moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570789452 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليها علي ان يدفع موكله مبلغا وقدره (200,٠٠٠) مايتا الف ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بالعمل في بيع وشراء بطاقات (...)، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (70%)، ولم تقم المدعي عليها بالوفاء بشروط العقد مع دفع راس مال مقابل الشراكه. وختم دعواه بطلب الحكم برد راس المال وقدره (200,٠٠٠) مايتا الف ريال. ولنظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره جلسه حضرها اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته علي الدعوي اجاب بطلبه مهله للاجابه علي الدعوي، عليه قررت الدايره اجابه طلبه وافهمته بارفاق رده علي الدعوي في الطلبات عبر النظام خلال عشره ايام، وان الدايره لن تمهله لذات السبب مره اخري، كما افهمت الطرفين بتبادل المذكرات خلال خمسه ايام لكل طرف بعد اجابه وكيل المدعي عليها؛ ففهموا ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، واكتفي بما قدم الحاضر ونظرا لصلاحيه الدعوي تقرر الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعات الشركاء فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان المدعي حصر دعواه بطلب الحكم برد راس المال الشراكه وقدره (200,٠٠٠) مايتا الف ريال، وذلك مقابل عدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم بينهما، وحيث ان المدعي قدم لاثبات دعواه صوره عقد الشراكه بين الطرفين والمؤرخ في 15/12/2022م، والممهور بختم المدعي عليها، والمحدد انتهاؤه بتاريخ 15/12/2023م، وحيث ان الثابت للدايره استلام المدعي عليها لراس المال المدفوع من المدعي بموجب الحوالات البنكيه المرفقه مع الدعوي، وحيث نصت الماده الرابعه والخمسون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه علي: (علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها)، كما نصت الماده الرابعه والستون بعد الخمسمايه من ذات النظام علي انه: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه)، وحيث تبين للدايره ان ما قدمه المدعي من مستندات موصله لما يدعيه بموجب هذه المواد، خصوصا ان المدعي عليها تخلفت عن الدفاع عن نفسها في الجلسات المعقوده لنظر القضيه بدون تقديم عذر، ما تعتبره الدايره نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، وحيث ان الاصل سلامه راس المال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايه علي نحو ما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره عبر الاتصال المريي ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره (200,٠٠٠) مايتا الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.