moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 10325 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي – المثبت هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه ضد المدعي عليها حاصل ما جاء فيها: تم الاتفاق مع المدعو (...) بفتح محفظه استثماريه والتداول وان يتم اخذ نسبه 2ونصف بالميه من قيمه الارباح وتم اعطايي الحساب البنكي للمؤسسه المذكوره حيث قال انها هي الوكيل لهم بالمملكه العربيه السعوديه وتم تحويل 50 الف ريال وتم فتح حساب تداول وحيث تم تحقيق مكاسب وعندما تم طلب تحويل الارباح قال سوف يتم التحويل بعد يومين وبعدها قام بعمل حظر لي بالواتس وبعد ايام تواصل معي وقال انه توجد مشكله بالاداره الماليه وانه سوف يتم تحويل المبلغ لك البالغ 226773 الف ريال كارباح وان راس المال البالغ 50 الف سوف يبقي لشراء اسهم وتم الطلب اكثر من مره ان يتم تحويل كامل المبلغ وبعد مماطله قال انه علي دفع مبلغ اخر لكي يقوم بعمليه التحويل وبعدها لم يجب علي ولا علي اتصالاتي. وطلب الحكم له براس المال (50,000) خمسون الف ريال سعودي والارباح (226773) ميتان وسته وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريال سعودي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم واحيلت لدايره فرعيه فاعادتها لعدم الاختصاص؛ لكون المنازعه متعلقه بمشاركه، ثم احيلت لهذه الدايره، وفي سبيل نظرها احيلت للترافع الكتابي ثم حدد لها جلسه اليوم 15 /5 /1442 وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد بلايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال المدعي عليها عن الجواب افادت بانها تقر باستلام المبلغ وتطلب مهله للجواب، وبمداوله الصلح بين الطرفين اتفق الطرفان واصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا وقدره 40.000ريال اربعون الف ريال يكون منهيا للنزاع بينهما بخصوص هذه القضيه وطلبا اثبات ذلك. فاصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يهدف في دعواه الي الحكم له بطلباته المنوه عنها في عقد المشاركه المدعي بها، ولما كان النزاع يندرج ضمن النزاعات التي تحدث بين الشركاء في شركات المضاربه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه استنادا للفقره 3 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ومن ناحيه الموضوع فانه ولما كانت المدعي عليها لا تنكر وصول المبلغ المذكور اليها، وبما ان طرفي النزاع انتهيا الي صلح ينهي الخصومه بينهما، ويتضمن التزام المدعي عليها للمدعي بسداد مبلغ وقدره 40.000ريال اربعون الف ريال يكون منهيا للنزاع بينهما بخصوص هذه القضيه، ولان الطرفين طلبا اجراء مضمون هذا الصلح والزام كل طرف به، واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح وحث عليه كما قال سبحانه: (والصلح خير)، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، ولان هذا الصلح بهذه الصيغه لا يتضمن محذورا شرعيا، واستنادا للماده 70 من نظام المرافعات الشرعيه؛ فان الدايره تنتهي الي اثبات هذا الصلح والزام الطرفين بمقتضاه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بثبوت هذه الصلح والزام الطرفين به. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)