات في حساب البنك مبلغ قدره (٣،٧٤٥،٢٣٣) ريال، واجمالي المبالغ المدفوعه لعقود الباطن مبلغ قدره (٣،٤٠٥،٥٣٥) ريال، وان صافي ايرادات المشروع مبلغ قدره (٣٣٩،٦٩٨) ريال، واجمالي المصروفات الخاصه بالمشروع مبلغ قدره (٧٣١،٠٢٣.٥٣) ريال، وان صافي خساره المشروع مبلغ قدره (٣٩١،٣٢٥.٥٣) ريال، وان نسبه (...) (المستانف) من الخساره (٣٣%) وقدرها (١٢٩،١٣٧.٤٢) ريال، وانت نسبه (...) (المستانف ضده) من الخساره (٦٧%) وقدرها (٢٦٢،١٨٨.١١) ريال وافاد بوجود مبالغ اودعت في الحساب البنكي من طرف المدعي عليه كتمويل للمشروع وليست ايراد، وعقب وكيل المستانف انه قدم ملاحظات علي تقرير الخبير وان تقرير الخبير يتناقض مع ما اقر به المدعي عليه مع وجود ارباح في الحكم السابق، وان المدعي عليه قد قدم للخبير اوراقا ليست صحيحه ومصطنعه وقدم الخبير جوابه وعلي ملاحظات المستانف، وافهمت الدايره المستانف انه ليس له الا يمين المستانف ضده (المدعي عليه) علي انه لا يوجد اي ربح في العقد محل الدعوي وعلي ان جميع ما قدمه من اوراق ومستندات للخبير هي اوراق ومستندات صحيحه، وسالته هل يطلب يمين المدعي عليه علي ذلك ام لا؟ فاجاب انه يطلب يمين المدعي عليه، وسالت الدايره المدعي عليه هل هو مستعد باداء اليمين وخوفته من اداء اليمين الكاذبه، فاستعد بادايها، ثم اداها بالصيغه الاتيه: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بان جميع ما قدمته من اوراق ومستندات للخبير هي اوراق صحيحه وثابته وانه لا يوجد اي ربح في العقد محل الدعوي مطلقا والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجله للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه؛ تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: وحيث لم يقدم وكيل المستانف بينته علي وجود ارباح في الشراكه المبرمه بين الطرفين، واذ رات دايره الاستيناف الحاجه الي ندب محاسبي فصدر تقرير الخبير المحاسبي علي خلاف ما ذكره المدعي، وان الشركه خاسره، وليس هناك اي ارباح، ثم افهمت الدايره لمدعي انه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي حصول اي ربح وان جميع ما قدمه من اوراق ومستندات للخبير هي اوراق صحيحه وثابته فطلب توجيه اليمين، واذ ادي المدعي عليه اليمين وفقا للصيغه المعتبره شرعا، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٣٩١٢٨٣٧٨) القاضي: (برفض الدعوي رقم:(٤٣٩١٢٨٣٧٨)؛ لما هو موضح بالاسباب) والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.