moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 70 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٤٤٤٨٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ورد فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٦٠٠،٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (انشاء الكليه (...) وتسجيل شراكه المدعي اصاله)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٨%)، ونشاط الشراكه اقامه كليه اهليه في مدينه (...) لطب الاسنان والصيدله، وقد بدات الشراكه في ٢١/٠٢/١٤٢٨ ه، الموافق ١١/٠٣/٢٠٠٧ م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (الدعوه الي المساهمه وسداد لمبلغ مقداره ستمايه الف ريال)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٢/٢١ه الموافق ١١/٠٣/٢٠٠٧ م، وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٤٣٠٨٠٦٢٤١) وتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٤ ه، في القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٢٧٨٧٦٨) في محكمه (المحكمه العامه بالرياض)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا، لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات شراكتي مع المدعي عليه بنسبه (١٢٠٠٠%) اثنا عشر الفا في الميه، في (الاسهم) ، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، وفي تاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره الي دعوي المدعي في مواجهه المدعي عليها شركه جامعه (...)، ولعدم صحه ما جاء فيها فاني ارغب ان اوضح لفضيلتكم ما يلي: اولا: ندفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي في مواجهه موكلتي المدعي عليها شركه جامعه (...) كونها دعوي متعلقه بطلب اثبات الشراكه في شركه قايمه، وبما ان صاحب الصفه في دعاوي اثبات الشراكه هم كافه الشركاء المؤسسين، وليست الشركه محل اثبات الشريك، وعليه فان(الشركه) لا صفه لها بالدعوي، ثانيا: المدعي خالف نص الماده ١٩ بفقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه علي وجوب قيام المدعي باخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، ونوضح ان الاخطار المرفق في ملف القضيه يخالف موضوع الدعوي التي تم قيدها بمواجهه موكلتي، فان دعواه يطالب فيها باثبات الشراكه، والاخطار المرفق يطلب الميزانيات وكشوفات الارباح! مما يكون الدعوي غير مقبوله شكلا، ثالثا: ما جاء في دعوي المدعي من شراكته في الشركه فغير صحيح جمله وتفصيلا وحقيقه الوقايع وغايه ما في الامر انه وبعد تاسيس شركه جامعه (...) (كليه (...)) كشركه عايليه في تاريخ ٢٥/٠٤/١٤٢٣ ه، وممارستها لنشاطها، رغب الشريك السابق في موكلتي الدكتور (...) باستثمار اموال المدعي في التشغيل بناء علي رغبته الشخصيه والذي كان في ذلك الوقت هو السمه الغالبه في التجاره وتسليمهم ارباح التشغيل دون تملك في الحصص والاصول عبر صندوق خاص له دون تدخل الشركاء في الشركه، وهو ما تم الاستمرار عليه ويعضد هذا الادله والبينات التي سنوردها في هذه المذكره، منها استلام المبلغ من المدعي و تسليم المدعي للعوايد من حساباته الخاصه او من افراد بمعرفته وحسبته دون تدخل من الشركه.، علما بان المدعي قد استلم مبلغه الذي دفعه كاملا من طريق الدكتور (...) ورضي به دون معارضه ونحوه مما يدل علي عدم صحه دعواه، رابعا: الشركه التي يدعي المدعي الشراكه فيها هي شركه عايليه ذات مسؤوليه محدوده منذ تاسيسها وشراكته التي يدعيها لا اساس لها، وادعاء شراكته مخالف للقواعد الشرعيه ولعدد من الانظمه، حيث ان لانعقاد الشراكه شروط واركان شرعيه ونظاميه يجب توفرها عند انعقاد الشراكه منها ما يلي: ا/فالشرعيه منها تحديد راس المال المتفق عليه وموافقه جميع الشركاء فيما بينهم ووجود النيه والاراده (الايجاب والقبول) ومعرفه محل الشراكه ومدتها، والنظاميه منها وجوب موافقه جميع الشركاء علي بيع الحصص في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وشهرها، الخ من الشروط الشرعيه والنظاميه في انعقاد الشراكه ب/مخالفه الماده الثانيه من لايحه الجامعات والكليات الاهليه الصادره من مجلس الوزراء والتي نصت الفقره (ب٢)علي انه (لا يجوز دخول شركاء جدد ولا ان يبيع او يتنازل احد من الشركاء عن حصته في الشركه لاحد الشركاء او شريك جديد الا بعد موافقه وزاره التعليم العالي) وهو نص امر دل علي الوجوب ومخالفته يؤدي الي بطلان الفعل مما يدل علي عدم صحه الشراكه وبطلانها فيما لو وجدت، ت/مخالفه الماده الثالثه عشره من نظام الشركات حيث نصت علي انه(يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبا وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل، والا كان العقد او التعديل باطلا، وعليه ولعدم تحقق الشروط والاركان، ولمخالفه نص المادتين سابقه الذكر فانه (لو صح ما يدعيه)من اتفاق علي الشراكه فهو باطل بموجب النص النظامي واجب الاعمال، خامسا: لم يقدم المدعي اي اثبات علي دعواه، وما قدمه من اوراق غير صحيحه وغير موصله، فما قدمه المدعي اوراقا بمسمي(مشروع انشاء جامعه (...)) غير موقعه وغير مختومه وغير صادره من موكلتي وهي والعدم سواء ونحن ننكرها ولا نقرها وليست بينه لاثبات شراكته كما ان المدعي وفي سبيل اثبات دعواه ذكر بانه قام بدفع مبلغ واستلم عوايد، وهذا في حقيقته ليس دليلا علي اثبات شراكته وانه شريك في موكلتي كما يدعي، وبيان ذلك ان مجرد دفع المبلغ لا يدل علي الشراكه، ويجب عليه تقديم البينه الكافيه (للاتفاق علي الشراكه)كما ان استلام(عوايد)المبلغ المدفوع لا ثبت شراكه، فاستلام المدعي لعوايد ماليه(ارباح)مبلغه الذي دفعه لا يثبت دعواه(باثبات الشراكه)حيث ان من السايد في تلك الفتره هو قيام الافراد والشركات ب(تشغيل واستثمار والعمل)باموال غير الشركاء دون دخولهم في(الشراكه وتملك الاصول)وهي بديلا عن القروض البنكيه في ذلك الوقت لصعوبتها من جهه وعدم شرعيتها من جهه اخري، فتقوم الشركات والافراد باخذ الاموال واستثمارها بالتشغيل واعطاء اصحابها(عوايد، فوايد، ارباح) اموالهم وارجاعها لهم متي ما طلبوا ذلك وهذا بخلاف راس المال وعدم ادخالهم بالشركه او ممارستهم لحقوق الشركاء، وهو الواقع في هذه القضيه وهذا النزاع، ومما يؤكد علي ذلك امورا عديده وظواهر الحال تدل عليه ومنها (عدم ادخاله في عقد التاسيس، وعدم مشاركته لاعمال الشركاء من الفحص والمراقبه والجمعيه الخ، وسكوته لمده طويله مع حصول وقايع تخالف دعواه كتحويل الشركه ودخول وخروج شركاء، واستلام (العوايد , الارباح) من جهات متعدده متفرقه طيله (١٦) سنه دون سؤال او استفسار، وعدم وجود اي محرر يدل علي تملكه ودخوله كشريك، وعدم الاتفاق مع الشركاء في الشركه علي شراء جزء من الحصص او بيعه،و عدم الالتزام بما علي الشركاء في الشركه من زياده راس المال ونحوه وتحمل المسؤوليه.) كل ذلك وغيره يدل علي عدم وجود شراكه وعدم صحه دعوي المدعي، سادسا: صدور عده احكام نهاييه ومؤيده من العليا بنفس مطالبه المدعي وذلك من اطراف اخري يدعون الشراكه وقد حكمت الدواير بالمحكمه برفض طلب اثبات الشراكه للاسباب التي ذكرناها سادسا: صدور عده احكام نهاييه ومؤيده من العليا بنفس مطالبه المدعي وذلك من اطراف اخري يدعون الشراكه وقد حكمت الدواير بالمحكمه برفض طلب اثبات الشراكه للاسباب التي ذكرناها وعليه فاننا نطلب رفض هذه الدعوي ا. ه. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٥ ه، وفيها افتتحت الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت وكيله المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي بتعذر الصلح، واجابت وكيله المدعي عليها: بتعذر ذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت لايحه الدعوي المقدمه ونصها كما يلي: (اولا: من حيث شكل الدعوي: حيث وجه موكلنا للمدعي عليهم ابتداء اخطار عبر نظام الاخطار الالكترونيه بموقع وزاره العدل بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢٣ م، وقبل قيد الدعوي عبر نظام ناجز بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٥ ه، وقد تضمن اشعار بالمطالبه استنادا للماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٧) و (٧٢) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام بالنص الاتي: (بوكالتنا عن/(...)، انه منذ بدء الدعوي للمساهمه في المشروع للاستثمار في مجال التعليم الصحي العالي في عام ١٤٢٥ ه وسداد موكلي مبلغ مقداره (٦٠٠،٠٠٠) ستمايه الف ريال بواقع (١٢،٠٠٠) اثنا عشر الف سهم فان موكلنا يطالبكم بتقديم الشركه كافه مستندات الشراكه وكذلك الميزانيات المعتمده وبيان الاصول والارباح المتحققه، وتسجيل شراكته بالسجل التجاري المعتمد وبعقد التاسيس كشريك بموجب حصه مقدارها اثنا عشر الف سهم، فاننا ندعوكم مجددا الي تقديم كافه التقارير المطلوبه اعلاه عن السنوات الماليه المنقضيه منذ بدء سداد قيمه الاستثمار دون عناء اللجوء الي القضاء وتحملكم اتعاب المحاماه والتقاضي، واستنادا للماده (١٦٤) من نظام المحاكم التجاريه واستنادا للماده (١٩) من النظام فاننا ندعوكم للتجاوب خلال (١٥) يوما من وصول هذا الاشعار). كذلك نشير الي سبق قيد الدعوي لدي المحكمه العامه بالرياض بالقضيه رقم (٤٤٧٠٢٧٨٧٦٨) وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤ ه، وصدر بها حكما بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٤ ه، برقم الصك (٤٤٣٠٨٠٦٢٤١)، يقضي بعدم الاختصاص وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه، بالرغم من اشارتنا في تلك القضيه امام المحكمه العامه بالرياض الي ان المنشاه المدعي عليها من الانشاءات التعليميه ولا تعتبر ذات صبغه تجاريه وفقا لاحكام سابقه صدرت من مقام المحكمه العليا ووفق انها لا تختص بنظر قضاياها المحاكم التجاريه اصلا الا ان تقييد ذلك الحكم الصادر من المحكمه العامه لنا بقيدها لدي القضاء التجاري بناء علي ان موضوع الدعوي هو اثبات شراكه المدعي. ثانيا: من حيث موضوع الدعوي: فنقدم تحريرا لدعوي موكلنا (...) موضوعا، انه بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٢٥ ه، ومنذ بدء الدعوه (مرفقه) من المدعي عليهم للمساهمه في تاسيس مشروع للاستثمار بمجال التعليم الصحي العالي في عام ١٤٢٥ ه، وكان مسماها انذاك كليه (...) لطب الاسنان والصيدله، وسداد موكلي مبلغ مقداره (٦٠٠،٠٠٠) ستمايه الف ريال، علي دفعات متفرقه (مرفق سندات الحوالات) وحدد له نسبه مساهمته من جهه المدعي عليهم جامعه (...) الاهليه بواقع (١٢،٠٠٠) اثنا عشر الف سهم من اصل اربعه ملايين سهم. وقد توجه موكلي للمدعي عليهم وسؤالهم قبل اقامه الدعوي عن عدم مبادره تسجيل مساهمه المدعي رسميا بعقد التاسيس المعتمد او تضمين مساهمته براس المال المحدد بموجب عقد التاسيس فلم يتلق منهم اجابه واضحه محدده في ذلك الشان وقد انكروا مساهمته (وفق الاسانيد المعروضه المرفقه بالدعوي). فان موكلنا ولاجل اثبات شراكته وقيدها بالسجلات الرسميه لدي الجهات المختصه يقدم هذه الدعوي يطلب الحكم بالزام المدعي عليهم بتسليمه لكافه مستندات مساهمته الاصليه في المشروع التعليمي وكذلك تسليمه نسخا من الميزانيات المعتمده وبيان لكافه الاصول الماليه المتحققه طوال تلك الفتره منذ عام ١٤٢٥ ه، وحتي اقامه الدعوي الماثله، ثالثا: وقد قدم المدعي عليه وكاله مذكرته عبر نظام تبادل المذكرات برقم الطلب (٤٥١٠٤٠٣٠٦١) بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٥ ه، قبل بدء اولي جلسات القضيه بجلسه اليوم ١٢/٠٣/١٤٤٥ ه، وتقديم تحرير دعوانا ابتداء وبالاطلاع علي مذكرته ظهر بانه قدم دفوعا شكليه بوصف ان النزاع في دعوي بطلب موكلي اثبات الشراكه في شركه قايمه وان موكلته بذلك لا صفه لها، وكذلك ما يشير به الي ان تقديم الدعوي الماثله مخالف للماده (١٩)، واذا ننفي ذلك كله جميعا ونرفق لاطلاع فضيلتكم صور الاخطارات النظاميه الاليكترونيه بالدعوي وفق انظمه المحكمه التجاريه والتجاري، عن موعد اخطار المدعي عليهم وقبل قيد الدعوي الماثله (مرفق)، كما ونشير الي ان موكلنا قد عرض من خلال (مرفقات الدعوي) نسخا من الخطابات المتضمنه مساهمته في المشروع منذ عام ١٤٢٥ ه بصفته من ضمن المؤسسين وما عرضنا في بدايه تحرير دعوانا بما تم تدوينه علي مطبوعات كليه (...) لطب الاسنان والصيدله والمذيله بتوقيع/(...) بصفته مسيول المساهمين وكذلك مخاطبته لموكلنا علي اوراق المدعي عليهم بوصف كامل لما ساهم به بالمشروع وما ال اليه بعد ذلك من تنميته، وبالتالي فان دفع المدعي عليه وكاله باقامه الدعوي علي غير صفه غير متحققا لكون الدعوي مقامه علي الجهه المعروضه بالمطبوعات بمسمي كليه (...) لطلب الاسنان والصيدله والتي تغير مسماها في ما بعد الي جامعه (...)، ومن ثم جري الاطلاع علي تحولاتها وانشاء سجل شركه باسم شركه جامعه (...) الاهليه دون ان يتم تضمين اسم موكلي من ضمن الشركاء، وظهر احتيال المدعي عليهم في وصف ان من استلم مبالغ المساهمه المدعو/(...) بصفته الشخصيه، ونرد علي ذلك بان كافه المبالغ المسلمه للمدعي عليهم وفق سندات الحوالات المصرفيه كانت باسم كليه (...) لطب الاسنان والصيدله وليس باسم اشخاص مطلقا. (نرفق صور التحويلات بنفس وصف مسمي الكليات)، وبالتالي فان نفي المدعي عليه وكاله بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه ظهر في غير محله كذلك حيث ان مسمي تلك الكليات قد تم تغييره عقب ذلك لمسمي المدعي عليهم اصاله شركه جامعه (...) الاهليه، اخيرا: بشان ما جحده المدعي عليه وكاله في عدم شراكه موكلي ضمن باقي المساهمين فاستنادنا بصحه ما ادعينا به (وتثبته الاوراق المرفقه ضمن مرفقات الدعوي)، وان ما توجهت به المنشاه المدعي عليهم بتبرير زيفها وتزيفها في شان اهدار حقوق المساهمين باموالهم في انشاء تلك الكليات وبدعوي ان عقود التاسيس المنشاه من المدعي عليهم لم يتم تضمين اسماءهم بها، وذلك ما نشير الي انه من صنع المدعي عليهم ورغبتهم مسبقا في اكل اموال الناس بالباطل وان كامل اوراقنا المرفقه تثبت بالبينه هو شراكه موكلنا الاصليه في ذلك المشروع منذ تاسيسه وفق العرض المقدم له منذ عام ١٤٢٥ ه، وعلي اوراق المنشاه. صاحب الفضيله ولما تقدم اطلب الحكم في الدعوي بطلبات المدعي اصاله بالزام المدعي عليهم باثبات شراكته في الشركه المدعي عليها وبتقديم كافه مستندات الشراكه في المشروع وكشوفاتها المحاسبيه منذ الفتره ١٤٢٥ ه، وحتي الان، لاجل التقدم للجهه المختصه بقيد شراكته وفق النظام. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته) هذه دعواي، وبسؤاله دعواه في مواجهه من وتحديد وبيان طلبه فافاد قايلا: (المدعي عليها كانت شركه ذات مسيوليه محدوده باسم (...) لطب الاسنان والصيدله ثم تحولت الي شركه (...) الاهليه مساهمه مقفله واطلب اثبات الشراكه بعد تقديمهم مشروع كليه طب الاسنان والصيدله وتم ارسال مبلغ المساهمه باسم كليه طب الاسنان بمبلغ (٦٠٠،٠٠٠) ستمايه الف ريال، وحيث ان عدد الاسهم الخاصه بموكلي هي (١٢،٠٠٠) اثنا عشر الف سهم من اصل (٤،٠٠٠،٠٠٠) اربعه ملايين سهم) هكذا اجاب، وبتكرار السؤال عليه في بيان طلبه باثبات الشراكه وهل هو يطلب فقط اثبات الشراكه في المدعي عليها بهذه العباره فاجاب قايلا: (اطلب فقط اثبات الشراكه) هكذا قال، وعليه جري افهامه بان طلبه يحتاج الي مزيد تحرير لبيان مقدار نسبه اسهم المدعي في المدعي عليها وتحديد طلبه فيها فاجاب قايلا: (اطلب اثبات شراكه موكلي في المدعي عليها بمقدار (١٢،٠٠٠) اثنا عشر الف سهم واحصر مطالبتي في ذلك) هكذا اجاب، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: اصل الحوالات، ومستند علي مطبوعات كليه (...) لطب الاسنان مبين فيها عدد اسهم موكلي هكذا قال، وتشير الدايره الي تقدم وكيله المدعي عليها بمذكره الدفاع عبر النظام بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٥ ه، وبعرضها علي وكيل المدعي افاد بالجواب عنها في المذكره المقدمه عبر النظام بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٥ ه، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد فجري افهام الاطراف بتبادل المذكرات ابتداء من وكيله المدعي عليها لمده خمسه ايام ولوكيل المدعي ذات المهله للرد ففهما ذلك وعليه اقفل المحضر، وبتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: بالاشاره الي طلب فضيلتكم بالرد علي دعوي المدعي، ولعدم صحه ما جاء فيها فاننا نرغب ان نوضح لفضيلتكم ما يلي: اولا: نؤكد علي المذكره المقدمه من قبلنا بمنصه ناجز برقم: (٤٥١٠٤٠٣٠٦١) وتاريخ: ٠٥/٠٣/١٤٤٥ ه، ونحيل علي جميع بنودها ونحيل اليها لعدم التكرار، ثانيا: نؤكد علي عدم صحه صفه موكلتي شركه (...) في هذه الدعوي، كون الشركه هي محل الدعوي، ومحل الشراكه، والدعاوي في اثبات الشراكه تقام علي الشركاء لا علي الشركه، وهذا ما تؤيده الاحكام القضاييه الصادره بهذا الشان، والمؤيده من محكمه الاستيناف، ثالثا: نشير لفضيلتكم ان العلاقه بين المدعي والدكتور (...) وحده وهو الذي كان يتولي متابعه استثمار المدعي كاستثمار وليس تملكا للاصل، بدليل ان مبلغ استثماره قد سلم للمدعي عن طريق حواله بنكيه من قبل الدكتور (...) بموافقه ورضي من المدعي، رابعا: حصر المدعي بيناته علي اثبات دعواه في اصل الحوالات، ومستند علي مطبوعات كليات (...) لطب الاسنان فنرد عليها كالتالي: ١/ان ما قدمه من بينات في الدعوي ليست بينه موصله، فمجرد الحوالات البنكيه، ودفع المبالغ لا يدل علي الشراكه، فالشركه عقد لازم يحمل شروط شكليه وموضوعيه، كونها شركه ذات مسؤوليه محدوده منذ تاسيسها، وادعاء الشراكه غير صحيح، لمخالفته الاركان الشرعيه والنظاميه، ومن اهمها موافقه جميع الشركاء وبيع حصصهم ومعرفه راس المال وتقيد الخروج والدخول وتوثيقه لدي كاتب العدل الخ ولا يوجد من هذا كله مما يؤكد عدم صحه البينات المقدمه، ٢/بخصوص المستند المقدم من وكيل المدعي، فلم يقم المدعي بتحديده؟ حيث انه قد ارفق مستندين علي مطبوعات كليات (...) لطب الاسنان وليس مستندا واحدا، وعلي كل فاننا نجيب عليهما بما يلي: ا/المستند الاول الذي يوجد به توقيع دكتور (...) دون توجيه، فانه لا يخص المدعي ولا علاقه له به بدليل انه لم يكتب اسمه او بياناته في اعلي المستند فهو مستند خالي من الاسم ولا بينه انه موجه للمدعي ولا يرتقي لاثبات الشراكه، ب/المستند الثاني فهو غير صحيح وبعرضه علي الدكتور (...) ينكره ولا يقره، وموكلتي بدورها تنكره وهو ليس حجه عليها فهو ليس بصادر منها ولا من ممثلها النظامي الدكتور (...)، ولا ينال من ذلك انه صادر علي مطبوعات موكلتي كون موكلتي جامعه وبها اساتذه وطلاب والمطبوعات متوفره في جميع مقراتها فالجميع يستطيع الحصول علي مطبوعات اي جامعه في المملكه ولا يعني ان جميع ما يدون فيها بعلم ورضي الجامعه/وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم برفض هذه الدعوي ا. ه.، وبتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: اعرض علي نظر فضيلتكم ردا علي المذكره المعروضه عبر خانه تبادل المذكرات من المدعي عليها شركه جامعه (...) الاهليه برقم (٤٥١٠٤٧٥٠١٣) وتاريخ ١٨ ربيع الاول١٤٤٥ ه، والمقدمه وفق ما اشير اليه بضبط الجلسه بتاريخ ١٢ربيع الاول ١٤٤٥ ه، وان علي المدعي ووكلاؤه الرد عليها في غضون مهله خمسه ايام تاليه لتاريخ عرض مذكره المدعي عليها، ونوالي الرد وفقا للاتي: اولا: نتمسك بصحه ما قدم بتحرير دعوانا المعروض بالجلسه التي انعقدت بتاريخ ١٢ ربيع الاول١٤٤٥ ه، وكذلك بكافه الاسانيد المعروضه في شان اثبات الشراكه ضمن المرفقات وقد اوجزناها في مستندين نرفقهم كذلك بردنا الماثل ونشير اليهم، ثانيا: في شان ما عرضه المدعي عليه وكاله بمذكرته من ان العلاقه بين المدعي (...) مقتصره علي علاقه تواصل مع المدعو (...) لاستثمار المبلغ المودع بالحسابات المصرفيه لكليه (...) لطب الاسنان والصيدله عام ٢٠٠٧ م، ذلك ما ننفي صحته او واقعه، وان الواقع الصحيح، هو ما عرض بالمستندين الملحقين بالمذكره الماثله وفيه اولهما دعوي لمسمي مساهمين ووصف الدعوه بالمساهمه واذ لم تكن باسم محدد الا ان تحمل وصفا جليا بمحتواها بانها لانشاء مساهمه مغلقه وليست وفق ما يزيف به وكيل المدعي عليه بان بمثابه قرض شخصي قد تسلمه المدعو (...) في عام ١٤٢٥ ه، وحتي عام ١٤٤١ ه، وبان قد رده عبر تحويل شخصي للمدعي برضاه، وذلك لم يكن سوي اقوال مرسله دون دليل او وجود عقد يثبته به مرابحه او ما شابه من شركات الفقه وانما قد ظهر المدعو (...) وفق تصرفه الاخير دون موافقه او طلب لراس المال من اي من المساهمين بان يسبغ عليه الصفه والمشروعيه ويخفي بذلك احتياله وبما اظهر الشبهه النظاميه المعاقب عليها وفق انظمه الدوله في تاسيس مساهمات باموال المساهمين والتي قد جمعتها المدعي عليها لسنوات طويله ومن ثم تواجه بجحدهم، والشرع الحكيم قد جعل القول في ذلك هو قول الباذل واستنادا الي مستند صحيح قد جحده المدعي عليه بصوره زايفه الوصف واستطاعتنا الدلاله علي صحته بابسط الاساليب، حتي لا تنطلي الحيل علي احد في حاله وجود ذلك المستند الثاني وهو الذي يحمل الاثر الصحيح القايم لدعوي المدعي في اثبات الشراكه ولا يؤثر عليه ما يجحده المدعي عليهم بعدم صحه الورقه واذ لدينا بينات اضافيه وشهاده شهود تحسم صحه تلك الورقه ونستعد بتقديمهم للمجلس القضايي حال موافقه الدايره علي تلك الوسيله في الاثبات، ثالثا: قد حملت تلك الورقه المدعي بعدم صحتها تضليلا للقضاء واذ لا مبرر لجحدها بصوره سافره منهم حال انها قد اتسمت بصبغه رقم الفاكس المرسل منه تلك الورقه برقم (...) وكذلك مسمي الفاكس المرسل باللاتيني ويقارن باسم (...) وهو يخصها وبكل ذلك كليا تنتفي حاله تزيف المدعي عليهم بالاقوال بان السند غير صحيح ولكونه السند ذي الاثر الصحيح في اثبات الشراكه للمدعي بوصف عدد الاسهم التي استحقها وكذلك العايد الذي تلقاه بصفه سنويه منذ بدايه المساهمه، وكل ذلك علي اوراق مراسلات كليه (...) لطلب الاسنان والصيدله وهي حاليا جامعه (...)، ولدينا زياده البينه علي صحه ما عرضه المدعي عليهم ومن ضمنهم الكثيرين من اصحاب المهن الطبيه في تلك المساهمه ووصفها لهم في نفس الدعوه بالمساهمه المغلقه ولا ادل من ذلك سوي ما عرضه المدعي عليه وكاله بمذكرته من ان العديد من القضايا قد اقيمت تجاه تلك المنشاه ولنفس الاسباب الا ان اصحابها حال عرضها علي القضاء كان ينقصهم المستند والدليل الظاهر علي اثبات تلك الشراكه، رابعا: ان حاله دفع المدعي عليهم بان موضوع الشركه الحالي بوصف مساهمه مغلقه ولا تسمح باضافه مساهمين اخرين فهو وصف غير صحيح علي النظر الشرعي او النظامي اذ ان انشاء ذلك المسمي بشركه مساهمه مغلقه لم يكن ينشا سوء في عام ١٤٣٩ ه، وعلي سبيل التزييف بالحقايق وعقب ان ردوا بعض اموال المساهمين ومنذ بدايه تاسيس شركه مساهمه مغلقه قد اقتصروا بها علي ان المساهمين فيها (...) وابناءه، وعقب ان استحوذوا علي اموال المساهمين ردح من الزمان ومن ثم يستاثرون بالانشاء لانفسهم وابناءهم باموال المساهمين طوال تلك المده الطويله التي قاربت ثلاثه وعشرين سنه ميلاديه نرفق لاطلاع فضيلتكم نسخه من مستخرج عقد التاسيس الذي يتبين انشاءه في عام ١٤٣٩ ه، صاحب الفضيله: ولما تقدم ووفقا لمطالبه المدعي باثبات شراكته، نطلب الحكم بثبوت شراكه المدعي (...) بتلك الشركه وما يراه النظر الصايب في احاله المدعي عليهم للنيابه العامه وجهات الاختصاص في نظر المساهمات بالطرق المشبوهه التي تم الاحتيال علي المساهمين بها لدي وزاره التجاره لجنه معالجه قضايا توظيف الاموال المشبوهه والمساهمات العقاريه ا. ه. وفي جلسه بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٥ ه، حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا، وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) المشار له بعاليه، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته عبر النظام بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥ه وتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٥ه، كما تقدم وكيل المدعي بمذكرته عبر النظام بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٥ ه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، قدم مذكرته عبر الاتصال المريي ونصها كما يلي: (اولا: اشار وكيل المدعي اننا ذكرنا بان المبلغ الذي دفعه للدكتور (...) عباره عن قرض شخصي وهذا غير صحيح فلم نشر في مذكرتنا انه قرض، بل ذكرنا ان العلاقه بين المدعي والدكتور (...) وليس بين موكلتي والمدعي وذكرنا انه قام المدعي بالاستثمار مع الدكتور (...) وتشغيل المبلغ دون ادخال المدعي في الشركه او في تملك الاصول وهذا واضح جلي في دفعنا فلم يكن المدعي يوما من الايام شريكا في موكلتي كما ان الدكتور (...) لا يملك حق ادخاله كشريك ونحيل الي ما ذكرناه في مذكرتينا المقدمه لفضيلتكم وفيها ما يكفي للرد علي مزاعم المدعي، ثانيا: يستند المدعي في دعواه علي المستندين ويناقشهما علي مبدا صحتهما وقد تم الرد عليها وان المستند الاول لا يثبت شراكه ولا علاقه له فيه وان المستند الثاني غير صحيح ولا نقره، علما ان المدعي قدم مرفقا في مذكرته ما يثبت عدم صحه دعواه وهو عقد التاسيس لموكلتي والمثبت لدي كاتب العدل ونجد ان المدعي غير مذكور فيه مما يدل علي عدم صحه دعواه، ثالثا: حصر المدعي بيناته علي دعواه وتم الرد عليها وقد اثار ان لديه بينه جديده وهي شهاده الشهود وهو امر غير مقبول حيث انه خالف اقراره بحصر بيناته ولان شهاده الشهود لا يجوز لها معارضه الاصل المستقر وغير مقبوله في مثل هذه الدعاوي، رابعا: نؤكد علي عدم صحه دعوي المدعي في طلب اثبات شراكته في شركه نظاميه لتخلف اركان وشروط العقد (عقد الشراكه النظامي والشرعي) من وجود الايجاب والقبول وموافقه جميع الشركاء واثبات دخول المدعي شريك لدي كاتب العدل وجوبا الي اخره من الشروط الشكليه والنظاميه التي نص عليها النظام، وقد صدرت الاحكام المتتاليه من هذه المحكمه والمؤيده من محكمه الاستيناف برفض طلبات اثبات الشراكه في شركه نظاميه لعدم توفر تلك الشروط وعدم موافقه جميع الشركاء علي دخول المدعي في الشركه ولهذا فاننا مازلنا علي طلباتنا برفض الدعوي) ا. ه. وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للاطلاع والرد فجري افهامه بتقديم مذكرته عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخه، ولوكيل المدعي عليها ذات المهله للرد وعليه رفعت الجلسه، وبتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: بالاشاره الي مذكره الرد المقدمه من الجهه المدعي عليها عبر خانه تبادل المذكرات برقم (٤٥١٠٥٠١٤٥٨) بتاريخ ٢٣ ربيع الاول ١٤٤٥ ه، ردا علي مذكرتنا المعروضه بتاريخ ٢٠ ربيع الاول ١٤٤٥ ه، وبالاطلاع عليها فاننا لم نجد بها وقايع جديده سوي ما تكرر منهم في شان الاشاره منهم بان العلاقه بين المدعي (...) والمدعو (...) فقط وليس بين المنشاه واذ ننفي وصف الاولي بشان علاقه مباشره علي سبيل شخصي ونؤكد علي علاقه بكونه مسيول المساهمين للدعوي الي المساهمه لانشاء جامعه (...) وبرهانا وبينه لذلك في ان كافه مبالغ التحويلات المصرفيه المرفقه صورها ضمن مرفقات القضيه والتي بذلها موكلي (...) قد توجهت الي حسابات المنشاه كليه (...) لطلب الاسنان والصيدله وليس الي حساب شخصي يخص المذكور (...)، والقول في ذلك وفق منهاج الشرع هو قول الباذل للمال ومقدما ببينته تثبت ذلك التوجه للبذل. اما عن حاله المبلغ فهو اشاره لما دون بالمرفق الثاني علي اوراق كليه (...) لطلب الاسنان والصيدله مخاطبين المدعي بما عليه حاله المساهمه المقدمه منه لانشاء الجامعه وعدد الاسهم التي خصصت له من المشروع بوصف اثنا عشر الف سهم ووفق وصف المشروع بملحقاته عبر الدعوي للمساهمه واليتها المرفقه ضمن مرفقات القضيه، ثانيا: في شان ما جحده المدعي عليه بالنسبه للسند الموقع عليه من مسيول المساهمين فنطلب تاكيده عبر مناظرته لدي الادله الجناييه في حاله مواصله انكارهم صحته اما عن عقد التاسيس الذي تم انشاءه احتيالا علي كافه المساهمين بالمشروع فلم ينشا الا في عام ١٤٣٩ ه وفق ما قدمناه من صورته الرسميه وبذلك يثبت استحلال من عرضت اسمايهم بتاسيس شركه مساهمه مغلقه في عام ١٤٣٩ ه لاموال المساهمين الاصليين ونسبه المساهمه في الانشاء لانفسهم واكلا لاموال الناس بالباطل ومكرهم في تعرض المدعو (...) في المواجهه مع المساهمين كافه، ثالثا: اما عما ينعون به مجددا بعدم نظاميه اثبات شراكه المدعي عبر عقد التاسيس الذي تم انشاءه بتاريخ ١٤٣٩ ه احتيالا علي كافه المساهمين فانه ليس من الشرع او النظام ذلك الاحتيال وذلك القول من جهتهم مؤداه من الناحيه النظاميه احاله القايمين علي ذلك العقد الي النيابه العامه باعتبارها من المساهمات المشبوهه التي قامت علي سلب مساهمات المواطنين واقتصار جامعي الاموال علي تلك المساهمات لانفسهم، والقرار للدايره الموقره وفق الانظمه والتعليمات المرعيه ولاجل ابطال عقد التاسيس، هذه اجابتنا ا. ه. وبتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: بالاشاره الي مذكره وكيل المدعي والمقدمه بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٥ ه، ولعدم صحه ما جاء فيها فاننا نرغب ان نوضح لفضيلتكم ما يلي: اولا: لم يقم المدعي بالجواب عن المستند البنكي الواضح والصريح في استلامه المبلغ الذي دفعه من قبل الدكتور (...) والذي كتب انه تصفيه لمبلغه الذي دفعه كاملا، وقد قبل المدعي هذا المبلغ وابقاه لديه ولم يعترض عليه، مثله مثل باقي المبالغ السابقه والتي استلمها من قبل الدكتور (...) واخرين كل ذلك بتوجيه ومعرفه الدكتور (...) كون العلاقه بينه وبين المدعي وذلك علي مطبوعات بنك (...) والمحول من الدكتور (...) للمستفيد (...) بمبلغ ستمايه وسته وثلاثون الف ريال، والمدون بها غرض التحويل عن كامل الحقوق المترتبه علي مبلغ الاستثمار مع الارباح، وهذا يؤكد امرين مهمين الاول ان العلاقه مع الدكتور (...) والثاني ان المدعي استلم (كامل حقوقه من الدكتور (...) علي مبلغه الذي استثمره معه دون تملكه في شيء من الاصول، ثانيا: ان تحويل المبالغ الذي ذكرها المدعي بمذكرته لحساب كليات (...)، لا يرتقي لتوصيف ان التعامل مع الكليه، كما ان مجرد الحوالات البنكيه، ودفع المبالغ لا يدل علي الشراكه، فالشركه عقد لازم يحمل شروط شكليه وموضوعيه، كونها شركه ذات مسؤوليه محدوده منذ تاسيسها، وادعاء الشراكه غير صحيح، لمخالفته الاركان الشرعيه والنظاميه، ومن اهمها موافقه جميع الشركاء وبيع حصصهم ومعرفه راس المال وتقيد الخروج والدخول وتوثيقه لدي كاتب العدل الخ ولا يوجد من هذا كله مما يؤكد عدم صحه البينات المقدمه، ونحيل بتفصيل ذلك لمذكراتنا الثلاثه السابقه المؤرخه في: ٠٢/٠٣/١٤٤٥ ه، و ١٧/٠٣/١٤٤٥ ه، و ٢٣/٠٣/١٤٤٥ ه، ثالثا: ما ذكره المدعي بشان تاسيس الشركه ونشاتها غير صحيح، والصحيح ان شركه موكلتي قد تم انشاؤها بتاريخ: ٢٥/٠٤/١٤٢٣ ه، كشركه ذات مسؤوليه محدوده ومقيده نظاما قبل دفع المدعي لمبلغه الذي اتفق مع الدكتور علي عليه، وليس فيها اسهم او سجلات مساهمين للمدعي او لغيره سوي من تضمنت اسمايهم في عقد التاسيس، ثم تحولت لشركه مساهمه مقفله بعام: ١٤٣٩ه بنفس الشركاء (عدا الدكتور (...) والذي تخارج من الشركه)، وان فصلنا في هذا الدفع بتاريخه المشار له بالمذكره فهو تاريخ تحولها لجامعه (...)، ونؤكد بهذا انعدام دخول المدعي كشريك في عقود التاسيس لموكلتي وتعديلاته، او تملكه اصولا كما سبق ذكره، وان شراكته التي يدعيها لا اساس لها من الصحه الشرعيه والنظاميه، فاصبح دخول الشركاء او خروجهم مرتبطا بتوفر الشروط النظاميه والشرعيه للشركات النظاميه والتي تم ذكرها في مجمل مذكراتنا، وبها صدرت الاحكام القضاييه النهاييه والتي صدرت من هذه المحكمه برفض طلبات (امثال المدعي) في طلب اثبات شراكتهم لتخلف الشروط الشرعيه للشراكه وتخلف الاجراءات النظاميه مما تنعدم معه دعوي المدعي، رابعا: نؤكد علي ما تم ذكره في مذكراتنا الثلاثه السابقه المؤرخه في: ٠٢/٠٣/١٤٤٥ ه، و ١٧/٠٣/١٤٤٥ ه، و ٢٣/٠٣/١٤٤٥ ه، ونحيل اليها لعدم التكرار ا. ه.، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي تبادل الاطراف للمذكرات عبر النظام وبعد الاطلاع عليها جري سؤال وكيل المدعي عن الحواله البنكيه الصادره من (...) للمستفيد (...) بمبلغ قدره (٦٣٦،٠٠٠) ستمايه وسته وثلاثون الف ريال والمضمن فيها ما نصه: (كامل الحقوق المترتبه علي مبلغ الاستثمار مع ارباح ٢٠١٩ م، لكليه الاسنان والصيدله الاهليه) فاجاب وكيل المدعي قايلا: (بالنسبه للمبلغ المذكور فهو يخص مبلغ المساهمه بقيمه (١٢،٠٠٠) الف سهم، ومبلغ (٦٠٠،٠٠٠) ستمايه الف ريال وهو مبلغ المساهمه الصادر من موكلي لحساب كليه (...) لطب الاسنان والصيدله، وقد تم اخراج موكلي من المساهمه بموجب الحواله الصادره من (...) لموكلي بمبلغ قدره (٦٣٦،٠٠٠) ستمايه وسته وثلاثون الف ريال دون علم موكلي بذلك، علما ان موكلي يستند الي المستند الاول وهو دعوه المساهمين ووصف الدعوي بالمساهمه، واما المستند الثاني في اثبات الشراكه وتخصيص (١٢،٠٠٠) سهم بمبلغ الحواله) هكذا قال، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء بما قدم سابقا، وعليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما انه صدر الصك رقم (٤٤٣٠٨٠٦٢٤١) وتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٤ه للقضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٢٧٨٧٦٨) وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه لدي الدايره العامه الثانيه والاربعون بالمحكمه العامه بالرياض والمنتهي الي لذا فقد صرفت النظر عن دعوي المدعي في مواجهه المدعي عليها لعدم الاختصاص، وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وبه حكمت ، مما تختص علي اثره هذه المحكمه بنظر الدعوي استنادا للماده (ب/١/٧٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبما ان وكيل المدعي اقام دعواه ويهدف منها الي اثبات شراكه موكله في المدعي عليها بمقدار (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف سهم وحصر مطالبته في ذلك، وحيث جاء جواب وكيل المدعي عليها بالدفع بعدم صفه المدعي عليها وان الدعوي تقام علي الشركاء المؤسسين، ومن الجانب الموضوعي فجاء جواب وكيل المدعي عليها بانكار وجود الشراكه جمله وتفصيلا، وان حقيقه الوقايع وغايه ما في الامر انه وبعد تاسيس شركه جامعه (...) كشركه عايليه في تاريخ ٢٥. ٠٤. ١٤٢٣ ه وممارستها لنشاطها، رغب الشريك السابق في المدعي عليها (...) باستثمار اموال المدعي في التشغيل بناء علي رغبته الشخصيه، وان المدعي لم يقدم اي اثبات علي دعواه، ثم انتهي في مذكرته الي المطالبه برفض الدعوي، وبعد تفحص الدايره لملف القضيه وما قدم من مستندات، وبما ان المدعي يدعي تملك عدد اثنا عشر الف سهم في المدعي عليها وهي شركه مساهمه مقفله، وبما ان دعوي الشراكه جوبهت بالانكار من قبل المدعي عليها، وبما ان الاصل براءه الذمه، قال رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وقد نصت الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه علي ان: علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه. ا. ه. فتلزم البينه علي ما يدعيه المدعي، وحيث تمثلت بينه المدعي بعدد من الحوالات البنكيه في عام ١٤٢٥ه بلغت في مجموعها مبلغا قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، ومنشور عام بعنوان مشروع انشاء جامعه (...) الاهليه لا يحمل اي توقيع او اختام لاي من الطرفين، وقدم نسخه من خطاب علي مطبوعات المدعي عليها تضمن دعوه للاستثمار في مجال التعليم العالي والممهور بتوقيع منسوب ل(...)، وقدم ايضا بينته والتي تمثلت بالخطاب المؤرخ في ١١/٠٣/٢٠٠٧م والممهور بتوقيع منسوب ل(...) والموجه للمدعي والذي تضمن ان عدد الاسهم الخاص بالمدعي هي (١٢٠٠٠) اثنا عشر الف سهم، وبعد تفحص الدايره لهذه المستندات، فان ما قدمه المدعي من الحوالات البنكيه لا يثبت تملكه لعدد اثنا عشر الف سهم في المدعي عليها او شراكته فيها؛ ذلك ان مجرد الحواله البنكيه من المدعي ليس كافيا لاثبات قيام الشراكه، اذ لابد من توفر اركانها وشروطها المقرره شرعا ونظاما، واما ما قدمه وكيل المدعي من المنشور بعنوان مشروع انشاء جامعه (...) الاهليه ، وخطاب علي مطبوعات المدعي عليها تضمن دعوه للاستثمار في مجال التعليم العالي، فلم تجد فيها الدايره اي بينه تثبت دعوي المدعي ولم تتضمن اي تصريح او اشاره الي المدعي وتعلقها بما يدعيه، واما ما قدمه وكيل المدعي من الخطاب المؤرخ في ١١/٠٣/٢٠٠٧م والممهور بتوقيع منسوب ل(...) والموجه للمدعي والذي تضمن ان عدد الاسهم الخاص بالمدعي هي (١٢٠٠٠) اثنا عشر الف سهم، فكما هو ملاحظ فتاريخ الخطاب في ١١/٠٣/٢٠٠٧م وقيام الشركه المدعي عليها كشركه مساهمه بعدد معين من الاسهم والتي تمثل راس مالها كان بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٣٩ه الموافق ٢٩/٠٥/٢٠١٨م، اي كيف للمدعي ان يتملك اسهما في شركه مساهمه مقفله (المدعي عليها) قبل نشويها بما يزيد عن العشر سنوات، ولذا فان المتامل لواقعات الحال وذلك ان المدعي عليها نشات ابتداء كشركه ذات مسؤوليه محدوده في تاريخ ٢٥/٠٤/١٤٢٣ه بحصص مملوكه للشركاء المؤسسين، ثم تحولت الي شركه مساهمه بتاريخ/٠٩/١٤٣٩ه الموافق ٢٩/٠٥/٢٠١٨م باسهم تمثل راس المال حسب المدون في النظام الاساس، وما قدمه المدعي من مستندات علي مطبوعات المدعي عليها بتواريخها هي تثبت ان المدعي في حقيقته مستثمر استثمر امواله لدي المدعي عليها، لا انه شريك داخلي فيها سواء في عقد التاسيس حينما كانت ذات مسؤوليه محدوده او نظامها الاساسي عندما تحولت الي شركه مساهمه مقفله، وما ايد ذلك ما قدمه وكيل المدعي عليها من الحواله البنكيه الصادره من (...) للمستفيد المدعي (...) بمبلغ قدره (٦٣٦.٠٠٠) ستمايه وسته وثلاثون الف ريال والمضمن فيها ما نصه: (كامل الحقوق المترتبه علي مبلغ الاستثمار مع ارباح ٢٠١٩ لكليه الاسنان والصيدله الاهليه)، ولذا فان الواجب حمل ما ورد من عبارات في مستندات المدعي من الاستثمار والمساهمين ونحوه علي سياقها الذي اقتضته مع الاخذ بالاعتبار عامل الزمن فيها، اذ العبره بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، كما ان المدعي يذكر انه شريك منذ عام ١٤٢٥ه ومع ذلك سكت عن عدم ادخاله في عقد التاسيس في الشركه المدعي عليها حينما كانت ذات مسؤوليه محدوده او نظامها الاساسي عندما تحولت الي شركه مساهمه مقفله، والسكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان، وهذا يؤكد علي ان المدعي في حقيقته مستثمر استثمر امواله لدي المدعي عليها، لا انه شريك داخلي فيها، واستثمار المدعي وان كان نوعا من الشراكه الفقهيه الا انه مخالف لدعوي المدعي في النتيجه والاثار المترتبه عليه وتاسيسا علي ما سبق ولان المدعي يطلب الحكم له في موضوع هذه الدعوي باثبات شراكته في المدعي عليها بمقدار (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف سهم، ولان الدعوي بهذا التوصيف غير مستحقه لعدم ثبوت موجبها، فان الدايره تنتهي الي الحكم برفضها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/(...) سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليها/شركه جامعه (...) الاهليه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٤٤٤٨٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٥٣٠٣٥٥٣٨٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١١ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب باثبات شراكته في المدعي عليها بمقدار (١٢,٠٠٠) سهم، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٩ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: قد ظهر وصف الدايره في شان عرض اسبابها للوصول لحكمها المعترض عليه اوصافا لا تنطبق مطلقا علي وصف الواقع الصحيح للبينات والاسانيد المقدمه من جانب المدعي، وانه لا اثر صحيح لما توجهت به الدايره في اعتبار ان المدعي لم يقدم اثبات او بينه علي مسمي الاسهم المحدده له في المشروع، وكان علي الدايره ان تستجيب لادخال المدعو/(...)، للتحقيق معه في الاقوال المعروضه من وكيل المدعي عليها، كما انه لا شان للمدعي فيما يتعلق بما عرضته الدايره في اسباب حكمها كسبب لرد الدعوي في ان المدعي لم يحرص طوال فتره زمنيه مدتها تقارب (٢١) عام من افتراض قيد اسمه في عقد تاسيس الشركه، ونرد علي ذلك بان الشركه بوصف المساهمه المغلقه وتقييدها لدي وزاره التجاره قد بدا في عام ١٤٣٩ه فقط وليس قبل ذلك ، وطلب الحكم بطلب موكله الوارد في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠٥/٢٩ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. وهي كفيله في الرد علي ما جاء في الاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٥٣٠٣٥٥٣٨٣ وتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٥ه والقاضي (برفض الدعوي المقامه من المدعي/(...) سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليها/شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)). وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.