moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4471078838 لعام 1444 ه المدعي: (....) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تضمنت: اولا: الوقايع: تعاقد موكلي مع المدعي عليه في مدينه الرياض علي شراء محتويات مصنع (...) بالكامل وهي عدد من المكاين والمعدات والهناجر وملحقاتها وذلك مقابل التالي: افراغ قطعه ارض رقم 1/73 من المخطط رقم 2253/ب الواقعه في حي (...)بمدينه بالرياض صك رقم (...) وتاريخ 20-01-1437ه والتي يملكها ابن موكلي واسمه(...) وقد افرغها لجهه المدعي عليه كجزء من ثمن العقد. افراغ قطعه ارض رقم (...) من المخطط رقم (...) الواقعه في حي (...)بمدينه بالرياض صك رقم (...) وتاريخ 20-01-1437ه والتي يملكها ابن موكلي واسمه (...) وقد افرغها لجهه المدعي عليه كجزء من ثمن العقد. حوالات بنكيه علي دفعات الي حساب المدعي عليه من تاريخ 30-06-2016م الي تاريخ 20-07-2016م بقيمه (340.000) ثلاثمايه واربعون الف ريال(مرفق) وتفصيلها (20,000عشرون الف ريال بتاريخ 30-6-2016م – 99,000 تسعه وتسعون الف ريال بتاريخ 1-7-2016م – 1,000 الف ريال بتاريخ 2-7-2016م – 150,000 مايه وخمسون الف ريال بتاريخ 14-7-2016م – 70,000 سبعون الف ريال بتاريخ 20-7-2016م). المدعي عليه خالف مقصود عقد البيع وهو استلام الثمن وتسليم المبيع حيث انه لم يسلم موكلي المبيع بعد الافراغ والتحويل ولما قرره اهل العلم وما جاء في المغني بقوله (ومن امتنع منهما اي من البايع والمشتري من تسليم ما عقدا عليه من مبيع او ثمن مع امكان تسليمه حتي تلف ضمنه كغاصب لتعديه بمنعه وايهما بدا بالتسليم اجبر الاخر) فموكلي سلم المدعي عليه قيمه المبيع كامله من اراضي ومبالغ ماليه ومع ذلك لم يستلم المبيع. المدعي عليه فوت منفعه موكلي من المبيع دون مبرر حيث ماطل في تسليم المبيع من منتصف عام 2016م وحتي الان لم يسلمها، وقد حرص موكلي علي استلام المبيع الا ان المدعي عليه كان مماطلا ولم يفي بذلك، ورغم كل هذا الظلم الذي لحق موكلي قام المدعي عليه برفع دعوي تعويض لدي المحكمه العامه بجده برقم (431845237) محاول بذلك مماطله موكلي ولكن ولله الحمد حكم برد الدعوي وتم التاييد من محكمه الاستيناف برقم صك (4430756105). ثانيا: الطلبات: بناء علي ما تقدم امل من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بالتالي: 1- تسليم موكلي كامل المبيع علي حالته اثناء التعاقد. 2- تعويض موكلي عن فتره فوات المنفعه من تاريخ الافراغ والتحويل الي تاريخ الفصل في القضيه. افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي اللايحه اعلاه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: امر بظروف صحيه اطلب اجلا، للاجابه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي ثم جري من الدايره سؤال المدعي عن سبب تقديمه هذه الدعوي مره اخري وقد سبق منه اقامتها لدي الدايره الثالثه في هذه المحكمه وحكم فيها بعدم جواز نظر الدعوي فاجاب قايلا: بان المدعي عليه قد رفع دعوي سابقه لدعوانا التي لدي الدايره الثالثه ومن ضمن طلباته المطالبه باستلام موكلي لهذه المواد، ولاجل عدم تعارض الاحكام حكم بعدم جواز نظر الدعوي، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عن موكله وعن مزاولته مهنه التجاره فاجاب قايلا: بانه لديه مؤسسه باسم مصنع (...)ومن خلالها قام بشراء هذه المواد من المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه عن صفته في هذا التعاقد فاجاب قايلا: بانني امتلك مؤسسه لبيع وشراء السكراب باسم مؤسسه (...) للسكراب ومن خلالها قمت بشراء هذه المواد من (...)وهي عباره عن مواد رجيع ومنها ما هو تالف ويوجد فيها ما هو جديد الا ان شركه (...)عند التجديد تقوم ببيع القديم علي حالته ايا كانت، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: بان المبيع عباره عن مصنع كامل، ثم جري من الدايره سؤال اطراف الدعوي بتقديم مذكره يبين فيها ما هو المبيع المتفق عليه بينهما وما يسند ذلك من بينات فطلبوا اجلا لذلك، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان المدعي يؤسس هذه الدعوي علي المطالبه ب 1- تسليم موكلي كامل المبيع علي حالته اثناء التعاقد. 2- تعويض موكلي عن فتره فوات المنفعه من تاريخ الافراغ والتحويل الي تاريخ الفصل في القضيه، ولما كان هذا الطلب هو ذات الطلب الذي تقدم به المدعي في هذه المحكمه لدي الدايره الثالثه، وقد صدر حكمها النهايي المتضمن: عدم جواز نظر الدعوي كون اصل النزاع لازال منظورا لدي المحكمه العامه بجده، ولما كان المدعي عليه في هذه الدعوي قد تقدم لدي الدايره السادسه في المحكمه العامه بجده بالدعوي رقم: (431845237)، والتي كان يطالب فيها الزام المدعي -في هذه الدعوي- باستلام المبيع، ثم صدر حكم الدايره النهايي في هذا الطلب -مرفق بالمرفقات - بانه من اختصاص الدايره السادسه والعشرون في المحكمه العامه بجده؛ كونها هي التي نظرت اصل النزاع بين الطرفين، ولان الدعوي التي نظرت لدي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه العامه قد تضمنت طلب المدعي عليه برفض دعوي الاقاله والزام المدعي باستلام المببيع، وقد اغفلت الدايره النظر في هذا الطلب، وبناء علي الماده 175 من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه والتي نصت علي: اذا اغفلت المحكمه الحكم في بعض الطلبات الموضوعيه المذكوره، فلصاحب الشان ان يطلب من المحكمه ان تكلف خصمه بالحضور امامها وفقا للاجراءات المعتاده لنظر هذا الطلب، والحكم فيه. 175/1 الطلبات الموضوعيه هي: الطلبات التي تتعلق بموضوع النزاع او باصل الحق كطلب اثبات الملكيه والاستحقاق في الريع ونحوها، ويشمل ذلك ما اذا كان الطلب في صحيفه الدعوي او كان عارضا. 2/175 تنظر الدايره في الطلب الموضوعي الذي اغفلته بطلب مستقل وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي. 3/175 في حال اغفلت الدايره طلبا موضوعيا لعدم ارتباطه بالدعوي الاصليه، او عدم شموله للصور الوارده في الماده الثالثه والثمانين والرابعه والثمانين من هذا النظام، فتحكم بعدم قبوله، ويخضع حكمها لطرق الاعتراض، ولا يمنع ذلك من تقديمه بدعوي مستقله تحال حسب التوزيع. وبناء علي الماده 77 من نظام المحاكم التجاريه: (الاحكام النهاييه - التي حازت حجيه الامر المقضي - حجه فيما فصلت فيه من الخصومه، ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها.)، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب.