moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١١١٤٣١٢لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها التالي: ١- سياره والتي تم تصنيعها من شركه (...)، وبيانات وصف العين المؤجره: ((...)/ (...)) لوحه رقم ((...) اللون فضي موديل ٢٠٢٣م) لمده (٥٧) سبعه وخمسون يوم، وقيمه الاجره (٢,٧٦٠) الفان وسبع ميه وستون ريال. ٢- سياره والتي تم تصنيعها من شركه (...) وبيانات وصف العين المؤجره: ((...)/(...)) لوحه رقم ((...) اللون رصاصي) لمده (٩٢) اثنان وتسعون يوم، وقيمه الاجره (٣,٢٢٠) ثلاثه الاف وميتان وعشرون ريال. بثمن اجمالي قدره (٥,٩٨٠) خمسه الاف وتسع ميه وثمانون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٥,١١٨.٦٧) خمسه عشر الفا ومايه وثمانيه عشر ريال وسبعه وستون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١١ه، سدد منه (٥,٢٠٠) خمسه الاف وميتان ريال، والمبالغ حاله السداد هي (٩,٩١٨.٦٧) تسعه الاف وتسع ميه وثمانيه عشر ريال و سبعه وستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٧م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٥/٠١/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٧م حتي ١٤٤٥/٠٤/١١ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٦م. وطالبت ب: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٩,٩١٨.٦٧) تسعه الاف وتسع ميه وثمانيه عشر ريال وسبعه وستون هلله، عن الفتره من ١٤٤٥/٠١/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٧م الي ١٤٤٥/٠٤/١١ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٦م. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/١٦ه، وفيها: حضرت محاميه المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي والبينات والاسانيد المقدمه فيها، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عما يثبت ملكيه السيارات المؤجره، والبينه علي التفويض، وبانتفاع السياره، وعلاقه المفروضين بالشركه المدعي عليها، وسبب عدم توثيق عقد اجار السيارات، طلبت مهله لذلك، وعليه تاجلت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٢١ه، وفيها: وفي هذه الجلسه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عما استمهلت من اجله؟ قالت ارفقت جوابي عبر ايقونه الطلبات ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي ولان المدعي وكاله يدعي تاجير المدعي عليه سيارات ولم تلتزم المدعي عليها بقيمه الاجره، ولان المدعي لم يقم بينه موصله تثبت دعواه، فاما العقد فغير موقع من المدعي عليه ومخالف لانظم التاجير التي جعلت عقود تاجير السيارات سند تنفيذي، واما تصديق الغرفه التجاريه فهو اعلان رغبه التعاقد وليس عقدا، وقد طلبت الدايره ما يثبت تاجير السيارات من تفويض ونحوه فقدمت تفويض صادر لاشخاص ولم تثبت علاقتهم بالمدعي عليها وبناء علي الماده الاولي من نظام الاثبات الامر الذي تنتهي الداره معه الي رفض طلب المدعي وتقضي به علي النحو الوارد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.