moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439348850 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (32166) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: بتاريخ 13/ 01/ 1435ه الموافق 16/ 11/ 2013م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها معدات طبيه، بثمن اجمالي قدره (١٨٢.٢٩١) مايه واثنان وثمانون الفا وميتان وواحد وتسعون ريالا، لم يسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ دفعه واحده بتاريخ 26/ 02/ 1443ه الموافق 03/ 10/ 2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي مصادقه علي كشف الحساب. لذا اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٨٢.٢٩١) مايه واثنان وثمانون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا. ٢- التعويض بمبلغ قدره (٢٧.٣٤٣) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 27/ 11/ 1443ه موعدا لنظرها... واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلب موكلتها في هذه الدعوي فاجابت قايله: بان موكلتها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (182.291) ريال قيمه بضاعه عباره عن مواد طبيه، اضافه الي مبلغ (27.343) ريال اتعاب المحاماه، وذكرت بان بينه موكلتها علي ذلك طلب فتح حساب ومصادقه علي كشف الحساب وفواتير، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق النظام. وفي جلسه 25/ 01/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اننا نوجز ردنا عليها فيما يلي: 1- بناء علي توجيه الدايره الموقره، فقد تم الاتصال علي مدير المدعيه بغرض الصلح، ولم يكن هناك اي استجابه، كما تم الاتصال علي محامي المدعيه لنفس الغرض، ولم يتم التوصل الي اتفاق للصلح وانهاء الدعوي وديا. 2- لم تقدم المدعيه مطابقه علي كشف حسابها من المدعي عليها كما ذكرت المدعيه في لايحه دعواها، وما حدث هو ان المدعي عليها استلمت كشف الحساب من المدعيه لغرض مراجعته والتاكد من مطابقته فقط، وهو ما تم تدوينه صراحه علي كشف الحساب. 3- كشف الحساب المقدم من المدعيه غير مطابق لكشف المدعي عليها، وهو ما تم ابلاغ المدعيه به في حينه، حيث ان رصيد المدعيه المسجل لدي المدعي عليها هو (116.440 ريال) فقط. 4- يوجد عقد اتفاق موقع بين المدعيه والمدعي عليها منذ عام 2016م، يتضمن ان المدعيه تمنح المدعي عليها خصما قدره (40%) علي الفاتوره + خصما قدره (33%) عند السداد، وهو ما تم تطبيقه علي جميع الفواتير الصادره منذ عام 2016م، وتتمسك المدعي عليها بتطبيق نسبه الخصم هذه علي المبلغ المستحق للمدعيه. 5- توجد لدي المدعي عليها بضاعه راكده (غير متحركه) بقيمه (55.590 ريال)، وقد جرت العاده ان المدعيه تقوم باستبدال البضاعه التالفه و/او الراكده ببضاعه سليمه متحركه؛ لذا يتوجب علي المدعيه استلام هذه البضاعه وخصمها من قيمه المبلغ المستحق لها او استبدالها باخري سليمه). وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم مذكره جاء فيها ما نصه: (انكر وكيل المدعي عليها صحه الرصيد في الكشف المرفق بالدعوي، والموقع والمختوم بالاستلام من قبل المدعي عليها للمطابقه بتاريخ 03/ 10/ 2021م، وبالرجوع للاتفاقيه بين الطرفين والمرفقه بالدعوي، نصت الفقره السادسه علي ان المدعي عليها تتعهد بالالتزام بصحه الرصيد الوارد في الكشف المستلم من قبلهم ما لم يرد اي اعتراض عليه خلال (15) يوما من تاريخ الاستلام. وحيث لم تعترض المدعي عليها علي صحه كشف الحساب خلال المهله المحدده فان ذلك يثبت مصادقتها علي صحه الرصيد. اشارت المدعي عليها لوجود اتفاقيه خصم بين الطرفين تمنح بموجبها المدعيه خصما بنسبه (73%) علي جميع الفواتير الصادره منذ 2016م، وهذا كلام فضلا عن انه مرسل ولم تقدم المدعي عليها ما يثبته، وانه كلام يخالف العقل والمنطق والعرف التجاري فكيف يبيع التاجر بضاعته بما يقارب ربع قيمتها وبشكل مستمر ودايم! وما ادل علي عدم صحه ذلك ان وكيل المدعي عليها اشار لذلك بدون تقديم الاتفاقيه المزعومه. ذكرت المدعي عليها بانه توجد لديها بضاعه غير متحركه بقيمه (55.590) ريال، وهذا يخالف الشرط الوارد في فقره (7) من الاتفاقيه بين الطرفين، والذي ينص علي ان جميع مشتريات المدعي عليها تمثل حاجتها الفعليه وفي حال عدم تمكنها من تصريف البضاعه فلا يحق لها الرجوع علي موكلتي المدعيه بشيء. ولذلك كله نطلب من الدايره الموقره الحكم للمدعيه بجميع طلباتها الوارده في الدعوي). وبعرض علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي 03/ 02/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: 1- بخصوص كشف الحساب المقدم من المدعيه: فكما ذكرنا في مذكرتنا المؤرخه في 25/ 01/ 1444ه، ان المدعي عليها استلمت كشف الحساب من المدعيه لغرض مراجعته والتاكد من مطابقته فقط، وهو ما تم تدوينه صراحه علي كشف الحساب، ولا يعتبر هذا الاستلام مصادقه من المدعي عليها بصحه الرصيد باي حال من الاحوال. اما ما استندت عليه المدعيه في الفقره السادسه من طلب فتح الحساب (وليس اتفاقيه كما ذكر وكيل المدعيه) والتي نصت علي ان كشف الحساب المقدم يكون مطابقا ما لم يرد اي اعتراض خلال (15) يوما من تاريخ استلامنا للكشف والتوقيع عليه بالاستلام ، فقد اجبنا عليه في مذكرتنا السابقه، وانه تم ابلاغ ممثل المدعيه في حينه بان كشف الحساب المقدم غير مطابق للرصيد المسجل لدي المدعي عليها، وان الرصيد المسجل لدي المدعي عليها هو (116.440 ريال) فقط، علما بان الفقره السادسه التي استندت عليها المدعيه لم تنص علي ان يكون هذا الاعتراض خطيا. 2- بخصوص عقد الاتفاق الموقع بين المدعيه والمدعي عليها منذ عام 2016م، والذي انكر وكيل المدعيه وجوده؛ فاننا نرفق لفضيلتكم صوره من عقد الاتفاق المشار اليه، موقعا ومختوما من قبل المدعيه. وقد استمر العمل بعقد الاتفاق هذا في جميع السنوات التاليه، كما استمرت المدعيه في عمل هذا الخصم علي جميع المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها، ومرفق لفضيلتكم صور لبعض كشوفات الحساب الصادره من المدعيه، والتي تثبت قيام المدعيه بعمل هذا الخصم، واستمرارها فيه طوال السنوات التاليه. وتشدد المدعي عليها علي حقها في تطبيق هذه الخصومات علي رصيد المدعيه البالغ (116.440 ريال). 3- بخصوص بضاعه المدعيه الراكده بقيمه (55.590 ريال) الموجوده لدي المدعي عليها: فقد اوضحت المدعي عليها في مذكرتها السابقه ان المدعيه كانت تضع بضاعه زايده لدي المدعي عليها، وتقوم باستبدال البضاعه التالفه و/او الراكده ببضاعه سليمه متحركه، وقد استقر الطرفان علي ذلك واستمر العمل بهذه الطريقه طوال السنوات الماضيه، ونرفق لفضيلتكم صور لبعض كشوفات مرتجع المبيعات الصادره من قبل المدعيه. لذا تطلب المدعي عليها من الدايره الموقره اجراء الخصومات المذكوره اعلاه، والتي استقر التعامل بين الطرفين عليها، وتعويضها ببضاعه سليمه بدلا من البضاعه الراكده، او خصم قيمه هذه البضاعه من رصيد المدعيه. وفي 18/ 02/ 1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: ردا علي ماورد في الفقره الاولي من رد المدعي عليها فان المدعيه تؤكد للدايره الموقره بانه لم يردها اي اعتراض من المدعي عليها خلال المده المنصوص عليها في الاتفاقيه، وبالتالي فان توقيعها علي كشف الحساب يعتبر مصادقه علي صحته حسب الاتفاقيه المبرمه معها. ثانيا: لم تتعرف المدعيه علي ما ارفقته المدعي عليها (مرفق 1) والذي افادت بانه عقد بين المدعيه والمدعي عليها، حيث ان الختم غير مطابق للمعتمد لدي المدعيه (ولا يوجد به رقم سجل تجاري حسب تعليمات وزاره التجاره)، كما ان التوقيع ليس لاحد العاملين لدي المدعيه، ولم يذكر اسم ممثل الشركه، وحتي لو سلمنا بصحه العرض المقدم من المدعيه كما تدعي المدعي عليها فانه مؤرخ في 01/ 05/ 2016م ويتحدث عن خصم علي منتجات شركه (...) للمشدات لعام2016 م فقط والفواتير محل النزاع هي لعام 2019م وعام 2021م ولا تخص منتجات شركه (...) فقط، وبالتالي لا يشملها عرض الخصم، كما ان المدعيه اشترطت في عرض الخصم للمدعي عليها ان يتم السداد خلال (90) يوما من تاريخ صدور الفاتوره والمدعي عليها لم تسدد خلال مده (90) يوما من تاريخ الفاتوره، وبالتالي فانها لا تستحق هذا الخصم بحسب البينه التي قدمتها، اما بالنسبه لادعايها بان المدعيه استمرت في منحها ذلك الخصم لكل السنوات اللاحقه فهذا غير صحيح، وكشف الحساب الذي استشهدت به يحتوي علي خصم بنسبه (25%) علي الفواتير التي سددت خلال (90) يوما، وبالتالي فان هذا الخصم ايضا لا يشمل الفواتير التي لم تسددها المدعي عليها والتي هي محل الخلاف. ثالثا: بالنسبه لما جاء في الفقره (3) من رد المدعي عليها فان البند السابع من طلب التعامل (اتفاقيه فتح الحساب) والموقعه من المدعي عليها بان المشتريات تمثل الحاجه الفعليه ولا يحق الرجوع باي شيء الا في حاله التوريد الخطا خلال (3) ايام من استلام البضاعه. ختاما: فان المدعي عليها لم تنكر استلام البضاعه التي تطالب بقيمتها المدعيه، ولم تنكر المدعي عليها انها لم تسدد قيمتها حتي تاريخه، بل وماطلت في السداد رغم انها سبق وان اقرت بصحه المبلغ المطالب به بتصديقها علي كشف الحساب حسب الاتفاقيه المبرمه معها؛ وعليه فانني ارجو من الدايره الموقره الحكم للمدعيه بجميع طلباتها. وفي جلسه 06/ 03/ 1444ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان المدعي تقدم بمذكره جوابيه عبر النظام في تاريخ 18/ 02/ 1444ه وبعرضها علي الحاضر عن المدعي عليها ذكر بانه لم يتمكن من الاطلاع علي المذكره وطلب مهله للرد عليها، فاجابته الدايره لذلك، وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما. وفي 13/ 04/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: 1- بخصوص ما ورد في الفقره اولا من مذكره وكيل المدعيه؛ فقد سبق لنا الرد عليه في مذكرتنا المؤرخه في 03/ 02/ 1444ه، واشرنا ان الفقره السادسه من طلب فتح الحساب التي استندت عليها المدعيه لم تنص علي ان يكون هذا الاعتراض خطيا. وقد ابلغنا مندوبي المدعيه المدعو/ (...) والمدعو/ (...)، بذلك في حينه، وذكرنا لهم ان الرصيد المسجل لدينا هو (116,440 ريال)، بدون تطبيق الخصومات المستحقه للمدعي عليها، وقبل خصم قيمه البضاعه الراكده البالغه (55,590 ريال). ۲- بخصوص ما ورد في الفقره ثانيا من مذكره وكيل المدعيه؛ فان وكيل المدعيه بعد ان انكر وجود هذا المستند اصلا في مذكرته السابقه، وبعد ان قمنا بارفاق المستند، نحا منحي اخر بالتشكيك في سلامه المستند. عموما فان النسخه الاصل موجوده لدينا في حال ارادت الدايره الموقره التحقق منها. اما ما ذكره وكيل المدعيه في هذه الفقره من ان الخصم البالغ (٢٥٪) قد تم علي الفواتير التي سددت خلال (90) يوما فقط، فهو غير صحيح، ويظهر ذلك جليا في كشف الحساب الذي ارفقته المدعي عليها في مذكرتها السابقه، والذي يثبت استمرار تطبيق الخصومات الوارده في الاتفاقيه طوال السنوات الماضيه. ۳- بخصوص ما ورد في الفقره ثالثا من مذكره وكيل المدعيه من ان المشتريات تمثل الحاجه الفعليه فقط بدون كميات زايده فمردود عليه، اذ اوضحت المدعي عليها في مذكراتها السابقه ان المدعيه كانت تضع بضاعه زايده لدي المدعي عليها، وتقوم باستبدال البضاعه التالفه و/او الراكده منها ببضاعه سليمه متحركه، واثبتت المدعي عليها ذلك بالمستندات، والمتمثله في الفواتير العديده بمرتجع المبيعات، وفي كشف الحساب، وقد استقر الطرفان علي التعامل بهذه الطريقه، وعمل المرتجعات بصفه مستمره ومتكرره طوال السنوات الماضيه. لذا، تطلب المدعي عليها من الدايره الموقره الحكم لها بطلباتها الوارده في المذكره السابقه. وفي 14/ 04/ 1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: 1- ما زال وكيل المدعي عليها يتمسك بدفعه علي المصادقه الوارده علي كشف الحساب باعتراضهم عليها في المده المنصوص عليها بالاتفاقيه شفهيا والذي تنكره المدعيه، ولم يقدم ما يفيد ذلك سوي كلام مرسل تكرر في مذكراته بدون بينه، بينما نستند في تمسكنا بالمصادقه علي الاتفاقيه المبرمه معها وما نصت عليه الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثانيه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ، بينما وكيل المدعي عليها لم ينكر المصادقه وانما دفع باعتراضهم عليها شفهيا وهذا غير مقبول حيث من البديهي ان يكون الاعتراض علي كشف الحساب مكتوبا وليس شفهيا. ونطلب من الدايره الموقره اعمال القاعده الفقهيه: الثابت لا يصار الي غيره الا بدليل . 2- ما ذكره وكيل المدعي عليها من تمسكه بالخصم الوارد في الخطاب المزعوم، وعلي افتراض صحته فانه محدد بتاريخ ومده سداد لا تنطبق علي المطالبه في هذه الدعوي كما اوضحنا ذلك سابقا. 3- ادعا وكيل المدعي عليها في الفقره (3) من رده بان المدعيه اعتادت ان تضع لدي المدعي عليها (بضاعه زايده) حسب زعمه، ثم عاد في جملته التاليه وافاد بانها مرتجع مبيعات، وهذا تضارب في اقواله فهل هي بضاعه زايده عن مشترياتهم؟ ام هي مبيعات لحسابهم ولم يتم تصريفها؟ وردنا عليه بان الاتفاقيه بين الطرفين نصت في الفقره السابعه بشكل واضح علي ان مشتريات المدعي عليها تمثل حاجتها الفعليه، ولا يمكن استرجاعها بعد استلامها الا في حاله وجود خطا في التوريد فيتم ارجاعها خلال ثلاثه ايام، خصوصا وانها مستلزمات طبيه ذات صلاحيه قصيره وطرق تخزين متخصصه. واخيرا نلفت نظر الدايره الموقره لمماطله وكيل المدعي عليها ومحاوله اطاله امد القضيه عبر تقديم رده كل مره قبل موعد الجلسه باقل من (24) ساعه، رغم التزامنا بالمده المحدده من الدايره لتقديم الرد خلال (5) ايام كما ذكر في ضبط اول جلسه، الا ان وكيل المدعي عليها يتعمد من المهل المتكرره اطاله امد القضيه وحبس اموال المدعيه بدون وجه حق. ولذلك كله نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (182.291.2) ريال، اضافه الي (27.343) ريال كاتعاب محاماه. وفي جلسه 14/ 04/ 1444ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره مدير المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وقرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه 26/ 05/ 1444ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...)، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهم اعاده ارفاق المذكرات المقدمه من الطرفين. وفي جلسه 02/ 07/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه 23/ 07/ 1444ه حضر الطرفان، ولحاجه القضيه لمزيد تامل رفعت الجلسه وحدد لها موعد اخر. وفي جلسه هذا اليوم 01/ 08/ 1444ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في كشف الحساب المصادق عليه والفواتير. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مايه واثنان وثمانون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه وقدرها سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في كشف الحساب الموقع والمختوم بختم الاستلام مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه واثنان وثمانون الفا وميتان وواحد وتسعون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439348850 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الدعوي المقدمه الي الدايره الابتداييه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مايه واثنان وثمانون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا وذلك قيمه معدات طبيه باعتها المدعيه للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها، وايضا تحميلها اتعاب المحاماه وقدرها سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه واثنان وثمانون الفا وميتان وواحد وتسعون ريال. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت قوله: بوجود القصور في تسبيب الحكم بالاتي: اعتمدت الدايره علي كشف الحساب الموقع والمختوم وهذا التسبيب غير صحيح اذ ان المدعي عليها لم تصادق علي الكشف بل هي استلمته من المدعيه لغرض مراجعته والتاكد من مطابقته فقط، وقد ابلغت المدعيه بان الرصيد غير صحيح وان الصحيح هو مبلغ (116.440) ريال. كما ان الدايره تجاهلت عقد الاتفاق بين الطرفين المتضمن منح خصم للمدعي عليها عند السداد وهو ما تم تطبيقه علي جميع الفواتير. كما تجاهلت الدايره البضاعه التالفه بقيمه (55.590) ريال الموجوده لدي المدعي عليها، فالحري بالدايره الزام المدعيه باستبدال البضاعه التالفه بالسليمه. ثم اختتم صحيفته بطلب الغاء الحكم ومعاوده السير في القضيه. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها جلسه علنيه عبر الاتصال المريي بتاريخ 12/10/1444ه، واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (4430660056) وتاريخ 07/08/1444ه في القضيه رقم (439348850) القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (182.291) مايه واثنان وثمانون الفا وميتان وواحد وتسعون ريالا. وبالله التوفيق.