moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٨٤٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (....) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للمشاريع الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحمه التجاريه بالدمام المدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها/ شركه (...) للمشاريع سجل تجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ انشطه اختبار فحص الدايره الكهرباييه وذلك في تنفيذ انشطه اختبار فحص الدايره الكهرباييه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٩ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٠١,٥٨٢.٦١) ثلاث ميه وواحد الفا وخمس ميه واثنان وثمانون ريال سعودي و واحد وستون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٠١,٥٨٢.٦١) ثلاث ميه وواحد الفا وخمس ميه واثنان وثمانون ريال سعودي و واحد وستون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٦٦,٠٢٧.٥٤) سته وستون الفا وسبعه وعشرون ريال سعودي و اربعه وخمسون هلله، والمتبقي (٢٣٥,٥٥٥.٠٧) ميتان وخمسه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و سبعه هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٠١,٥٨٢.٦١) ثلاث ميه وواحد الفا وخمس ميه واثنان وثمانون ريال سعودي و واحد وستون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (٤) في ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٩٢,٤٣٨.٠٠) اثنان وتسعون الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (١٢) في ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بمبلغ قدره (١٠٥,٦٤٤.٠٠) مايه وخمسه الفا وست ميه واربعه واربعون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٢) في ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م بمبلغ قدره (٤,١٤٠.٠٠) اربعه الاف ومايه واربعون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٢) في ١٤٤٣/٠٦/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م بمبلغ قدره (٩٩,٣٦٠.٠٠) تسعه وتسعون الفا وثلاث ميه وستون ريال سعودي.٢- اضرار تقاضي متمثله بالتقاعس عن السداد المستحق مما ادي الي (اللجوء الي التقاضي بواسطه محامي) خلال المده من ١٤٤٣/٠٦/٢ه الي ١٤٤٤/٠١/٢٤ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣,٥٥٥.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي اطلب الزام المدعي عليها بان تسلم موكلتي مبلغ وقدره (٢٣٥,٥٥٥) ميتان وخمسه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي اضافه الي مبلغ اتعاب الترافع مبلغ وقدره (٢٣,٥٥٥.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي)،وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها المتضمنه مبلغ وقدره (٩٢,٤٣٨.٠٠) اثنان وتسعون الفا واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي،كما قدم اربعه فواتير تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها وبسؤال المدعي هل لديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٣٥,٥٥٥) ميتان وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال والذي يمثل قيمه تنفيذ انشطه اختبار فحص الدايره الكهرباييه وذلك في تنفيذ انشطه اختبار فحص الدايره الكهرباييه، في عقد غير محدد المده اضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها المتضمنه مبلغ وقدره (٩٢,٤٣٨.٠٠) اثنان وتسعون الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، كما قدم اربعه فواتير الصادره من المدعيه تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليه او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليه متبلغا ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي المدعي عليه ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر المدعي عليه جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمشاريع ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٤٧.٣٣٢ ريال ميتان وسبعه واربعون الف وثلاثمايه و اثنان و ثلاثون ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين