حكم رقم 4530425075 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 439007337 لعام 1443 ه
المدعي:
بدر حاتم يوسف التميمي
شركه عبدالعزيز احمد الفوزان التجاريه
المدعي عليه:
احمد عبدالعزيز احمد الفوزان
عبدالعزيز بن احمد بن عبداللطيف الفوزان
شركه عبدالعزيز احمد الفوزان وشريكه للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل امين التصفيه بدر بن حاتم بن يوسف التميمي المعين من هذه الدايره امينا لتصفيه شركه عبدالعزيز احمد الفوزان التجاريه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم مفادها: انه بصفته امين تصفيه شركه عبدالعزيز احمد الفوزان التجاريه اقام هذه الدعوي علي الشركاء فيها وشركه عبدالعزيز احمد الفوزان وشريكه للتجاره والمقاولات لتحميلهم مسؤوليه سحب مبلغ قدره مايه واربعه وستون مليونا وثلاثه وعشرون الفا وتسعه وثلاثون ريالا (١٦٤,٠٢٣,٠٣٩) من الشركه وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١ه، مما تسبب باضرار الشركه في دفع التزاماتها. وختم وكيل امين التصفيه صحيفه الدعوي بطلبه رد المبالغ المستلمه من الشركاء والشركه للمدعيه. فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره جلسه عن بعد في 21/3/1443ه، وفيها حضر وكيل امين التصفيه، ولم يتبين حضور المدعي عليهم ولا من يمثلهم مع تبلغهم عن طريق نظام التبليغ الالكتروني، وحصر وكيل المصفي دعوي موكله في الحكم بالزام المدعي عليهم بتحمل المسؤوليه واعاده المبلغ المسحوب منهم بغير وجه حق وقدره مايه واربعه وستون مليونا وثلاثه وعشرون الفا وتسعه وثلاثون (١٦٤.٠٢٣.٠٣٩) ريالا. ودفع قيمه اتعاب المحاماه والبالغ قدرها خمسمايه الف (٥٠٠,٠٠٠) ريال، وحصر وكيل المصفي ادله موكله في المستندات المقدمه من المدعي عليهم بافتتاح اجراء التصفيه، وتبين للدايره ان محل المنازعه بين الطرفين ينحصر في مطالبه المصفي بمبالغ استلمها الشركاء من الشركه وهي غير مستحقه لهم ويطلب اعادتها. وفي جلسه 5/4/1443ه حضر وكيل امين التصفيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليهم ولا من يمثلهم، وسالت الدايره وكيل امين التصفيه عن بيناته علي الدعوي وطلبت منه حصرها، حيث لم يقدم سوي صوره من ورقه واحده من الميزانيه العموميه، وبعض الخطابات بينه وبين المدعي عليهم، فحصرها بخطاب الافصاح بالاقرار بصحه البيانات المقدم من الشركاء في الشركه في قضيه التصفيه لدي هذه الدايره، والمقيده بالرقم (2494 لعام 1440ه)، اضافه الي صوره من الميزانيه العموميه الخاصه بالشركه محل التصفيه، وكشف المديونيات المقدمه في تلك القضيه ايضا، وطلبت منه الدايره تقديم مذكره يوضح فيها دلاله كل مستند علي ما يطلبه موكله. ثم قدم وكيل امين التصفيه مذكره عن طريق بريد الدايره مؤرخه في 9/4/1443ه مفادها: ان المدعي عليهم تقدموا بطلب تصفيه شركه عبدالعزيز احمد الفوزان التجاريه لدي هذه الدايره في القضيه رقم (2494 لعام 1440ه)، وقد صدر حكم الدايره بافتتاح اجراء التصفيه للشركه المشار لها، وتعيين موكله/بدر بن حاتم التميمي امينا لاجراء التصفيه، وقد قدم الشريكان في شركه عبدالعزيز احمد الفوزان التجاريه وهم المدعي عليه/احمد بن عبدالعزيز بن احمد الفوزان، والمدعي عليه/عبدالعزيز بن احمد بن عبداللطيف الفوزان في الدعوي المشار لها مجموعه من المستندات والاقرارات تتمثل في ميزانيه عموميه للشركه محل التصفيه لعام 2018م، ومشار فيها ان حقوق الملكيه (جاري المالك) سالب مبلغا قدره مايه واثنان وعشرون مليونا وثمانمايه وثلاثه الاف وتسعمايه ريال (122.803.900.43-) وثلاثه واربعون هلله، وهذا يعني ان الشركاء مدينين للشركه بهذا المبلغ، كما قدم الشريكان في دعوي التصفيه المشار لها بيانا تفصيليا بالمبالغ والمصروفات المدفوعه والذمم المدينه ونص فيه علي ان شركه عبدالعزيز احمد الفوزان وشريكه للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مدينه لشركه عبدالعزيز احمد الفوزان التجاريه – تحت التصفيه – بمبلغ قدره واحد واربعون مليونا ومايتان وتسعه عشر الفا ومايه وتسعه وثلاثون (41.219.139) ريالا، وحيث قدم الشريكان المدعي عليهما في قضيه التصفيه اقرارات مكتوبه للدايره يقرون فيها بصحه جميع المستندات المقدمه منهم والتي من ضمنها الميزانيه وبيان الديون المشار اليها اعلاه، فان المبالغ المشار لها هي مستحقه عليهم، وختم وكيل امين التصفيه مذكرته بطلبه الزام المدعي عليهما/احمد بن عبدالعزيز بن احمد الفوزان، و/عبدالعزيز بن احمد بن عبداللطيف الفوزان بان يدفعا لشركه عبدالعزيز احمد الفوزان التجاريه – تحت التصفيه – مبلغا قدره مايه واثنان وعشرون مليونا وثمانمايه وثلاثه الاف وتسعمايه ريال وثلاثه واربعون هلله (122.803.900.43)، والزام شركه عبدالعزيز احمد الفوزان وشريكه للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه عبدالعزيز احمد الفوزان التجاريه – تحت التصفيه – مبلغا قدره واحد واربعون مليونا ومايتان وتسعه عشر الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريالا (41.219.139)، والزامهم بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها خمسمايه الف ريال (500.000). وفي جلسه 12/4/1443ه، حضر وكيل امين التصفيه، ولم يحضر المدعي عليهم ولا من يمثلهم، وافهمت الدايره وكيل امين التصفيه بان الطلبين المقدمين ليس بينهما ارتباط وان له حصر دعواه باحدهما، فحصر دعوي موكله بالزام المدعي عليهما/احمد بن عبدالعزيز بن احمد الفوزان، و/عبدالعزيز بن احمد بن عبداللطيف الفوزان بان يدفعا لشركه عبدالعزيز احمد الفوزان التجاريه – تحت التصفيه – مبلغا قدره مايه واثنان وعشرون مليونا وثمانمايه وثلاثه الاف وتسعمايه ريال (122.803.900.43) وثلاثه واربعون هلله، وانه سيقيم دعوي مستقله في مواجهه شركه عبدالعزيز احمد الفوزان وشريكه للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، واكتفي بما قدم، ورفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم عن بعد، حضر وكيل امين التصفيه/عبد الله بن سليمان بن ناصر الخليوي ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (423913582)، ولم يحضر المدعي عليهما ولا من يمثلهما، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيتها للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، وعدم حضور المدعي عليهما اي جلسه من جلسات الدعوي مع تبلغهما بمواعيدها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي امين التصفيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليهما/احمد بن عبدالعزيز بن احمد الفوزان، و/عبدالعزيز بن احمد بن عبداللطيف الفوزان بان يدفعا لشركه عبدالعزيز احمد الفوزان التجاريه – تحت التصفيه – مبلغا قدره مايه واثنان وعشرون مليونا وثمانمايه وثلاثه الاف وتسعمايه ريال وثلاثه واربعون هلله (122.803.900.43). وحيث تبلغ المدعي عليهما بهذه الدعوي وعقدت الدايره اربع جلسات لنظرها، الا انه لم يحضرها اي منهما ولا وكيلا عنهما، والثابت تبلغهما بالدعوي حسب بيان التبليغات المبين الكترونيا بالقضيه وذلك بواسطه ارقامهما المسجله في نظام ابشر، واستنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1435ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم (1020) وتاريخ 4/5/1439ه والمتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، ومنها ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه، كما ان الدايره عقدت عده جلسات لنظر الدعوي الا ان المدعي عليهما لم تقدم جوابا حيال دعوي المدعيه، وتخلفت عن الحضور، وبما ان الابلاغ قد توجه اتجاه المدعي عليهما، فبالتالي يكون التبليغ شخصيا والحكم حضوريا، واستنادا الي نص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت في الفقره الاولي منها علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وعن موضوع الدعوي، وحيث حصر وكيل امين التصفيه بينات موكله في صوره من الميزانيه العموميه لعام 2018م لشركه عبدالعزيز احمد الفوزان التجاريه – تحت التصفيه – ومشار فيها ان حقوق الملكيه (جاري المالك) سالب مبلغا قدره مايه واثنان وعشرون مليونا وثمانمايه وثلاثه الاف وتسعمايه ريال وثلاثه واربعون هلله (122.803.900.43-)، وصوره من خطاب الاقرار بصحه بيانات الافصاح المقدم من الشريك/احمد بن عبدالعزيز بن احمد الفوزان في قضيه التصفيه لدي هذه الدايره بالرقم (2494 لعام 1440ه) ونصه: بموجب هذا اقر انا/احمد بن عبدالعزيز الفوزان اصاله عن نفسي وبصفتي شريك بشركه عبد العزيز احمد الفوزان سجل تجاري رقم (...) اقر بصحه كافه بيانات الافصاح المقدم الي فضيلتكم في الدعوي المقامه من شركه عبد العزيز الفوزان التجاريه بطلب قبول اجراء افتتاح اجراء التصفيه المقيده برقم (2494/40ه)، وانه لا يوجد اصول او ممتلكات بخلاف ما تم الافصاح عنه، ولا يوجد تهريب للاموال - ايا كانت - الي خارج المملكه، كما اقر بعدم وجود ممتلكات شخصيه للشركاء بالشركه موضوع اجراء التصفيه ولا توجد ممتلكات خاصه باسمايهم سواء اكان ذلك داخل المملكه او خارجها، وفي حاله ثبوت غير ذلك فاننا نتحمل المسؤوليه الكامله امام فضيلتكم واي جهه معنيه بالامر ، وصوره من خطاب الاقرار بصحه بيانات الافصاح المقدم من الشريك/عبدالعزيز بن احمد بن عبداللطيف الفوزان في قضيه التصفيه لدي هذه الدايره بالرقم (2494 لعام 1440ه) ونصه: بموجب هذا اقر انا/عبد العزيز احمد الفوزان اصاله عن نفسي وبصفتي شريك بشركه عبد العزيز احمد الفوزان سجل تجاري رقم (...) اقر بصحه كافه بيانات الافصاح المقدم الي فضيلتكم في الدعوي المقامه من شركه عبد العزيز الفوزان التجاريه بطلب قبول اجراء افتتاح اجراء التصفيه المقيده برقم (2494/40ه)، وانه لا يوجد اصول او ممتلكات بخلاف ما تم الافصاح عنه، ولا يوجد تهريب للاموال - ايا كانت - الي خارج المملكه، كما اقر بعدم وجود ممتلكات شخصيه للشركاء بالشركه موضوع اجراء التصفيه ولا توجد ممتلكات خاصه باسمايهم سواء اكان ذلك داخل المملكه او خارجها، وفي حاله ثبوت غير ذلك فاننا نتحمل المسؤوليه الكامله امام فضيلتكم واي جهه معنيه بالامر . وبتامل الدايره لدعوي امين التصفيه وما قدمه من مستندات، وبحثها في استحقاق شركه عبدالعزيز احمد الفوزان التجاريه – تحت التصفيه – لمبلغ المطالبه، وحيث ان الثابت امام الدايره بحسب الميزانيه الرسميه الصادره من شركه عبدالعزيز احمد الفوزان التجاريه – تحت التصفيه – لعام (2018م) والمقر بصحتها من المدعي عليهما ان حساب (جاري المالك) بالسالب بمبلغ قدره مايه واثنان وعشرون مليونا وثمانمايه وثلاثه الاف وتسعمايه ريال وثلاثه واربعون هلله (122.803.900.43-)، وهذا ثابت بموجب الميزانيه المشار لها، وبما ان (جاري المالك) يشير الي مبالغ تم سحبها من حساب الشركه من قبل الملاك، وبما ان الميزانيات العموميه للشركه قد اثبت فيها ان الشريكين مدينين للشركه بمبلغ المطالبه، وقد اقر الشريكان بصحه هذه الميزانيه المقدمه للدايره، ولم يقوما بسداد هذه المستحقات لحساب التصفيه، ولم يتعاونا مع الامين في رد هذا المبلغ لاصول التصفيه، مما يعني ان هذا المبلغ مستحق علي الشركاء، وبما ان الشريكين المدعي عليهما قد تبلغا بهذه الدعوي ولم يحضرا ولم يدفعا عن نفسيهما هذا الاستحقاق، او يبينا عدم استحقاق الشركه المدعيه لما تطالب به، او ان هذا المبلغ مستحق علي احدهما دون الاخر، ولما كان الثابت لدي الدايره وفق ما قدمه المدعي من مستندات هو ثبوت المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليهما، وبما ان القاعده القضاييه انه لا ينتقل عن الاصل الثابت الا ببينه تزيح هذا الاصل وتحل مكانه، وهو ما لم يقدمه المدعي عليهما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليهما متضامنين بدفع هذا المبلغ، وبخصوص طلب وكيل امين التصفيه الزام المدعي عليهما بمبلغ قدره خمسمايه الف ريال (500.000) اتعاب المحاماه، وحيث ان تحميل اي طرف في اي دعوي لاتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد ان تتوافر فيه شروط خاصه لتضمينه اتعاب التقاضي، فمن ضمنها ان يقدم المدعي ما يثبت تحمله لهذا المبلغ، وحيث لم يقدم وكيل امين التصفيه اي شيء يثبت تحمل موكله لهذه الاتعاب فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليهما متضامنين/احمد بن عبدالعزيز بن احمد الفوزان ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، و/عبدالعزيز بن احمد بن عبداللطيف الفوزان ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفعا للمدعيه/شركه عبدالعزيز احمد الفوزان التجاريه –تحت التصفيه- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه واثنان وعشرون مليونا وثمانمايه وثلاثه الاف وتسعمايه ريال وثلاثه واربعون هلله (122.803.900.43)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439007337 لعام 1443 ه
المدعي:
بدر حاتم يوسف التميمي
شركه عبدالعزيز احمد الفوزان التجاريه
المدعي عليه:
احمد عبدالعزيز احمد الفوزان
عبدالعزيز بن احمد بن عبداللطيف الفوزان
شركه عبدالعزيز احمد الفوزان وشريكه للتجاره والمقاولات
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر فيها من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم 439007337 وتاريخ 1443/2/28ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي بصفته امين تصفيه شركه عبدالعزيز احمد الفوزان التجاريه اقام هذه الدعوي علي الشركاء فيها وشركه عبدالعزيز احمد الفوزان وشريكه للتجاره والمقاولات لتحميلهم مسؤوليه سحب مبلغ قدره (١٦٤,٠٢٣,٠٣٩) مايه واربعه وستون مليونا وثلاثه وعشرون الفا وتسعه وثلاثون ريالا من الشركه وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١ه، مما تسبب باضرار للشركه في دفع التزاماتها. وختم وكيل امين التصفيه صحيفه الدعوي بطلبه رد المبالغ المستلمه من الشركاء والشركه للمدعيه. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه المذكوره باشرت نظرها ثم اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليهما متضامنين/احمد بن عبدالعزيز بن احمد الفوزان ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، و/عبدالعزيز بن احمد بن عبداللطيف الفوزان ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفعا للمدعيه/شركه عبدالعزيز احمد الفوزان التجاريه –تحت التصفيه- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (122.803.900.43) مايه واثنان وعشرون مليونا وثمانمايه وثلاثه الاف وتسعمايه ريالا وثلاث واربعون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وسببت ذلك بقولها: بما انه حصر وكيل امين التصفيه بينات موكله في صوره من الميزانيه العموميه لعام 2018م لشركه عبدالعزيز احمد الفوزان التجاريه – تحت التصفيه – ومشار فيها ان حقوق الملكيه (جاري المالك) سالب مبلغا قدره (122.803.900.43)مايه واثنان وعشرون مليونا وثمانمايه وثلاثه الاف وتسعمايه ريال وثلاثه واربعون هلله، وصوره من خطاب الاقرار بصحه بيانات الافصاح المقدم من الشريك/احمد بن عبدالعزيز بن احمد الفوزان في قضيه التصفيه لدي هذه الدايره بالرقم (2494 لعام 1440ه) ونصه: بموجب هذا اقر انا/احمد بن عبدالعزيز الفوزان اصاله عن نفسي وبصفتي شريك بشركه عبد العزيز احمد الفوزان سجل تجاري رقم (...) اقر بصحه كافه بيانات الافصاح المقدم الي فضيلتكم في الدعوي المقامه من شركه عبد العزيز الفوزان التجاريه بطلب قبول اجراء افتتاح اجراء التصفيه المقيده برقم (2494/40ه)، وانه لا يوجد اصول او ممتلكات بخلاف ما تم الافصاح عنه، ولا يوجد تهريب للاموال - ايا كانت - الي خارج المملكه، كما اقر بعدم وجود ممتلكات شخصيه للشركاء بالشركه موضوع اجراء التصفيه ولا توجد ممتلكات خاصه باسمايهم سواء اكان ذلك داخل المملكه او خارجها، وفي حاله ثبوت غير ذلك فاننا نتحمل المسؤوليه الكامله امام فضيلتكم واي جهه معنيه بالامر ، وصوره من خطاب الاقرار بصحه بيانات الافصاح المقدم من الشريك/عبدالعزيز بن احمد بن عبداللطيف الفوزان في قضيه التصفيه لدي هذه الدايره بالرقم (2494 لعام 1440ه) ونصه: بموجب هذا اقر انا/عبد العزيز احمد الفوزان اصاله عن نفسي وبصفتي شريك بشركه عبد العزيز احمد الفوزان سجل تجاري رقم (...) اقر بصحه كافه بيانات الافصاح المقدم الي فضيلتكم في الدعوي المقامه من شركه عبد العزيز الفوزان التجاريه بطلب قبول اجراء افتتاح اجراء التصفيه المقيده برقم (2494/40ه)، وانه لا يوجد اصول او ممتلكات بخلاف ما تم الافصاح عنه، ولا يوجد تهريب للاموال - ايا كانت - الي خارج المملكه، كما اقر بعدم وجود ممتلكات شخصيه للشركاء بالشركه موضوع اجراء التصفيه ولا توجد ممتلكات خاصه باسمايهم سواء اكان ذلك داخل المملكه او خارجها، وفي حاله ثبوت غير ذلك فاننا نتحمل المسؤوليه الكامله امام فضيلتكم واي جهه معنيه بالامر . وبتامل الدايره لدعوي امين التصفيه وما قدمه من مستندات، وبحثها في استحقاق شركه عبدالعزيز احمد الفوزان التجاريه – تحت التصفيه – لمبلغ المطالبه، وحيث ان الثابت امام الدايره بحسب الميزانيه الرسميه الصادره من شركه عبدالعزيز احمد الفوزان التجاريه – تحت التصفيه – لعام (2018م) والمقر بصحتها من المدعي عليهما ان حساب (جاري المالك) بالسالب بمبلغ قدره مايه واثنان وعشرون مليونا وثمانمايه وثلاثه الاف وتسعمايه ريال وثلاثه واربعون هلله (122.803.900.43-)، وهذا ثابت بموجب الميزانيه المشار لها، وبما ان (جاري المالك) يشير الي مبالغ تم سحبها من حساب الشركه من قبل الملاك، وبما ان الميزانيات العموميه للشركه قد اثبت فيها ان الشريكين مدينين للشركه بمبلغ المطالبه، وقد اقر الشريكان بصحه هذه الميزانيه المقدمه للدايره، ولم يقوما بسداد هذه المستحقات لحساب التصفيه، ولم يتعاونا مع الامين في رد هذا المبلغ لاصول التصفيه، مما يعني ان هذا المبلغ مستحق علي الشركاء، وبما ان الشريكين المدعي عليهما قد تبلغا بهذه الدعوي ولم يحضرا ولم يدفعا عن نفسيهما هذا الاستحقاق، او يبينا عدم استحقاق الشركه المدعيه لما تطالب به، او ان هذا المبلغ مستحق علي احدهما دون الاخر، ولما كان الثابت لدي الدايره وفق ما قدمه المدعي من مستندات هو ثبوت المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليهما، وبما ان القاعده القضاييه انه لا ينتقل عن الاصل الثابت الا ببينه تزيح هذا الاصل وتحل مكانه، وهو ما لم يقدمه المدعي عليهما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليهما متضامنين بدفع هذا المبلغ، وبخصوص طلب وكيل امين التصفيه الزام المدعي عليهما بمبلغ قدره خمسمايه الف ريال (500.000) اتعاب المحاماه، وحيث ان تحميل اي طرف في اي دعوي لاتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد ان تتوافر فيه شروط خاصه لتضمينه اتعاب التقاضي، فمن ضمنها ان يقدم المدعي ما يثبت تحمله لهذا المبلغ، وحيث لم يقدم وكيل امين التصفيه اي شيء يثبت تحمل موكله لهذه الاتعاب فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. ولم يلاق الحكم قبول المدعي عليه عبد العزيز بن احمد الفوزان، فتقدم وكيله محمد حمد المرشد بصحيفه اعتراض، تضمنت عدم علم موكله بالجلسات، وان ما ورد في الميزانيه العموميه التي استندت عليها الدايره من مبالغ بالسالب لا يكفي ولا يعد بذاته موصلا لثبوت المبلغ المطالب به، وانها لم تكن صادره بصوره صحيحه، وان عباره جاري الشريك بالسالب لا يعني ان المبالغ سحبت دون سبب، وان الدايره لم تتثبت من كشوف حسابات الشركه او الملاك في البنوك. وطلب نقض الحكم، ورد الدعوي. وباحاله القضيه عطفا علي ذلك الي هذه الدايره اصدرت حكمها القاضي: بعدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوي . بناء علي اسباب حاصلها: ان الاعتراض لا يدخل ضمن اختصاص هذه المحكمه بناء علي التعميم الصارد من المجلس الاعلي للقضاء رقم 1543/ت وتاريخ 1441/11/25ه المتضمن ما يلي/اولا: يقتصر نظر الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق نظام الافلاس علي الدواير الابتداييه في المحاكم التجاريه علي ان يكون استيناف الاحكام الصادره من تلك الدواير امام دواير الاستيناف المختصه في المحكمه التجاريه بالرياض، ولما كانت المنازعه محل الدعوي ناشيه ابتداء عن افتتاح اجراءات الافلاس للشركه محل الدعوي، وتعيين المدعي امين لتصفيتها، ومن ثم فان هذه القضيه تابعه لقضيه الافلاس، ما تنتهي معه الدايره بعدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوي واحالتها للدايره المختصه بالمحكمه التجاريه بالرياض.وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض عقدت لها جلسه وباشرت نظرها، واصدرت حكمها المؤرخ في 1444/4/9ه، والقاضي بعدم اختصاص دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي. ثم احيلت القضيه علي اثره الي هذه الدايره دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام مجددا فباشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1444/11/9ه، وفيها حضر الاطراف وكاله المشار اليهم بالمحضر، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاعتراض المقدم، قرر كل طرف الاحاله علي ما سبق والاكتفاء بذلك، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. ثم وبتاريخ 1444/11/16ه عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي حضرها اطراف القضيه وكاله المشار اليهم في المحضر، وقرر كل طرف الاكتفاء بما سبق، ومن ثم اصدرت الدايره حكمها في القضيه القاضي منطوقه ب: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الابتداييه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في15/07/1444 والقاضي بالزام المدعي عليهما متضامنين/احمد بن عبدالعزيز بن احمد الفوزان ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، و/عبدالعزيز بن احمد بن عبداللطيف الفوزان ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفعا للمدعيه/شركه عبدالعزيز احمد الفوزان التجاريه –تحت التصفيه- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه واثنان وعشرون مليونا وثمانمايه وثلاثه الاف وتسعمايه ريالا وثلاث واربعون هلله (122.803.900.43)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . وذلك بناء علي صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره وكفايه الاسباب التي اقامت عليها حكمها لتاييد الحكم. ثم تقدم المحامي (احمد بن محمد بن هزاع الهزاع) بصفته وكيلا عن المدعي عليه (احمد بن عبدالعزيز بن احمد الفوزان) بالوكاله رقم (445959763) بطلب التماس اعاده نظر علي ذلك الحكم قيد برقم (4510447517) وتاريخ 1445/3/13ه قرر فيه ما حاصله: انه يلتمس اعاده النظر علي الحكم المذكور؛ استنادا علي نص الفقرتين (ب) و(ج) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:..ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . مبينا وجه ذلك: انه تم الحصول في تاريخ 1445/2/19ه علي اوراق قاطعه في الدعوي تتمثل في القوايم الماليه للشركه عن العام 2017م تعذر علي موكله الحصول عليها سابقا لكونه خارج المملكه منذ سنوات واستغرق وقتا طويلا للتواصل مع من يمكن ان تكون لديه هذه المستندات؛ الامر الذي يكون معه الطلب مقاما خلال الميعاد النظامي المنصوص عليه في الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، واما من حيث الموضوع: فان الحكم الملتمس عليه صدر بالاستناد علي القوايم الماليه لعام 2018م كما هو موضح في تسبيب الحكم، وقد تيسر لموكله الحصول علي القوايم الماليه لعام 2017م المعتمده من المحاسب القانوني والتي تضمنت ان (جاري المالك) داين للشركه بمبلغ خمسه ملايين وستمايه واثنان وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريالا، ولا شك ان القوايم الماليه المدققه من المحاسب القانوني مكتسبه للحجيه خلافا لما قدمه المدعي من قوايم ماليه غير مدققه من المحاسب القانوني وانما هي من صنع المدعي، كما ان الفارق كبير جدا بين (جاري المالك) في القوايم الماليه للعام 2017م والتي تثبت انه داين للشركه بالمبلغ المذكور انفا وبين القوايم الماليه للعام 2018م الغير معتمده من المحاسب القانوني والتي تتضمن تحول موكله في سنه واحده من داين للشركه بذلك المبلغ الي مدين لها بمبلغ قدره مايه واثنان وعشرونا مليونا وذلك دون وجود اي حوالات لحسابه او شيكات باسمه او سحوبات بنكيه تؤكد ذلك، مضيفا انه لا يقدح في ذلك ما استندت اليه الدايره من الاقرار المجمل من موكله بصحه البيانات المقدم في قضيه التصفيه؛ لان ذلك الاقرار يكذبه ظاهر الحال من عدم معقوليه تحول الشريك من داين للشركه الي مدين لها بالفرق المذكور مع عدم وجود ايه مستندات تثبت استلامه لتلك المبالغ، وقد نصت الماده (2/16) من نظام الاثبات علي انه لا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال. مبينا وجه دخول طلبه الماثل تحت الفقره (ج) من الماده (200) من نظام المرافعات المتعلقه بوقوع غش من الخصم بان ذلك ما يظهر جليا من تعمد المدعي المصفي اخفاء القوايم الماليه للعام 2017م امعانا في التدليس والغش حتي لا يظهر تناقض ما قدمه من قوايم ماليه وخلافها للواقع وعدم معقوليتها. ثم ختم صحيفه الالتماس بطلب قبوله شكلا وموضوعا، ونقض الحكم. هكذا تلخصت صحيفه الالتماس. وبورود الطلب للدايره باشرت نظره في جلسه مرييه عقدتها في تاريخ 1445/4/22ه وفيها حضر: طراد بن سليمان بن ناصر الخليوي (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل الملتمس ضده (بدر بن حاتم التميمي) بالوكاله رقم (443006290)، كما حضر: فارس بن صالح بن محمد العفالق (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل طالب الالتماس بالوكاله رقم (445526045)، وقد جري الاطلاع علي اوراق الطلب، ومن ثم قررت الدايره رفع الجلسه للتامل في قبول الطلب شكلا من عدمه. وفي الجلسه التاليه المنعقده عبر برنامج الاتصال المريي في هذا اليوم الثلاثاء 1445/4/23ه حضر الملتمس ووكيله، وبعد الدارسه والتامل تم رفع الجلسه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كان طلب الالتماس الماثل مقدما علي حكم مؤيد من هذه الدايره؛ ما يوجب اختصاصها بنظره؛ طبقا لنص الماده (225) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (226) من اللايحه نصت علي: تفصل المحكمه اولا في جواز قبول التماس اعاده النظر والشروط اللازمه لقبوله في جلسه يبلغ بها الاطراف، ولها اذا رات انه مقبول شكلا ان تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، ولا تعيد المحكمه النظر الا في الطلبات التي تناولها الالتماس . وبما ان المقرر ان الالتماس ولين كان طريقا من طرق الاعتراض علي الاحكام النهاييه فانه طريق استثنايي يلزم لقبوله ان يكون مقاما وفق احد الاحوال النظاميه والتي وردت علي سبيل الحصر في نص الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه المحال عليها في الماده (86) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان طلب الالتماس الماثل مبني علي الفقرتين (ب) و(ج) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه المتعلقه اولهما بالحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي تعذر ابرازها قبل الحكم، وثانيهما بوقوع غش من الخصم من شانه التاثير في حكم، وحيث ان وكيل طالب الالتماس يؤسس استناده لذلك علي حصول موكله علي القوايم الماليه للشركه للعام 2017م بناء علي انه كما يذكر قد تعذر علي موكله الحصول عليها سابقا، وبما انه وبتامل ذلك مع مراعاه وملاحظه القيود الوارده علي سبيل الشرط الملزم في نصوص الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه يتبين عدم انطباق اي من الفقرتين (ب) و(ج) منها علي الطلب الماثل؛ ذلك ان الفقره (ب) نصت صراحه علي ان تكون الاوراق قاطعه في الدعوي، وبتامل الاوراق محل الالتماس والتي تتمثل في القوايم الماليه لعام 2017م وفق الاوصاف التي ذكرها لها وكيل الملتمس يتبين انه لا يصدق عليها انها قاطعه في الدعوي؛ اذ تحقق هذا الوصف رهين بان تكون تلك الاوراق لو قدمت قبل الحكم كفيله للاخذ بها ولتغيير ما انتهي اليه الحكم، في حين ان البين ان تلك القوايم التي يستند اليها الملتمس في هذا الصدد علي التسليم بها قوايم سابقه علي القوايم الماليه لعام 2018م التي استند اليها الحكم، ومن ثم فلا يستلزم وجود ذلك الاختلاف بينهما الذي اورده الملتمس بطلان او عدم صحه قوايم عام 2018م التي استند اليها الحكم؛ لا سيما وانها الاخر صدورا، ومثل ذلك الاختلاف لا يتضمن تناقضا او تعارضا بين قوايم العام ين؛ الامر الذي يتبين به ان قوايم عام 2017م المستند اليها في طلب الالتماس لا يصدق عليها انها قاطعه في الدعوي؛ اذ انها لا تنال من قوايم عام 2018م التي استند اليها الحكم والمتايده بالاقرار بصحتها علي الوجه الموضح في الحكم؛ الامر الذي يتبين به عدم انطباق الفقره (ب) علي الطلب الماثل، وذلك ما يستلزم ايضا عدم انطباق الفقره (ج) علي الطلب؛ اذ ثبت وفق ما سبق تحريره ان قوايم عام 2017م ليست قاطعه في الدعوي ولا تنال من قوايم 2018م التي صدر الحكم بالاستناد اليها، ومن ثم فلا يكون في عدم تقديم تلك القوايم اي تدليس او غش من شانه التاثير في الحكم، وعليه ولكل ما سبق:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس رقم (4510447517) وتاريخ 1445/3/13ه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.