moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670237567 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ 1443/10/14ه الموافق 2022/05/15م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد عماله) عدد (100) (توريد عماله لمشروع المدعي عليها)، بثمن اجمالي قدره (1,757,211.00) مليون وسبع ميه وسبعه وخمسون الفا وميتان واحد عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: شركه (...) للمقاولات العامه، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: مؤسسه (...) للمقاولات واليه التوريد بين الطرفين (تعاقد اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها عماله لمصلحه المدعي عليها، وبلغت اجمالي التكلفه مبلغ وقدره (1,475,942) مليون واربعمايه وخمسه وسبعون الف وتسعمايه واثنان واربعون ريال، فقرر الاطراف جدوله المبلغ بشكل شهري وذلك بموجب اتفاق بينهما موثق عبر البريد الالكتروني، وعليه لم تلتزم المدعي عليها بالجدوله وتخلفت عن سداد اخر ثلاث دفعات باجمالي مبلغ وقده (275,942) مايتان وخمسه وسبعون الف وتسعمايه واثنان واربعون ريال.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/17ه الموافق 2023/05/07م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (275,942) ميتان وخمسه وسبعون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي. وقدمت سندا لطلبها متمثل في مطابقه رصيد ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 07\03\1446ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي؟ احالت الي ما ذكرت في صحيفه الدعوي، واضافت: ابين لكم مزيد من التفاصيل وهي: مرفق لفضيلتكم حكم سابق برقم (4530432669) في قضيه رقم (4471172306) حيث حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، لذا تم رفع قضيه برقم (4571245137) وحصر المطالبه علي الاشهر المستحقه بموجب الجدوله وهي: 30\08\2023م - 30\09\2023م - 30\10\2023 - 30\11\2023م - 30\12\2023 - 30\01\2024- 09\02\2024 - 30\03\2024 / 30\04\2024، باجمالي مبلغ قدره (900,000) تسعمايه الف ريال ولم يتم المطالبه ببقيه الاشهر لانها سابقه لاوانها ومن ثم صدر صك حكم رقم (4630038248) بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (900,000) ريال سعودي للمدعيه. حيث حلت بقيه الدفعات المدونه في الجدوله المرفقه لفضيلتكم لذا تم رفع قضيه اخري والمنظوره لدي فضيلتكم برقم (4670237567) للمطالبه بالمبلغ المستحق لتاريخ 30\05\2024 وتاريخ 30\06\2024 وتاريخ 30\07\2024 باجمالي مبلغ قدره (275,942) ميتان وخمسه وسبعون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي. لذا نطلب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (275,942) ميتان وخمسه وسبعون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي، كما هو موضح في طلبات القضيه واستنادا علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي. و احصر ادلتي بما ارفقته بطيات القضيه واكتفي بما قدمت، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (275,942) ميتان وخمسه وسبعون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي، نظير قيام المدعي توريد عماله لمشروع المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15\8\1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تعده المحكمه نكولا عن الجواب، وبما ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه الرصيد المصادق عليها من قبل المدعي عليها، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (29/1) علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما تقدم من اسباب فان المحكمه تري صحه دعوي المدعي والمبلغ المطالب به وحيث ان ما قدمته وكيله المدعي من بينات كاف لاثبات ما يطالب به موكلها من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغا قدره (275,942.00) ميتان وخمسه وسبعون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي، والله الموفق.