moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩١٩١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهويه الوطنيه:(...)) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديمه صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه عدد (١٠) شرايح عرض (...) مفعل عليها خدمات انترنت واتصالات، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٤/٢٥ه بثمن اجمالي قدره (١٢٢.٧٨٤,٧٥) مايه واثنان وعشرون الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين يمتلك المدعي عليه مؤسسه (...) للمقاولات قدمت موكلتي له (١٠) شرايح عرض (...) تحتوي علي خدمات انترنت واتصالات واستمرت مستخدمه من قبل المدعي عليه بنظام الفوتره الشهريه حتي تراكم المبلغ المستحق علي الخدمات وهو (١٢٢.٧٨٤,٧٥) ريال ولم يسدد منها شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٢٥ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي الفاتوره النظاميه. وختم بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢٢.٧٨٤,٧٥) مايه واثنان وعشرون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨.٠٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: ١-الاتفاقيه المبرمه ببين الطرفين وبختم المدعي عليه وعلي مطبوعات المدعي عليه. ٢- العقد الخدمات بختم الطرفين. ٣-استماره الخطوط بختم الطرفين. ٤-الفاتوره النظاميه. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/٠٩/١٩ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد الاطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بامر الدعوي وفيما يتعلق بالقبول فقد سالت وكيل المدعيه عن الخدمات المقدمه و فواتيرها الشهريه وبيان تواريخ تقديم الخدمات وهل هي ثابته او مختلفه فذكر بان المبالغ المفوتره تختلف من شهر لاخر كما انه ليس لديه تحريرا حاضر لذلك وطلب مهله فرفضت الدايره امهاله ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعتراض علي الحكم. وعليه عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١١/٢٩ه اشارت فيها الدايره الي عودت القضيه من محكمه الاستيناف وبرفقها الصك الصادر برقم (٤٤٣٠٩٧٣٩٦٣) وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ه والمتضمن: (حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٨٢٣٦١٤) وتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٩١٩١٥) واعادته للدايره مصدره الحكم للنظر في الموضوع. وبالله التوفيق.)ا.ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ ارفق دعوي مكتوبه، والمتضمنه: (تعاقدت موكلتي شركه (...) (...) مع المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، علي تقديم موكلتي لخدمات الانترنت والاتصالات، والخدمات عباره عن حلول الاعمال تسمي (خدمه (...))، وذلك بموجب اتفاقيه خدمه (...) الموقعه بتاريخ ١٨-٣-٢٠١٢م (مرفق ١)، وعقد خدمات (...) (مرفق٢) واستماره خطوط باجمالي عدد ١٠ شرايح (مرفق ٣)، وبعد ١٠ ايام من تاريخ التعاقد سالف الذكر قامت موكلتي بتفعيل الخدمه علي الشرايح المتعاقد عليها بتاريخ ٢٨-٣-٢٠١٢م، وتم فتح حساب للمدعي عليه في نظام موكلتي برقم (...)، ليتم اعتماده وتقديم الخدمات من خلاله، واستمرت الخدمات مقدمه بنظام الفوتره الشهريه علي هذه الشرايح قرابه خمس سنوات وكانت تصدر فواتير تفصيليه عن قدر استهلاك المدعي عليه للخدمه (مرفق٤) الي ان قامت موكلتي بايقاف الخدمه في تاريخ ٣٠-٤-٢٠١٧م، ونوضح بيان تفصيلي عن استحقاق موكلتي للمبالغ المتراكمه علي الشرايح المستخدمه بالجدول ادناه: الرقم تاريخ التفعيل المبلغ المستحق عليها تاريخ الايقاف: (...)٦٧٧٨٦٠ ٢٨-٣-٢٠١٢م ١٢,١٦٧.٥١ ٣٠-٤-٢٠١٧م، (...)٥٥٤٦٤٢ ٢٨-٣-٢٠١٢م ١٢,٤٤١.٠١ ٣٠-٤-٢٠١٧م،(...)٦٠٩٠٧٤ ٢٨-٣-٢٠١٢م ١٢,٠١٨.٠٤ ٣٠-٤-٢٠١٧م،(...)٦٠٩٤٤٦ ٢٨-٣-٢٠١٢م ١٢,١٦٧.٧١ ٣٠-٤-٢٠١٧م،(...)٦٣٣٧٠٨ ٢٨-٣-٢٠١٢م ١٢,٤٨٩.٥٤ ٣٠-٤-٢٠١٧م،(...)٦٣٣٨٨٠ ٢٨-٣-٢٠١٢م ١٢,٣٦٥.١١ ٣٠-٤-٢٠١٧م،(...)٦٥٩٣٩٢ ٢٨-٣-٢٠١٢م ١٢,١٤١.٤٠ ٣٠-٤-٢٠١٧م،(...)٦٦٤٨٢٤ ٢٨-٣-٢٠١٢م ١٢,١١٨.٧٠ ٣٠-٤-٢٠١٧م،(...)٦٦٥١٧٦ ٢٨-٣-٢٠١٢م ١٢,٤٩٤.٦٦ ٣٠-٤-٢٠١٧م،(...)٦٦٥٥٧٨ ٢٨-٣-٢٠١٢م ١٢,٣٨١.٠٧ ٣٠-٤-٢٠١٧م، الاجمالي المستحق مبلغ وقدره ١٢٢,٧٨٤.٧٥ ريال، وحيث صدرت الفاتوره المستحقه علي استهلاك المدعي عليه للخدمات المفعله علي هذه الشرايح والتي بلغت قدرها (١٢٢,٧٨٤.٧٥) مايه واثنان وعشرون الف وسبعمايه واربعه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله، (مرفق ٥) وامتنع المدعي عليه عن سدادها. ونحصر لفضيلتكم اسانيد الدعوي المرفقه بالاتي: اتفاقيه خدمه (...)، عقد خدمات (...)، استماره الخطوط، الفواتير التفصيليه، الفاتوره المستحقه، ومن الملاحظ لاصحاب الفضيله اننا حررنا في دعوانا عدد الشرايح ومده الاستخدام وماهيه الخدمه المقدمه، مما يجعل التحرير كافيا قبل نظر القضيه. كما نحصر لفضيلتكم طلبات الدعوي بالاتي: - الزام المدعي عليه بتسليم مستحقات موكلتي البالغ قدرها (١٢٢,٧٨٤.٧٥) مايه واثنان وعشرون الف وسبعمايه واربعه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله. - الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمان عشر الف ريال.)ا.ه وبسؤاله عن البينه علي ما جاء في دعواه؟ اجاب قايلا: ان بينتي هي الوارد في الدعوي وهي: (اتفاقيه خدمه (...) وعقد خدمات (...) واستماره الخطوط والفواتير التفصيليه والفاتوره المستحقه) وجميعها مرفقه بالدعوي. هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي البينات المرفقه. وفي جلسه ١٤٤٤/١٢/٢١ه ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بانها لم تجد فيما قدمته موكلته بينه كافيه للحكم لها بمبلغ المطالبه وافهمت ان له يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه ونفي قيامها بالخدمات المبينه في دعواها فطلب توجيه يمين المدعي عليه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه بموعد اداء اليمين. وفي جلسه ١٤٤٤/١٢/٣٠ه ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني وتشير الدايره الي انها وجهت اليمين النافيه للمدعي عليه في الجلسه الماضيه وقد تبلغ بموعد ادايها بموجب التبليغ رقم (٧٨١١٦٢٩٨) وقد تخلف عن الحضور لادايها وعليه قررت الدايره اعتباره ناكلا عن اداء اليمين وقررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم مستحقات المدعيه البالغ قدرها (١٢٢,٧٨٤.٧٥) مايه واثنان وعشرون الف وسبعمايه واربعه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله والنشايه عن تقديم خدمات اتصال وانترنت، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمان عشر الف ريال، وبما ان النزاع ناشي عن تعاقد تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ان المدعي عليه لم يحضر وحيث طلبت المدعيه يمين المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه تبلغ بها وبموعد ادايها وبما انه تخلف عن الحضور ولم يقدم عذرا، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه.، علي انه: ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ؛ مما تقرر معه الدايره اعتباره ناكلا عن اداء اليمين؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بمبلغ المطالبه؛ استنادا علي النكول، وتنتهي الي الزامه بسداد مبلغ المطالبه، وفيما يتعلق بطلبات التعويض الاخري ولما خلت من بيان الاضرار اللاحقه للمدعيه والبينه المثبته لاستحقاقها؛ مما تنتهي الدايره الي رفضها. نص الحكم: حكمت الدايره ب: اولا: الزام (...) (الهويه الوطنيه: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (...) السجل التجاري) بان يدفع ل/ شركه (...) السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (١٢٢٧٨٤.٧٥) مايه واثنان وعشرون الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريالا وخمسه وسبعون هلله. ثانيا: رفض طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي والله الموفق.