moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥١٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: قام المدعي عليه(...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم: (...) بتوقيع عقد اتفاق مع موكله (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم: (...) في تاريخ ٠٨/ ٢٠١٥م بشان اقامه شراكه تبدا من تاريخ ٠٧/ ٢٠١٥م من اجل العمل سويا في مجال المقاولات، علي ان يلتزم موكلي بتمويل وتامين المبلغ عند طلبه من قبل المدعي عليه علي ان يكون موكلي مسؤولا عن الاداره مقابل ٦٠% من الارباح كما هو متفق عليه في العقد المرفق. وقد طلب المدعي عليه من موكلي تمويل عقود بقيمه اجماليه قدرها سبعمايه وخمسون الف (٧٥٠,٠٠٠) ريال سعودي وقد التزم موكلي بذلك بموجب سندات قبض، الا ان المدعي عليه وبعد استلام المبالغ من قبل موكله اخل وفرط بواجباته ولم يلتزم باي شيء مما تم الاتفاق عليه، فهو لم يمكن موكله من الاداره ولم يشعره باي امر يخص هذه الشراكه ولم يكتف المدعي عليه بذلك بل كان يتجنب ويتعمد تجاهل اتصالات موكله ومحاوله التواصل معه. وقد مضي الان اكثر من خمس سنوات علي هذه الشراكه وما زالت مستمره ولم يستلم موكله من المدعي عليه سوي مبلغ وقدره سبعون الف (٧٠٠٠٠) ريال فقط! وعند اقامه دعوي ضد المدعي عليه لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم: ٣٨٦٠/ ١ لعام ١٤٣٩ه لمطالبته بسداد الارباح عن الفتره من تاريخ توقيع العقد وحتي تاريخ اقامه الدعوي والالتزام بموجب العقد دفع لدي المحكمه بان للمؤسسه مستحقات لدي شركات اخري ولم يتم تحصليها حتي الان، وبعد التحري فيما دفع به والتواصل مع الشركات التي ذكر تمت افادتنا بانه قد استوفي كافه مستحقات المؤسسه منذ فتره طويله، وهذا ما يثبت حصول المؤسسه علي ارباح. واطلب من المحكمه: اولا: الزام المدعي عليه بسداد ما تبقي من راس المال وقدره ستمايه وثمانون الف (٦٨٠.٠٠٠) ريال سعودي . ثانيا: الزام المدعي عليه بسداد الارباح بنسبه ٦٠% كما هو متفق عليه بالعقد. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في جلسه ٠٣/٠٨/١٤٤٢ ه، وفيها حضر المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وذكر بانه يحصر المطالبه باعاده راس المال , وبسؤال المدعي هل قام المدعي عليه بالشروع في تنفيذ ما جري الاتفاق عليه ؟ اجاب بنعم الا ان هناك مستحقات ماليه لصالح الشركه وتقاعس المدعي عليه عن تحصيلها , ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها خلت الدايره للمداوله والحكم (الاسباب) ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه تتعلق في شراكه في مقاولات ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره ٦٨٠.٠٠٠ ستمايه وثمانون الف ريال . ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلب موكله في الزام المدعي عليه باعاده راس مال موكله لعدم التزام المدعي عليه بما ورد في اتفاقيه الشراكه ولتعديه وتفريطه ولما كان من المبادي المستقره التي تحكم الشركات ثبات راس المال حمايه لحق الداينين لحين انتهاء التصفيه ولان المطالبه برد راس المال انما تكون بعد ثبوت سلامه راس المال وانما يكون ذلك بعد تنضيض المال وتصفيه الشراكه وبذلك فان مطالبه المدعي باسترداد راس المال تكون سابقه لاوانها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي مايرد في منطوقه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٩١٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (٦٨٠.٠٠٠) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها سالت الدايره المدعي هل لديه بينه علي تقاعس المدعي عليه في تحصيل مستحقات الشركه لدي الغير؟ فاجاب: بقوله ليس لدي الا ورقه تثبت طلب مواد فجري سؤاله هل ترغب بيمينه علي نفي ذلك فاجاب بقوله ان ابدي استعداده باداء اليمين فانا اقبل به وبعرض ذلك علي المدعي عليه استعد بذلك قايلا اقسم بﷲ العظيم انني لم اتقاعس في تحصيل اي مبالغ فيما يخص هذه الشركه وﷲ علي ما اقول شهيد اقسم بﷲ علي ذلك وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله والحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمدواله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم ٤٥١٤ لعام ١٤٤٢ه المؤرخ في ١٤٤٢/٠٨/٠٣ه محمولا علي اسبابه وعلي الاسباب الوارده في هذا الحكم وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.