moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1857 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا القاضي عبدالرحمن بن جديع الجديع عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها، انه قام بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (300.000) ريال، وذلك لتقبيل وتشغيل محل الجوالات بالاسم التجاري ((...) للاتصالات)، وبعد سنه من التشغيل افاد ان الربح (120.000) ريال، وقام المدعي بابلاغه بانه لا يرغب باستمرار الشراكه فوافق علي ذلك، لذا اطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (500.000) ريال، والتي تمثل الارباح اضافه الي راس المال، وبسؤاله عن نسبه المرابحه بين الاطراف ذكر المدعي بانها مناصفه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الجواب طلب مهله للاجابه والرد، وبجلسه 02/03/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه اعتذر عن ذلك، وطلب مهله لتقديم الرد، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه. وبجلسه 14/04/1441ه، حضر طرفا النزاع، وسلمت الدايره المدعي مذكره المدعي عليه التي اودعها في ملف الدعوي قبل هذه الجلسه، وطلب الاطلاع واجلت الدايره الدعوي الي الجلسه القادمه، وبجلسه 16/07/1441ه، وبسؤال المدعي عن سبب عدم ايداع مذكرته الكترونيا، فافاد بان النظام لم يقبل منه، فافهمته الدايره بان عليه ارفاقها الكترونيا فاستعد بذلك، وافهمته الدايره بتقديم الجواب الكترونيا خلال 10 ايام، علي ان يقوم المدعي عليه بالرد خلال 10 ايام اخري، وبجلسه 04/11/1441ه، تبين للدايره عدم ظهور اطراف الدعوي عبر البرنامج الالكتروني للتقاضي عن بعد. وبجلسه هذا اليوم، حضر اطراف النزاع، وافاد المدعي عليه بان المحل محل الشراكه وقعت عليه خساره وما زال في خساره بسبب الايجار والجايحه، وان المدعي امتنع عن سداد اجره المحل للسنه الثانيه، علما بان الايجار في السنه الاولي (400.000) ريال، ثم قام المؤجر برفع قيمه الاجره الي (450.000) ريال، وان المدعي قام فقط بسداد جزء من اجره المحل في السنه الاولي وامتنع بعد ذلك، وحصر المدعي دعواه بفسخ العقد واعاده راس المال البالغ قدرها (300.000) ريال، والزامه بدفع ارباح وقدرها (200.000) ريال. (الاسباب) لما كان المدعي حصر دعواه بجلسه 18/3/1442ه بفسخ عقد الشراكه واعاده راس المال البالغ قدره (300.000) ريال، والزامه بدفع ارباحا وقدرها (200.000) ريال, وبما ان الثابت ان المدعي قام بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره ثلاثمايه الف ريال ليضارب المدعي عليه في نشاط بيع وشراء الجوالات , وبما ان الطرفين قد قررا بان المشاركه بدات , وقرر المدعي عليه بان الشراكه حاليا في خساره بسبب جايحه كورونا , وان المحل الواقع عليه الشراكه مازال قايما , وحيث جاء في الكشاف "(فصل وان تلف راس المال او) تلف (بعضه) بعد تصرفه (او تعيب) راس المال (او خسر) راس المال (بسبب مرض) عبد التجاره، او دابتها (او) خسر بسبب (تغير صفه) كعبد عمي , او حنطه ابتلت (او نزل السعر بعد تصرفه) اي المضارب (فيه) اي في راس المال (جبرت الوضيعه من ربح باقيه قبل قسمته، ناضا او تنضيضه مع المحاسبه) ؛ لانها مضاربه واحده فلا شيء للعامل الا بعد كمال راس المال", فبناء علي ما سبق وبما ان الشراكه قد بدات ومازالت قايمه , وبما ان المدعي عليه يطلب فسخ عقد المضاربه ورد راس ماله مع الارباح وبناء علي ما جاء في اقوال الفقهاء رحمهم ﷲ تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول دعوي المدعي من فسخه للعقد ورد راس المال كاملا , مع حقه برفع دعوي محاسبه وتنضيض الشراكه المبرمه بينهما. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقيده رقم: (1857) لعام (1440ه)، المقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...), وﷲ الموفق. عضو علي بن يحيي المصعبي عضو عبدالرحمن بن جديع الجديع رييس الدايره نمر بن تركي العتيبي