moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470077355 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/١٢/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم قيامها)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (تحويل بنكي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه)، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسه 2/3/1444 ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/2/1444ه وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله المثبته بياناتهم اعلي ضبط الجلسه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت لادايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بانها: (قامت موكلتي المدعيه ((...)) بتسليم المدعي عليه (...) مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال علي دفعتين كانت الدفعه الاولي بواقع (25,000) خمسه وعشرون ريال بتاريخ 04/12/1442ه وذلك بتاريخ 8/05/1443ه وحولت له عن طريق حساب ابن المدعيه (...) والذي صرافته بطرف والده المدعي عليه. والدفعه الثانيه كانت بمبلغ وقدره (5,000) خمسه الف ريال وايضا كانت حواله علي بنك (...) في رقم حسابه الخاص بتاريخ 04/01/1443ه وكان ذلك كقرض حسنه ولكن بعد ان اخذ المبلغ عرض علي موكلتي ان تكون شركه معه في مشروع،وذلك من اجل ان يضارب بها في مشروع تجاري علي ان يتم اقتسام الارباح بينهم مناصفه بنسبه (50%). وفشل المدعي عليه في الوفاء بالتزامه حيث انه حتي تاريخه لم يقم بانشاء الشراكه ولا ببدايه العمل ولا بالسداد وقد طالبته موكلتي المدعيه مرارا وتكرارا بسداد المبلغ الذي بذمته الا انه ظل يماطل ويراوغ، وقد اقر المدعي عليه صراحه بكل ذلك في الدعوي رقم (439127782) وتاريخ 20/07/1443ه والتي صدر بها الصك رقم (437879379) وتاريخ 03/08/1443ه 0 بما نصه ((ما ذكرته المدعيه في دعواها من المبالغ والحوالات فصحيح ولكنها حولت هذه المبالغ لي ليس قرضه حسنه وانما لاشغل هذ المبلغ لها في مشروع تجاري مع بعض الاصدقاء واعطيها الارباح بعد ذلك حسب المتفق عليه بيننا. ولكن هذا المشروع لم يتم حتي تاريخه)) الان ان الدايره السابقه حكمت بعدم الاختصاص (مرفق صوره من صك الحكم) عليه اطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور الذي بذمته والبالغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال.) وبعرضها علي المدعي عليه اصاله ذكر بان الحوالات صحيحه وقد استلمتها وكان واما بخصوص القرض فهو غير صحيح والاتفاق كان علي الشراكه الا ان المدعيه وهو زوجتي قد حصل بيني وبينها خلافات اسريه وتم ايقاف خدماتي مما ادي الي تراكم الايجارات علي ثم قمت باغلاق المشروع وقد خسرت فيه، كما ان المدعيه دخلت معي بمبلغ (30000) ريال وانا قمت بدفع (27،000) ريال وقد خسرت كامل الشراكه، ثم سالته الدايره عن الشراكه فذكر بانها كانت في استراحه قمت بترميمها وزياده غرف الا انني قمت بتسليمها من اجل عدم تراكم الايجارات علي اكثر كما ان المدعيه لم تقدم بدعمي لاكمال المشروع مما وقد اضطريت لتسليم الاستراحه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان ما دفع به المدعي عليه من الخساره غير صحيح وانه عليه توضيح الخساره والمشروع كما انه سبق وان اقر لدي المحكمه العامه ان المشروع لم يتم حتي تاريخه وهو متناقض لما ذكره هنا ثم عقب المدعي عليه ان الدعوي وقتها كانت اثناء التنفيذ وقد ذكرت هذا الامر لكون المشروع لم يكن جاهز وهذا مقصدي من العباره، وعليه افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي صدور حكم سابق بعدم الاختصاص من قبل المحكمه العامه، وبناء علي الماده (16/3) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي عليه بانه لا يوجد مجال وان هناك اكثر من دعوي من قبل المدعيه كما عقب وكيل المدعيه بانه لا يوجد مجال للصلح ويطلب الحكم، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله هل خسر راس المال كاملا فذكر بانه خسر راس المال كاملا، ثم افهمته الدايره بان عليه اداء اليمين علي انه خسر راس المال كاملا وانه لم يتعدي او يفرط فذكر بانه يوجد مبلغ (5000) ريال من راس مالها دفعته في مصاريف خاصه لي ولم ام بدفعه في الشراكه، ثم في جلسه 24/3/1444 ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت المدعيه اصاله ووكيلها وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه ثم سالت الدايره المدعيه اصاله عن الاتفاق المبرم بينها وبين المدعي عليه فذكرت بانني اعطيت المدعي عليه المبلغ كقرضه حسنه وقد اعطاني المدعي عليه عهد الله عز وجل ان يعيد كامل المبلغ اخر الصيفيه ثم تفاجات فيما بعد بان المدعي عليه يذكر بانه دخل بالمبلغ في شراكه وانني شريكه معه ثم فيما بعد ذكر بان الشراكه خسرت وانني خسرت المبلغ ثم سالت الدايره وكيل المدعيه لماذا لم يتم التقدم للمحكمه العامه بهذه الدعوي فذكر بانه سبق وان تقدمنا بهذه الدعوي للمحكمه العامه الا ان الدايره حكمت بعدم الاختصاص لكون موكلتي اقرت لدي المحكمه العامه بانها اعطت المدعي عليه المبلغ ابتداء ليضارب في مشروع تجاري وبناء عليه حكمت الدايره بعدم الاختصاص، ثم سالت الدايره هل لديها شهود علي ما حصل فذكرت بان ابنتي كانت حاضره وهي قاصره ولا اتوقع ان تشهد ضد والدها، وبما ان المدعي عليه لم يحضر فقد افهمت الدايره المدعيه اصاله بان عليها اداء اليمين في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك، ثم في جلسه 14/4/1444 ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت المدعيه اصاله ووكيلها كما حضر المدعي عليه اصاله المشار اليهم اعلي ضبط الجلسه، ثم عرضت الدايره ضبط الجلسه السابقه علي المدعي عليه فقدم رده عبر البرنامج المعد للتواصل مع الاطراف (التيمز) وقد جاء فيه ما نصه: (اولا ان المدعيه اعطت المبلغ ٣٠ الف ريال بنيه المضاربه وكان هذا باتفاق شفوي بيني وبينها ثانيا / دفع من المبلغ ٢٥ الف ريال فقط وخمسه الاف ما زالت في ذمتي لها ثالثا/ انا متعثر ماديا بمعني مفلس وعلي ايقاف خدمات ولا استطيع ان اعيد لها المبلغ رابعا / اذا اقرت المحكمه اخذ يمينها علي ان المبلغ دفع لغير المضاربه فان ارضي بيمينها والله ولي التوفيق) وبعرضه علي المدعيه اصاله ووكيلها قدم وكيل المدعيه رده عبر البرنامج المعد للتواصل مع الاطراف (التيمز) ما نصه: (المدعي عليه اقر بان الشراكه لم تقم والمرء مؤاخذ باقراره كما ان المدعي عليه التزم لموكلتي بتسليمها المبلغ) فعقب المدعي عليه بما نصه: (غير صحيح لم التزم باعاده المبلغ ولم اقر بهذا الاقرار) ثم سالت الدايره المدعي عليه كم المبلغ الذي استلمه من المدعيه فذكر بانه مبلغ ثلاثين الف ريال، ثم سالت الدايره المدعيه اصاله هل هي مستعده لاداء اليمين بعد تذكيرها بالله عز وجل وبعقوبه اليمين الكاذبه فذكرت بانها مستعده لاداء اليمين ثم عرضت الدايره الصيغه التاليه علي اطراف الدعوي (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني قد سلمت المدعي عليه (...) مبلغا قدره ثلاثون الف ريال كقرضه حسنه ولم اسلمه المبلغ للمشاركه في اي مشروع وان ما ذكره بخصوص تسليمي المال له لاجل المضاربه به غير صحيح والله العظيم والله العظيم والله العظيم) فذكرت المدعيه اصاله بانها تطلب مهله لمراجعه نفسها بخصوص اداء اليمين فامهلتها الدايره كما حثت الدايره اطراف الدعوي لانهاء القضيه صلحا وذلك لوجود الرابطه الاسريه بينهما فاستعدا بذلك، ثم في جلسه هذا اليوم 21/4/1444 ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهم اعلي ضبط الجلسه ثم سالت الدايره المدعيه هل هي مستعده لاداء اليمين فذكرت بانها مستعده فذكرتها الدايره بالله عز وجل وبعقوبه اليمين الكاذبه فذكرت بانها مستعده ثم عرضت الدايره الصيغه التاليه علي الاطراف: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني قد سلمت المدعي عليه (...) مبلغا قدره ثلاثون الف ريال كقرضه حسنه ولم اسلمه المبلغ للمشاركه في اي مشروع وان ما ذكره بخصوص تسليمي المال له لاجل المضاربه به غير صحيح والله العظيم والله العظيم والله العظيم) فذكرت المدعيه بانها مستعده لاداء اليمين ثم حلفت قايله: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني قد سلمت المدعي عليه (...) مبلغا قدره ثلاثون الف ريال كقرضه حسنه ولم اسلمه المبلغ للمشاركه في اي مشروع وان ما ذكره بخصوص تسليمي المال له لاجل المضاربه به غير صحيح والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلفت، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان وكيل المدعيه انتهي الي طلبه المفصل في واقعات الحكم، وبما ان النزاع بين الطرفين ينحصر في طلب المدعيه الزام المدعي عليه باعاده مبلغ القرض المسلم من المدعيه للمدعي عليه، وبما ان الماده 78/1/ب من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: اذا رفعت القضيه لمحكمه، ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه: ب: اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها، وبما انه تبين بعد الاطلاع علي كافه مرفقات القضيه وجود حكم صادر من المحكمه العامه بعدم الاختصاص النوعي وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه، لذا فان اختصاص نظر هذه القضيه منعقد للدواير والمحاكم التجاريه بناء علي ذلك، وفي الموضوع وبما ان وكيل المدعيه انتهي الي طلبه الزام المدعي عليه باعاده مبلغ القرض بمبلغ (30،000) ريال، وبما ان المدعي عليه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا، ويدفع بانه استلم المبلغ للمضاربه به وان المدعيه علي علم بذلك، وبما انه لم يقدم بينه علي ما دفع به، كما انه اقر باستلام المبلغ، وبما ان القول قول الدافع بيمينه، كما ان الاصل قول رب المال فيما يبذله من مال ويعضد هذا الاصل بيمينه، وبما ان الدايره طلبت من المدعيه اداء اليمين علي انها سلمت المدعي عليه المبلغ كقرض، فادتها كما هو مفصل في واقعات الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له من قبل المدعيه وقدره (30000) ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (30000) ثلاثون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)