moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٤٤٩٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (…) سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) للاجهزه العلميه غير ذلك (…) (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعيه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (٨٩٦٦٩) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧ه فاحيلت لهذه الدايره ونظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، وقد تلخصت الدعوي حسب ما قرره وكيل المدعيه في انه يدعي: ان موكلته اشترت من المدعي عليها اعلاه اجهزه طبيه بموجب عقد مبايعه بينهما مؤرخ ب ٢٠١٤/٤/١٥م ودفعت موكلته للمدعي عليها من ثمنها مبلغا وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال، وعند تركيب الاجهزه تبين وجود عيب فيها، وبناء عليه اتفق الطرفان علي فسخ العقد وان تسلم موكلته الاجهزه للمدعي عليها وتعيد المدعي عليها لموكلته المبلغ الذي استلمته منها، وبعد ان تسلمت المدعي عليها الاجهزه لم تلتزم باعاده المبلغ المذكور لموكلته، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام لمدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال مع اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت الدعوي، فيما تلخص جواب وكيل المدعي عليها في: الاقرار باصل العقد المدعي به وبقبض موكلته مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال من المدعيه، والدفع بان قيمه العقد كامله (١.٢٥٠.٠٠٠) مليون ومايتان وخمسون الف ريال، والمبلغ الذي دفعته المدعيه عباره عن عربون فقط علي ان يسلم باقي الثمن علي دفعات وفق ما اتفق عليه في عريضه العقد، منكرا وجود عيوب في الاجهزه، ومقررا ان المدعيه تسلمت الاجهزه بدايه في تاريخ ٢٠١٤/٦/٢٤م بموجب الفاتوره رقم (٤٧٦٥) وتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٣م ثم وبعد مضي سنه كامله علي ذلك تصرفت المدعيه خلالها في الاجهزه تصرف المالك في ملكه طلبت من موكلته ابقاء الاجهزه لديها لمشكله داخليه تخص المدعيه كانت تعمل علي حلها، فتسلمت موكلته الاجهزه من المدعيه علي ذلك الاساس، منكرا وجود اي اتفاق علي فسخ العقد بين الطرفين، وخلص الي طلب الحكم برد الدعوي. هكذا تلخص جواب المدعي عليها، وقد عقب وكيل المدعيه علي ذلك بالتمسك بدعواه. وبسؤاله عن بينته؟ قدم صوره من العقد وفاتوره البيع رقم ((…)) مرفقا معها ترجمه معتمده لها متمسكا بما دون في اسفل الفاتوره من عباره "استلمت الجهاز بالمعدات اعلاها (…) [التوقيع] ٢٠١٥/٧/٩م" ومدعيا انها مدونه من قبل موظف المدعي عليها، كما قدم سندي قبض برقم (٢٠١٤) ورقم (٢٠١٣) مؤرخين ب ٢٠١٤/٦/٢٣م صادرين علي مطبوعات المدعي عليها باستلامها من المدعيه مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال. هذا وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن صفه استلام موكلته الاجهزه من المدعيه، وعن مدي حصول اتفاق بين طرفي النزاع علي فسخ عقد البيع محل الدعوي؟ فاجاب بان استلام موكلته الاجهزه من المدعيه كان بسبب وجود مشكله داخليه لدي المدعيه لا علاقه للاجهزه بها؛ حيث طلبت المدعيه من موكلته استلام الاجهزه لحين تحل المشكله التي لديها، وانكر اتفاق الطرفين علي فسخ عقد البيع محل الدعوي. هكذا اجاب، كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن وقت علم موكلته بالعيوب التي في الاجهزه وما اتخذته بعد ذلك؟ فاجاب بانها علمت بذلك عند تركيب موظف المدعي عليها للاجهزه لدي مقر موكلته وقد ذكر الموظف حينها ان الاجهزه غير صالحه للتركيب وقام باستلام الاجهزه في حينه بعد ان استلم شيكين وسلم موكلته سندي قبض عنهما، وعندها تم الاتفاق علي فسخ العقد. هكذا اجاب، كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب تاخر موكلته في رفع الدعوي؟ فاجاب بانه بسبب وعود المدعي عليها باداء المبلغ لها ومماطلتها في ذلك. كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن كيفيه طلب المدعيه من موكلته الاحتفاظ بالاجهزه لديها، وهل طالبتها موكلته بالمتبقي من الثمن؟ فاجاب بان المدعيه طلبت ذلك بالتواصل مع مندوب لموكلته وذلك حتي تنتهي المدعيه من تراخيص خاصه بها ومن استكمال الطاقم الطبي، وكان استلام موكلته للاجهزه بتاريخ ٢٠١٥/٧/٩م. وبخصوص المطالبه بباقي الثمن فاجاب بان موكلته كانت علي تواصل دايم مع المدعيه بخصوص ذلك لمعرفه اخر التطورات لديها لتستعيد اجهزتها وتدفع باقي الثمن الا انها كانت تفيد موكلته بانها تعمل علي حل الاشكال. هكذا اجاب، وبناء عليه وبعد تامل ما سبق فقد افهمت الدايره كما في جلسه ١٤٤٢/١/٧ه وكيله المدعيه بان ليس لموكلتها سوي طلب يمين المدعي عليها علي نفي صحه الدعوي، فقررت انها تطلب يمينها علي ذلك. وفي الجلسه التاليه المنعقده عبر الاتصال المريي في ١٤٤٢/١/١٤ه قررت انها لا تقبل بيمينها وان لدي موكلتها شهودا يشهدون علي استلام المدعي عليها الاجهزه من موكلتها وان مدير موكلتها مستعد باداء اليمين علي صحه الدعوي. هكذا قررت، وفي جلسه هذا اليوم الاثنين ١٤٤٢/١/١٩ه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور وكيله المدعيه: (…) (بموجب السجل المدني رقم: (…)) بالوكاله رقم ((…)) وحضور وكيل المدعي عليها: (…) (بموجب السجل المدني رقم:(…)) بالوكاله رقم ((…)) الصادره من دوله (…) والمصدقه من وزارتي الخارجيه والعدل بتاريخ ١٤٤٠/٢/١٦ه، وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ قررا الاكتفاء بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التالي. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان مبني طلب المدعيه هو ثبوت اتفاق الطرفين علي فسخ عقد المبايعه محل الدعوي لوجود عيوب فيها، وبما ان الطرفين متفقان علي انعقاد عقد المبايعه بينهما ومختلفان في فسخه لاحقا، اذ المدعي عليها تنكر ذلك، وبما ان الاصل عدم فسخ العقد تاسيسا علي ان الاصل في كل عارض العدم، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله تثبت ذلك؛ اذ التهميش المدون علي الفاتوره سند الدعوي باستلام الاجهزه غايه ما يثبته استلام المدعي عليها للاجهزه من المدعيه، وهذا بمجرده لا يكفي لاثبات صفه ذلك الاستلام وانه كان لفسخ العقد ولا يكفي لرفع عقد البيع الثابت انعقاده باتفاق الطرفين، كما لم تقدم المدعيه ما يثبت وجود عيب في الاجهزه، فضلا عن ان الثابت ان المدعيه تضارب كلامها في خصوص وقت استلام المدعي عليها للاجهزه، حيث ذكرت في جوابها الاخير ان موظف المدعي عليها استعاد الاجهزه في نفس وقت تركيبها عندما تبين وجود العيب فيها، وتمسكت قبل ذلك بالعباره المذيله بها الفاتوره سند الدعوي المتضمنه استلام الاجهزه وذكرت انها محرره من موظف المدعي عليها واستدلت بذلك علي استعاده المدعي عليها للاجهزه، والبين ان تاريخ هذه العباره حسب التاريخ المؤرخ به التوقيع هو ٢٠١٥/٧/٩م، كما ان الثابت ان المدعيه دفعت المبلغ محل المطالبه (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال بموجب سندي القبض المذكورين في الوقايع، والبين من عريضه العقد ان ثمنه يدفع علي عده دفعات وقدر الدفعتين الاولي والثانيه منها مايه الف ريال لكل منهما، والدفعه الثانيه تدفع بعد التوريد والتركيب، وذلك وفقا للتهميش المدون في ختام عريضه العقد، وعليه فظاهر دفع المدعيه للدفعه الثانيه هو انه تم التوريد والتركيب لديها، وهو ما ينفي صحه دعوي العيب الذي ادعته؛ اذ ظاهر دفعها الدفعه الثانيه المتوقفه علي التوريد والتركيب يدل علي قبولها بحال الاجهزه، وهو ما يثبت صحه كلام المدعي عليها من انه تم تسليم المدعيه الاجهزه بدايه ثم استعادتها منها في وقت لاحق، وبما ان البين من الفاتوره سند الدعوي وتمسك المدعيه بالعباره المهمش بها اسفل الفاتوره هو ان استعاده المدعي عليها الاجهزه حصل بتاريخ ٢٠١٥/٧/٩م اي بعد اكثر من سنه من استلام المدعيه للاجهزه وهو ما ينفي وجود عيوب في الاجهزه علي اعتبار ان استلام المدعيه الاجهزه بدايه ثم بقاء الاجهزه لديها طيله تلك الفتره دليل ظاهر علي قبولها بها، وبما ان الامر كذلك وان حاصل دعوي المدعيه انه لم يتم تحرير اي اتفاق او خطابات بين الطرفين بشان فسخ العقد محل الدعوي، وهو ما يعتبر بذاته قرينه علي عدم صحه دعوي الفسخ؛ اذ العاده في مثل هذه الحاله المسبوقه بعقد محرر من الطرفين ان يوثق فسخه بوثيقه محرره بين الطرفين، فضلا عن ان تاخر المدعيه في رفع الدعوي مع عدم وجاهه العذر الذي بررت به ذلك يعتبر ايضا قرينه اخري علي نفي صحه دعواها، وبما ان الدايره افهمت وكيله المدعيه بان ليس لموكلتها سوي طلب يمين المدعي عليها علي نفي صحه الدعوي، فقررت اخيرا عدم قبولها بها، لذا فان الدايره يثبت لديها عدم صحه دعوي فسخ العقد محل الدعوي ودعوي وجود عيوب في الاجهزه المبيعه بموجبه، وهو ما تنتهي معه الي رفض الدعوي، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به وكيله المدعيه من وجود شهود لدي موكلتها علي استلام المدعي عليها للاجهزه؛ نظرا لان ذلك ثبوت استلام المدعي عليها الاجهزه ليس محلا للنزاع اساسا اذ النزاع حقيقه في صفه ذلك الاستلام وهل كان بناء علي فسخ العقد كما تدعي المدعيه او لا، فثبوته من عدمه لا ينتج شييا في النزاع، فبناء علي ذلك وعلي كل ما سبق؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١١٩٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاجهزه العلميه ومواد و ادوات التجميل غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي شراء اجهزه طبيه... والمطالبه باعاده المبلغ، واتعاب المحاماه... وقد اصدرت الدايره بالمحكمه الابتداييه حكمها في القضيه برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله تناقض اقوال وكيل المدعي عليها المستمره بانكار كل ما جاء في لايحه دعوي المدعيه واستلامها لمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال وتاره يقر باستلامه، وقد اقر وكيل المدعي عليها ان (...) هو موظف لديها وان مندوبهم طلب ابقاء الا جهزه لدي المدعيه ثم تناقض وذكر ان التوقيع المدون بجانب عباره استلمت المعدات المدونه اسفل الفاتوره فهو توقيع شركه (...) (المدعيه) وان هناك خطا مادي في التاريخ ٢٠١٥م بدلا من ٢٠١٤م وطلب قبول الاعتراض، وسماع شهاده الشهود لاثبات استلام المدعي عليها الاجهزه، وفسخ العقد، ونقض الحكم، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، وما ذكرته المدعي عليها من وجود تناقض في اقوال المدعيه فان المدعي عليها لم تقبل انذاك بيمين المدعيه علي نفي صحه الدعوي، وعليه فلا عبره بهذه الدفوع الوارده في الاعتراض. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/١/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٤٤٩٨ لعام ١٤٤٠ه فيما قضي به من رفض هذه الدعوي.