moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٣٢٢٩ لعام ١٤٣٧ ه المقامه من شركه(...)سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها: المدعي عليها هي الوكيل الحصري المفوض من قبل شركه: (((...)صاحبه منتجات (...) في جميع بلدان الشرق الاوسط، وحيث ان المدعي عليها (مؤسسه (...)) ترغب في منح شركه سعوديه لديها المقدره والخبره للقيام بالتسويق الحصري لهذه المنتجات في المملكه العربيه السعوديه ومنطقه الشرق الاوسط، لعدم مقدره الشركه المدعيه علي تسويق المنتجات بالسوق السعوديه، قامت المدعي عليها بالتعاقد مع موكلتي المدعيه لتصبح في المسوق الحصري لهذه المنتجات مقابل نسبه من الارباح (٥٥%) لشركه (...) و(٤٥ %) لمؤسسه (...)، وحيث التقت اراده الطرفين بعد ايجاب وقبول متبادلين علي ذلك، لذا فقد تم ابرام اتفاقيتين لبيع وتسويق المنتجات سالفه الذكر وهما اتفاقيه بتاريخ ٢/٦/١٤٣٣ه لبيع وتسويق حصري لمنتجات (...) واتفاقيه بتاريخ ٢٩/٣/١٤٣٣ه لبيع وتسويق حصري لمنتجات(...)مرفق صوره الاتفاقيه، واستمر العمل بين موكلتي والمدعي عليها لمده ثلاث سنوات و مع مصنع شركه (...) حيث كان التعامل مع العميل عن طريق موكلتي ولا يوجد تعامل او تسويق او بيع او توزيع للمنتجات المذكوره الا عن طريق موكلتي شركه (...) في المملكه وفي منطقه الشرق الاوسط، بذلت موكلتي مجهودات كبير لتسويق هذه المنتجات داخل وخارج السوق بالمملكه العربيه السعوديه حيث شاركت في جميع المحافل الداخليه والخارجيه والمؤتمرات للاعلان والترويج عن هذه المنتجات علي نفقتها الخاصه وهذا واضح من نسبه المبيعات التي حققتها المنتجات قبل وبعد التعاقد مع موكلتي لتسويق المنتجات، تبين لموكلتي بعد ثلاث سنوات من التعاقد والعمل الجاد والالتزام ان المؤسسه المدعي عليها تقوم ببيع و توزيع وتسويق المنتجات المذكوره في المملكه العربيه السعوديه دون التنسيق مع موكلتي و دون علم منها مخالفه بذلك ما تم الاتفاق عليه من بنود في الاتفاقيتين المبرمتين، كما قامت المدعي عليها ببيع هذه المنتجات الي عملاء سبق لموكلتي بتسويق هذه المنتجات عندهم، وفي انتظار الاتفاق علي الكميه التي يريدونها ولكن دخول المدعي عليها بالاتفاق مع العميل وقامت ببيع المنتج دون علم موكلتي مما نتج عنه ضرر شديد لموكلتي حيث انها بذلت جهودا كبيره في التعريف بالمنتج في السوق السعودي وجعلت من المنتجات هذه طلب كبير في الاسواق بعد ان كانت غير معروفه في السوق وبفضل ﷲ ثم جهود موكلتي وعملها الدايم علي تسويق المنتج ازداد الطلب عليه واصبح معروفا، ولمخالفه المدعي عليها الاتفاقيتين المبرمتين مع موكلتي ومنافسه موكلتي في السوق السعوديه جعل الطلبيات والمنتجات المذكوره متكدسه في المخازن لدي موكلتي مما جعل البيع ضعيف حيث ان ما قامت به المدعي عليه هو "بيع المسلم علي بيع اخيه " وهذا مخالف للشرع، كما ان المدعي عليها لم تعط موكلتي النسبه المقرره لها نظاما من المبيعات والارباح التي قامت بها رغم استحقاق موكلتي لها وهي بنسبه ٥٥% من الارباح الناتجه عن بيع المنتجات واحتفظت بها لنفسها، وهذه المخالفات التي قامت بها المدعي عليها تعد هدرا لحق موكلتي ومن ثم فان لموكلتي كامل الحق في اقامه دعوي ضد المدعي عليها للحفاظ علي حقها)؛ انتهي فيها الي طلب: اولا: نسبه ٥٥% من ارباح وبيع المنتجات التي قامت ببيعها في السوق وفقا لما هو متفق عليها في البند (الخامس عشر) من الاتفاقيه. ثانيا: تعويض عن الضرر الحق لحق بموكلتي بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال. ثالثا: اتعاب محاماه ومصاريف الدعوي خمسون الف ٥٠,٠٠٠ ريال. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: عقد مبايعه, وحكم سابق . فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١/٣/١٤٤١ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١١/٤/١٤٣٨ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر انها وفق اللايحه المعدله في جلسه هذا اليوم، الذي انتهي فيها الي المطالبه بنسبه ٥٥% من ارباح وبيع المنتجات التي قامت المدعي عليها ببيعها في السوق وتعويض موكلته عن الضرر واتعاب المحاماه تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وبطلب الاجابه عن الدعوي قدم مذكره مكونه من خمس صفحات ارفق بها عده مستندات ذكر فيها:" تم توقيع عقدين بين مؤسسه (...)(المدعي عليها) -الوكيل الحصري لمنتجات (شركه (...) في الشرق الاوسط-وشركه (...) (المدعيه)،بموجب العقد الاول-مرفق رقم (١)-اعطت المدعي عليها المدعيه حق التسويق الحصري لنوعين من الزيوت هي(...)في المملكه العربيه السعوديه، وبموجب العقد الثاني-مرفق رقم (?)-اعطت المدعي عليها المدعيه حق التسويق الحصري في الشرق الاوسط لزيت (...)، علما بان بنود العقدين متماثله باستثناء نطاق التسويق ونوع المنتجات، بموجب العقدين المشار اليهما اعلاه، تقوم المدعيه بتسويق المنتجات محل العقدين وتمويل شرايها بحسب الشروط المتفق عليها في العقدين، حيث اعطيت الحق بمخاطبه الشركه الامريكيه مباشره واستيراد المنتجات منها الي مستودعاتها، لم تلق المدعي عليها من تاريخ ابرام العقدين علي الرغم من مرور ثلاث سنوات وسحب كميات كبيره من الشركه (...)اي مبلغ من المدعيه بالرغم من المطالبات المتكرره ومن ذلك الخطاب المرسل للمدعيه مرفق رقم (٣)، وكذلك لم تتسلم منها اي ايصال استلام المنتجات وصور المراسلات مع الشركه (...)في شان المنتجات التي استلمتها، خاطبت الشركه (...)المدعي عليها، وابلغتها ان المدعيه لم تلتزم بما اتفقت معها عليه بالرغم من اعطايها اسعار منخفضه تشجعيه لزياده تنافسيه المنتجات فاسعار المنتجات التي تسوقها المدعيه ما زالت عاليه، وانها لم تلتزم بشراء الحد الادني من الكميات المتفق علي شرايها سنويه وانها لم تنجح ببيع المنتجات خارج المملكه، عليه ولكل ما تقدم واعمالا لنص الماده الرابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه، فاننا نلتمس من فضيلتكم رد الدعوي والحكم لموكلتنا بالاتي: نسبه (%٤٥) من ارباح بيع المنتجات بواسطه المدعيه- المستحقه للمدعي عليها بموجب العقدين.٢-مبلغ (٢٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال تعويض عن الخساير التي تكبدها المدعي عليها.٣-مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال اتعاب محاماه واستشارات قانونيه.٤-اثبات الغاء العقدين من تاريخ المده المشار اليها في خطاب المدعي عليها رقم (...) وتاريخ ٢٤/٢/١٤٣٧ه لاخلال المدعيه ببنودهما.٤-الزام المدعيه بازاله اي اشاره الي اسم الشركه (...) او منتجاتها من مكاتبها ومطبوعاتها او بيان صفتها كمسوق حصري لتلك الشركه او منتجاتها. ٥-انتداب خبير لجرد حسابات ومستودعات المدعي للتحقق من كامل مستحقات المدعي عليها لدي المدعيه بموجب العقدين. ٧-تحتفظ المدعي عليها بحقها في مطالبه المدعيه باي مطالبات تتضح لها لاحقا." تسلم المدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه ٢٠/٧/١٤٣٨ه في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين ومرفقين ذكر فيها:" اولا: تتمسك موكلتي بكافه الوقايع والطلبات الوارده في لايحه دعواها. ثانيا: شركه (...)ارسلت امر الشراء الي موكلتي ثم تفاجات موكلتي بالغاء امر الشراء واكتشفت موكلتي ان المدعي عليها دخلت في البيعه وقدمت عرض الي شركه (...)اقل من المقدم من موكلتي، وذلك واضح من المطبوعات الوارده علي عبوه المنتج التي تفيد ان شركه (...)قامت بتوريد منتح موكلي الي شركه (...)وبالتالي فان موكلتي تطالب المدعي عليها بنسبه (٥٥ %) عن كافه المبيعات التي تمت بالمملكه العربيه السعوديه من قبل المدعي عليها؛ لان بيع وتسويق المنتجات محل النزاع هو حق حصري لموكلتي ولا يحق للمدعي عليها مخالفه شروط العقد اعمالا لقول رسولنا - صلي ﷲ عليه وسلم-((المسلمون عند شروطهم)). رابعا: الدفع بعدم صحه ما افاد به المدعي عليها بان تكدس المنتجات كان بسبب سوء التسويق من موكلتي والصحيح هو ان تكدس المنتجات في مخازن موكلتي كان بسبب دخول المدعي عليها بالبيع في المناطق المسوق لها. خامسا: الدفع بعدم صحه ما افادت به المدعي عليها بان موكلتي قامت بشراء كميات من المنتجات من الشركه (...)للمحافظه علي استمرارها بتمثيل الشركه في الشرق الاوسط ذلك لان ما افادت به المدعي عليها اقوال مرسله لا اساس لها من الصحه سادسا: من الملاحظ في الردود المقدمه من المدعي عليها في المذكره المقدمه من بانها تريد الغاء العقد والتنصل من شروطه الملزمه لها بعد ان قامت موكلتي خلال ثلاثه سنوات بتعريف، وتسويق المنتج بعد ان كان غير معروف ولاتستطيع المدعي عليها تسويقه في المملكه العربيه السعوديه والشرق الاوسط، ولكن الان وبعد ان اصبح المنتج معروف بفضل جهود موكلتي تريد المدعي عليها التنصل من العقدين المجريين مع موكلتي وهذا يخالف النظام والشرع وبه ضياع وعلي كل ما سبق فان موكلتي تلتمس من فضيلتكم الحكم بالطلبات الوارده في لايحه دعواها بالاضافه لالزام المدعي عليها بالالتزام بالعقد ومدته وشروطه الوارده فيه لعدم اهدار حق موكلتي لانها هي التي قامت بالتسويق للمنتج في المملكه" تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم ابرز وكيل المدعي عليها مذكره تتضمن ترجمه مستندين مرفقين مع لايحه الدعوي رقم (٤.٥) تم ضمها في ملف القضيه وﷲ الموفق. وبجلسه ٢٢/١١/١٤٣٨ه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من اربع صفحات ذكر فيها: "اولا: نرد علي ما جاء في الفقره اولا من مذكره وكيل المدعيه بان المدعي عليها ايضا تتمسك بكافه الوقايع والطلبات والمستندات الوارده في مذكره ردها علي لايحه دعوي المدعيه. ثانيا: نرد علي ما جاء في الفقرات (ثانيا) و(ثالثه) و(رابعه) من مذكره وكيل المدعيه من ادعاءات بما يلي: ا-ان المدعيه اخلت ببنود العقدين المبرمين معها ومن ذلك: لم تقم المدعيه بتسويق المنتجات بالشكل المطلوب ولم تنفذ ما جاء في البند (العاشر) من العقدين، وهذا ادي الي عدم تمكنها من بيع اي منتج خارج المملكه، وكذلك عدم تمكنها من بيع الكميات المتفق عليها مع الشركه (...)داخل المملكه، بل ان احد المنتجات وهو (١٠٠-ZF) لم تبع منه اي كميه مطلقا. عدم تسلم المدعي عليها لمستحقاتها-وفقا لما جاء في البند الخامس عشر)-من تاريخ توقيع العقدين الي الان، قيام المدعيه بتسويق منتج منافس لاحد منتجات الشركه (...)محل العقدين ولم تبين المدعيه موقفها من تلك الاخلالات مطلقا ب-ان البند (السادس عشر من العقدين المبرمين مع المدعيه تضمن ان الاخلال باي بند من البنود (الشروط) يؤدي الي عدم سريانهما والغايهما. ج-قامت الشركه (...)مخاطبه المدعيه-مرفق رقم (٥) مذكره ردنا علي الدعوي وابلغتها بعدم رغبتها بالتعامل معها وان اي طلبات مستقبليه يجب ان تكون من خلال المدعي عليها وذلك بسبب بعض الممارسات التي قامت ما المدعيه ومنها سوء تسويق المنتجات والتاخر في دفع مستحقات الشركه والمبالغه في اسعارها بالاضافه الي بعض التصرفات التي ادت الي قيام بعض العملاء بالتواصل مع الشركه (...)بشكل مباشر وطلبهم التعامل مع الشركه (...)مباشره وليس من خلال المدعيه د-ان المدعي عليها لم تخالف بنود الاتفاقيتين وانما المدعيه هي من قامت بذلك وفقا لما هو واضح من المستندات المقدمه للدايره ٥. ان ما اشارت اليه المدعيه بان هدف المدعي عليها من ذلك هو الاضرار بها واخراجها من السوق بعد الجهد الذي قامت به في التعريف بالمنتجات في السوق كلام غير صحيح، فالمدعيه هي من اضرت بالمدعي عليها بسبب سوء تسويقها للمنتجات وقيامها بتسويق منتج منافس وامتناعها عن تسديد مستحقاتها. ثالثا: ترد علي ما جاء في الفقره خامسه من مذكره وكيل المدعيه علي النحو الاتي:١-رد الدعوي لعدم قيامها علي سند شرعي او نظامي.٢-نسبه ٤٥% من ارباح بيع المنتجات بواسطه المدعيه والمستحقه للمدعي عليها بموجب العقدين من تاريخ توقيع العقد وحتي تاريخ رفع الدعوي" تم تزويد وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبجلسه ١٠/٢/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من (٤) صفحات ومرفقين تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبجلسه ٩/٣/١٤٣٩ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره برده مكونه من ثلاث صفحات ارفق بها صوره مستندين: " تسلم المدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكره مكونه من صفحتين خاليه من المستندات ذكر فيها:" ترفض موكلتي ما جاء في المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها جمله وتفصيلا وذلك لان ما جاء فيها ما هو الا كلام مرسل لا اساس له من الصحه وغير مبني علي اي مسند او اوراق داله عليه تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انها لا تحوي جديدا يستوجب الرد ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وطلبا الفصل في القضيه. وفي جلسه ٣/٧/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي كرر ما ورد في صحيفتها، واحال علي ما قدم فيها حيث خلص فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع (٥٥%) من ارباح بيعها للمنتجات الحصريه التي تملك الوكاله الحصريه لتسويقها، وبسؤال المدعي عليه؟ احال ما سبق تقديمه حيث يحصر دفعه في ان المدعيه قامت بمخالفه عدد من بنود العقد مما اتاح لموكلته حق القيام ببيع المنتجات محل الدعوي، استنادا لمخالفه المدعيه للبنود واستنادا لكون العقد لم يتضمن ما يمنعها من القيام بذلك، واستنادا لكون المدعيه لم تسلم شييا من الارباح طيله فتره السنوات الثلاث بعد ابرام التعاقد بين الطرفين، واستنادا لمخاطبه الشركه الامريكيه مالكه المنتج والذي طلبت فيه ايقاف التعامل مع المدعيه وان يكون التعامل مع شركه (...)مباشره، ثم عقب وكيل المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من قيام موكلته بالتوقف عن التعامل مع المدعيه ومطالبتها بالتوقف عن العمل استنادا لمخاطبه الشركه (...)كان صحيحا وهو ما يدل علي ان المدعي عليها لم تتحقق من الامر وقامت بمخالفه العقد باراده منفرده، عوضا عن كون العقد لم ينص علي موعد محدد لتسليم الارباح، وعليه فكيف تتم مطالبه المدعيه بالتوقف وفسخ العقد بناء علي المطالبه بالارباح والتي لم يحدد اجل استحقاقها، ثم تداول الطرفان النظر في شان ندب خبره بعد مخاطبه الشركه (...) لتزويد الدايره بحجم الارساليات لكل طرف ومن ثم ندب الخبير للنظر في عمل كل طرف ومدي الجهد المبذول في ذلك وحجم المبيعات وحساب الارباح والخساير وجرد ما في المستودعات من البضاعه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه جدوي ندب الخبير في القضيه. وبجلسه٣/٨/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي وافادت الدايره الطرفين بوجوب احاله القضيه لخبير محاسبي علي وفق ما تم تداوله في الجلسه الماضيه، علي ان يكون من مهمته: النظر في عمل كل طرف ومدي الجهد المبذول منه، وحجم المبيعات لدي كل طرف، وحساب الارباح والخساير لدي كل طرف، وجرد ما في المستودعات من البضاعه لدي كل طرف، وله في ذلك مخاطبه الشركه (...)لتزويده بحجم الارساليات لكل طرف من بدء تعامل الشركه (...)مع الاطراف، وتقدير حجم الضرر المتحصل علي اي طرف، والمتسبب فيه، ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته لا تقر بصحه فسخ العقد مع المدعي عليها، حيث انه جاء باراده منفرده ومن غير مبرر سايغ لذلك، كما ان موكلته متضرره من الفسخ ولديها بضاعه متكدسه في مستودعاتها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك. وبجلسه ٢٩/٨/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي انه وردها عرض من مكتب محاسبون ومراجعون قانونيون للقيام باعمال الخبره في هذه القضيه وذلك بمبلغ وقدره (٦٥.٠٠٠) ريال، كما وردها عرض من مكتب (...) مستشارون ومحاسبون قانونيون للقيام باعمال الخبره في هذه القضيه وذلك بمبلغ وقدره (٤٢.٠٠٠) ريال، كما وردها عرض من مكتب (...) محاسبون قانونيون ومستشارون للقيام باعمال الخبره في هذه القضيه وذلك بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال، كما وردها عرض من مكتب (...)محاسبون قانونيون للقيام باعمال الخبره في هذه القضيه وذلك بمبلغ وقدره (٦٣٠.٠٠٠) ريال، كما وردها عرض من مكتب (...)محاسبون ومراجعون قانونيون للقيام باعمال الخبره في هذه القضيه وذلك بمبلغ وقدره (٣٧٨.٠٠٠) ريال، كما وردها عرض من مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون للقيام باعمال الخبره في هذه القضيه وذلك بمبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي الطرفين قررا الموافقه علي العرض المقدم من مكتب (...)علي ان تكون الاتعاب مناصفه بين الطرفين ويتحملها الطرف الخاسر بعد انتهاء القضيه، وعليه افهمتهم الدايره بتقديم الدفعه الاولي من اتعاب الخبره وذلك بتقديم شيك بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) ريال من كل طرف، ففهما ذلك واستعدا بتقديمه خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه. وبجلسه ٦/٩/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) وقام بتسليم عدد شيك واحد وذلك مقابل اتعاب الخبير المحاسبي، حيث ان رقم الشيك (...) بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٣٩ه المسحوب علي مصرف (...)بمبلغ وقدره (٠٠٠, ١٠) ريال-عشره الاف ريال، ولاثباته جري تدوينه. وبجلسه ٢٠/١٠/١٤٣٩ه حضر (...) سجل مدني رقم (...) وكيل مكتب (...) محاسبون قانونيون ومستشارون، وطلب تسليمه الدفعه الاولي من اتعابه في القضيه، وتم تسليمه عدد (٢) شيك، الشيك الاول برقم (...) بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٣٩ه المسحوب علي مصرف (...)بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال عشره الاف ريال، والشيك الثاني برقم (...) بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٣٩ه المسحوب علي المصرف (...)بمبلغ وقدره بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ولاثباته جري تدوينه. وبجلسه ٣/١١/١٤٣٩ه حضر الطرفان وذكرا بان الخبير بدا تواصله مع الطرفين للقيام باعمال الخبره في هذه القضيه، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صفحات ومرفقين، تم تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه يكتفي بما سبق ذكره. وبجلسه١٣/٢/١٤٤٠ه ذكر الطرفان بانهما استلما النسخه المبدييه من تقرير الخبره وذكر وكيل المدعي عليها بانه قام بالرد علي ملاحظات الخبير اما وكيل المدعيه فذكر بان موكلته ما زالت في طور اعداد الرد وتم افهامه بان عليه ان يقدم ملاحظات موكلته علي التقرير خلال عشره ايام من تاريخه ففهم ذلك واستعد به. فتقدم الخبير بتقريره النهايي الذي خلصت نتيجته فيه الي (وبعد دراسه نقاط الخلاف تبين لنا الاتي: ١-لم تلتزم المدعيه في بنود العقد الاتيه: • عدم ارسال ايصالات الاستلام وصور مراسلات المدعيه مع الشركه (...)المورده،مخالفه تخول المدعي عليها لفسخ العقد. • عدم مناقشه مصاريف تسويق المنتج مع ممثل المدعي عليها السيد (...)قبل التسويق، مخالفه تنتج عنها تحمل المدعيه مصاريف التسويق التي لم تناقش مع السيد (...). • لم تقم المدعيه خلال فتره التعاقد بسداد اي مبالغ للمدعي عليها ناتجه من المبيعات، سداد جميع مستحقات المدعي عليها. ٢-لم تلتزم المدعي عليها في بنود العقد الاتيه: • حق التسويق الكامل للمدعيه والمدعي عليها باعت خلال سريان العقد مع المدعيه لعميلين بمبلغ اجمالي (٤,٨٠١,٣٢٠) ريال، مخالفه تخول المدعيه لفسخ العقد. ٣-لم تقدم المدعيه المستندات المطلوبه. ٤-من خلال خطابات الشركه (...)(المورد) يتبين ان المدعيه لم تقم بالعمل بالشكل الصحيح وكان هناك تقصير بالبيع, مما ادي الي طلب المورد من المدعي عليها فسخ العقد مع المدعيه. ٥-لم يتم اعتماد طلب المدعيه لانه لا يوجد بند يلزم المدعي عليها بسداد (٥٥%) من ارباح المبيعات للمدعيه، والمخالفه يخول المدعيه بفسخ العقد). وانتهي راي الخبير في تقريره الي (١-نري ان تسدد المدعيه مبلغ (٥٣٢,٦٩١.٠٩)،للمدعي عليها وهو عباره عن نصيبها من الارباح المتفق عليها (في حال قبولها بالكشوف المقدمه من المدعيه). ٢-نري ان يتم اعاده البضاعه المتبقيه لدي المدعيه للمدعي عليها بسعر التكلفه. ٣-نري ان يتم البت من قبل الدايره في الامور الخارجه عن الاختصاص المحاسبي مثل: • مطالبه المدعي عليها بمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال) تعويضات عن خساير تكبدتها المدعي عليها, وبدراسه تلك المطالبه لم نطلع علي اي مستند يؤيد هذا المبلغ, ولم يتم الاخذ بهذه المطالبه لخروجها عن الخبره المحاسبيه وللدايره الموقره النظر في مطالبات التعويضات. مطالبه المدعي عليها بمبلغ (١٠٠,٠٠٠ ريال) اتعاب المحاماه, لم يتم الاخذ بهذه المطالبه لخروجها عن الخبره المحاسبيه وللدايره الموقره النظر في مطالبات التعويضات واتعاب المحاماه). وبجلسه ١٠/٤/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من سبع صفحات خاليه من المرفقات ذكر انها تمثل ملاحظاته علي التقرير النهايي، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من اربع صفحات ومرفقين ذكر انها تمثل ملاحظاته علي التقرير النهايي، تم تزويد مندوب الخبير بنسخه منها للاطلاع عليها ودراستها. وبجلسه ٩/٥/١٤٤٠ه قدم مندوب الخبير الرد علي ملاحظات طرفي الدعوي المشار اليهما في الجلسه الماضيه والتي انتهي فيها الي ذات النتيجه التي توصل اليها في تقريرهم النهايي تم تزويد طرفي الدعوي نسخه منه، وطلب مهله للاطلاع عليها، وبجلسه ١٤/٦/١٤٤٠ه حضر طرفي الدعوي وتشير الدايره الي انه وردها افاده الخبير والمدونه بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٠ه قد تضمنت : قد تم الاجتماع مع الطرفين وتبين ان المصاريف المقدمه من قبل المدعيه لم تعتمد من قبل السيد/ (...)حسب ما هو متفق بالعقد الموقع بين الطرفين ولم نجد اثر جوهري يمكن الاستناد عليه في تغير التقرير النهايي. وبعرضها علي طرفي الدعوي طلب وكيل المدعيه مهله للاجابه، وبجلسه ٢٧/١١/١٤٤٠ه حضر من يمثلا لطرفان وبسؤالهما عما لديهما قرر وكيل المدعيه ان الخبير المندوب من الدايره لم يجب عن ملحوظات موكله علي التقرير النهايي ولم يستلم اوراق الكشوفات والتقارير المحاسبيه وبسؤال وكيلا المدعي عليها اكفتوا بما سبق تقديمه وطلبوا الفصل في القضيه ونظرا لكون ناظر القضيه مكلف بندب جزيي من كل شهر الي محكمه نجران في الدواير التجاريه ولعدم تواجده في هذه الجلسه لذات السبب قررت الدايره تاجيل نظر القضيه والفصل فيها لحين حضوره،وبجلسه١٨/١/١٤٤١ه استمعت الدايره لموجز الدعوي والاجابه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الارباح التي تضمنها البند الخامس عشر فذكر بانها وفق المتفق عليه بعد خصم التكلفه الاداريه وما يتعلق بها وبسؤال وكيل المدعيه عن مستنده علي منع المدعي عليها من القيام ببيع المنتجات محل الوكاله في نطاق حصريه عمل موكلته فذكر بان بينه موكله هو البند الخامس من العقد المبرم بينهم ثم طلب الطرفان افهام الخبير بخصم المصاريف واحتساب الربح المتحقق فعليا من بيع المدعيه للمنتجات، والاجابه علي ملاحظات الطرفين علي التقرير النهايي التي لم يسبق الاجابه عنها واستعد وكيل المدعيه بتزويد الخبير بكافه المستندات المثبته لذلك خلال خمسه ايام من تاريخه ,وبجلسه ٢١/٣/١٤٤١ه تشير الدايره الي قرارها في الجلسه الماضيه بمخاطبه الخبير لخصم المصاريف واحتساب الربح المتحقق فعليا من بيع المدعيه للمنتجات والاجابه علي ملاحظات الطرفين علي التقرير النهايي التي لم يسبق الاجابه عنها, وبسؤال وكيل المدعيه: هل تم تزويد الخبير بما طلب منه في الجلسه الماضيه؟ فذكر بانه قام بتزويد الخبير بذلك خلال المده المحدده. وبجلسه ١٦/٦/١٤٤١ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انه وردها خطاب من الخبير المحاسبي بتاريخ ١٨/٢/١٤٤١ه فيه جواب علي الملاحظات المقدمه من الطرفين استلم وكلاء الخصومه نسخه منه وعليه تم تاجيل القضيه للدراسه، وبجلسه٩/٣/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعي عليه بانه وبعد اطلاعه علي جواب الخبير الاخير ذكر بان موكله لا يقبل بالكشوف المقدمه من المدعيه لانها عباره عن ميزانيات لثلاث سنوات فقط وان المستحقات الحقيقيه تتطلب ندب الخبير للمدعيه للاطلاع علي تفاصيل عمليات المبيعات للمنتجات محل العقد والاطلاع علي جميع التفاصيل والعقود والايداعات وجرد مستودعاتها وذلك بسبب ان المدعيه لم تقدم اي تفصيل وان موكله لا يمكن ان يستعيد البضاعه لتقادمها ووجود شعار المدعيه عليها ولا يوجد ما يمنع المدعيه من بيعها وان علي الخبير ان يخاطب الجهات التي قامت المدعيه بالبيع لها لمعرفه الكميه فعقب وكيل المدعيه بانه لدي موكلته مذكره جوابيه عن ما ذكره الخبير ويود ارفاقها الكترونيا وان طلبات المدعي عليها لا علاقه لموكلته بها وان فيها تطويل للقضيه وان كان للمدعي عليه اي مطالبات فان عليه ان يقدمها في دعوي مستقله وان سبب عدم تمكن موكلته من بيع البضاعه هو قيام المدعي عليه ببيع مثل البضاعه، وعليه سيتم فتح خانه تبادل المذكرات لتقوم المدعيه بارفاق ردها وذكر وكيل المدعي عليه بان موكله يكتفي بما قدم .وبجلسه١٤/٥/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان الخبير لم يجب علي المذكره المرفقه بتاريخ ١٢\٣\١٤٤٢ه المقدمه من وكيل المدعي عليها وعليه فان الدايره ستتواصل مع الخبير للجواب علي الملاحظات الوارده في المذكره او الاكتفاء بالتقرير النهايي اذا كان يستوفي هذه الملاحظات.وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يهدف من اقامه هذه الدعوي الي المطالبه بنسبه (٥٥%) من ارباح بيع المدعي عليها للمنتجات الحصريه التي تملك الوكاله الحصريه لتسويقها وبموجب عقدين مبرمين بين الطرفين، وبما ان وكيل المدعي عليها ذكر بان المدعيه اخلت ببنود العقدين المبرمين معها ومن ذلك: لم تقم المدعيه بتسويق المنتجات بالشكل المطلوب ولم تنفذ ما جاء في البند (العاشر) من العقدين، ولم يقم وكيل المدعيه ببيان قيام موكلته بتنفيذ بنود العقد, وحيث ان الدايره ندبت جهه الخبره لدراسه الامور الماليه الخاصه بالعقد والتسويق, ودراسه الفواتير, والارباح, ومدي التزام كل طرف بما التزم به في العقد المبرم, وحيث ان الخبير خلص في تقريره النهايي الي ما تم ذكره في وقايع هذه الدعوي, وحيث ابدي كل طرف ملاحظاته علي التقرير الصادر, واجاب الخبير علي كل نقطه من نقاط الخلاف والملاحظات في التقرير وفي الخطاب الموجه للدايره ولاطراف الدعوي, وحيث انه يجب الوفاء بالعقود والالتزامات وما ينتج عنها, وحيث لم تقم المدعيه بالوفاء والقيام بما هو من واجباتها ومهامها, ولم تقم بتسليم المدعي عليها نصيبها من الارباح, وﷲ تعالي يقول (يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود), والنبي -صلي ﷲ عليه وسلم- يقول (المسلمون علي شروطهم), وحيث ان المدعي عليها تستحق هذا المبلغ كما اثبته الخبير, عليه فان الدايره تنتهي الي الاكتفاء بالتقرير النهايي للخبير وهو ما تقضي به, وبخصوص مطالبات وكيل المدعي عليها الخارجه عن موضوع ندب الخبره فله الحق في اقامه دعوي مستقله للمطالبه بما يراه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره ٥٣٢.٦٩١.٠٩ خمسميه واثنان وثلاثون الفا وستميه وواحد وتسعون ريالا وتسع هللات؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٠٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...)سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)التجاريه سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بنسبه (٥٥%) من ارباح بيع المدعي عليها للمنتجات الحصريه التي تملك الوكاله الحصريه لتسويقها وبموجب عقدين مبرمين بين الطرفين، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام شركه(...) سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع لمؤسسه (...)التجاريه سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره ٥٣٢.٦٩١.٠٩ خمسميه واثنان وثلاثون الفا وستميه وواحد وتسعون ريالا وتسع هللات) وبتسليم المدعيه والمدعي عليها نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٦/١٣ه في القضيه رقم ٣٢٢٩ لعام ١٤٣٧ه القاضي بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لمؤسسه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٣٢.٦٩١.٠٩ خمسميه واثنان وثلاثون الفا وستميه وواحد وتسعون ريالا وتسع هللات . محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.