moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٤١٧٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها خيمه اوروبيه بطانه داخليه- خيمه مدخل قبه) لمده يوم واحد، بثمن اجمالي قدره (٤٦,٣٢٠) سته واربعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٤٦,٣٢٠) سته واربعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا، بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٣ه لم تسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٣ه ومازال العقد مستمرا، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٦,٣٢٠) سته واربعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- شيك صادر عن (...) محرر لامر المدعيه برقم (٤٢٩) مسحوب علي مصرف (...) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٠م متضمن مبلغ (٢٠,٣٢٠) عشرون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا، ممهور بتوقيع (...)، ٢- شيك صادر عن (...) محرر لامر المدعيه برقم (٤٣٠) مسحوب علي مصرف (...) بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١م متضمن مبلغ (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال ممهور بتوقيع (...)، ٣- ورقه اعتراض علي شيك رقم (٤٢٩) لعدم وجود رصيد كاف صادره من مصرف (...) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨م علي مبلغ (٢٠,٣٢٠) عشرون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا ممهوره بختم المصرف، ٤- ورقه اعتراض علي شيك (٤٣٠)لعدم وجود رصيد كاف صادره من مصرف (...) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨م علي مبلغ (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال ممهوره بختم المصرف، ٥- عقد ايجار علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٠٩م ممهور بتوقيع الطرفين وختم مؤسسه المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها، ثم قررت وكيله المدعيه الاكتفاء بما تقدم، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر وبعد الدراسه و الاطلاع علي المستندات، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ (٤٦,٣٢٠) سته واربعون الفا وثلاث ميه وعشرون ريال وقدمت بينتها المتمثله في العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها مؤسسه (...) المحرر علي مطبوعات شركه (...) المؤرخ في ٩ / ١٠ / ٢٠٢١م المتضمن في البند الثالث ان الاجره مع الضريبه (٥٠,٦٠٠) خمسون الف وستمايه ريال، ومذيل بتوقيع وختم مؤسسه (...) ، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث ان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع، وتنتهي الي اثبات مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦,٣٢٠) سته واربعون الفا وثلاث ميه وعشرون ريال. وهذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦,٣٢٠) سته واربعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا، وهذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه.