moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439389086 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المحدوده (...)(شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...) -المثبت في الضبط هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكرت فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٨ه الموافق ٢٠١٠/٠٩/٢٧م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٣١/١٠/١٨ه الموافق ٢٠١٠/٠٩/٢٧م بثمن اجمالي قدره (١٢,٩٢٠) اثنا عشر الفا وتسع ميه وعشرون ريالا ولم يسدد منها اي شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٩م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)"، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١٢,٩٢٠ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 19/12/1443ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (...)، وبوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) تاريخ الميلاد 5/12/1399 بالوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيله المدعيه بان عليها تقديم بيناتها في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي تستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيرها، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله لذلك، وتشير الدايره بانها تمهل وكيل المدعي عليه المهله الاخيره لتقديم جوابه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام او البريد الخاص بالدايره في حال التعذر، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 29/12/1443ه تبين حضور (...) بهويه رقم (...) و (...) بهويه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته علي الدعوي حصر دعواه في لايحه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وعما طلب الاجل من اجله طلب مهله اضافيه نظرا لكونه معين حديثا في الاداره، وعليه فان الدايره تمهله مهله اضافيه وتشير بانها المهله الاخيره للجواب، فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضرت (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضورها(...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم ذكرت بانها تستند علي المطابقه علي الرصيد الموقعه والمختومه بتاريخ 21/7/2019م، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه لا يعلم عنها شيء حيث انه قد جري توليه للاداره في نهايه 2020م، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١٢,٩٢٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه لصالح المدعي عليه عباره عن مواد غذاييه، وبما ان المدعيه وكاله قدمت ما يسند صحه دعواها وذلك من خلال العقد المتمثل في (نموذج طلب ايتمان) وكشف حساب وفواتير موقعه من المدعي عليها ومطابقه علي الرصيد موقعه ومختومه بختم المدعي عليها بتاريخ 21/7/2019م وقد جاء فيها ما نصه: " مطابق "، وبما ان الدايره قد امهلت المدعي عليه اكثر من جلسه للجواب فلم يتم الجواب علي الدعوي بجواب ملاق غير انه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه و في جلسه هذا اليوم قد اجاب بانه قد جري تعيينه في الاداره في نهايه 2020م وذكر بانه لا يعلم عن هذه المطابقه علي الرصيد والمقدمه في جلسه هذا اليوم شيء، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان المدعي عليه وكاله لم ينكر صحه الختم المذيل بها المصادقه علي الرصيد وانما استند علي دفعه بالتعيين حديثا لدي المدعي عليها وعدم معرفته بتلك المستندات، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالسداد، واما بخصوص دفع المدعي عليه بعدم علمه بالمستند المتعلق بالمصادقه علي الرصيد لكونه جري تعينه حديثا، فان الدايره تجيب: بان ذلك لا يسقط الحق المترتب في ذمه المدعي عليه حيث ان العرف الجاري بين التجار فيما يتعلق بالختم علي كشف الحساب ونحوه وذكر عباره "مطابق" دليل علي صحه الرصيد وانه مستقر في الذمه حتي يقدم ما يثبت السداد، لاسيما وان الكشف المطابق علي صحته متضمن لارقام الفواتير المطالب بها في هذه الدعوي؛ مما يؤكد صحه مطالبه المدعيه بالفواتير محل الدعوي، فان الدايره وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (12.920) اثنا عشر الفا وتسعمايه وعشرون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.