moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٣٧٧٤٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه واحيلت لهذه الدايره والتي حددت لنظرها الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٥ه وفيها حضر كل من المدعي وكاله:(...) - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم ( ...) – المدعي عليه وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم ( ...) - ثم جري سؤال وكيل المدعين عن تحرير الدعوي فاحال علي الدعوي المحرره في المذكره المقدمه منه عبر النظام بالطلب رقم (٤٥١٢٢٥٠٩٠٦) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥ه والتي جاء فيها ما يلي: ( انه بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٣٥ه قام مورث موكلي بالاستثمار لدي المؤسسه العايد ملكيتها للمدعي عليه، والمتمثل نشاطها في بيع السيارات، وقد نتج عن وفاه مورث موكلي انتهاء الاستثمار والذي نتج عنه مبلغا وقدره (٨٧١.٦٤٥) ثمان ميه وواحد وسبعون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريالا، الثابته بموجب كشف تفاصيل الحساب المؤرخ بتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٥ه والمطبوع علي مطبوعات المؤسسه العايد ملكيتها للمدعي عليه والصادر باسم مورث موكلي والمذيل بختم المؤسسه ( مرفق لفضيلتكم )، وقد تم استلام موكلي مبلغ وقدره ( ١١٣٧٠٠ ) ميه وثلاثه عشر الفا وسبع ميه ريال من قبل المدعي عليه نتيجه لهذا الاستثمار، وانه بالرغم من انتهاء الاستثمار الا ان المدعي عليه لم يسلم موكلي المتبقي من قيمه الاستثمار والذي يبلغ قدره ( ٧٥٧٩٤٥ ) سبع ميه وسبعه وخمسون الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي ( محل الدعوي )، ومنذ تاريخ صدور كشف الحساب وهو يماطل ويتهرب من دفع المتبقي من قيمه الاستثمار لموكلي الثابته بموجب الكشف، وبما ان المدعي عليه قد اقر بحق موكلي بموجب كشف الحساب المذيل بختم المؤسسه وفقا للماده ( ١٦ ) من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: ( يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه ) والماده ( ٢٩ ) من ذات النظام والتي نصت علي: ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه...) وبما ان المدعي عليه رفض سداد حقوق موكلي دون مبرر شرعي ونظامي ولقوله - صلي الله عليه وسلم -: ( علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ). الطلبات: وعليه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ( ٧٥٧٩٤٥ ) سبع ميه وسبعه وخمسون الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال )، وفي سبيل الاستيضاح من وكيل المدعين عن المعلومات اللازمه لتحرير الدعوي جري سؤاله عما يلي: ١- تاريخ وفاه مورث موكليه. ٢- رقم صك حصر الورثه وتاريخه. ٣- هل بين الطرفين عقد مكتوب. ٤- مقدار راس المال المسلم للمدعي عليه. ٥- المده المتفق عليها. ٦- نسبه الربح المتفق عليها لكل طرف. فاجاب بقوله: وفاه مورث موكلي كان بتاريخ ٠٦ / ٠٦ / ١٤٤٣ه، وصك حصر الورثه رقمه ( ...) بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٤٣ه مرفق نسخه منه في مرفقات القضيه، ولا اعلم ان كان بين الطرفين عقد مكتوب او لا وذلك سبب ان جميع المستندات المتعلقه بهذا التعامل لدي المدعي عليه وليس لدي موكلي منها شيء سواء مستند كشف الحساب الذي جري ارفاقه في ملف القضيه ابتداء، واما بخصوص قدر راس المال فموكلي لا يعلمون عن قدره تحديدا بسبب ان جميع المستندات لدي المدعي عليه وقد جري التواصل مع المدعي عليه بعد وفاه مورث موكلي ولم يزود موكلي سوي بكشف الحساب المبين فيه ان اجمالي مستحقات مورث موكلي لدي المدعي عليها قدرها ثمان ميه وواحد وسبعون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريالا دون بيان لقدر راس المال منها والارباح الناتجه عنه، واما بخصوص المده المتفق عليها فهذا ايضا موكلي لا يعلمون عنه شيء، واما بخصوص نسبه الربح المتفق عليها فللمدعي عليه ١٠% من الربح والبقيه لمورث موكلي هكذا اجاب، ثم اضاف وكيل المدعين بقوله: لقد حاول موكلي التواصل مع المدعي عليه مرات عديده للحصول علي المستندات التي تخص هذا التعامل الا انهم لم يجدوا تجاوبا منه كما جري اخطاره في الدعوي واحاله ملف القضيه الي مركز المصالحه قبل احالتها الي الدايره القضاييه ولم اجد تعاونا او تجاوبا من المدعي عليه لذا فان موكلي يؤسسون دعواهم بالمطالبه بالمبلغ المدعي به علي مستند كشف الحساب المرفق بالطلب رقم (...) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٥ه هكذا اضاف، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك، ثم جري افهام اطراف الدعوي بتبادل المذكرات مع ارفاق كافه المستندات المؤيده للدفوع المقدمه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك عبر طلب ايداع مذكره المتاحه عبر النظام الالكتروني، بواقع مذكره واحده لكل طرف، وفي تاريخ ٠٨ / ٠١ / ١٤٤٦ه قدم المدعي وكاله طلب الادخال رقم ( ...) والذي يطلب فيه ادخال الوارث: (...)– هويه وطنيه رقم: (...) – كاحد المدعين في الدعوي وقد جري قبول ذلك الطلب من قبل الدايره،وفي تاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٦ه قدم المدعي عليه اصاله مذكره جوابيه جاء فيها ما يلي: ( تاخرنا في تقديم الرد لانه يوجد كشوفات حسابات قديمه في برنامج اخر ارفقت لكم كشوف الحسابات الوارد وكشف العملاء والمصروف علما ان نسبتي ١٠٪ لم استلمها من الفوايد من البدايه حتي الان بالنسبه للعملاء العميل الاول فواز فالعقد مع الورثه وقدموا فيه شكوي لدي محكمه التنفيذ موجود في ناجز والدهم والعميل الثاني (...) فقد قدمنا فيه شكوي ولم يسدد ومرفق لكم طلب التنفيذ والعميل الثالث (...)فهو يدفع اقساط الي الان والعميل الرابع ريضه فالعقد مع الورثه ومتواصلين معها ) وارفق بمذكرته هذه عددا من المرفقات،وفي تاريخ ٢٣ / ٠١ / ١٤٤٦ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ( ...اولا: افيد فضيلتكم بان ما ذكره المدعي عليه من عدم استلامه لنسبه (١٠) عشره بالمايه غير صحيح وانه مستلم لكافه امواله حيث ان كافه البيانات الخاصه بالتعاقد متوافره لدي المدعي عليه، وان ما ذكره من تواجد عقود العملاء ( العميل الاول (...)- العميل الثاني (...) لدي موكلي فهذا غير صحيح فالثابت ان العقود مبرمه بين المعرض العايد للمدعي عليه والعملاء، بالاضافه الي ان كافه المستندات الخاصه بالاستثمار محل الدعوي لدي المدعي عليه فلم يسلم موكلي اي مستندات خاصه بالدعوي ولم يتضمن الرد الاخير المقدم من قبله والمؤرخ بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٦ه اي عقود او طلبات تنفيذ خاصه بالعملاء سوي العميل (...) مخالفا بذلك الماده الرابعه والخمسون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي: ( علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه ). ثانيا: فيما يخص عقد العميل هاشم سليم وطلب التنفيذ الخاص به افيد فضيلتكم بان العقد المبرم بين المعرض العايد للمدعي عليه والعميل المشار اليه اعلاه قد تضمن العديد من السيارات باجمالي مبلغ وقدره ( ١.٧٥٠.٠٠٠ ) مليون وسبع ميه وخمسون الف ريال وان طلب التنفيذ المرفق تم تقديمه بتاريخ ١٠ / ٠٢ / ١٤٣٩ه والمبلغ محل التنفيذ مبلغ وقدره ( ١٧٥٥٠٠٠ ) مليون وسبع ميه وخمسه وخمسون الفا، وان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت قيامه بمتابعه طلب التنفيذ ومخاطبه الجهات الرسميه لاستيفاء المبلغ المستحق لموكلي والمتمثل في مبلغ وقدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال، ولم يقدم ما يثبت قيامه بمطالبه الكفيل/ (...) مما يؤكد تفريط المدعي عليه واهماله في المطالبه بالاموال العايده لمورث موكلي، بالاضافه الي ان المدعي عليه قام بشطب المؤسسه (معرض (...) وذلك بتاريخ ١٣ / ٠٥ / ١٤٤٥ه بالرغم من ادعايه باستمراريه العملاء بسداد المبالغ محل الاستثمار والذي يؤكد التفريط والاهمال، ولقول ابن قدامه (والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختص بنفعه فكان امينا)، ومعني كون يد المضارب يد امانه: انها تاخذ حكم الامين، فلا تتحمل تبعه هلاك ما تحتها من الاموال ما لم تتعد او تفرط في المحافظه عليها، فان وقع شيء من التعدي او التفريط صارت يده ضامنه، ولزمها غرم بدل التالف لمالكه، واذا تعدي المضارب وفعل ما ليس له فعله او اشتري شييا نهي عن شرايه؛ فهو ضامن للمال في قول اكثر اهل العلم. الطلبات: بناء علي ما سبق التمس الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٥٧,٩٤٥) سبع ميه وسبعه وخمسون الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريالا سعوديا. ) وارفق بمذكرته هذه بعض المرفقات،وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٦ه حضر المدعي وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم ( ... )، ورقم ( ...)، ورقم ( ...)، ورقم ( ...) - كما حضر المدعي عليه وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم ( ...) - وذكر بانه ابن اخت المدعي عليه فافهمته الدايره بان عليه ايداع ما يثبت صله القرابه انفه الذكر عبر الطلبات علي القضيه قبل حلول موعد الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه تحرير دعوي موكليه ببيان قدر راس المال من مبلغ المطالبه وقدر الارباح علي انفراد بالاضافه الي بيان ما يمثله المبلغ المسلم من المدعي عليه لموكليه والبالغ قدره ميه وثلاثه عشر الفا وسبع ميه ريال فهل يمثل جزء من راس المال او الارباح الناتجه عنه؟، وافهمته بان ذلك من لازم تحرير دعواه وانه ان لم يبينه فستعتبره عاجزا عن تحريرها، فطلب اجلا لذلك، فامهلته الدايره لذلك وافهمته بانها ستحدد يوم غد لتقديم ما طلب منه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٦ه حضر المدعي وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم (...)، ورقم ( ...)، ورقم ( ...)، ورقم ( ...) - كما حضر المدعي عليه وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم ( ...) - اشارت الدايره الي ان المدعي وكاله قدم طلبا الكترونيا برقم ( ...) تضمن تحريرا لدعوي موكليه انتهي فيه الي ما يلي: ( ...اشاره الي سؤال فضيلتكم عن تحرير ما طلب في الجلسه الماضيه من بيان تفصيل مبلغ المطالبه من حيث راس المال والارباح وعليه اوضح لفضيلتكم وبعد الرجوع لموكلي اتضح التالي: • ان راس المال المسلم للاستثمار لدي المدعي عليه يبلغ مبلغا وقدره (٦٨٢.١٥٠,٥٠) ست مايه واثنان وثمانون الفا ومايه وخمسون ريالا وخمسون هلله. • وان الارباح الناتجه عن الاستثمار مبلغ وقدرها (١٨٩.٤٩٤.٥) مايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا وخمسه هللات تمثلت في الاتي: المبلغ المذكور اعلاه (١١٣.٧٠٠) مايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه ريال والمبلغ لا زال في محكمه التنفيذ نتيجه حجز الاموال علي المدين وهذا المبلغ يتمثل في جزء من الارباح وتبقي من الارباح مبلغ وقدره (٧٥.٧٩٤.٥) خمسه وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون الفا ريالا وخمسه هللات لدي المدعي عليه. كما افيد فضيلتكم ان المدعي عليه يستلم نصيبه المتعلق بالتشغيل ابتداء اثناء توقيع العقد من العميل وليس من الارباح المستحقه وعليه يتضح لفضيلتكم ان راس المال البالغ قدره (٦٨٢.١٥٠,٥٠) ستمايه واثنان وثمانون الفا ومايه وخمسون ريالا وخمسون هلله والارباح البالغ قدرها (١١٣.٧٠٠) مايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه ريال وتبقي في ذمته من الارباح مبلغ وقدره (٧٥.٧٩٤.٥) خمسه وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون الفا ريالا وخمسه هللات. الطلبات: وعليه التمس من فضيلتكم التالي: • الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٥٧,٩٤٥) سبعمايه وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه واربعون ريال سعودي)، ثم افهمت الدايره الطرفين بانها ستحيلها الي اجراء تبادل المذكرات وذلك علي النحو التالي: اولا: يقدم المدعي عليه وكاله جوابا مفصلا وملاقيا علي الدعوي علي ان يتضمن بيانا بالمبالغ المسلمه من موكله للمدعين او مورثهم وهل تمثل ربحا او راس مال، وبيانا بالمبالغ المتحصله من العملاء المقسط عليهم والمبالغ المتبقيه في ذممهم التي لم تدفع بعد بشان التعاقد محل النزاع، بالاضافه الي بيان قيامه بمطالبه الكفيل (...) قضاء من عدمه، علي ان يقدم ذلك خلال خمسه ايام عمل تبدا اعتبار من تاريخ هذا اليوم. ثانيا: يقدم المدعي وكاله جوابا علي ما سيورده المدعي عليه وكاله في مذكرته الوارد بيانها في الفقره ( اولا ) اعلاه علي ان يكون ذلك خلال خمسه ايام عمل تبدا اعتبار من تاريخ ايداع المدعي عليه وكاله للمذكره انفه الذكر. ثالثا: يختتم المدعي عليه وكاله اجراء تبادل المذكرات بمذكره يودعها خلال خمسه ايام عمل تبدا اعتبار من تاريخ ايداع المدعي وكاله لمذكرته الوارد بيانها في الفقره ( ثانيا ) اعلاه. ونبهت الدايره الطرفين بان عليهما تقديم المطلوب خلال المدد المحدده وان تخلف ايا منهما عن تقديم ما طلب منه خلال المدد المحدده سيفضي الي اتخاذ المقتضي النظامي بحقه وحق من يمثله بما في ذلك اعتبار موكله ناكلا عن الجواب او عاجزا عن تقديم ما طلب منه وفقا لمقتضي الحال،وفي تاريخ ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٦ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ( افيدكم ان المبالغ المسلمه لدي المعرض وهي كلاتي: ٧٥٠٠٠ -١٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-١٠٠٠-٢٠٠٠٠- ٥٣٠٠٠ -١٢٠٠٠-١٠٠٠٠-٥٠٠٠-٣١٧٥٠-١٠٥٠-٢٠٠٠-٢٠٠٠-٢٥٠٠-٥٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-٤٥٠٠٠-٥٠٠٠-١٠٠٠٠-١٣٠٠٠-٥٠٠٠٠-٥٠٠٠٠-٢٠٠٠-٢٠٠٠٠-٣٠٠٠-٢٥٠-١٥٠٠٠-٦٢٠٠٠-٥٠٠-٢٧٠٠٠-٤٥٠٠-٥٠٠٠-٥٠٠٠-٢٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-٣٠٠٠-١٢١٠٠-١٥٠٠٠- ٢٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-١٠٠٠٠-٢٠٠-٥٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-٥٠٠-٥٥٠٠-٢٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-١٠٠٠-١٠٠٠٠-١٠٠٠٠-٣٠٠٠-١٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-١٩٥٠٠-١٠٠٠-١٠٠٠٠-٥٠٠٠-٢٥٠٠٠-١٠٠٠٠-٤٥٠٠٠-٥٠٠٠-٥٠٠٠٠-١٥٠٠-٥٠٠- ٦٥٠٠٠-٦٠٠-٣٥٠٠٠-٥٣٠٠-١٠٠٠-٢٠٠٠-٥٠٠-٥٥٠-٢٠٠٠-٥٠٠- ٢٠٠٠-٥٠٠٠-٥٠٠٠-٥٠٠-٢٠٠٠-٢٠٠٠ -٤٠٠-٢٠٠٠-١٠٠٠٠-٣٨٠٠٠-١٠٠٠-٣٢٠٠٠-٥٠٠- ٨٥٠٠-٤٠٠٠-٥٠٠-٢٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-١٠٠٠٠ ريال هذي جميع المبالغ الواصله في المعرض من مورثهم ومجموعها ١٤٣١٢٠٠ريال بالنسبه للمبالغ التي استلمها مورثهم وورثته وهي كلاتي: ١٠٠٠٠-١٤٠٠٠-١٠٠٠٠-٤٧٠٠٠-٣١٧٥٠-١١٣٠٠٠-١٠٠٠٠-٥٠٠-٧٠٠٠-٢٠٠-٢٥٠-٢٩٠٠٠-٥٠٠-١٢٥٠٠٠-٧٥٠٠٠-٢٥٠٠٠-٢٠٠٠٠-١٢٠٠٠-١٠٠٠٠-٤٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-١٠٠٠-١٠٥٠٠-٢٠٠٠٠-٦٠٠-٢٥٠٠-١٧٦٠٠٠-٥٠٠-٣٧٠٠٠-١٥٠٠-١٣٩٠٠-٤٠٠٠٠-٢٠٠-٨٠٠-٣٤٠٠٠-٣٤٨٠٠-٥٠٠-٣٥٠٠٠-٥٣٥٠٠-١٢٠٠٠٠-١٠٠٠٠٠-٣٠٠٠-٨١٠٠٠-٢٠٠٠-٣٢٠٠٠-٩٨٠٠٠-١١٧٠٠٠-٥٣٠٠٠-١٦٠٠٠-٥٠٠-٦٠٠-٦٠٠٠-٥٠٠-٣٠٠٠٠-١٢٩٠٠٠-٢٩٠٠٠-٥٠٠٠-١٢٠٠٠٠-٢٠٠٠-١٣٠٠-٢٠٠٠-١٠٥٠-١٥٠٠-١٥٠٠٠-١٤٥٠-٥٠٠-٤٥٥٠٠-٧٢٥-٢٠٠٠٠-١٥٠٠٠-١٠٥٠-٢٣٠٠٠-٤٠٠٠-١١٠٠٠-٣٢٥٠٠-١٦٠٠٠٠-٤٠٠٠-١١٠٠٠-٢٦١٨٠-٣٠٠-٥٠٠٠٠-٣٤٠٠٠-١٥٠-٥٠٠٠٠-٩٠٠-١٢٥٠٠٠-٢٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-٥٠٠-١٠٢٥٠-٢٠٠٠٠٠-٣٠٠٠-٣٠٠٠٠-٥٠٠٠-٣٣٥٠٠٠-٧٠٠٠-١٠٠٠٠-١١٥٠-٦٥٠٠٠-٥٠٠٠-٤٠٠٠٠-٢٠٠٠-٤٢٠٠٠-٥٠٠٠-٥٠٠٠-١٠٠٠٠-٢٠٠٠-١١٦٠٠٠-١٠٠٠-٤٥٠٠-٢٥٥٠-١٠٥٠-١٢٠٠-١٠٠٠ ريال ومجموعها ٣٥٨٩٤٠٥ ريال نخصم المصروف من الوارد يصبح الناتج ٢١٥٨٢٠٥ ريال الارباح التي استلمها حتي الان وباقي من ضمن الارباح رصيد في المعرض ٥٥٦٢٢٣ ريال وباقي عند العملاء ٣١٣٢٢٢ فيصبح مجموع الرصيد الحالي والدين الذي عند العملاء ٨٦٩٤٤٥ ريال وتعتبر من الارباح ومرفق لكم كشف الحساب بالوارد والمصروف وكشف العملاء في الجلسه السابقه بالنسبه للعملاء العميل الاول (...)بمبلغ ١١١٥٠٠ ريال فالعقد مع الورثه وقدمو فيه شكوي لدي محكمه التنفيذ موجود في ناجز والدهم والعميل الثاني (...)سليم بمبلغ ٨٠٠٠٠ ريال فقد قدمنا فيه شكوي ولم يسدد ومرفق لكم طلب التنفيذ والعميل الثالث (...)٥٣٠٠٠ فهو يدفع اقساط الي الان والعميل الرابع ريضه ٦٨٧٢٢ ريال فالعقد مع الورثه ومتواصلين معها اما بالنسبه الي ما يثبت من تقديم شكوي ضد حاجر ارفقت لكم طلب التنفيذ ) وارفق بمذكرته هذه مرفقا واحدا،وفي تاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٦ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ( ...اولا: ان المدعي عليه لم يلتزم بالميعاد المحدد لتبادل المذكرات الذي وجهت له الدايره في الجلسه الماضيه وهذا التاخير تسبب بعدم تحقيق العداله الناجزه بين الاطراف وذلك لكون المهله المتبقيه لموكلي اقل من المهله التي استغرقها المدعي عليه لتقديم رده، ووفقا للماده السادسه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي (للمحكمه عند تخلف اي من اطراف الدعوي عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ ان تقرر ايا مما ياتي: فرض الغرامه المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (الثالثه عشره) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشان نهاييا، عدم قبول الطلبات العارضه او المقابله من الطرف الذي تخلف عن التقديم) وعليه التمس من فضيلتكم اعمال نص الماده المشار اليها انفا بحق المدعي عليه. ثانيا: ان المدعي عليه لم يتقدم برد علي السؤال المطروح من قبل الدايره الموقره وقد نكل المدعي عليه عن الجواب وهذا النكول مثبت من خلال الرد فقد ذكر ارقاما ليست صحيحه ومبهمه المصدر، ثم لم يبين مصير الاستثمار بعد وفاه مورث موكلي، وانه من الثابت ان المدعي عليه لا يملك الجواب عن الدعوي، وان المدعي عليه قد خلط ماله بمال مورث موكلي وبما ان العقد الخاص بالاستثمار قد انتهي بموت مورث موكلي فلزم الامر علي المدعي عليه ان يرد لموكلي ما اقر به في كشف الحسابات، وما اقر به في رده الاخير بما نصه (..وباقي من ضمن الارباح رصيد في المعرض ٥٥٦٢٢٣ ريال وباقي عند العملاء ٣١٣٢٢٢ فيصبح مجموع الرصيد الحالي والدين الذي عند العملاء ٨٦٩٤٤٥ ريال) فالتهرب من الجواب علي دعوي موكلي رغم تكرار الدايره طلبها سؤال المدعي عليه عن مصير المبالغ والعقود وبيانها بيانا وافيا يؤكد نكول المدعي عليه عن الجواب، ويعد اقرار من قبل المدعي عليه بحق موكلي خاصه ان المدعي عليه كان عليه الجواب علي التفاصيل بالمبالغ حيث انها ثابته في ذمته والعقود تحت يده ويد المضارب يد امين، وبما ان المدعي عليه قد اقر بالمبالغ المشار اليها انفا من ثبوتها في ذمته ويعد هذا الاقرار حجه عليه وفقا لما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات والتي نصت علي (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). الطلبات: بناء علي ما سبق التمس من فضيلتكم التالي: • الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٥٧,٩٤٥) سبع مايه وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه واربعون ريال سعودي. )،وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٦ه حضر المدعي وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم (...)، ورقم ( ...)، ورقم ( ...)، ورقم ( ...) - كما حضر المدعي عليه وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم ( ...) - ثم ذكر الطرفان بان لديهما مساعي صلح وطلبا تاجيل الجلسه لاجل ذلك وعليه فقد اجلت الدايره نظر الدعوي اجابه لما طلبه الطرفان،وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٣٠ / ٠٣ / ١٤٤٦ه حضر المدعي وكاله:(...) - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم ( ....)، ورقم ( ...)، ورقم ( ...)، ورقم ( ...) ورقم (...) - كما حضر المدعي عليه وكاله: (...)- هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم ( ...) - ثم ذكر وكيل المدعين بانه لم يتم التوصل الي صلح بشان النزاع الماثل ثم عرضت الدايره علي المدعي وكاله كشف الحساب المرفق ضمن مذكرته المقدمه بتاريخ ٢٤-١٢-١٤٤٥ه وسالته عنه، فقرر بان الكشف المؤرخ في ١٨ – ٠٦ - ١٤٤٥ه هو الكشف الذي يستند اليه من حيث الاصل بالاضافه الي البينات الاخري المقدمه في هذه الدعوي، واضاف بان المدعي عليه قرر في المذكرات اللاحقه لتحرير الدعوي وجود مبالغ متحصله من العملاء باكثر من المبالغ الوارده في الكشف انف الذكر، ثم عرضت الدايره علي المدعي عليه الكشف المؤرخ في ١٨-٠٦-١٤٤٥ه وسالته عنه، فقرر صحته، ثم سالته الدايره عن اجمالي المبالغ المسلمه من قبل موكله للمدعين من اجمالي المبالغ الوارده في الكشف انف الذكر فطلب مهله للرجوع لموكله وسؤاله عنه فافهمته الدايره بتقديم المطلوب خلال خمسه ايام عمل تبدا اعتبار من تاريخ هذا اليوم،وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ١٤٤٦ه حضر المدعي وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم ( ...)، ورقم ( ...)، ورقم ( ...)، ورقم ( ...) ورقم (...) - كما حضر المدعي عليه اصاله والمشار الي بياناته اعلاه، ثم عرضت الدايره علي المدعي عليه اصاله كشف الحساب سند هذه الدعوي وكشف الحساب المرفق ضمن مذكرته المؤرخه في ١٨ - ٠١ - ١٤٤٦ه وسالته عن اجمالي المبالغ المسلمه من قبله للمدعين، فقرر ان الرصيد الوارد في الكشف المقدم من قبله والمؤرخ في ٠٩-٠١-١٤٤٦ه والبالغ قدره (٥٥٦٢٢٣) خمس ميه وسته وخمسون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريالا هو رصيد مستحق للمدعين لم يسلم للمدعين شيء منه، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن قدر راس مال مورث المدعين المتعلق بالبالغ محل المطالبه وهل قدر راس المال المدعي به والبالغ (٦٨٢١٥٠.٥٠) ست ميه واثنان وثمانون الفا وميه وخمسون ريالا وخمسون هلله صحيح ام لا؟ فقرر بان قدر راس المال محل التعامل لا يحضره الان وانه يحتاج مهله للرجوع للاوراق المحاسبيه وحساب ذلك، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن جوابه علي ما ذكره المدعين من ان قيامه بخلط راس مال مورث المدعين ضمن اموال اخري يمثل احد اوجه التفريط من قبله، فقرر ان العقود المبرمه مع العملاء تمت بموافقه وعلم مورث المدعين، وبسؤال وكيل المدعين عن جوابه علي ذلك انكر صحه ما ذكره المدعي عليه اصاله بشانه وذكر بان بعض العقود ابرمت عقب وفاه مورث المدعين، ثم قرر المدعي وكاله بانه يحصر طلبات موكليه في الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٥٦٢٢٣) خمس ميه وسته وخمسون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريالا وهو الرصيد المستحق للمدعين وفق اقرار المدعي عليه والوارد في الكشف المؤرخ في ٠٩-٠١-١٤٤٦ه وانه يحتفظ بحق موكليه بالمطالبه بالمبالغ الزايده علي هذا المبلغ في دعوي مستقله، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في الدعوي؛ لما يلي: الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ ولما كان النزاع الحاصل بين اطرافه ناشي عن عقد شركه المضاربه المتفق عليه بين مورث المدعين والمدعي عليه؛ لذلك فان الدايره مختصه بنظره والفصل فيه، طبقا لما نص عليه الماده ( ١٦ / ٣ ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه.وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوي؛ فانه لما كان وكيل المدعين يحصر طلبات موكليه انتهاء بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٥٦٢٢٣) خمس ميه وسته وخمسون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريالا وهو الرصيد المستحق للمدعين وفق اقرار المدعي عليه والوارد في الكشف المؤرخ في ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٦ه المرفق بملف الدعوي،ولما كان المدعي عليه اصاله يقر بان الرصيد الوارد في الكشف المقدم من قبله والمؤرخ في ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٦ه والبالغ قدره ( ٥٥٦٢٢٣ ) خمس ميه وسته وخمسون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريالا هو رصيد مستحق للمدعين لم يسلمهم شيء منه، ولما كان ذلك كذلك، وكان من المقرر نظاما ان الاقرار حجه علي المقر يظهر اثره في ثبوت المقر به ولا يحتاج الي دليل اخر يعضده، كما انه يثبت صراحه او دلاله، لفظا او كتابه؛ طبقا لما نصت عليه الماده ( ١٦ / ١ ) والماده ( ١٧) والماده ( ١٨ / ١ ) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه، ولما نصت عليه القاعده (٣٣) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ه من ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ لذلك فان الدايره تلزم المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه للمدعين علي النحو الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: الزام: (...) – هويه وطنيه رقم: (...) – بان يدفع مبلغ وقدره (٥٥٦٢٢٣) خمس ميه وسته وخمسون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريالا لورثه: (...) الوارد بيانهم في وثيقه ورثه المتوفي رقم: (...) وتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٤٣ه حسب النصيب الشرعي لكل منهم من الارث؛ لما هو موضح في الاسباب. هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستيناف خلال مهله قدرها ( ٣٠ ) يوما تبدا اعتبار من تاريخ ايداعه.